ملة الإسلام

أسباب الخلاف الفقهي المعاصر في التأمين

حجم الخط تيليغرام

لم يكد يخلو بيت مسلم في عصرنا من وثيقة تأمين: على السيارة، أو المسكن، أو الصحة، أو الحياة، حتى صار السؤال عن حكم التأمين من أكثر الأسئلة تكرارًا على ألسنة الناس، ويقف كثير منهم حائرًا بين فتوى تُحرّم وفتوى تُجيز، وبين تأمين تجاري وتأمين تعاوني. وأصل الإشكال أن التأمين عقد مستحدث لم يعرفه الفقهاء المتقدمون بهذا الاسم والصورة، فاجتهد فيه المعاصرون، واختلفت أنظارهم في تكييفه وأثره. وقد جاء في السنة النهي عن بيع الغرر 1، والنهي عن الغش 2، وإقرار الشروط بين المتعاقدين 3، وهذه أصول يتعلق بها الحكم. وستحاول هذه المقالة أن تبيّن أسباب الخلاف الفقهي المعاصر في التأمين بأسلوب هادئ، مع بيان الفرق بين التأمين التجاري والتعاوني، وأثر الأعراف والحاجات في تغير الحكم، دون أن نرجّح على القارئ إلا ما تسنده النصوص.

تعريف التأمين التجاري وصوره المعاصرة

التأمين التجاري في أصله عقد معاوضة مالية يستهدف الربح من التأمين نفسه، وتُطبَّق عليه أحكام المعاوضات المالية التي يؤثر فيها الغرر 4. فهو ليس تبرعًا محضًا، بل يدفع فيه المستأمن قسطًا مقابل التزام الشركة بتعويضه عند وقوع الخطر، وتكون الشركة فيه رابحة أو خاسرة بحسب ما يتحقق من الأخطار. ومن صوره المعاصرة: التأمين على الحياة، والتأمين الصحي، والتأمين على السيارات بنوعيه الشامل وضد الغير، والتأمين على المحلات ونحوها 5. وهذه الصور تتفاوت في مقدار الغرر والميسر، لكنها تشترك في كونها عقودًا معاوضة تهدف إلى الربح، وهذا هو منشأ الإشكال عند من منعها.

الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني

أما التأمين التعاوني أو التكافلي أو الإسلامي فهو اتفاق أشخاص يتعرضون لأخطار معينة على تلافي الأضرار الناشئة عن هذه الأخطار، بدفع اشتراكات على أساس الالتزام بالتبرع، ويتكون من ذلك صندوق تأمين له حكم الشخصية الاعتبارية وذمة مالية مستقلة، يتم منه التعويض عن الأضرار التي تلحق أحد المشتركين 4. وقد جاء في قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية سنة ١٣٩٧هـ أن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل المسئولية عند نزول الكوارث، عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر، فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة ولا ربحًا 6. فالفارق الجوهري بينهما أن الأول معاوضة تهدف إلى الربح، والثاني تبرع وتعاون لا يقصد به الربح، وهذا الفارق هو محور كثير من الخلاف.

تكييف عقد التأمين: معاوضة أم ضمان أم غرر

من أهم أسباب الخلاف الفقهي المعاصر في التأمين اختلاف الفقهاء في تكييف العقد، أي في تحديد طبيعته الشرعية التي يُردّ إليها. فمن نظر إلى أنه عقد معاوضة مالية يستهدف الربح، طبّق عليه أحكام المعاوضات المالية التي يؤثر فيها الغرر 4، فجعله من عقود المعاوضة التي يشترط فيها وضوح المعقود عليه. ومن نظر إلى أنه ضمان وتعاون على تفتيت الأخطار، جعله أقرب إلى عقود التبرع، كما في التأمين التعاوني الذي يقوم على الالتزام بالتبرع من المشتركين لمصلحتهم وحماية مجموعهم 4. ومن نظر إلى ما فيه من جهالة في مقدار ما يُدفع وما يُعوَّض، جعله من بيع الغرر المنهي عنه، مستندًا إلى حديث ابن عمر وأبي هريرة أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الغرر 1. وهذه التكييفات المختلفة هي التي تفرّع عنها اختلاف الأحكام، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.

أثر الغرر والميسر في التكييف

الغرر المؤثر في العقد المفسد له له ضوابط ذكرها الفقهاء: كونه في عقد معاوضة، وكونه كثيرًا، وكونه في المعقود عليه أصالة، وألا تدعو إلى العقد حاجة تقضي بمنعه 7. فمن رأى أن الغرر في التأمين التجاري كثير وفي المعقود عليه أصالة، حكم بفساده. ومن رأى أن الحاجة إلى التأمين متعينة في هذا العصر، وأن الغرر يخفّ عند الحاجة، مال إلى الجواز أو إلى التخفيف. وهذا يبيّن أن الخلاف ليس في أصل النهي عن الغرر، بل في تنزيله على هذه الصورة المستحدثة.

