منع النساء من اتباع الجنائز: بين الكراهة والتحريم
من المسائل التي يكثر السؤال عنها في أحكام الجنائز: ما حكم اتباع النساء للجنائز؟ وهل النهي الوارد في السنة للكراهة أو للتحريم؟ يتبين من نصوص أهل العلم أن جمهور الفقهاء على كراهة اتباع النساء للجنائز، مع تفصيل بين الكراهة التنزيهية والتحريمية، وأن بعضهم يرى التحريم مطلقًا، وبعضهم يجيزه في حالات مخصوصة. وفي هذا المقال نستعرض الأدلة وأقوال الفقهاء والراجح في المسألة، مع بيان الفرق بين الكراهة والتحريم في النهي.
حكم اتباع النساء للجنائز في السنة النبوية
وردت أحاديث صحيحة في النهي عن اتباع النساء للجنائز، منها حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: «نُهِينا عن اتباعِ الجَنائزِ ولَم يُعزَمْ علَينا» 1، وهو متفق عليه كما في الصحيحين 2. ورواه البيهقي من وجه آخر عن أم عطية، وأخرجه مسلم في الصحيح من وجهين عن هشام 3. وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي ﷺ خرج في جنازة فرأى نسوة جلوسًا فقال: «ما يُجلِسُكُنَّ» فقلن: الجنازة، فقال: «أتَحمِلنَ في مَن يَحمِلُ» قلن: لا، قال: «فتُدْلينَ في مَن يُدْلِى» قلن: لا، قال: «فغْسِلنَ فيمَن يَغسِلُ» قلن: لا، قال: «فارجِعنَ مأزوراتٍ غَيرَ مأجورات» 3. وفي رواية أخرى عند ابن حبان: «لعن رسول الله ﷺ زائرات القبور» 4، وهو في زيارة القبور لا في اتباع الجنائز، لكن استدل به بعض أهل العلم على المنع من باب الأولى 5. وأما النهي في حديث أم عطية فقد حمله الجمهور على الكراهة لقوله: «ولم يعزم علينا» 6، وحمله آخرون على التحريم لأن النهي حقيقة في التحريم 7.
دلالة حديث أم عطية على الكراهة أو التحريم
قول أم عطية: «ولم يُعزَمْ علينا» أي لم يشدد علينا في النهي ولم يحرم 2. قال النووي: «هذا الذي ذكرناه من كراهة اتباع النساء الجنازة هو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء» 7. وقال القرطبي: «ظاهر سياق حديث أم عطية أن النهي نهي تنزيه وبه قال جمهور أهل العلم» 8. بينما استدل من قال بالتحريم بقولها: «نُهِينا» فإن النهي يقتضي التحريم 7. والراجح عند كثير من المحققين أن النهي للكراهة التنزيهية، لكن قد يعرض له ما يجعله للتحريم لعارض كالفتنة 8.
أقوال الفقهاء في اتباع النساء للجنائز
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال: فذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى كراهة اتباع النساء للجنائز 6. وصرح الحنفية بأن الكراهة تحريمية 6910. وقال المالكية: لا بأس بأن تشيع المرأة جنازة ولدها ووالدها وزوجها وأختها إذا كان ذلك مما يعرف أنه يخرج مثله على مثله وإن كانت شابة، ويكره أن تخرج على غير هؤلاء 6. وذهب ابن حزم وبعض الحنابلة وبعض الشافعية إلى التحريم 7. وروي عن أبي الدرداء والزهري وربيعة أنهم لم ينكروا ذلك 7. وقال ابن المنذر: «كان الأوزاعي يرى منع النساء الخروج مع الجنائز» 7. ونقل النووي عن جماهير العلماء الكراهة، وحكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وأبي أمامة وعائشة ومسروق والحسن والنخعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق 7. وقال مالك: يكره للشابة 7.
