ما يبطل الطواف وما لا يبطله: أحكام الطهارة والحدث
الطواف بالبيت ركن من أركان الحج والعمرة، وعبادة عظيمة يقف فيها المسلم بين يدي ربه سبعة أشواط كاملة، ولذلك يكثر سؤال الحاج والمعتمر: ما الذي يبطل الطواف؟ وهل يبطل بالحدث أو بخروج الريح؟ وهل يلزمه إعادة الإحرام؟ وهل ترك سنن الطواف يؤثر في صحته؟ هذه أسئلة عملية تمس كل من وقف في المطاف، وقد اختلف أهل العلم في بعضها، فمنهم من يرى أن الحدث يبطل الطواف، ومنهم من يرى أنه لا يبطله، وفي هذا المقال بيان لأقوال الفقهاء وأدلتهم، مع توجيه عملي ييسر على السائل 123.
حكم الطهارة في الطواف: هل هي شرط لصحته؟
اختلف الفقهاء في اشتراط الطهارة من الحدث للطواف على قولين مشهورين. فذهب جمهور العلماء إلى أن الطهارة شرط لصحة الطواف، وأن الحدث يبطل الطواف كما تبطل الصلاة بالحدث، قال ابن عثيمين: «إذا انتقض وضوء الطائف في أثناء الطواف فإن طوافه يبطل عند جمهور العلماء كما لو أحدث في أثناء الصلاة فإن صلاته تبطل بالإجماع» 1. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الطواف لا يبطل بالحدث، وأن الطائف إذا أحدث في طوافه استمر فيه ولا يلزمه أن يذهب فيتوضأ، وعلل ذلك بأدلة من طالعها تبين له رجحان قوله 12. وقد رجح ابن عثيمين هذا القول لقوة دليله ورجحانه، لكنه نبه إلى أنه إذا فرغ من طوافه لا يصلي ركعتي الطواف لأن ركعتي الطواف صلاة تشترط لها الطهارة بإجماع العلماء 12.
الطهارة من الحدث الأصغر خاصة
أما الطهارة من الحدث الأصغر فمحل خلاف أوسع. وقد استدل من أوجبها بحديث عائشة رضي الله عنها: «افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت»، ووجه الدلالة أن النبي ﷺ منعها من الطواف لأجل الحيض، والحيض حدث أكبر. وأجاب ابن عثيمين بأن هذا لا يدل على وجوب الطهارة من الحدث الأصغر، لأن عائشة كانت حائضًا والحائض لا يمكن أن تقوم بطواف ولا غيره، ولا يمكن أن تمكث في المسجد، فالعلة ليست عدم الطهارة إنما العلة أنها حائض 3. وأما حديث «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام» فقد حكم عليه ابن عثيمين بأنه لا يصح عن النبي ﷺ بل هو من كلام ابن عباس، مع أنه منتقض وليس مطردًا، لأن الطواف يخالف الصلاة في أكثر من الكلام: فالطواف ليس له تحريم ولا تحليل بخلاف الصلاة، ولا يبطله الضحك ولا الأكل والشرب بخلاف الصلاة، ولا يشترط فيه القراءة ولا استقبال القبلة 3. وبناء على ذلك فالأفضل للإنسان أن يطوف على طهارة لفعل النبي ﷺ، ولأن الطائف سوف يصلي بعد الطواف ركعتين مباشرة ولا بد لهاتين الركعتين من الطهارة بالاتفاق 3.
ما يبطل الطواف من الأحداث والأفعال
إذا قلنا بقول الجمهور فإن الحدث في أثناء الطواف يبطله، ويجب على الطائف أن يخرج من الطواف ويتوضأ ثم يعيد الطواف من أوله، لأن ما سبق الحدث بطل بالحدث، ولا يلزمه أن يعيد الإحرام وإنما يعيد الطواف فقط 12. وأما النوم الثقيل فإنه ينقض الوضوء، وقد نبه ابن باز على أن الطواف من شرطه الطهارة، فمن غلبه النوم الثقيل في طوافه انتقض وضوءه، بخلاف النعاس الخفيف الذي لا يستحكم فلا يضر طوافه 4. وأما السعي فلا يشترط له الطهارة، فلو نام في سعيه لم يضر سعيه، لأن السعي ليس له شرط الطهارة بل الطهارة فيه مستحبة 4.
الحدث في أثناء الطواف عند المالكية
وقد نص المالكية على أن الطواف لا يبطل بطروء الحدث الأصغر إذا لم يكن به سلس، قال الحطاب في سياق كلامه على شروط الطواف: «ولا يبطل طوافه بطروء الحدث الأصغر وليس به سلس» 5. وهذا يوافق ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية من أن الحدث لا يبطل الطواف، وإن كان الجمهور على خلافه 12.
ما لا يبطل الطواف من الأحداث والأفعال
هناك أمور لا يبطل بها الطواف باتفاق أو على القول الراجح، منها النعاس الخفيف الذي لا يستحكم، فقد بين ابن باز أن النعاس لا يضر، وأن خفقان الرأس ينعس ولا يستحكم النوم لا يضر طوافه ولا سعيه 4. ومنها الكلام المباح، فقد ورد في الحديث أن الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه المنطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير 67، وإن كان ابن عثيمين قد ناقش سند هذا الحديث كما تقدم 3. ومنها الأكل والشرب والضحك، فإن الطواف لا يبطله ذلك بخلاف الصلاة كما قرر ابن عثيمين في مقام الفرق بين الطواف والصلاة 3.
