ملة الإسلام

التعاون على البر والتقوى وأثره في المعاملات المالية

حجم الخط تيليغرام

المال عصب الحياة، والناس لا يستقلّون بتحصيله والانتفاع به إلا بالتعاون بينهم؛ بيعاً وشراءً وإجارةً وشركةً ووكالةً. وقد جعل الله هذا التعاون فطرةً ضروريةً في حياة البشر، فقال سبحانه: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 1. فالتعاون في أصله قوام العمران وبقاء النوع الإنساني، إذ «هذا الاجتماع ضروريٌّ للنوع الإنساني وإلا لم يكمل وجودهم» 1. غير أن التعاون قد ينقلب وبالاً إذا خرج عن حدّه الشرعي، فصار عوناً على ربا أو غش أو أكل مال بالباطل. وفي هذا المقال بيان لمعنى التعاون على البر والتقوى وضابطه، وحكم التعاون على الإثم والعدوان في المعاملات المالية، وأثره في صحة العقود وفسادها، مع تطبيقات معاصرة وضوابط عملية.

معنى التعاون على البر والتقوى وضابطه

التعاون في لغة الشرع لا يخرج عن معناه اللغوي؛ فقد قُرّر أن «لا يختلف المعنى اللغوي للفظ التعاون عن معناه الذي تقرّر له في عرف الشرع» 1. ويمكن تعريفه بأنه «أن يظاهر المسلم أخاه ويعينه في فعل الخيرات وعلى طاعة الله وتجنّب معصيته» 1. وأما البر والتقوى فقد أُحيل بيانهما في كتب الأخلاق إلى موضعهما من صفتي البر والتقوى 1. وضابط التعاون المأمور به أن يكون على ما هو خيرٌ في نفسه مشروعٌ في ذاته، لا على مجرد اتفاق الأطراف على نفعٍ يتبادلونه؛ فإن الاتفاق على نفعٍ محرّم لا يصيّره التعاون برّاً. وقد جاء في السنة ما يحثّ على الدلالة على الخير والإعانة عليه، فعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رجلاً جاء إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إنه أُبدِعَ بي فاحملني، فقال رسول الله ﷺ: «ليس عندي»، فقال رجل: ألا أدلّك يا رسول الله على من يحمله؟ فقال رسول الله ﷺ: «من دلّ على خيرٍ فله مثل أجر فاعله» 2، ورواه مسلم في الصحيح 2. وفي رواية أخرى أن النبي ﷺ قال للرجل: «ما أجد ما أحملك ولكن ائت فلاناً» فأتاه فحمله، فأتى النبي ﷺ فأخبره فقال: «من دلّ على خيرٍ فله مثل أجر فاعله» 2. وروي أيضاً: «الدالّ على الخير كفاعله والله يحب إعانة اللهفان» 3. وفي هذا دليل على أن مجرد الدلالة والإعانة على الخير عملٌ له أجر الفاعل، فكيف بمن يعين أخاه في معاملةٍ مشروعةٍ يحتاجها؟

التعاون فطرةٌ وضرورةٌ في حياة الناس

بيّن أهل النظر أن الإنسان لا يستقلّ وحده بتحصيل قوته ودفع الأذى عن نفسه، فاحتاج إلى بني جنسه؛ إذ «الواحد من البشر لا تقاوم قدرته قدرة واحد من الحيوانات العجم سيما المفترسة فهو عاجز عن مدافعتها وحده» 1، و«ما لم يكن ذلك التعاون فلا يحصل له قوت ولا غذاء ولا تتمّ حياته» 1. فإذا حصل التعاون «حصل له القوت للغذاء والسلاح للدفاع وتمّت حكمة الله في بقائه وحفظ نوعه» 1. وهذا يقرّر أن أصل التعاون في المعاملات مطلوبٌ مرغّبٌ فيه، وإنما يُمنع منه ما تعلّق بالإثم والعدوان.

حكم التعاون على الإثم والعدوان في المعاملات المالية

نهى الله نهياً صريحاً عن التعاون على الإثم والعدوان في الآية الجامعة، فقال: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ 1. فكل معاملةٍ أُعين بها صاحبها على محرّمٍ فهي داخلةٌ في هذا النهي، سواءٌ كان المحرّم ربا أو غشّاً أو أكل مالٍ بالباطل أو إعانةً على ظلمٍ. وقد جعل أهل الأخلاق ضدّ التعاون على البر والتقوى جملةً من الصفات المذمومة: «التخاذل والأثرة والبخل والشح والتفرّق والأذى والتنازع» 1، كما أن ضدّ البر والتقوى في هذا الباب هو «التعاون على الإثم والعدوان» 1. ومن هنا يُعلم أن العبرة في الحكم ليست بنيّة المتعاونين وحدها، بل بما يقع عليه التعاون؛ فإذا كان المال المدفوع في معاملةٍ يعين على محرّمٍ كان الدافع شريكاً في الإثم بحسب ما دلّت عليه النصوص. وأما ما ورد من الحثّ على الإعانة والدلالة على الخير في السنة 23 فإنه مقيّدٌ بكون الخير خيراً في نفسه، فلا يُقاس عليه الإعانة على المحرّم؛ إذ لا يتقابل الدليلان، بل يخصص أحدهما الآخر.

