حكم التأمين على السيارة إجباريًا: بين الضرورة والتحريم
أصبح التأمين على السيارة في كثير من البلدان شرطًا قانونيًا لا تستطيع تسيير مركبتك أو تجديد رخصتك بدونه، فيجد المسلم نفسه بين إلزام الدولة من جهة، وتحريم التأمين التجاري من جهة أخرى. وهذا سؤال يتكرر كل يوم على ألسنة السائقين وأصحاب السيارات، ويحتاج إلى جواب يجمع بين فقه النصوص الشرعية وواقع الناس، ويفرّق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري، وبين حال الاختيار وحال الإلزام والضرورة. فليس كل ما فُرض على الناس يُرخَّص فيه بلا ضابط، وليس كل ممنوع يبقى ممنوعًا عند الضرورة. وفي هذه المقالة بيان لأقوال أهل العلم في المسألة، وضوابط الترخيص بالضرورة، وبدائل التأمين التعاوني.
ما هو التأمين على السيارة؟ وأنواعه
التأمين على السيارة عقد يلتزم فيه المؤمِّن بدفع مبلغ معين إلى المؤمَّن له عند وقوع حادث أو تلف أو سرقة، مقابل أقساط يدفعها المؤمَّن له. وهو يدخل في جملة التأمين من الحوادث الجسمانية والأشياء، وقد قسّم أهل العلم التأمين من حيث العموم إلى خاص فردي، واجتماعي عام يشمل مجموعة من الأفراد يعتمدون على كسب عملهم من أخطار معينة، وهذا في الغالب يكون إجباريًا 1. ومن هنا يظهر أن الإلزام القانوني بالتأمين ليس بدعة في أنظمة الدول، بل هو صورة من صور التأمين الإجباري الذي تفرضه الدولة لمصلحة عامة.
التأمين التجاري والتأمين التعاوني
الفرق الجوهري بين النوعين في أساس العقد وغايته. فالتأمين التجاري تقوم شركاته على الغرر والمقامرة والربا، ويستهدف الربح، وقد نصّت الفتاوى على أن التأمين التجاري يقوم على الميسر والغرر المحرم 2، وأن الشركات التجارية التقليدية لم تراعَ فيها الضوابط الشرعية، وبالتالي لا يجوز التأمين عندها مطلقًا لأنها أُسست على غرر ومقامرة وربًا 3. وأما التأمين التعاوني فهو قائم على التكافل والتعاون المشروع، ويدخل في عقود التبرعات ومن قبيل التعاون المطلوب شرعًا على البر والخير، لأن كل مشترك يدفع اشتراكه بطيب نفس لتخفيف آثار المخاطر وترميم الأضرار التي تصيب أحد المشتركين 1. وقد أجاز الفقهاء المعاصرون التأمين التعاوني لهذا المعنى، ونشأت شركات التأمين التعاوني ونجحت في مهامها 1.
حكم التأمين التجاري على السيارة
ذهب جمهور من أهل العلم المعاصرين إلى تحريم التأمين التجاري على السيارات وغيره. فقد نصّت الفتاوى على أن التأمين على الحياة والممتلكات محرَّم لا يجوز لما فيه من الغرر والربا، وقد حرّم الله جميع المعاملات الربوية والمعاملات التي فيها الغرر رحمة بالأمة وحماية لها مما يضرها 4. واستدلوا بقوله تعالى ﴿وأحلَّ الله البيع وحرَّم الرِّبا﴾ 4، وبما صح عن رسول الله ﷺ أنه نهى عن بيع الغرر 5. وقال ابن عثيمين: «أما بالنسبة للتأمين فإنه حرام سواءٌ على السيارة أو على المال أو على السيارة والمال أو ضد الغير كله حرام كله ميسر» 6، واستدل بقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ 6. وعلّل ابن جبرين التحريم بجملة أسباب، منها أن الشركة قد تأخذ من بعض المؤمِّنين أموالًا كل سنة ولا تعمل معهم شيئًا، ومنها أن بعض الناس إذا أمَّن على سيارته لا يبالي بما حصل فيتهور في سيره فيسبب حوادث ويتلف أموالًا محترمة، فقال: «أنا أقول إن هذا التأمين لا يجوز بحال لهذه الأسباب وغيرها سواء على السيارات أو الأنفس أو الأموال أو غيرها» 4.
حكم الإلزام القانوني بالتأمين
إذا ألزمت الدولة المواطن بالتأمين على سيارته، فما الحكم؟ الجواب يفرّق بين ما إذا كان التأمين تعاونيًا أو تجاريًا. فإذا كان تأمينًا تعاونيًا فلا حرج في الموافقة عليه لأنه يقوم على التكافل والتعاون المشروع 2. وأما التأمين التجاري فإنه لا تجوز الموافقة عليه، إلا إذا كان شراء السيارة ضرورة لا يمكن دفعها إلا بالموافقة على هذا التأمين، وإلا جازت الموافقة عليه، لقوله تعالى ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ 2. وقد نصّ الفقهاء على أنه يجوز التأمين الإجباري أو الإلزامي الذي تفرضه الدولة لأنه بمثابة دفع ضريبة للدولة كالتأمين المفروض على السيارات ضد الغير 1. وقالت الفتاوى: «فالحاصل أنك إن كنت في بلد يجبر الإنسان فيه على التأمين على سيارته ولم تجد تأمينًا إسلاميًا فلك أن تؤمن على سيارتك وعليك أن تعلم أن جواز ذلك مقيد بالضرورة وهي بحسبها» 3.