موقف الفقهاء المعاصرين من التأمين التجاري وأدلة المانعين والمجيزين

التأمين التجاري أو التقليدي محرم شرعًا عند أكثر العلماء المعاصرين، وصدرت قرارات شرعية بتحريمه عن المجمع الفقهي الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وعن هيئة كبار العلماء في السعودية، وعن مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي وغيرها 4. وقد نصّت الفتاوى على أن التأمين التجاري بكافة أنواعه، سواء ما كان على الأشخاص كالتأمين الصحي والتأمين على الحياة، أو على الممتلكات كالتأمين على السيارات بنوعيه الشامل وضد الغير، كل ذلك حرام، لما اشتمل عليه عقد التأمين التجاري من الميسر والغرر الفاحش 5. وأدلة المانعين ترجع إلى النهي عن بيع الغرر 1، وإلى ما فيه من أكل المال بالباطل والميسر، وإلى كونه معاوضة على مجهول. وأما المجيزون فمنهم من قيّد الجواز بالحاجة، كما في إعادة التأمين، حيث ذكرت هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي في السودان في الفتوى رقم ١٦ و١٧ جواز إعادة التأمين لوجود الحاجة المتعينة، بشرط أن يقلل ما يدفع لشركة إعادة التأمين إلى أدنى حد ممكن وهو القدر الذي يزيل الحاجة، عملًا بقاعدة الحاجة تقدر بقدرها 7. فمنشأ الخلاف هنا: هل الحاجة المتعينة ترفع حكم الغرر في هذه الصورة أم لا؟

إعادة التأمين أنموذجًا

إعادة التأمين أو التأمين المركب هو أن تلجأ شركة التأمين نفسها إلى التأمين مما يلحقها من تعويضات لدى شركات عالمية كبرى، وله حكم أصل التأمين، فيجوز لشركات التأمين التعاوني التأمين لدى شركات تعاونية أخرى، أما إعادة التأمين التجاري فتطبق عليه أحكام التأمين التجاري ذاته 7. وهذا المثال يوضح كيف يتأثر الحكم بالتكييف وبمدى الحاجة، وكيف يختلف الفقهاء في تقدير الحاجة وأثرها.

أثر تغير الأعراف والحاجات في الحكم الفقهي

من أسباب الخلاف أيضًا اختلافهم في أثر تغير الأعراف والحاجات في الحكم. فالفقه الإسلامي فقه حيوي يجمع بين الأصالة والمعاصرة، وفقهاء الأمة في كل عصر يقدمون الحلول للمشكلات التي يواجهها المجتمع المسلم، وقد قدّموا حلولًا للقضايا المعاصرة في المعاملات المالية كالبنوك الإسلامية وشركات التأمين الإسلامي وغيرها، وهذه الحلول تقوم على الأصول الفقهية المقررة عند الأئمة 6. ومن هنا اختلفوا: هل تغير العرف يجعل التأمين التجاري داخلاً في الحاجة التي ترفع الغرر، أم أن الحاجة لا تصل إلى حد الضرورة التي تبيح المحظور؟ وقد قرر الفقهاء أن الحاجة تقدر بقدرها، وأن تقدير ما يزيل الحاجة متروك لأهل الخبرة 7. فمن توسّع في تقدير الحاجة أجاز بعض الصور، ومن ضيّق فيها منع. وهذا الاختلاف في تقدير المناط هو من أعمق أسباب الخلاف وأكثرها أثرًا في الفتاوى المعاصرة.

الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني وأثره في الخلاف

كثير من الخلاف الذي يسمعه الناس اليوم إنما هو خلاف في التسمية أو في تنزيل الحكم على الصورة. فالتأمين التعاوني حكمه الجواز وفقًا للضوابط الشرعية، وقد أفتى بجوازه عدد كبير من علماء العصر وعدد من المجامع الفقهية والهيئات العلمية الشرعية، كالمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وهيئة كبار العلماء في السعودية، والمؤتمر الأول للاقتصاد الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة سنة ١٣٩٦هـ، والمجلس الأوربي للإفتاء والبحوث 4. وأما التأمين التجاري فهو محرم عند أكثر العلماء المعاصرين 4. فإذا عرف القارئ هذا الفرق انحلّ عنه كثير من الحيرة، وعلم أن الخلاف ليس في أصل مشروعية التعاون على تفتيت الأخطار، بل في الصورة التي تُؤدَّى بها.

التكييف الفقهي للتأمين التعاوني

يقوم التكييف الفقهي للتأمين الإسلامي على أساس الالتزام بالتبرع من المشتركين لمصلحتهم وحماية مجموعهم، بدفع اشتراكات يتكون منها صندوق التأمين الذي تديره هيئة مختارة من حملة الوثائق أو شركة مساهمة مرخص لها، على أساس وكالة بأجر، وتقوم الهيئة أو الشركة باستثمار موجودات التأمين على أساس المضاربة أو الوكالة بالاستثمار 4. وهذا التكييف هو الذي جعل التأمين التعاوني خارجًا عن عقود المعاوضة التي يؤثر فيها الغرر، بخلاف التأمين التجاري.

