ملة الإسلام

هل الأخذ بأخف الأقوال يعد تتبعا للرخص وحكمه وضوابطه

حجم الخط تيليغرام

السؤال

هل أخذ الإنسان بأخف الأقوال الفقهية يعني تتبع الرخص؟ وما الفرق بين الأخذ بأخف الأقوال وتتبع الرخص، وما تعريف تتبع الرخص وحكمه وضوابط الأخذ بالأخف؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

ليس كل أخذ بأخف الأقوال تتبعًا للرخص؛ فالأخذ بالرخصة الشرعية أو الفقهية بضوابطها جائز، أما تتبع الرخص فهو أن يأخذ الإنسان من كل مذهب ما هو الأخف عليه بلا ضرورة ولا عذر، وهو ممنوع عند أهل العلم 123.

تعريف تتبع الرخص

تتبع الرخص هو أن يأخذ الإنسان من كل مذهب ما هو الأخف عليه بدون ضرورة ولا عذر، وهذا محظور سدًا لذرائع الفساد بالانحلال من التكاليف الشرعية 2. وضابطه الأخذ بأخف الأقوال، سواء أتبعه تلفيق أم لا 3. والمراد به أن كلما وجد رخصة في مذهب عمل بها ولا يعمل بغيرها في ذلك المذهب، فيأخذ غرضه من أي مذهب وجده فيه؛ وأما تتبع الرخص الشرعية كالقصر والفطر في السفر فغير مراد 4.

حكم تتبع الرخص

لا يجوز للعامي تتبع الرخص، بل يحرم ذلك عليه ويفسق به، قال ابن عبد البر: «لا يجوز للعامي تتبع الرخص إجماعًا» 4. ونقل التفسيق به عن الإمام أحمد ويحيى القطان وأبي إسحاق المروزي الشافعي، ونقل البيهقي عن الأوزاعي أنه قال: «من أخذ بنوادر العلماء خرج عن الإسلام»، وحكى ابن حزم الإجماع على التفسيق به 4. وقال ابن عثيمين: «الصواب أن يقال من تتبع الرخص فسق» 5. وأثر عن بعض السلف: «من تتبع رخص العلماء فقد تزندق» 6.

الفرق بين الأخذ بالأخف وتتبع الرخص

يتفق تتبع الرخص والتلفيق في أن كليهما أخذ بقول غير إمام المذهب، وغالبًا من مذهب آخر، لكن ضابط تتبع الرخص هو الأخذ بأخف الأقوال، وضابط التلفيق تركيب كيفية لا يقول أحد من المجتهدين بصحتها 3. ويصدق تتبع الرخص على من أخذ بالرخص من أبواب مختلفة، بخلاف التلفيق فلا بد أن يكون في مسألة واحدة أو كالواحدة 3. فليس كل أخذ بأخف الأقوال تتبعًا للرخص؛ لأن الأخذ بالرخصة الشرعية أو الفقهية بضوابطها جائز، وإنما التتبع الممنوع هو الأخذ بالأخف لمجرد الهوى أو بلا ضرورة 12.

ضوابط الأخذ بالأخف من أقوال الفقهاء

قرر مجمع الفقه الإسلامي أن الرخصة الشرعية هي ما شُرع من الأحكام لعذر تخفيفًا عن المكلفين مع قيام السبب الموجب للحكم الأصلي، ولا خلاف في مشروعية الأخذ بالرخص الشرعية إذا وجدت أسبابها بشرط التحقق من دواعيها والاقتصار على مواضعها مع مراعاة الضوابط الشرعية 1. والمراد بالرخص الفقهية ما جاء من الاجتهادات المذهبية مبيحًا لأمر في مقابلة اجتهادات أخرى تحظره، والأخذ برخص الفقهاء بمعنى اتباع ما هو أخف من أقوالهم جائز شرعًا بالضوابط الآتية: أن تكون أقوال الفقهاء التي يترخص بها معتبرة شرعًا ولم توصف بأنها من شواذ الأقوال، وأن تقوم الحاجة إلى الأخذ بالرخصة دفعًا للمشقة، وأن يكون الآخذ بالرخص ذا قدرة على الاختيار أو يعتمد على من هو أهل لذلك، وألا يترتب على الأخذ بالرخص الوقوع في التلفيق الممنوع، وألا يكون الأخذ بذلك القول ذريعة للوصول إلى غرض غير مشروع وأن تطمئن نفس المترخص للأخذ بالرخصة 1. ولا يجوز الأخذ برخص المذاهب الفقهية لمجرد الهوى لأن ذلك يؤدي إلى التحلل من التكليف 1. ومن الشروط أيضًا ألا تكون الرخصة من شواذ الأقوال المخالفة للأدلة الشرعية 7.

