ملة الإسلام

المال المختلط بالحرام: قواعد وضوابط التعامل معه

حجم الخط تيليغرام

كثير من الناس اليوم يتعاملون مع أموال لا يدرون أصلها: تاجر يخلط ربحه الحلال ببيع محرّم، وموظف يتقاضى راتباً فيه شبهة، ووريث يأتيه مال أبيه وفيه حرام. وقد يتحرّج المسلم فيترك ما لا يجب تركه، أو يتساهل فيأكل ما لا يحل له. وقد رسم النبي ﷺ القاعدة الكبرى في ذلك فقال: «الحلال بَيِّنٌ والحرام بَيِّنٌ وبينهما أمور مشتبهة فمن ترك ما شُبِّهَ عليه من الإثم كان لما استبان أترك» 1، وقال: «دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يريبك» 2. وهذه المقالة تبيّن حكم المال المختلط، وضوابط معاملة من اختلط ماله، وكيف يتخلص المسلم من الحرام إذا دخل في ماله 3.

حكم المال المختلط بالحرام: ليس كله حراماً

إذا دخل مال حرام في مال حلال لم يصر المال كله حراماً، بل يصير مختلطاً من حلال وحرام. جاء في الفتوى: «فدخول بعض النقود الحرام في المال الحلال لا يجعله كله مالًا حرامًا ولكن يجعله مالًا مختلطًا من حلال وحرام» 3. والواجب على صاحب هذا المال أن يخرج قدر الحرام فيردّه لصاحبه أو وارثه إن علمه، أو يتصدق به عنه إن جهله أو تعذّرت إعادته إليه 3. وقال ابن تيمية في المال المختلط: «فَإِنَّ الِاخْتِلَاطَ إذَا لَمْ يَتَمَيَّز الْمَالُ يَجْرِي مَجْرَى الْإِتْلَافِ» 4. فالأصل أن الحرام محصور معلوم القدر يُنزع، وما بقي فهو حلال.

إذا كان الحرام هو الأكثر

إذا كان أكثر مال الإنسان حراماً، فقد نصّ الإمام أحمد على أنه ينبغي أن يُتجنّب، إلا أن يكون شيئاً يسيراً أو شيئاً لا يُعرف. واختلف أصحابه: هل هو مكروه أو محرّم على وجهين. وإن كان أكثر ماله الحلال جازت معاملته والأكل من ماله 5. وهذا التفصيل يريح كثيراً من الناس الذين يتعاملون مع تجّار أو مؤسسات لا يخلو مالها من شبهة.

ضوابط معاملة من اختلط ماله بحرام

ذهب جماهير الأئمة إلى أن معاملة من ماله مختلط من حلال وحرام جائزة إذا كانت المعاملة في غير عين المال الحرام، ومنهم من قال بالكراهة لا التحريم 6. واستدلوا بفعله ﷺ: فقد «قبل الهدية من المرأة اليهودية حينما أهدت إليه شاة في غزوة خيبر وأجاب النبي ﷺ دعوة يهودي دعاه في المدينة» 7، وعامل اليهود بيعاً وشراءً حتى رهن درعه عند يهودي 7. وقال ابن تيمية: «فَشِرَاؤُهُ حَلَالٌ فِي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ وَلَيْسَ مِن الشُّبُهَاتِ» 4.

إذا كان المال كله حراماً

أما إذا كان جميع مال الشخص من الحرام، فلا يجوز التعامل معه بيعاً ولا شراءً ولا غير ذلك من المعاوضات، ولا يجوز قبول هداياه ولا الأكل من طعامه 6. والفرق بين الحالتين ظاهر: المختلط فيه حلال معلوم الأصل، والمحض حرام لا حلال فيه.

الورع في ترك المشتبه

مع جواز المعاملة، فإن الورع ترك ما يريب. قال حسان بن أبي سنان: «ما رأيت أهون من الورع دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» 1. وقال سفيان: «لا يُعجبنُي ذلكَ وتَركُه أعجَبُ إليَّ» 5. فمن استطاع أن يتنزّه عن المشتبه فذلك أحسن له في دينه.

حكم الأكل من طعام المختلط ماله وقبول هديته

سئل ابن عثيمين عن رجل يعمل في محل يبيع فيه الدخان وأشياء محرمة وبعض الأشياء الحلال، ويهدي إليه بعض الأشياء، فأجاب: «حكم عمل هذا الرجل في هذا المحل جائز ولكن بشرط أن يبتعد عن المعاملات المحرمة»، وأما هداياه «فإن هذا لا بأس به ولا حرج عليك في ذلك» 7. وقال النووي في مسألة الأكل من ضيافة من في ماله حرام مختلط: «مَتَى كَانَ فِي مَالِ الْإِنْسَانِ حَرَامٌ مُخْتَلَطٌ فَأَرَدْتَ مُبَايَعَتَهُ أَوْ الْأَكْلَ مِنْ ضِيَافَتِهِ أَوْ هَدِيَّتَهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ لَمْ يَكْفِ سُؤَالُهُ» 8، أي لا يفيد سؤاله نفسه عن مصدر ماله، وإنما يُسأل غيره من الثقات.

النفقة الواردة من كسب فيه شبهة

إذا كان المنفق على الإنسان يعمل في بنك ربوي، فليس على المنفَق عليه أن يسأل عن دخله، ونفقته مقبولة إن شاء الله، ويحسن به مناصحة المنفق لتحرّي الكسب الحلال 9. وأما الصدقة من كسب حرام فلا تُقبل، لقوله ﷺ: «إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا» أخرجه مسلم 9.

