الإعانة على المحرم في المعاملات المالية: ضوابط وأحكام
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فإن من أعظم ما يبتلى به المسلم في زماننا هذا كثرة المعاملات المالية التي قد تشتبه على كثير من الناس، فيقعون في الإعانة على المحرم وهم لا يشعرون. وقد جاء الشرع الحكيم بقاعدة عظيمة تحكم هذا الباب، فقال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]. وهذه القاعدة هي الأصل في تحريم كل إعانة على معصية الله، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، وسواء كانت في البيع والشراء أو الإجارة أو غيرها من المعاملات. وقد بين أهل العلم أن الإعانة على المحرم تختلف أحكامها بحسب قصد المعين وعلمه، وبحسب مباشرته للفعل المحرم أو تسببه فيه. وفي هذا المقال نسلط الضوء على هذا الموضوع المهم، ونذكر تأصيله الشرعي، وصور الإعانة على المحرم في المعاملات المالية، وضوابط البيع على من يستعين به على محرم، وأثر النية والعلم في ذلك، مستندين إلى نصوص الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم، سائلين الله تعالى أن ينفع به، وأن يجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى. 123
تأصيل قاعدة التعاون على الإثم والعدوان في المعاملات
الأصل في تحريم الإعانة على المحرم قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]. وقد نص أهل العلم على أن هذه الآية عامة في كل إعانة على معصية، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. قال أبو فيصل البدراني: «لا شك أن الإعانة المباشرة على الإثم والعدوان محرمة بنص القرآن وكذلك الإعانة الغير مباشرة على الإثم والعدوان محرمة إذا كانت مقصودة والأعمال بالنيات» 1. ومن السنة ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ أُتي برجل قد شرب، فقال: «اضربوه»، فقام بعض القوم يقول: أخزاك الله، فقال النبي ﷺ: «لَا تَقُولُوا هَكَذَا لَا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ» 4. قال ابن حجر في شرحه: «لا تعينوا عليه الشيطان بدعائكم عليه بالخزي فيتوهم أنه مستحق لذلك فيغتنم الشيطان هذا ليوقع في نفسه الوساوس» 4. وهذا يدل على أن مجرد الدعاء على العاصي قد يكون إعانة للشيطان عليه، فكيف بالإعانة المباشرة على المعصية؟! كما أن النبي ﷺ بين أن من أمر بمعصية فأطاع فإن الإثم على الآمر والمطيع، فقد روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي ﷺ بعث جيشًا وأمر عليهم رجلًا، فأوقد نارًا فقال: ادخلوها، فأراد ناس أن يدخلوها، وقال الآخرون: إنما فررنا منها، فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: «لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»، وقال للآخرين خيرًا، وقال: «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ» 5. فهذا الحديث يبين أن الأمر بالمعصية لا تجوز طاعته فيه، وأن من أطاع في معصية فقد أعان على الإثم. وقد قسم أهل العلم الإعانة على الإثم والعدوان إلى أربعة أقسام: مباشرة مقصودة، ومباشرة غير مقصودة، ومقصودة غير مباشرة، وغير مباشرة ولا مقصودة، وذكروا أن الثلاثة الأولى محرمة، والرابع جائز 1.
صور الإعانة على المحرم في البيع والشراء والإجارة
تتنوع صور الإعانة على المحرم في المعاملات المالية، ومن أبرزها: بيع المحرمات كالخمر والميسر، أو بيع ما يستعمل في الحرام مع العلم بذلك، أو إجارة المكان أو العين لمن يستعملها في معصية. وقد ذكر البدراني أن من صور الإعانة المباشرة المقصودة: «كمن أعطى آخر خمرًا بنية إعانته على شربها» 1. ومن الصور أيضًا: إيداع المال في البنوك الربوية، فقد جاء في فتوى الشبكة الإسلامية: «الشخص عند ما يضع أمواله في هذه البنوك ولا يأخذ عليها فائدة يرتكب أمرًا محرمًا وهو إعانة البنك على عمله الربوي فإن بأموال هذا الشخص وغيره يزاول البنك نشاطه الآثم» 2. ومن الصور المعاصرة: الإعانة على التأمين التجاري، فقد سئل عن موظف يخاطب مسؤول التأمين لتأمين البضاعة، فأجيب: «ومخاطبة مسؤول التأمين ليقوم بتأمين البضاعة تأمينًا تجاريًا من الإعانة على التأمين، والتأمين التجاري حرام، فالإعانة عليه حرام كذلك لأن الوسائل تأخذ حكم المقاصد» 3. وهذه الصور كلها داخلة في عموم قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 23. ولا شك أن الإعانة على المحرم في المعاملات المالية من الأمور التي يجب على المسلم أن يتنبه لها، خاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه المعاملات المشتبهة، واختلط فيها الحلال بالحرام.
