ما يبطل الصيام وما لا يبطله: دليل شامل للمفطرات
الصيام عبادة عظيمة، ولا يصح إلا بمعرفة ما يفسده وما لا يؤثر فيه. يتساءل كثيرون: هل الأكل ناسياً يفطر؟ هل الحجامة تبطل الصوم؟ هل القيء يبطل الصيام؟ هذه المقالة تجيب عن هذه الأسئلة وغيرها استناداً إلى نصوص أهل العلم، ليكون الصائم على بصيرة من دينه. قال الله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ 1.
المفطرات المتفق عليها: الأكل والشرب والجماع
اتفق أهل العلم على أن من تعمد الأكل أو الشرب في نهار رمضان وهو صحيح مقيم ذاكر لصومه فإنه يحرم عليه ويجب عليه القضاء 1. وقال الله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ 1. وأما الجماع فهو أعظم المفطرات وأكبرها إثماً، فمن جامع في نهار رمضان عامداً مختاراً فقد أفسد صومه، وعليه التوبة وإتمام ذلك اليوم والقضاء والكفارة المغلظة 2. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً جاء إلى النبي ﷺ فقال: «هلكت يا رسول الله» قال: «وما أهلكك؟» قال: «وقعت على امرأتي في رمضان»... الحديث رواه البخاري ومسلم 2. ولا تجب الكفارة بشيء من المفطرات إلا الجماع 2.
المفطرات المختلف فيها: الحجامة والقيء
اخنلف الفقهاء في الحجامة، فذهب الجمهور إلى أنها لا تفطر، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ احتجم وهو صائم، رواه البخاري 3. وذهب آخرون إلى أنها تفطر، وهو رواية عن أحمد، لحديث «أفطر الحاجم والمحجوم» 2. والراجح عدم الإفطار لأن الحديث الصحيح مقدم. وأما القيء: فإن غلبه القيء فلا قضاء عليه ولا كفارة، فعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً فليقض» رواه الترمذي وغيره 4. وقال ابن رجب: «والصيام لا يبطله إلا ارتكاب ما نهي عنه فيه بخصوصه وهو جنس الأكل والشرب والجماع» 5.
ما لا يبطل الصيام: الأكل والشرب ناسياً
من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. فعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» رواه الجماعة 4. وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق 4. وذهب مالك إلى وجوب القضاء على من أكل ناسياً، لكن الجمهور على عدم القضاء 6. وأما الجماع ناسياً: فذهب الشافعية والحنابلة في المشهور إلى أنه لا يفطر، وعليه القضاء والكفارة عند أحمد 7. وقال النووي: «لا يفطر بشيء من المنافيات ناسياً للصوم» 7.
الجماع والإنزال: تفصيل الحكم
الجماع موجب للقضاء والكفارة 2. وأما الإنزال بغير جماع: فإن كان بلمس أو قبلة بشهوة فأنزل، بطل صومه عند الشافعية 8. وقالت اللجنة الدائمة: «فإذا أنزلت المني فإنه يبطل صومك وعليك قضاء هذا اليوم» 9. وأما الاستمناء فهو من المفطرات، ودليله قوله تعالى في الحديث القدسي: «يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي» 2. وأما المباشرة بغير إنزال فلا تفطر عند الجمهور 8.
الأمور التي لا تفطر: السواك والغسل والطيب
لا يضر الصائم التطيب والتزين، فقد نص الشافعية على أنه «لا يضر التطيب والتزين» 8. وقالت اللجنة الدائمة عن مس الطيب: «لا حرج فيه» 9. وأما السواك فمشروع للصائم في جميع النهار عند الجمهور. والغسل والانغماس في الماء لا يفطر ما لم يصل إلى الجوف. ومن ابتلع ما تقشر من جلد شفتيه عمداً أفطر، وإن كان ناسياً فلا يفطر 7. وقال ابن قدامة: «ومن أصبح بين أسنانه طعام لم يخل من حالين: أحدهما أن يكون يسيراً لا يمكنه لفظه فازدرده فإنه لا يفطر به» 7.
خلاصة المفطرات: سبعة أمور
ذكر أهل العلم أن مفسدات الصيام سبعة: الجماع، والاستمناء، والأكل والشرب، وما كان بمعنى الأكل والشرب، وإخراج الدم بالحجامة ونحوها، والقيء عمداً، وخروج دم الحيض أو النفاس 2. وقال ابن رجب: «والصيام لا يبطله إلا ارتكاب ما نهي عنه فيه بخصوصه» 5. فما عدا هذه المفطرات من الكذب والغيبة والنميمة لا يبطل الصوم عند الجمهور، وإن نقص الأجر 5.
على الصائم أن يتحرى ما يبطل صومه وما لا يبطله، فالأصل أن الصوم لا يفسد إلا بما ورد به الدليل من الأكل والشرب والجماع ونحوها. ومن نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، ومن غلبه القيء فلا قضاء عليه. وعليه أن يجتنب المحرمات عموماً، وأن يكثر من الطاعات، وليعلم أن الصيام جنة، فليحفظ صومه عما يفسده أو ينقص أجره. نسأل الله أن يتقبل منا الصيام والقيام.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج4، ص472.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3155.
- 3↩
شرح بلوغ المرام لعطية سالم، عطية سالم، ج148، ص2.
- 4↩
فقه السنة، سيد سابق، ج1، ص465.
- 5↩
جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ابن رجب الحنبلي، ج1، ص188.
- 6↩
جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ابن رجب الحنبلي، ج3، ص1114.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص16795.
- 8↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني، ج2، ص192.
- 9↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج9، ص162.