التعاون على الإثم والعدوان: معناه وحكمه وضوابطه
التعاون غريزة في الإنسان، لكن الإسلام لا يتركه مطلقاً بل يقيده بوجهة واحدة: البر والتقوى. قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعَدْوَانِ﴾، فجعل التعاون المشروع عبادة، وجعل التعاون على المعصية وزَراً يلحق صاحبه. وفي زمان كثرت فيه صور المشاركة في الحرام — من نقل الكلام إلى مساعدة على ظلم أو ترويج منكر — يحتاج المسلم إلى ضبط دقيق لمعنى الآية وحدودها. وقد جاءت السنة تبين أن من دل على خير كان له مثل أجر فاعله 1، وأن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه 2. وهذا يفتح الباب لفهم الآية فهماً عملياً يمس حياة الناس اليوم.
معنى التعاون على البر والتقوى
البر اسم جامع لكل خير، والتقوى خشية الله وامتثال أمره واجتناب نهيه، فالتعاون عليهما هو أن يتعاون الناس على ما يرضي الله من طاعة وقول حسن ومساعدة على الخير. وقد بيّن النبي ﷺ عِظَم ثواب الدال على الخير فقال: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ أَوْ عَامِلِهِ» 1، وهذا أصل في أن التعاون على البر ليس مجرد مساعدة مادية بل يشمل الدلالة والتعليم والتحفيز. وقال ﷺ: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ» 2، فأثبت أن نفع التعاون على الخير يتضاعف بتتابع الناس عليه، وأن الدال لا ينقص أجره بشيء.
ثمرات التعاون على البر
من ثمرات هذا التعاون أن الحسنة تتعدى صاحبها إلى من سلك طريقه، كما في قصة الأنصاري الذي جاء بصرة من ورق فتابع الناس، فقال النبي ﷺ: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ» 3. فالتعاون على البر يبني مجتمعاً متعاوناً على الخير، ويجعل الفرد سبباً في هداية غيره.
معنى التعاون على الإثم والعدوان
الإثم هو الذنب والمعصية، والعدوان هو التجاوز على حقوق الله وحقوق العباد. فالتعاون على الإثم والعدوان هو كل مشاركة في معصية أو ظلم، سواء كانت بالفعل أو بالقول أو بالتحريض أو بالسكوت عن الإنكار عند القدرة. وقد قابل النبي ﷺ بين الدعاء إلى الهدى والدعاء إلى الضلالة فقال: «وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا» 2، وقال في السنة السيئة: «وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ» 3. فدل ذلك على أن المعين على الشر شريك في وزره، وأن كل من فتح باباً للشر كان عليه مثل وزر من اتبعه.
الفرق بين الإعانة والتمكين
الإعانة المباشرة هي المشاركة في الفعل نفسه، والتمكين هو تهيئة الأسباب والوسائل التي تعين على المعصية، كتسهيل الوصول إلى الحرام أو ترويجه. وكلاهما داخل في عموم النهي عن التعاون على الإثم والعدوان، لأن الآية لم تفرق بين المباشر والمتسبب، بل نهت عن مطلق التعاون.
حكم الإعانة على المعصية
الإعانة على المعصية محرمة، لأنها داخلة في النهي الصريح في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعَدْوَانِ﴾، ولأن النبي ﷺ جعل من دعا إلى ضلالة عليه مثل آثام من تبعه 2، وجعل من سن سنة سيئة عليه مثل وزر من عمل بها 3. وهذا يدل على أن الإعانة على المعصية ليست أمراً هيناً، بل هي ذنب يلحق صاحبه وزر غيره ممن تبعه.
درجات الإعانة
تتفاوت الإعانة في الحكم بحسب قصد المعين وعلمه وقدرته على الامتناع، فمن أعان عالماً عامداً كان آثماً، ومن أعان جاهلاً أو مكرهاً كان حكمه أخف، لكن الأصل في الإعانة على المعصية التحريم. وقد جاء في الحديث أن من دل على خير فله مثل أجر فاعله 1، فدل بمفهومه أن من دل على شر كان عليه مثل وزره.
تطبيقات معاصرة للتعاون على الإثم والعدوان
من صور التعاون على الإثم والعدوان في زماننا: نشر المنكرات عبر وسائل التواصل، وإعانة الظالم بالمعلومات أو الوسائل التي تمكنه من الظلم، والمشاركة في ترويج الشائعات التي تمس أعراض الناس، والمساعدة في المعاملات المحرمة كالربا والغش. وكل هذه الصور داخلة في النهي عن التعاون على الإثم والعدوان، لأنها مشاركة في المعصية أو تمكين لها.
التعاون على الظلم
الظلم عدوان على حقوق العباد، ومن أعان ظالماً على ظلمه كان شريكاً في الإثم، لأن التعاون على العدوان منهي عنه في الآية. وقد جاء في الحديث أن من دعا إلى ضلالة كان عليه مثل آثام من تبعه 2، فكذلك من أعان ظالماً على ظلمه كان عليه مثل وزره.
ضوابط التعاون المشروع
التعاون المشروع هو ما كان في البر والتقوى، ويشترط فيه أن يكون في طاعة الله، وأن لا يكون فيه إعانة على معصية، وأن لا يترتب عليه ظلم لأحد. فإذا اجتمعت هذه الشروط كان التعاون عبادة يثاب عليها صاحبها، كما في حديث: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ أَوْ عَامِلِهِ» 1. أما إذا خرج التعاون عن هذه الضوابط كان داخلاً في النهي عن التعاون على الإثم والعدوان.
الموازنة بين المصالح والمفاسد
قد يترتب على بعض صور التعاون مصلحة مع إعانة على معصية، فيحتاج المسلم إلى موازنة بين المصالح والمفاسد، فإن كانت المفسدة أعظم حرم التعاون، وإن كانت المصلحة راجحة جاز بقدرها. وهذا الضابط مستفاد من عموم النهي عن التعاون على الإثم والعدوان، ومن الأحاديث التي جعلت من دل على خير له مثل أجر فاعله 1، ومن دعا إلى ضلالة عليه مثل آثام من تبعه 2.
التعاون على البر والتقوى عبادة يثاب عليها المسلم، والتعاون على الإثم والعدوان ذنب يلحق صاحبه وزر غيره ممن تبعه. فليحرص المسلم على أن يكون تعاونه في الخير، وليحذر من كل صورة من صور الإعانة على المعصية، وليتذكر أن من دل على خير فله مثل أجر فاعله 1، وأن من دعا إلى ضلالة كان عليه مثل آثام من تبعه 2. والله الموفق.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.