الإعانة على المنكر: قواعد وضوابط شرعية
في زمنٍ صارت فيه المعاملات متشابكة، والأعمال متداخلة، قد يجد المسلم نفسه واقفاً على حدٍّ رقيق بين ما يحلّ له وما يحرم عليه؛ يبيع أو يشتري، أو يعمل أو يتعاقد، فيُسأل: هل هذا عونٌ على منكر؟ وهل كل تعامل مع أهل المعصية إثم؟ إن الإعانة على المنكر بابٌ عظيم الخطورة، لأن صاحبه قد يحمل وزر غيره من حيث لا يشعر، وقد قال النبي ﷺ: «مَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثامهم شيئا» 1. وفي المقابل فإن الدلالة على الخير سببٌ لنيل الأجر العظيم، فقد قال ﷺ: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ أَوْ عَامِلِهِ» 2. وبين هذا وذاك تقف هذه المقالة على قواعد الإعانة على المنكر وضوابطها، لتميّز للمسلم بين ما يجب عليه اجتنابه وما يُسمح به في تعاملاته اليومية.
تعريف الإعانة على المنكر وضابطها
الإعانة على المنكر هي كل فعل أو قول أو تعامل يُيسّر لغيرك الوقوع في معصية الله، أو يُعينه على الاستمرار فيها. وضابطها الشرعي أن يكون العمل مما يترتب عليه تقوية جانب الحرام أو تسهيله، لا مجرد مخالطة عارضة لا أثر لها في المعصية. وقد قرر أهل العلم أن ما أدى إلى الحرام يكون حراماً، ففي جواب عن بيع برامج حاسوبية لمصنع خمور: «فلا يجوز لشركتكم التعامل مع هذا المصنع بما يكون عونا له على المعصية لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهانا الله عنه بقوله وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿المائدة ٢﴾» 3. ثم قال: «وإن كان ذلك لا يتصل اتصالا مباشرا بتصنيع الخمر وحمله وتوزيعه إلا أن القاعدة تنص على أن ما أدى إلى الحرام يكون حراما» 3. فليس الضابط إذن مباشرة الفعل المحرم فقط، بل كل ما يُفضي إليه ويُقوّيه.
الفرق بين الإعانة والمشاركة
المشاركة في المعصية أن يكون العبد فاعلاً لها أو قائماً بها، أما الإعانة فأن يكون مقدّماً للعون والسبب لغيره. وقد جاء في الحديث: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ» 1، فجعل النبي ﷺ الدالّ على الخير كالعامل به في الأجر، وكذلك الدالّ على الشر كالعامل به في الوزر، وهذا يبيّن خطورة الإعانة وأنها ليست أمراً هيناً.
قواعد الإعانة على المعصية في الفقه
تنتظم الإعانة على المعصية تحت قواعد كلية منها: أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فما أفضى إلى الحرام فهو حرام. ومنها أن التعاون المأمور به في قوله تعالى ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ إنما يكون على الطاعة لا على المعصية. وقد استدل أهل العلم على حرمة الإعانة بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 3. ومن القواعد أيضاً أن الأصل في المعاملات الإباحة حتى يقوم دليل التحريم، فليس كل تعامل مع غير المسلمين أو مع أهل المعاصي محرماً، وإنما يُحرم ما كان فيه تمكين للمعصية أو إعانة عليها.
قاعدة ما أدى إلى الحرام
قرر أهل العلم أن ما أدى إلى الحرام يكون حراماً، وهو ما صرّح به في الفتوى: «إلا أن القاعدة تنص على أن ما أدى إلى الحرام يكون حراما» 3. وهذه القاعدة تضبط كثيراً من المعاملات المعاصرة التي قد يظن صاحبها أنها بعيدة عن الحرام، وهي في الحقيقة من أسبابه وموصلة إليه.
ضوابط التعاون والإعانة بين المسلمين
ليس كل تعاون بين المسلمين مشروعاً، بل يُضبط بضابطين: الأول أن يكون التعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. والثاني أن لا يكون في التعاون تمكين للظالم أو إقرار للمنكر. وقد جاء في الحديث: «الْخَلْقُ عِيَالُ اللَّهِ فَأَحَبُّهُمْ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ» 4، وفي رواية أخرى: «الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ وَاللَّهُ يُحِبُّ إِعَانَةَ اللَّهْفَانِ» 4. فالإعانة الممدوحة هي إعانة الملهوف والمحتاج على الخير، لا إعانة العاصي على معصيته.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
من أهم ضوابط التعاون أن يقرن المسلم تعاونه بنصيحة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر بحسب استطاعته، فقد جاء في الفتوى: «ويجب عليك أن تنصح القائمين على الشركة التي تعمل بها بعدم التعامل مع أي شركة تتعامل في المحرمات وذلك حسب استطاعتك فالمسلم يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قدر الطاقة» 3. فالتعاون لا يعني السكوت عن المنكر، بل يبقى للمسلم واجب النصيحة ما استطاع.