كيف تتخلص من المال المختلط؟ خطوات عملية

التخلص من المال المختلط له صور بحسب العلم بصاحبه. فإن عُلم صاحب المال الحرام وجب ردّه إليه. وإن جُهل صاحبه وعُلم عين الحرام، تصدّق به بنيّة صاحبه. وإن كان المال مختلطاً لا يُعلم أصحابه ولا شيء منه بعينه، حلّ له حكماً، والأحسن ديانةً التنزّه عنه 10. وقال ابن تيمية في المال الذي قبضه الملوك ظلماً واختلط ببيت المال وتعذّر ردّه: «فَإِنَّهُ يُصْرَفُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ الْمَجْهُولَ كَالْمَعْدُومِ» 4.

تقدير الحرام وإخراجه

إذا كان المال كثيراً أخرج منه قدر الحرام وتصرّف في الباقي، وإن كان قليلاً اجتنبه كله، لأن القليل إذا تناول منه شيئاً تعذّرت معه السلامة من الحرام بخلاف الكثير 5. وهذا ضابط عملي نافع لمن عرف مقدار الحرام في ماله.

قاعدة الحلال بين والحرام بين وأثرها في المال المختلط

حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أصل في هذا الباب: «الحلال بَيِّنٌ والحرام بَيِّنٌ وبينهما أمور مشتبهة» 1، وفي رواية ابن حبان: «دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يريبك قال الخير طمأنينة والشر ريبة» 2. فالمشتبه ليس حراماً في نفسه، لكن تركه ورع، وارتكابه مظنة الوقوع في الحرام. قال النبي ﷺ: «والمعاصي حمى اللَّه من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه» 1. فمن كثرت معاملاته مع من اختلط ماله ولم يتحرّ، أوشك أن يقع في عين الحرام.

بين الورع والوسوسة

ليس المقصود من هذا الباب التشديد المفضي إلى الوسوسة، فقد كان النبي ﷺ يعامل من لا يجتنب الحرام كله 5. وقال الزهري ومكحول: «لا بأسَ أنْ يُؤكلَ منه ما لم يُعرَفْ أنه حَرامٌ بعَينِه» 5. فالميزان: ما عُلم بعينه حرام اجتُنب، وما لم يُعلم فهو حلال في الأصل، والورع في تركه اختياري لا إلزامي.

المال المختلط بالحرام لا يصير كله حراماً، بل يُنزع منه قدر الحرام المعلوم ويُردّ لصاحبه أو يُتصدّق به عنه إن جُهل 3. ومعاملة من اختلط ماله جائزة على قول جماهير الأئمة إذا لم تكن في عين الحرام 6، مع استحباب الورع وترك المشتبه 1. فاجتهد في معرفة أصل مالك، وأخرج ما تيقّنت حرمته، ولا تُكثر السؤال والتنقير فيما لم يتبيّن لك، واعمل بقوله ﷺ: «دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يريبك» 2.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص204.

    ↩
  2. 2

    الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج2، ص498.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص9625.

    ↩
  4. 4

    تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج4، ص372.

    ↩
  5. 5

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج16، ص223.

    ↩
  6. 6

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10056.

    ↩
  7. 7

    فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.

    ↩
  8. 8

    المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج9، ص346.

    ↩
  9. 9

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص254.

    ↩
  10. 10

    حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين، ج5، ص99.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · المعاملات المالية أحكام المال المختلط بالحرام: كيف تتطهر أموالك؟ كثير من الناس اليوم يقع في حيرة حين يكتشف أن ماله قد خالطه شيء من الحرام: ربا في حساب بنكي، أو مال غصب، أو كسب من بيع محرّم، أو… فتوى · فقه المعاملات حكم المال المختلط بالحرام وكيفية تخليصه ما حكم المال المختلط بالحرام، وكيف يُتخلص منه ويُطهَّر، وهل يطهر كله بإخراج الحرام منه، وما حكمه إذا لم يُعرف قدر الحرام؟ مقالة · التعامل مع المبتدعة في مقام الدعوة الأصل في هجر المبتدع وضوابط التعامل معه الأصل في التعامل مع المبتدع: الموقف الأصلي العام للسلف من المبتدعة هو هجرهم، وترك مجالستهم ومناظرتهم؛ لأن الأمور الباعثة لهم على… فتوى · وسائل التكنولوجيا الحديثة ما حكم استخدام الإنترنت وضوابط التعامل معه ما حكم استخدام الإنترنت في الأصل، وما ضوابط التعامل معه، وما حكم المواقع والمحتوى المحرم، وهل يُستعمل فيما يعود بالنفع، وما… مقالة · فقه المعاملات حكم البطاقات الائتمانية وضوابط التعامل بها في الفقه الإسلامي صارت البطاقة الائتمانية اليوم في جيب كثير من الناس، يدفعون بها ثمن الطعام والوقود وحجوزات السفر، ويسحبون بها النقد عند الحاجة،… مقالة · علوم الحديث اختلاف ألفاظ الحديث الواحد: أسبابه ومنهج التعامل معه كثيرًا ما يقرأ المسلم الحديث في صحيح البخاري بلفظ، ثم يجده في صحيح مسلم بلفظ آخر، أو يسمع راويًا يزيد كلمة ويحذفها آخر، فيقع في…