الفرق بين النذر والوصية وأثره في التركة
كثيرًا ما يخلط الناس بين النذر والوصية، فيظن أحدهم أنهما شيء واحد، حتى إذا مات الميت وقع الورثة في حيرة: أيُّ الأمرين يُقدَّم؟ ومن أي مال يُنفَّذ؟ وهل يُخرَج النذر من الثلث كالوصية أم من رأس المال؟ والحقيقة أن الفرق بينهما أصيل في الفقه الإسلامي، وله أثر مباشر في تقسيم التركة وحقوق الورثة. وفي هذه المقالة بيان لتعريف كل منهما وحكمه، وأوجه الفرق بينهما، وكيف يُنفَّذ النذر والوصية من التركة على مذاهب أهل العلم. 12
تعريف النذر وحكمه في الشرع
النذر في اللغة التزام الإنسان على نفسه ما لم يكن واجبًا عليه، وفي الشرع التزام قربة لله تعالى لم تكن واجبة بأصل الشرع. وقد دلّت السنة على وجوب الوفاء به، ففي حديث ابن باز رحمه الله نقلًا عن النبي ﷺ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» 3. ومدح الله الموفين به في قوله: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ 3. ومع ذلك فقد ورد النهي عن النذر ابتداءً، ففي الحديث: «لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج به من البخيل» 3. فالنذر المطلق منعقد يلزم الوفاء به، لكن الأفضل تركه ابتداءً لما فيه من إلزام المرء نفسه ما لم يلزمه الشرع.
حكم الوفاء بالنذر المعلق
إذا علّق الناذر نذره على حصول أمر، كقول المرأة: إن حصل ابني على الشهادة صمتُ كذا، فإنه يلزمها الوفاء عند حصول الشرط، لعموم الأمر بالوفاء بالنذر 3. ولا حرج عليها أن تصومها متفرقة إن لم تنو التتابع، فإن نوت التتابع لزمها 3.
تعريف الوصية وحكمها
الوصية هي التبرع بالمال أو غيره بعد الموت، وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، وقد بيّن أهل العلم أن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث، وأن ما زاد على الثلث فهو مردود إلا بإجازة الورثة. وقد ترجم أبو عوانة في مستخرجه لهذا بقوله: «بَابُ حَظْرِ الْوَصِيَّةِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَإِجَازَتِهَا بِالثُّلُثِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَهُوَ مَرْدُودٌ» 4. فالوصية تتعلق بالثلث فما دونه، وما زاد عليه موقوف على إجازة الورثة.
الوصية من الثلث عند الفقهاء
اتفق جمهور الفقهاء على أن الوصية تنفذ من ثلث التركة بعد قضاء الدين، فإذا أوصى بثلث ماله فهو على ثلث كل شيء 2. وإذا أوصى بأجزاء من المال كالنصف والربع ولم يجز الورثة، فالثُّلث بين الموصى لهم على قدر وصاياهم، كما نص عليه ابن قدامة في المغني 5.
الفرق بين النذر والوصية من حيث التنجيز والتعليق
من أهم الفروق بين النذر والوصية أن النذر يقع على وجه التنجيز أو التعليق، فيصح تعليقه على شرط، بخلاف الوصية فإنها لا تصح معلقة على شرط في الجملة. وقد قرر ابن قدامة هذا الفرق في سياق كلامه على الهبة، فقال في الفرق بينها وبين النذر والوصية: «لأنه عقد تمليك لا يصح تعليقه بالشروط فلم يصح في المجهول كالبيع بخلاف النذر والوصية» 6. فالنذر يقبل التعليق والمجهول، والوصية كذلك تقبل المجهول، لكنها لا تقبل التعليق على شرط كالبيع.
أثر التعليق في النذر
إذا قال الناذر: إن كلمت فلانًا فمالي صدقة، فإنه يلزمه الوفاء عند حصول الشرط، ويتصدق بجميع ماله على الفقراء عند الحنفية 1. وهذا بخلاف الوصية التي لا تصح معلقة على شرط، لأنها تمليك بعد الموت فلا يقبل التعليق.