حكم الإعانة على المنكر وأنواعها
الإعانة على المنكر محرمة بالكتاب والسنة والإجماع، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 3، ولقوله ﷺ: «وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ» 1. وتنقسم الإعانة إلى أنواع: إعانة مباشرة كبيع الخمر لمن يشربها، وإعانة غير مباشرة كبيع البرامج التي تُيسّر إدارة مصنع الخمور، وقد حكم أهل العلم بحرمة هذا النوع أيضاً لأن فيه تيسيراً للمعصية 3. ومن أنواعها الإعانة بالقول كالدلالة على مواضع المعصية، وبالفعل كالإجارة على الحرام، وبالمال كالإقراض على المعصية.
الإعانة غير المباشرة
قد يظن العبد أن بُعده عن الفعل المحرم يرفع عنه الحرج، والحقيقة أن الإعانة غير المباشرة قد تكون أشد خطراً لأن صاحبها لا يشعر بها. وقد نص أهل العلم على أن بيع البرامج القياسية لمصنع الخمور محرم، مع أنها ليست مصنوعة خصيصاً له، لأنها مما يُعينه على استمرار عمله وتنظيمه 3. وهذا يبين أن العبرة بالأثر لا بالمباشرة وحدها.
تطبيقات الإعانة على المنكر في المعاملات
من التطبيقات المعاصرة التي وردت في النصوص: العمل في شركة تبيع برامج لمصانع الخمور، وقد فُصّل الحكم فيه: فأما التعامل المباشر مع المصنع فمحرم لأنه إعانة على المعصية 3، وأما العمل في الشركة نفسها والراتب الذي يتقاضاه العامل فجائز بشرط ألا يباشر التعامل مع الشركات المحرمة، فقد جاء: «أما عن عملك في هذه الشركة فلا شيء فيه والراتب الذي تحصل عليه منها حلال لك تملكه والتصرف فيه بشتى وجوه التصرفات المشروعة بشرط أن لا تباشر التعامل مع شركة الخمور المذكورة وغيرها من الشركات التي تمارس نشاطا محرما» 3. فإن أُجبر العامل على التعامل مع المحرم وجب عليه الرفض ولو أدى إلى ترك العمل إن لم يكن مضطراً 3.
حكم الأجر في الأعمال المشتركة
فرّق أهل العلم بين من يعمل في نشاط محرم أصلاً فيحرم عليه، وبين من يعمل في شركة أصل نشاطها مباح لكنها تتعامل أحياناً مع جهات محرمة، فيجوز له البقاء بشرط اجتناب مباشرة الحرام. وهذا التفريق مهم لمن يعمل في شركات تجارية أو تقنية قد تتعامل مع جهات مختلفة، فينبغي له أن يعرف حدود عمله ويسأل عما أشكل عليه.
كيف يتجنب المسلم الإعانة على المنكر؟
يتجنب المسلم الإعانة على المنكر بأمور: أولاً أن يعرف حكم ما يعمله ويسأل أهل العلم قبل الإقدام. ثانياً أن ينظر في أثر عمله: هل يُيسّر معصية أو يُقوّيها؟ ثالثاً أن ينصح من حوله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قدر استطاعته 3. رابعاً أن يبتعد عن الأعمال التي أصلها محرم، فإن أُجبر فليبحث عن عمل آخر إن استطاع. خامساً أن يستحضر أن الدال على الخير كفاعله 2، وأن الدال على الشر كفاعله 1، فيختار أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
التوبة عند الوقوع
من وقع في إعانة على منكر جهلاً أو تساهلاً فعليه أن يتوب إلى الله، ويقطع سببه، وينصح من أعانه، ويستغفر لمن وقع في المعصية بسببه. فباب التوبة مفتوح، والله يقبل توبة عباده إذا صدقوا في الرجوع إليه.
إن الإعانة على المنكر ليست باباً هامشياً في حياة المسلم، بل هي من صميم دينه وورعه؛ فكما أن الدال على الخير كفاعله 2، فكذلك الدال على الشر كفاعله 1. والقاعدة الذهبية التي تضبط هذا الباب: أن ما أدى إلى الحرام فهو حرام 3، وأن التعاون المأمور به إنما هو على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. فليُراجع كل مسلم معاملاته وأعماله، وليكن ممن يُعين على الخير ويُغلق أبواب الشر، وليستعن بالله على ذلك، فإنه لا حول ولا قوة إلا به.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.