ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه من الأفعال والطعام
الوضوء مفتاح الصلاة وشرطها، وقد جعله الله سبباً لرفع الحدث ودخول العبد على ربه طاهراً؛ ولذلك كثر سؤال الناس اليوم: هل خروج الدم ينقض الوضوء؟ وهل مس الذكر أو لمس المرأة يبطله؟ وهل أكل لحم الإبل وشرب ما مسته النار من النواقض؟ وهل النوم اليسير ناقض؟ بين الإفراط والتفريط يقع كثير من الناس، فمن موسّع يلغي النواقض الثابتة، ومضيّق يفسد على الناس عبادتهم بغير دليل. وهذا المقال يعرض النواقض المتفق عليها والمختلف فيها، معتماً على نصوص أهل العلم، ليكون القارئ على بصيرة في طهارته 1.
تعريف نواقض الوضوء ومعنى النقض
نواقض الوضوء جمع ناقض، وهي «العلل المؤثرة في إخراج الوضوء عما هو مطلوب منه» 2، وقال أهل العلم: «النواقض جمع ناقض وهي العلل المؤثرة في إخراج الوضوء عما هو مطلوب منه ونواقض الوضوء ومفسداته هي التي طرأت عليه أفسدته» 1. وأصل النقض في اللغة إبطال التأليف في البناء، ثم استعير للوضوء بجامع بطلان ما شرع لأجله وهو استباحة الصلاة 2. والنواقض على نوعين: «نواقض مجمع عليها وهو المستند إلى كتاب الله وسنة رسوله، ونواقض فيها خلاف وهي المبنية على اجتهادات أهل العلم» 1. وهذا التقسيم مفتاح فهم المسألة؛ فما ثبت بدليل لا يُترك بالتشكيك، وما اختلف فيه العلماء لا يُضيّق به على الناس 3.
قاعدة: الأصل بقاء الطهارة حتى يثبت الناقض
الأصل أن من توضأ فهو على طهارة حتى يتيقن ما يبطلها؛ ولهذا قال النبي ﷺ فيمن يخيل إليه أنه خرج منه ريح: «لا وضوء إلا من صوت أو ريح» 4، وبين ابن خزيمة أن هذه المقالة إنما كانت «جواباً عما عنه سئل فقط لا ابتداء كلام» 4، فلا يصح الاستدلال بها على نفي الوضوء من البول والنوم والمذي 4. فمن شك في الحدث ولم يتيقنه بنى على اليقين، ولا يفسد على نفسه عبادته بالوسواس.
الخارج من السبيلين: الناقض المتفق عليه
اتفق أهل العلم على أن الخارج من السبيلين — وهما القبل والدبر — ناقض للوضوء 25. قال الحنفية: «المعاني الناقضة للوضوء كل ما خرج من السبيلين» 2، وقال الحنابلة: «الخارج من السبيلين» من نواقض الوضوء 6. والقاعدة عند أهل العلم: «كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض سواء كان قليلاً أو كثيراً معتاداً أو غير معتاد» 1، وسواء كان الخارج طاهراً كالحصاة أو نجساً 1. وذهب الحنابلة إلى أنه «ينقضه ولو كان الخارج ريحاً من قُبُل أنثى» 6، وخالفهم آخرون فرجحوا أن الريح الخارجة من فرج المرأة لا تنقض 17. وأما صاحب السلس ونحوه ممن حدثه دائم، فقد ذكر الحنابلة أن الخارج من السبيلين «إلا ممن حدثه دائم فلا يبطل وضوءه» 6، وقرر ابن عثيمين أن الخارج الدائم «لا ينقض الوضوء يتوضأ الإنسان أول مرة ثم لا يلزمه إعادة الوضوء إلا إذا وجد ناقض غير هذا» 3.
الخارج من غير السبيلين: الدم والقيء والقيح
اختلف أهل العلم في الخارج النجس من غير السبيلين. فمذهب الحنابلة أن «خروج النجاسات من بقية البدن» ناقض، فإن كانت النجاسة غائطاً أو بولاً نقض ولو قليلاً، وإن كانت غير ذلك «كالقيء والدم والقيح ودود الجراح لم ينقض إلا كثيرها وهو ما فحش في نفس كل أحد بحسبه» 6. وذهب الحنفية إلى تفصيل في الدم والقيء، فذكروا أن القيء ملء الفم ناقض، وأن النوم مضطجعاً ناقض 8. والراجح عند كثير من المعاصرين أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض مطلقاً؛ قال ابن عثيمين: «القول الراجح في هذه المسألة أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء» 3، وحجته أنه «لا دليل على نقض الوضوء» 3، وأنه «لا يجوز أن نفسد عبادة الخلق بما لا دليل فيه» 3. وهذا القول أرفق بالناس وأقرب إلى قاعدة بقاء الطهارة.