تعلق النذر بالتركة وتقديمه على الوصية
النذر دَين في ذمة الناذر، فيُقدَّم على الوصية عند الموت، لأن الوصية تبرع لا ينفذ إلا بعد قضاء الديون، والنذر من جملة الديون الواجبة. وقد نص الحنفية على أن من نذر أن يتصدق بماله وعليه دين يحيط بماله لزمه التصدق به، فإن قضى به دينه لزمه التصدق بقدره عند تملكه 2. فالنذر يتعلق بالذمة كالدين، ويُقدَّم على الوصية التي لا تنفذ إلا من الثلث بعد الديون.
تقديم النذر على الوصية في التركة
إذا اجتمع نذر ووصية في تركة، فإن النذر يُقضى أولًا لأنه دين في الذمة، ثم تنفذ الوصية من الثلث بعد ذلك. وهذا ما يفهم من كلام الفقهاء في تقديم الديون على الوصايا، ومن أن النذر من جملة ما يجب الوفاء به 27.
نفاذ الوصية من الثلث بعد قضاء الدين والنذر
الوصية لا تنفذ إلا بعد قضاء الديون، ومنها النذر، ثم تنفذ من الثلث. وقد نص الفقهاء على أن من أوصى بثلث ماله فهو على ثلث كل شيء 2. وإذا كانت الوصية بأكثر من الثلث، فإن الزائد موقوف على إجازة الورثة، فإن لم يجيزوا رد إلى الثلث 4. وهذا الترتيب مهم في تقسيم التركة: أولًا تجهيز الميت، ثم قضاء ديونه ومنها النذر، ثم تنفيذ وصيته من الثلث، ثم تقسيم الباقي على الورثة.
أثر ذلك في تقسيم التركة
إذا مات الميت وعليه نذر ووصية، فإن الورثة لا يقسمون التركة إلا بعد تنفيذ النذر وقضاء الديون وتنفيذ الوصية من الثلث. وقد سئل ابن باز عن نذر ووصية لامرأة، فأجاب بأن النذر يمكن إثباته عن طريق القاضي، وأن الوصية يجب تنفيذها بعد وفاتها 7. فالنذر والوصية كلاهما يُنفَّذان، لكن النذر مقدم لأنه دين.
أثر الفرق بين النذر والوصية في التركة
الفرق بين النذر والوصية له أثر عملي كبير في تقسيم التركة. فالنذر دين في الذمة يُقضى من رأس المال قبل الوصية، والوصية تبرع ينفذ من الثلث بعد الديون. فإذا نذر الميت أن يتصدق بماله، لزمه التصدق بجميع ما يملك عند الحنفية، لكنه يحبس قدر ما ينفق على نفسه وعياله حتى يكتسب مالًا آخر 1. وهذا بخلاف الوصية التي لا تتجاوز الثلث.
خلاف الفقهاء في النذر بجميع المال
اختلف الفقهاء في النذر بجميع المال: فذهب الحنفية إلى لزوم التصدق بالجميع 1، وذهب الشافعي ومالك وأحمد في رواية إلى أنه يجب إخراج الثلث كالوصية 1. والراجح عند الحنفية أن النذر ينصرف إلى ما تجب فيه الزكاة من المال، ولا يجب التصدق بالعقار والرقين وأثاث المنازل 2. وهذا الخلاف له أثر في تحديد ما يُخرج من التركة وفاءً بالنذر.
الخلاصة أن النذر والوصية يفترقان في أمور جوهرية: فالنذر التزام وقربة يجب الوفاء به، ويصح تعليقه على شرط، وهو دين في الذمة يُقضى من رأس المال قبل الوصية. أما الوصية فتتبرع بعد الموت، لا تصح معلقة على شرط، ولا تنفذ إلا من الثلث بعد قضاء الديون. وعلى المسلم أن يحرص على أداء ما نذره لله، وأن يوصي بما لا يجاوز الثلث، وأن يبادر إلى قضاء حقوق الله وحقوق العباد قبل موته، حتى لا يقع الورثة في نزاع، وحتى تبرأ ذمته بين يدي ربه. 1427
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج10، ص218.
- 2↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج9، ص87.
- 3↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج8، ص392.
- 4↩
مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، أبو عوانة، ج3، ص483.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج8، ص444.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج8، ص250.
- 7↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج16، ص412.