ضوابط الترخيص بالضرورة
الترخيص بالتأمين التجاري عند الإلزام ليس مفتوحًا على مصراعيه، بل هو مقيد بضوابط. الأول: أن تكون الضرورة حقيقية، وهي بحسبها، فإن اكتفت منك الجهة الرسمية بالتأمين ضد الغير مثلًا فيجب عليك الاقتصار عليه ولا تؤمن تأمينًا شاملًا إن لم تكن مجبرًا عليه 3. والثاني: أن يقتصر على القدر الذي تندفع به الضرورة، فلا يتوسع في التغطيات الاختيارية. والثالث: أن يبحث عن بديل تعاوني إن وُجد، فإن لم يجد تأمينًا إسلاميًا جاز له التأمين عند التجاري بقدر الضرورة 3. والرابع: أن يعلم أن الإكراه والاضطرار لا يغيّر حكم العقد في نفسه، وإنما يرفع الحرج عن المكره.
حكم دفع مبلغ التأمين عند وقوع الحادث
إذا أمَّن الشخص على سيارته اضطرارًا عند شركة تجارية، فهل يحل له أن يستفيد من المبلغ الذي تدفعه الشركة عند وقوع الحادث؟ الجواب: لا، بل يأخذ منهم ما دفعه لهم من أقساط فقط. فقد نصّ أهل العلم على أن من يؤمِّن على سيارته فإن هذا من باب الإكراه والاضطرار، ولا يحل له الاستفادة مما تدفعه له شركة التأمين في حال وقوع حادث، بل يأخذ منهم ما دفعه لهم من أقساط فقط 7. والحكمة في ذلك أن العقد فاسد، والمال المدفوع زيادة على ما دفع من أقساط إنما هو من عقد محرّم، فلا يحل الانتفاع به، وإنما يُرد إليه رأس ماله الذي دفعه.
بدائل التأمين التعاوني في التأمين الإجباري
الأصل أن يلتمس المسلم البديل الشرعي قبل أن يقع في المحرّم. ومن البدائل: التأمين التعاوني الذي تقوم به شركات أُسست على منهج شرعي روعيت فيه الضوابط الشرعية، فهذا جائز سواء كان شاملًا أو ضد الغير فقط 3. وقد نصّ الفقهاء على أن التأمين التعاوني يدخل في عقود التبرعات ومن قبيل التعاون المطلوب شرعًا على البر والخير 1. ومن البدائل أيضًا: الصناديق التعاونية بين الأسر أو الجمعيات أو أرباب السيارات، على معنى أن يوضع صندوق بين العائلة توضع فيه دراهم، ومن حصل عليه حادث أعانوه منه ولا يرجع إليه شيء، وقد أشار إلى هذا المعنى ابن عثيمين في بيان التأمين التعاوني 6. ومن البدائل: الضمان الشخصي والاحتياط المالي قبل وقوع الحادث، والالتزام بقواعد المرور والسلامة، فإن كثيرًا من الحوادث سببها التهور والإهمال.
نصيحة عملية لمن أُلزم بالتأمين التجاري
من أُلزم قانونًا بالتأمين التجاري ولم يجد تعاونيًا، فليقتصر على الحد الأدنى الذي تندفع به الضرورة، وليعلم أن جواز ذلك مقيد بالضرورة 3. وليجتهد في البحث عن شركة تعاونية أو نافذة إسلامية في شركات التأمين، فإن وجدها لزمه المصير إليها. وليتجنب التوسع في التغطيات الشاملة إذا لم يكن مجبرًا عليها 3. وليعلم أن ما دفعه من أقساط هو الذي يسترده عند الحادث، ولا يحل له الانتفاع بالزيادة 7. وليستعن بالله وليتقِ الشبهات ما استطاع، فإن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
حكم التأمين على السيارة إجباريًا يختلف باختلاف نوع التأمين وحال المكلف. فالتأمين التعاوني جائز لأنه قائم على التكافل والتعاون المشروع 123. وأما التأمين التجاري فالأصل فيه التحريم للغرر والميسر والربا 264. وإذا ألزمت الدولة به ولم يجد المسلم بديلًا تعاونيًا، رُخِّص له بقدر الضرورة، بشرط الاقتصار على ما تندفع به الضرورة 13. ولا يحل له عند وقوع الحادث أن يأخذ من الشركة أكثر من أقساطه التي دفعها 7. فالمسلم بين أمرين: أن يبحث عن الحلال ما استطاع، وأن يقتصر عند الضرورة على قدرها، والله تعالى يقول ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾، ويقول ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا﴾.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3422.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10449.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10594.
- 4↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج3، ص5.
- 5↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص123.
- 6↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج59، ص20.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5369.