ضابط الإعانة على المباح والمحرّم

يُضبط ذلك بأمرين: الأول أن يكون محلّ التعاون مشروعاً في نفسه، والثاني أن تكون الإعانة عليه مباشرةً أو سبباً معتبراً فيه. فما كان من المعاملات مباحاً في أصله كالبيع والإجارة والشركة والوكالة، فالتعاون عليه داخلٌ في البر والتقوى إذا قصد به الرفق والتنفيس. وما كان محرّماً في نفسه كالربا والغرر الفاحش والغش، فالإعانة عليه داخلةٌ في الإثم والعدوان المنهيّ عنه 1. وقد دلّ على أصل الإعانة على الخير قوله ﷺ: «من دلّ على خيرٍ فله مثل أجر فاعله» 2، وقوله: «الدالّ على الخير كفاعله والله يحب إعانة اللهفان» 3، وهما نصّان في الحثّ على الإعانة، فيُحملان على الخير الذي لا إثم فيه.

أثر التعاون على البر والتقوى في صحة العقود وفسادها

التعاون على البر والتقوى ليس شرطاً مستقلاً في صحة العقد، بل هو وصفٌ للتعامل وأثرٌ في الحكم التكليفي؛ فالعقد يصحّ إذا استوفى شروطه وانتفى عنه المانع، ويأثم صاحبه إذا اقترن بمحرّمٍ. لكن هذا الوصف يؤثر في المعاملة من جهتين: جهة الحلّ والحرمة، وجهة البركة والثواب. فإذا كان التعاون على برٍّ وتقوى كان العقد مع صحته مأجوراً عليه صاحبه، وإذا كان التعاون على إثمٍ وعدوان كان العقد مع صورته آثماً فاعله. وقد قرّر أهل الأخلاق أن ضدّ التعاون على البر والتقوى هو التعاون على الإثم والعدوان 1، فدلّ على أن الحكم يدور مع الوصف لا مع الصورة. ومن هنا فإن من أعان غيره على عقدٍ محرّمٍ بترويجٍ أو تسويقٍ أو كتابةٍ أو توقيعٍ كان شريكاً في الإثم، ومن أعان على عقدٍ مباحٍ بنصحٍ أو دلالةٍ أو ضمانٍ كان مأجوراً.

أثر النية والقصد في المعاملات

لما كان التعاون وصفاً قائماً على القصد، كان للنية أثرٌ في الحكم؛ فالدالّ على الخير له مثل أجر فاعله 2، وهذا يقتضي أن يقصد الخير في دلالته. ومن قصد بإعانته نفعاً محرّماً كان داخلاً في النهي 1. فالمعاملات المالية لا تُقاس بظواهر العقود فقط، بل تُنظر إلى ما يقوم به المتعاونون من قصدٍ وغاية.

تطبيقات التعاون على البر والتقوى في المعاملات المالية المعاصرة

من التطبيقات المعاصرة التي تندرج في التعاون على البر والتقوى: التعاون في تمويل المشاريع المباحة، والمشاركة في الشركات التي لا تتعامل بالربا، والتعاون في التكافل والتعاونيات التي تدفع بها حاجة المحتاجين، والإعانة على سداد الديون بطرقٍ مشروعة، والدلالة على البائع الأمين والمشتري الأمين. وكل ذلك داخلٌ في عموم قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ﴾ 1، وفي عموم قوله ﷺ: «من دلّ على خيرٍ فله مثل أجر فاعله» 2. ومن التطبيقات التي يجب الحذر منها: الإعانة على عقودٍ ربويةٍ بضمانٍ أو وساطةٍ أو كتابةٍ، والإعانة على الغش التجاري، والمشاركة في تسويق سلعٍ محرّمةٍ، والإعانة على أكل أموال الناس بالباطل؛ فإن هذه داخلةٌ في النهي عن التعاون على الإثم والعدوان 1.

التعاون في التمويل والمشاركات

الأصل في التعاون المالي أن يكون على وجهٍ مباحٍ، وقد قرّر أهل النظر أن الاجتماع والتعاون ضروريٌّ للنوع الإنساني 1، فإذا كان التمويل قائماً على المشاركة في الربح والخسارة أو على بيعٍ حقيقيٍّ كان تعاوناً على برٍّ. أما إذا كان قائماً على قرضٍ بفائدةٍ أو على صورةٍ يتحقق بها الربا، كان تعاوناً على إثمٍ وعدوانٍ 1.