مذهب الحنفية: الكراهة التحريمية
نص فقهاء الحنفية على أن خروج النساء للجنازة مكروه تحريمًا، قال صاحب الدر المختار: «ويكره خروجهن تحريمًا» 10. وقال ابن عابدين معلقًا: «ويعضده المعنى الحادث باختلاف الزمان الذي أشارت إليه عائشة بقولها لو أن الرسول ﷺ رأى ما أحدثت النساء بعده لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل» 811. واستدلوا بحديث علي رضي الله عنه: «فارجعن مأزورات غير مأجورات» 3، قال ابن عابدين: «رواه ابن ماجه بسند ضعيف لكن يعضده المعنى الحادث» 12.
مذهب الشافعية والحنابلة: الكراهة التنزيهية
ذهب الشافعية والحنابلة إلى كراهة اتباع النساء للجنائز كراهة تنزيه، وحملوا النهي على التنزيه لقوله: «ولم يعزم علينا» 67. قال النووي: «هو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء» 7. وقال ابن قدامة في المغني بكراهة خروج النساء مع الجنازة 6. واستدلوا بحديث أم عطية، وبأن الأصل في النهي الكراهة إذا لم تقترن به قرينة تحريم 7.
مذهب المالكية: التفصيل
قال الإمام مالك: «لا بأس بأن تشيع المرأة جنازة ولدها ووالدها وزوجها وأختها إذا كان ذلك مما يعرف أنه يخرج مثله على مثله وإن كانت شابة، ويكره أن تخرج على غير هؤلاء» 6. وقال المالكية: يكره للشابة، وأما المرأة الكبيرة التي لا أرب للرجال فيها فلا بأس 12. وقالوا: إذا كانت مخشية الفتنة يحرم خروجها مطلقًا 12.
الفرق بين الكراهة والتحريم في النهي
النهي في أصله يقتضي التحريم عند جمهور الأصوليين، لكنه قد ينصرف إلى الكراهة التنزيهية إذا دلت قرينة على ذلك 7. وفي حديث أم عطية قرينة قولها: «ولم يعزم علينا» تدل على أن النهي ليس للتحريم 26. قال المحب الطبري: «يحتمل أن يكون المراد بقولها ولم يعزم علينا كما عزم على الرجال بترغيبهم في اتباعها بحصول القيراط ونحو ذلك فالنهي باق على حقيقته» 12. وقال ابن حجر: «ظاهر سياق حديث أم عطية أن النهي نهي تنزيه» 8. والكراهة التحريمية عند الحنفية هي قريبة من التحريم في الإثم، لكنها دون الحرام في المرتبة 10. والكراهة التنزيهية لا إثم فيها، لكن تركها أفضل 7.
أثر الخلاف في الحكم العملي
إذا قلنا بالكراهة التنزيهية فإن اتباع المرأة للجنازة جائز مع الترك أفضل، وإذا قلنا بالكراهة التحريمية أو التحريم فإنه يأثم فاعله 810. وقد رجح بعض المعاصرين المنع في هذا الزمان نظرًا لفساد أحوال كثير من النساء والرجال، وما يقع من تبرج واختلاط ونواح 811. قال الشيخ حسام عفانة: «الذي تطمئن إليه نفسي هو منع النساء من اتباع الجنائز في هذا الزمان نظرًا للمفاسد المرافقة لخروجهن» 8. وهذا التفصيل مبني على تغير الأحوال، وهو معتبر شرعًا كما أشارت إليه عائشة رضي الله عنها 8.
أدلة المنع من السنة
استدل المانعون بأدلة منها: حديث أم عطية: «نُهِينا عن اتباعِ الجَنائزِ» 1، وحديث علي: «فارجعن مأزورات غير مأجورات» 3، وحديث ابن عباس: «لعن رسول الله ﷺ زائرات القبور» 4، قال ابن جبرين: «ولا شك أن اللعن دليل على التحريم» 5. وعلل النبي ﷺ في حديث علي بقوله: «فإنكن تفتن الحي وتؤذين الميت» 5. قال ابن جبرين: «وما هو السبب هو ضعف نفوسهن وقلة تحملهن وكثرة الجزع والفزع فيهن أكثر من الرجال وكذلك الفتنة بهن» 5. وهذه العلل تدل على أن المنع قد يكون للتحريم إذا وجدت الفتنة أو النياحة 58.