أسباب اختلاف المجامع الفقهية والهيئات الشرعية في المسألة

يمكن إجمال أسباب اختلاف المجامع الفقهية والهيئات الشرعية في التأمين في أمور: أولًا اختلاف التكييف، كما تقدم. وثانيًا اختلافهم في تنزيل النهي عن الغرر على الصورة المعاصرة، وهل الغرر فيها فاحش أم يسير. وثالثًا اختلافهم في تقدير الحاجة وأثرها في رفع الحكم، كما في إعادة التأمين 7. ورابعًا اختلافهم في مدى اعتبار العرف وتغير الأزمنة في المعاملات المستحدثة 6. وخامسًا اختلافهم في التفريق بين الصور، فليس التأمين على الحياة كالتأمين على السيارات ضد الغير، وليس التأمين التجاري كالتعاوني 5. وسادسًا اختلافهم في الوسائل والبدائل: فمن رأى أن التأمين التعاوني بديل شرعي كافٍ، شدّد في منع التجاري، ومن رأى أن الحاجة لا تندفع إلا به، خفّف. وهذه الأسباب كلها ترجع إلى اختلاف الاجتهاد في تحقيق المناط، لا إلى اختلاف في الأصول المتفق عليها.

لماذا تختلف الفتاوى في المسألة الواحدة؟

قد يسمع المسلم فتوى تُحرّم التأمين التجاري مطلقًا، وفتوى تُجيز بعض صوره عند الحاجة، فيظن أن الأمر تناقض. والحقيقة أن الاختلاف في الفتوى ناشئ عن اختلاف في تحديد موضوع الحكم أولًا، ثم في تنزيل الدليل عليه ثانيًا. فمن لم يفرّق بين التأمين التجاري والتعاوني، أو لم ينظر في مقدار الغرر والحاجة، أطلق المنع أو الجواز. ومن فرّق ونظر في المناط، فصّل. وهذا يقتضي من السائل أن يعرض واقعه على من يثق بعلمه وورعه، وأن يسأل عن الصورة بعينها لا عن الاسم المجرد.

الخلاف الفقهي المعاصر في التأمين خلاف اجتهادي في تحقيق المناط، لا خلاف في أصل النهي عن الغرر والغش وأكل المال بالباطل. وأسبابه الرئيسة: اختلاف التكييف بين المعاوضة والتبرع والضمان، واختلاف تنزيل النهي عن الغرر على الصورة المعاصرة، واختلاف تقدير الحاجة وأثرها، واختلاف اعتبار العرف وتغيّر الأزمنة، واختلاف التفريق بين الصور. والعمل للمسلم أن يفرّق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني، وأن يسأل أهل العلم عن صورته بعينها، وأن يتحرى ما تسنده النصوص وتطمئن إليه نفسه، فإن «المسلمون على شروطهم» 3، والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص123.

    ↩
  2. 2

    صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج1، ص99.

    ↩
  3. 3

    اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص254.

    ↩
  4. 4

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص7.

    ↩
  5. 5

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10395.

    ↩
  6. 6

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص31.

    ↩
  7. 7

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3429.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة أثر الاقتصار على الترجيح في الدرس الفقهي المعاصر الناظر للسنة يظفر بعدد من طرائق التعليم التي يخال كثير من المسلمين سبق الغرب بها، وكان من فقه أئمة السنة أن ترجموا بعض تبويباتهم… مقالة خطر الجزم بقول واحد في مسائل الخلاف الفقهي - هذا واجب قولا واحدا - هذا حرام قولا واحدا - هذه بدعة بلا خلاف وهذا مستحب ولا نزاع أحصيت له في دقائق مررت فيها بمجلسه مثل تلك… مقالة كيف تتعامل مع الخلاف الفقهي دون إنكار أو فتنة انتشر بالأيام الماضية بالفيسبوك جدل كبير حول موضوع النمص وأقوال المذاهب المختلفة ما بين محرم ومجيز. وانتشر معها أهمية عدم الإنكار… مقالة هل الخلاف الفقهي في شعائر الله مبرر لتركها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد: دهشت وأن أقرأ هذه الآية: {أُولئِكَ… مقالة · أدب الخلاف آداب الخلاف الفقهي في مسائل الأهلة: كيف تختلف بلا فرقة؟ قلّ أن يجتمع الناس على هلال رمضان أو العيد دون أن يعلو صوت الخلاف: هل ثبتت الرؤية؟ وهل يلزم الناسَ رؤيةُ بلدٍ آخر؟ وكيف يُردّ على… مقالة أكثر أسباب الخلاف بين الزوجين شيوعا مرت علي مشاكل كثيرة في اختلاف الزوجين وكنت أسجل بعض الملاحظات بعد كل استشارة، وتبين لي أن هناك قضايا معينة دائمًا يختلف فيها…

خطب جمعة في الموضوع