هل يجوز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن
السؤال
هل يجوز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن، وما دليل ذلك من السنة، وما شرط حلّها، وما الفرق بين الرقية المشروعة والممنوعة، وهل يصح اشتراط الأجرة قبل الشفاء؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن إذا كانت رقية شرعية، وهو قول جمهور أهل العلم، ودليله حديث أبي سعيد الخدري في الرقية بالفاتحة وقول النبي ﷺ: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله» 123، ويجوز تعيين الأجرة والاشتراط قبل الرقية 45.
حكم أخذ الأجرة على الرقية
ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور وإسحاق وجماعة من السلف 6، وقال به الجمهور من أهل العلم 3. ونصّ ابن قدامة على أن الرواية الثانية في الاستئجار على الرقية والتعليم الجواز، وهو مذهب مالك والشافعي وابن المنذر 17. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى منعه في تعليم القرآن وأجازوه في الرقية 6، وقال بعض مشايخ الحنفية باستحسان الاستئجار على تعليم القرآن اليوم لظهور التواني في الأمور الدينية 8. والأخذ في الرقية ليس على مجرد التلاوة، وإنما هو على المعالجة والمداواة، لأن القراءة والنفث على المريض من الأفعال المباحة، فيكون المأخوذ على المعالجة لا على مجرد التلاوة 3.
دليل الجواز من السنة
عن أبي سعيد الخدري أن نفرًا من أصحاب النبي ﷺ نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي، فقال بعضهم: «هل فيكم من راق»، فقرأ رجل منهم بفاتحة الكتاب على قطيع من الغنم فبرأ، فأُعطي قطيعًا من الغنم، فأبى أن يقبلها حتى يذكر ذلك للنبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: «وما أدراك أنها رقية»، ثم قال: «خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم» 269. وعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله» 23. قال ابن قدامة: «وقد قال رسول الله ﷺ أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله حديث صحيح» 1. وقال النووي في ترجمة الباب: «باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار» 10.
شرط حل الأجرة
يشترط أن تكون الرقية شرعية، قال الراجحي: «لا بأس أن يأخذ الأجرة على الرقية إذا كانت رقية شرعية» 11. ويكون المأخوذ في مقابل المعالجة والمداواة لا مجرد التلاوة 3. ولا ينبغي أن يستغل حاجة الناس، كأن يبيع الماء أو الزيت بأجرة زائدة عما تستحق، أو يجعلها حرفة وتجارة 11. وقال ابن عثيمين: «أما من جهة أخذ الأجرة على الرقية على المريض فلا بأس بها... وهذا القارئ مثل المداوي، بخلاف الذي يأخذ الأجرة على مجرد قراءته... فهذا حرام» 4.
الفرق بين الرقية المشروعة والممنوعة
الرقية المشروعة هي التي تكون بالقرآن والأذكار الشرعية، كالفاتحة والمعوذتين، وقد سمى النبي ﷺ الفاتحة رقية فقال: «وما أدراك أنها رقية» 69. وأما الرقية الممنوعة فهي التي تكون بغير كتاب الله أو بألفاظ غير مفهومة أو شركية، وقد قال النبي ﷺ: «لقد أكلت برقية حق» في مقابل «برقية باطل» 1. وقال ابن عثيمين: «رجل قرأ على غيره لينتفع به أو علم غيره القرآن فلا بأس أن يأخذ الأجرة» 4.
حكم الاشتراط قبل الشفاء
يجوز تعيين الأجرة والاشتراط قبل الرقية، قال ابن عثيمين: «نعم يجوز أن يشترط المريض أو المصاب على القارئ على أنه إن عوفي من ذلك فله كذا وكذا وإلا فلا شيء له» 4. وقال في فتوى الشبكة: «لا بأس بتعيين واشتراط هذا العوض قبل الرقية» 5. وقد صالح الصحابة أهل الحي على قطيع من الغنم قبل الرقية 25. وقال الراجحي: «هذا له أن يأخذ عليه أجرة معقولة» 11.
يجوز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن بشروط: أن تكون رقية شرعية، وأن تكون الأجرة في مقابل المعالجة لا مجرد التلاوة، وألا تكون استغلالًا لحاجة الناس، ويجوز تعيينها والاشتراط قبل الرقية.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج8، ص137.
- 2↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص255.
- 3↩
منحة العلام في شرح بلوغ المرام، عبد الله بن صالح الفوزان، ج6، ص455.
- 4↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج8، ص34.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص3276.
- 6↩
إكمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض، ج7، ص107.
- 7↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج5، ص23.
- 8↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج10، ص281.
- 9↩
توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج6، ص334.
- 10↩
شرح النووي على مسلم، النووي، ج14، ص187.
- 11↩
شرح كتاب الإيمان الأوسط لابن تيمية - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج10، ص20.