حديث علي بن أبي طالب وعلة النهي
روى البيهقي عن علي بن أبي طالب أن النبي ﷺ خرج في جنازة فرأى نسوة جلوسًا فقال: «ما يُجلِسُكُنَّ» فقلن: الجنازة، فقال: «أتَحمِلنَ في مَن يَحمِلُ» قلن: لا، قال: «فتُدْلينَ في مَن يُدْلِى» قلن: لا، قال: «فغْسِلنَ فيمَن يَغسِلُ» قلن: لا، قال: «فارجِعنَ مأزوراتٍ غَيرَ مأجورات» 3. قال ابن جبرين: «فإنكن تفتن الحي وتؤذين الميت» 5. قال ابن عابدين: «رواه ابن ماجه بسند ضعيف لكن يعضده المعنى الحادث» 12. فالحديث وإن كان ضعيف السند عند بعضهم لكن يتقوى بغيره وبالمعنى 12.
الراجح في المسألة
الراجح والله أعلم أن اتباع النساء للجنائز مكروه كراهة تنزيهية في الأصل، لقوله: «ولم يعزم علينا» 26، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء 7. لكن إذا اقترن به ما يوجب الفتنة أو النياحة أو التبرج فإنه يحرم، لما في حديث علي من التعليل بالإيذاء والفتنة 5، ولما أشارت إليه عائشة رضي الله عنها من تغير الأحوال 8. وقد نص الحنفية على الكراهة التحريمية مطلقًا 10، وهو أحوط. والقول بالمنع مطلقًا في هذا الزمان قوي نظرًا لفساد الأحوال 811. وعلى المسلم أن يحتاط لدينه، وأن يمنع أهله من اتباع الجنائز إلا لحاجة معتبرة، سدًا للذريعة 8.
تطبيقات معاصرة
في زماننا كثر خروج النساء للجنائز مع ما فيه من تبرج واختلاط وصياح ونواح، وهذا كله منكر 8. قال الشيخ حسام عفانة: «لا ينبغي للنساء اتباع الجنازة خاصة في زماننا هذا نظرًا لفساد أحوال كثير من النساء والرجال» 8. وقال أيضًا: «وإنه مما يؤسف له أن كثيرًا مما يفعله المشيعون للجنازة في بلادنا مخالف للسنة تمامًا» 8. فينبغي منعهن من ذلك، وتعليمهن أن الأجر في الصبر والاحتساب، لا في اتباع الجنازة 5.
خلاصة القول: أن اتباع النساء للجنائز مكروه في الأصل عند جمهور الفقهاء، كراهة تنزيهية عند الشافعية والحنابلة، وتحريمية عند الحنفية، ومفصل عند المالكية. والنهي في حديث أم عطية محمول على الكراهة لقوله: «ولم يعزم علينا»، لكنه قد يصل إلى التحريم إذا اقترن بفتنة أو نياحة أو تبرج. وينبغي في هذا الزمان منع النساء من اتباع الجنائز سدًا للذريعة، وتعليمهن أن الأجر في الصبر والاحتساب. نسأل الله أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج2، ص646.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص1540.
- 3↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج7، ص520.
- 4↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج7، ص452.
- 5↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج27، ص9.
- 6↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج3، ص273.
- 7↩
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤، محمد بن علي بن حزام البعداني، ج3، ص509.
- 8↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج7، ص18.
- 9↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص467.
- 10↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين، ج2، ص232.
- 11↩
فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج4، ص297.
- 12↩
المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود، السبكي، محمود خطاب، ج8، ص330.