التعاون في النصح والدلالة

من أعظم صور التعاون على البر والتقوى في المعاملات: النصح للبائع والمشتري، وبيان العيب، والدلالة على الطريق المشروع. وقد دلّ على فضل الدلالة على الخير قوله ﷺ: «من دلّ على خيرٍ فله مثل أجر فاعله» 2، وقوله: «الدالّ على الخير كفاعله» 3. فالناصح في معاملةٍ مباحةٍ داخلٌ في هذا الفضل، والناصح على محرّمٍ داخلٌ في النهي عن التعاون على الإثم 1.

ضوابط عملية للتعاون في المعاملات المالية

يمكن إجمال ضوابط التعاون في المعاملات المالية في أمور: الأول: أن يكون محلّ التعاون مشروعاً في نفسه، فلا تعاون على ربا ولا غشٍّ ولا أكل مالٍ بالباطل 1. الثاني: أن تكون الإعانة على وجهٍ مباشرٍ أو سببٍ معتبرٍ، لا على وجهٍ يفضي إلى المحرّم. الثالث: أن يقصد المتعاون وجه الله والنفع المباح، لا مجرد النفع المتبادل؛ فإن الدلالة على الخير لها أجر الفاعل 2. الرابع: أن يبتعد عن صور التخاذل والأثرة والبخل والشح والتفرّق والأذى والتنازع التي هي ضدّ التعاون على البر والتقوى 1. الخامس: أن يرجع في تفاصيل العقود إلى أهل العلم بالمعاملات، فإن النصوص العامة تُبيّن الأصول، وتفاصيل التطبيقات تحتاج إلى نظرٍ فقهيّ.

التنبيه على أثر النية في الإعانة

لما كان التعاون وصفاً قائماً على القصد، كان للنية أثرٌ في الحكم؛ فالدالّ على الخير له مثل أجر فاعله 2، وهذا يقتضي أن يقصد الخير في دلالته. ومن قصد بإعانته نفعاً محرّماً كان داخلاً في النهي 1. فالمعاملات المالية لا تُقاس بظواهر العقود فقط، بل تُنظر إلى ما يقوم به المتعاونون من قصدٍ وغاية.

التعاون على البر والتقوى أصلٌ في حياة الناس، وضرورةٌ في معاملاتهم المالية؛ فبه يقوم العمران وتُقضى الحاجات 1. وقد جاءت الشريعة بالحثّ على الدلالة على الخير والإعانة عليه 23، وبالنهي عن التعاون على الإثم والعدوان 1. فليحرص المسلم في معاملاته على أن يكون تعاونه على ما يرضي الله، وأن يجتنب الإعانة على الربا والغش وأكل أموال الناس بالباطل، وليستعن في تفاصيل عقوده بأهل العلم، وليجعل نيته في معاملاته نفع نفسه وأخيه على وجهٍ مباحٍ، فبذلك يبارك الله له في ماله وعمله.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص1010.

    ↩
  2. 2

    السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج18، ص96.

    ↩
  3. 3

    المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي، نور الدين الهيثمي، ج3، ص35.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة فضل التعاون على البر والتقوى وأثره في بناء المجتمع إنّ الإنسان كائن اجتماعي بطبعه، لا يستطيع أن يحيا في هذا الكون بمفرده، فهو في بعض شؤون حياته مجبر على التّعاون مع الآخرين لتستمر… مقالة · الاقتصاد الإسلامي التكافل الاجتماعي في الإسلام وأثره في المعاملات المالية التكافل الاجتماعي في الإسلام ليس شعاراً يُرفع، بل هو نظام متكامل يربط أفراد المجتمع برباط الأخوة الإيمانية، ويجعل من المعاملات… مقالة · أخلاق إسلامية فضل التعاون على البر والتقوى في القرآن والسنة يحيط بالإنسان اليوم من الضغوط والانفراد ما يجعل الحاجة إلى التعاون أشد من أي وقت؛ فالناس في زحام الحياة وتباعد المسافات أحوج ما… مقالة · محاسن الأخلاق معنى التعاون على البر والتقوى في سورة العصر والمائدة قال تعالى: {وَالْعَصْرِ . إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ . إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا… مقالة · أحاديث الأحكام حديث الحلال بين والحرام بين وأثره في المعاملات المعاصرة يعيش المسلم اليوم في سوقٍ تتشابك فيه العقود والمنتجات والخدمات، ويصعب عليه أن يميّز بين ما يحلّ له وما يحرم عليه، فيحتاج إلى أصلٍ… مقالة التعاون على البر والتقوى: شعار المؤمنين وسبيل نهضة الأمة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد: فالإنسان بطبعه كائن اجتماعي، يميل للاجتماع…