قطع الطواف لعذر ثم البناء عليه
إذا أقيمت الصلاة وهو في الطواف، أو عرضت له حاجة لا بد منها، قطع الطواف، فإذا فرغ بنى على ما مضى منه، لما روي أن ابن عمر كان يطوف بالبيت فلما أقيمت الصلاة صلى مع الإمام ثم بنى على طوافه 8. قال النووي: «وإن أحدث وهو في الطواف توضأ وبنى» على مذهب الشافعية، لأنه لا يجوز إفراد بعضه عن بعض، فإذا بطل ما صادفه الحدث منه لم يبطل الباقي فجاز له البناء عليه 8. وهذا مبني على قولهم ببطلان الطواف بالحدث، وأما على القول بعدم بطلانه فلا يحتاج إلى إعادة ما مضى أصلًا 12.
حكم قطع الطواف والبناء عليه عند الفقهاء
اتفق الفقهاء على مشروعية موالاة الطواف، لكنهم اختلفوا في حكم التفريق بين أشواطه. فذهب الشافعية إلى أن الموالاة سنة، قال النووي: «وفي هذه الموالاة قولان الصحيح الجديد أنها سنة، فلو فرق تفريقًا كثيرًا بغير عذر لا يبطل طوافه بل يبني على ما مضى منه وإن طال الزمان بينهما» 8. والقول الثاني أن الموالاة واجبة فيبطل الطواف بالتفريق الكثير بلا عذر، وعلى هذا إن فرق يسيرًا لم يضر 8. وأما عند المالكية فقد نص الحطاب على أن الطواف لا يبطل بطروء الحدث الأصغر إذا لم يكن به سلس 5، وهذا يقتضي أن البناء على ما مضى ممكن عندهم في هذه الحالة.
أثر ترك سنن الطواف على صحته
سنن الطواف كالاضطباع والرمل والذكر والدعاء ليست شروطًا في صحته، بل هي هيئات ومستحبات، فمن تركها لم يبطل طوافه، وإنما فاته الفضل. وقد بين ابن عثيمين أن الطواف مشروع وأفضل على طهارة، لكن الطهارة ليست شرطًا عنده في صحة الطواف، وإنما تجب لركعتي الطواف 3. وأما ما ذكره النووي من آداب الطائف من صون النظر والقلب واحترام الموطن الشريف، فهو من مكارم الأخلاق لا من شروط الصحة 8.
ماذا يفعل من أحدث في طوافه؟
من أحدث في أثناء طوافه فعليه بحسب قول الجمهور أن يخرج ويتوضأ ثم يعيد الطواف من أوله، ولا يلزمه إعادة الإحرام 12. وأما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية الذي رجحه ابن عثيمين، فإنه يستمر في طوافه ولا يلزمه أن يذهب فيتوضأ، لكنه إذا فرغ من طوافه لا يصلي ركعتي الطواف لأن ركعتي الطواف صلاة تشترط لها الطهارة بإجماع العلماء 12. وأما من طاف بغير وضوء ابتداءً، فحكمه حكم من أحدث في أثنائه على القولين 12.
الطواف محمولًا وغلبة النوم
من كان محمولًا على عربة أو على رؤوس الرجال لضعفه، فالواجب عليه أن يعتني بطوافه ولا يغلبه النوم الثقيل، لأن النوم الثقيل ينقض الوضوء والطواف من شرطه الطهارة، وأما النعاس فلا يضر 4. وأما السعي فلا تشترط له الطهارة، فلو نام فيه لم يضر سعيه 4.
خلاصة القول في مبطلات الطواف
الخلاصة أن الطواف عبادة عظيمة، والأحوط للمسلم أن يطوف على طهارة كاملة، خروجًا من الخلاف، وأخذًا بالأفضل الذي فعله النبي ﷺ 3. ومن أحدث في طوافه فالأرجح له أن يخرج ويتوضأ ويعيد الطواف من أوله، لأن هذا قول جمهور العلماء 12، وإن كان في قول شيخ الإسلام ابن تيمية سعة وتيسير لمن شق عليه ذلك 12. ولا يبطل الطواف بالنعاس الخفيف ولا بالكلام المباح ولا بالأكل والشرب 34. وأما قطع الطواف لعذر كإقامة الصلاة أو حاجة لا بد منها، فإنه يبني على ما مضى منه 8.
نصيحة عملية للحاج والمعتمر
ينبغي للحاج والمعتمر أن يتوضأ قبل الشروع في الطواف، وأن يحرص على الخشوع وعدم الانشغال بما يفسد عليه عبادته، فإن عرض له حدث فليعلم أن المسألة محل خلاف، والأحوط أن يعيد الطواف بعد الوضوء، وإن أخذ بقول من لا يرى بطلان الطواف فلا حرج عليه إن شاء الله، لكنه لا يصلي ركعتي الطواف إلا على طهارة 123.
الطواف بالبيت عبادة جليلة، وقد تبين أن جمهور العلماء على أن الحدث يبطل الطواف ويوجب إعادته من أوله دون إعادة الإحرام 12، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية رجح عدم بطلانه بالحدث 12، وأن الطهارة من الحدث الأصغر محل خلاف، والأفضل الطواف على طهارة 3. ولا يبطل الطواف بالنعاس الخفيف ولا بالكلام المباح ولا بالأكل والشرب 34، ويبني من قطع طوافه لعذر على ما مضى 8. فليحرص المسلم على الطهارة والخشوع، وليعلم أن ترك سنن الطواف لا يبطل صحته، والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص2.
- 3↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج29، ص8.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج18، ص21.
- 5↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب، ج2، ص484.
- 6↩
شرح مشكل الآثار، الطحاوي، ج15، ص225.
- 7↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج5، ص353.
- 8↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج8، ص47.