ضوابط البيع على من يستعين به على محرم
من المسائل المهمة في هذا الباب: ما حكم بيع السلع لمن يستعين بها على محرم؟ والجواب: أن البيع إذا كان على من يستعين به على محرم، فإنه ينظر في حال البائع: فإن كان يعلم أن المشتري سيستعمل السلعة في محرم، وقصد إعانته على ذلك، كان البيع محرمًا. وأما إن كان البيع مما يستعمل في الحلال والحرام، ولم ينو البائع إعانة المشتري على الحرام، فلا إثم عليه. وقد ذكر البدراني أن الإعانة على الإثم والعدوان أربعة أقسام، منها: «غير مباشرة ولا مقصودة كمن باع ما يستعمل في الحلال والحرام ولم ينو إعانة مستعمليه في الحرام» 1. وقال أيضًا: «ومنه بيع المحرمات التي ليس لها استعمال مباح إذا لم ينو إعانتهم على استعمالها المحرم» 1. ثم قال: «ومن هذا القسم الرابع البيع والشراء والإجارة من المشركين وفساق المسلمين والتصدق عليهم بالمال» 1. وقد ذكر أن قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في دورته الخامسة بالبحرين سنة 1428هـ جاء بتحريم الأنواع الثلاثة الأولى وإباحة القسم الرابع وهو ما ليس مباشرًا ولا مقصودًا 1. وضابط الإعانة المباشرة هو العرف، قال البدراني: «وأما ضابط الإعانة على الإثم والعدوان الذي يحدد ما يكون إعانة مباشرة وما لا يكون فهو العادة الجارية الغالبة فما يُعتبر فيها إعانة على المحرم مباشرة فهي الإعانة التي نُهينا عنها» 1. فإذا كان العرف يعد بيع السلعة لمن يستعملها في الحرام إعانة مباشرة، حرم البيع، وإلا فلا. وهذا كله مبني على قاعدة أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد 3.
أثر النية والعلم في الإعانة على المعصية المالية
النية والعلم لهما أثر كبير في تحديد حكم الإعانة على المحرم. فمن أعان على محرم بغير قصد ولا علم، فلا إثم عليه، كما قال البدراني: «فإن اشترى به خمرًا وشربه فلا إثم على من أعطاه الدرهم طالما لم ينو به إعانته على المحرم» 1. وأما من قصد الإعانة على المحرم، فإنه يأثم، سواء كانت الإعانة مباشرة أو غير مباشرة. قال البدراني: «وكذلك الإعانة الغير مباشرة على الإثم والعدوان محرمة إذا كانت مقصودة والأعمال بالنيات» 1. ومن هنا يظهر أن النية هي الفيصل في كثير من صور الإعانة، لأن الفعل الواحد قد يكون مباحًا في أصله، لكنه يصبح محرمًا إذا قصد به الإعانة على الحرام. وأما العلم، فإن الجهل قد يعذر صاحبه إذا كان جاهلًا جهلًا لا يستطيع معه معرفة الحكم، لكن لا يجوز التهاون في السؤال والتعلم. وقد جاء في فتوى الشبكة الإسلامية عن الإعانة على التأمين التجاري: «فإن الإعانة على الباطل بوجه من الوجوه غير جائزة... وعليه فليس لك أن تعمل ذلك اختيارًا، أما إذا كان ذلك إجباريًا لا تستطيع التخلص منه فنرجو أن لا تؤاخذ به إذا كنت مضطرًا إلى هذه الوظيفة اضطرارًا ملجئًا» 3. فهذا يدل على أن العلم والقدرة يؤثران في الحكم، وأن الاضطرار قد يرفع الإثم. ومن هنا يجب على المسلم أن يتعلم أحكام المعاملات المالية، وأن يسأل أهل العلم عما أشكل عليه، حتى لا يقع في الإعانة على المحرم وهو لا يعلم.
كيف يتجنب المسلم الإعانة على المحرم في معاملاته؟
لتجنب الوقوع في الإعانة على المحرم، على المسلم أن يتحرى الحلال في معاملاته، وأن يسأل عن حكم كل معاملة قبل الإقدام عليها، خاصة في المعاملات المستحدثة كالبنوك والتأمين. ومن الوسائل المعينة على ذلك: أن يختار البنوك الإسلامية، وأن يتجنب التعامل مع البنوك الربوية إلا في حالات الضرورة التي يقدرها أهل العلم 2. وأن يبتعد عن بيع المحرمات أو إجارتها، أو الإعانة على إنتاجها أو ترويجها. وأن ينوي بمعاملاته وجه الله، وأن لا يقصد بها إعانة أحد على معصية. وأن يستشير أهل العلم والثقة في المعاملات المشتبهة. وقد قال النبي ﷺ: «الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ» 6، فكما أن الدلالة على الخير كفاعله، فكذلك الدلالة على الشر قد تكون كفاعله، فليحذر المسلم من أن يكون دالًّا على حرام أو معينًا عليه. نسأل الله أن يرزقنا الحلال ويجنبنا الحرام.
إن الإعانة على المحرم في المعاملات المالية من الأمور التي يجب على المسلم أن يتنبه لها، وأن يعلم أن الأصل في كل معاملة هو الحل، إلا ما دل الدليل على تحريمه. وقد بينا في هذا المقال أن قاعدة التعاون على الإثم والعدوان محكمة، وأن الإعانة على المحرم تختلف أحكامها بحسب القصد والعلم والمباشرة. فما كان مباشرًا مقصودًا فهو محرم بلا شك، وما كان غير مباشر ولا مقصود فهو جائز، وما كان بين ذلك فبحسبه. وعلى المسلم أن يتحرى الحلال، وأن يسأل أهل العلم، وأن يتجنب المعاملات المشتبهة، خاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى، آمين.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الولاء والبراء والعداء في الإسلام، أبو فيصل البدراني، ج1، ص76.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص8833.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص12230.
- 4↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج6، ص2488.
- 5↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج3، ص881.
- 6↩
المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي، نور الدين الهيثمي، ج3، ص35.