أقوال أهل العلم في المسألة

ذهب جمهور من نقل عنهم المنع إلى تحريم تتبع الرخص وتفسيق فاعله 4. واختار ابن أبي هريرة أنه لا يفسق به، وخص القاضي أبو يعلى التفسيق بحالتين: بالمجتهد إذا لم يؤده اجتهاده إلى الرخصة واتبعها، وبالعامي المقدم عليها من غير تقليد لإخلاله بغرضه وهو التقليد 4. واستشكل ابن الهمام الحنفي المنع من تتبع الرخص وقال: «وأنا لا أدري ما يمنع هذا من النقل أو العقل» 4. وأما الأخذ بالرخصة عند الاقتضاء فقد اشترط بعض العلماء أن تكون في القضايا العامة محققة لمصلحة شرعية مقررة بناءً على اجتهاد جماعي من هيئة علمية، وألا تكون من شواذ الأقوال 7. وقال ابن عثيمين: «الواجب على الإنسان ألا يتلاعب بدين الله» 5.

الأخذ بأخف الأقوال ليس تتبعًا للرخص في كل حال؛ فالأخذ بالرخصة الشرعية أو الفقهية بضوابطها جائز، أما تتبع الرخص وهو الأخذ بالأخف لمجرد الهوى أو بلا ضرورة فممنوع عند أهل العلم، والواجب على المسلم أن يحتاط لدينه ولا يتبع إلا ما صح به الدليل 6.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج17، ص154.

    ↩
  2. 2

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص110.

    ↩
  3. 3

    التمذهب – دراسة نظرية نقدية، خالد الرويتع، ج2، ص1090.

    ↩
  4. 4

    حكم التقليد، حمد بن ناصر آل معمر، ج1، ص46.

    ↩
  5. 5

    لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج212، ص12.

    ↩
  6. 6

    فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج4، ص15.

    ↩
  7. 7

    توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، عبد الله بن محمد الخنين، ج1، ص386.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · أحكام التعاون على الإثم والعدوان: معناه وحكمه وضوابطه التعاون غريزة في الإنسان، لكن الإسلام لا يتركه مطلقاً بل يقيده بوجهة واحدة: البر والتقوى. قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى… مقالة · الآداب والأخلاق التفاؤل الحسن في الشريعة: معناه وحكمه وضوابطه يعيش كثير من الناس اليوم في دوامة من القلق وتوقّع الشر، حتى صار بعضهم يربط نجاحه أو فشله بما يسمعه من كلمة عابرة، أو بما يراه من… مقالة فتنة شماعة المسألة خلافية في ترويج الأقوال الضعيفة والبدع بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله؛ أما بعد: فمن الفتن أن كل من لا تعجبه فتوى يعترضها بعبارة:… مقالة فضل الصدق يوم القيامة وثمرة صدق الأقوال والأعمال {قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ… مقالة أقوى الأقوال في تحديد ساعة الإجابة يوم الجمعة اختلف العلماء في تحديد ساعة الإجابة يوم الجمعة على أقول كثيرة ، وأقوى هذه الأقوال من حيث الأدلة : أنها الساعة التي بين أذان… مقالة معنى الزهد وأقسامه وضوابطه المشروعة الحمد لله الذي بصَّر من أحبَّ بالحقائق فزهِدوا في هذه الدار، واجتهدوا في مرضاته، وتأهَّبوا لدار القرار، وصلِّ اللهم على قدوة…