زوال العقل: النوم والإغماء والجنون
زوال العقل ناقض للوضوء باتفاق في الجملة، قال الحنابلة: «زوال العقل بجنون ونحوه أو تغطيته بإغماء أو سكر قليل أو كثير أو بنوم إلا النوم اليسير عرفاً من جالس وقائم» 6. وقال ابن جبرين: «فإذا كان متوضئاً ثم جن ولو يسيراً انتقض وضوؤه وكذا الإغماء والغشية» 9. وأما النوم فيفرق فيه بين اليسير والكثير؛ فالنوم اليسير من قاعد أو قائم لا ينقض، وأما المضطجع فينقض ولو يسيراً لأنه قد يستغرق 9. وضابط القليل: «ما يبقى معه شعور بنفسه» 9. وقال ابن عثيمين: «من نواقض الوضوء أيضاً النوم إذا كان كثيراً بحيث لا يشعر النائم لو أحدث، أما إذا كان النوم يسيراً يشعر النائم بنفسه لو أحدث فإنه لا ينقض» 10.
كشف العورة ليس من النواقض
مما يظنه بعض العامة ناقضاً وليس كذلك كشف العورة؛ فقد سئل ابن عثيمين: هل كشف العورة من نواقض الوضوء؟ فأجاب: «لا ينقض الوضوء حتى لو نظر إليه أحد فإنه لا ينتقض وضوؤه لا هو ولا الناظر، وإن كان عند العامة أو عند بعض العامة أن النظر إلى العورة ناقض للوضوء أو أن كشفها ناقض للوضوء فهذا لا أصل له» 10. وكذلك تغيير الثياب ليس ناقضاً، «والرجل والمرأة في ذلك سواء» 7.
مس الذكر ولمس المرأة
مس الذكر ناقض عند جمهور أهل العلم؛ لحديث بسرة بنت صفوان أن النبي ﷺ قال: «من مس ذكره فليتوضأ» 11، ورواه أبو داود وغيره 7. وذهب الحنابلة إلى أنه «لا ينتقض الممسوس وينقض فرج الميت والصغير ومحل الجَبّ كله لا الثقبة فقط والذكر المقطوع» 6. وأما لمس المرأة ففيه خلاف؛ فمذهب الحنابلة أن «التقاء بشرتي الرجل والمرأة ولو ميتة عمداً أو سهواً ينتقض اللامس والملموس» 6، إلا ما استثني من صغير لا يشتهى ومحرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة 6. وذهب الشافعية إلى أن «التقاء بشرة الذكر وبشرة الأنثى إلا إذا كان محرماً لها فلا ينقض ولو كان بشهوة» 5. والراجح عند كثير من المعاصرين أن «مس جسم المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة إلا إذا خرج شيء نتيجة لهذا اللمس» 7.
الغسل لا يكفي عن الوضوء إلا في الجنابة
من المسائل الملتبسة: هل الاستحمام يكفي عن الوضوء؟ والجواب: إن كان عن جنابة كفى؛ «لأن الله تعالى لم يوجب عند الجنابة سوى أن نطهر أي أن نَعُمّ جميع البدن بالماء غسلاً» 10، وأما «إذا كان الاستحمام للتنظف أو التبرد فإنه لا يكفي عن الوضوء» 10.
أكل لحم الإبل وما مسته النار
أكل لحم الإبل ناقض عند الحنابلة؛ قال ابن جبرين: «الناقض الخامس أكل لحم الإبل وفيه أيضاً خلاف مع الشافعية والقول الصحيح أنه ناقض» 9، واستدل بحديث جابر بن سمرة أن رجلاً سأل النبي ﷺ: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم» 7. وذهب الشافعية إلى أنه غير ناقض؛ «لأحاديث ترك الوضوء مما مست النار» 9. وأما ما مسته النار من غير لحم الإبل فلا ينقض؛ فقد ثبت أن النبي ﷺ أكل من شاة ثم صلى ولم يتوضأ، وبين ابن حبان أن «الأكل الذي وصفناه من المصطفى ﷺ اللحم الذي لم يتوضأ منه كان ذلك لحم شاة لا لحم إبل» 12.
الرد على من يوسع أو يضيق بغير دليل
الاعتدال في النواقض هو منهج أهل العلم؛ فلا يجوز إفساد عبادة الناس بغير دليل، ولا إلغاء ما ثبت بالدليل. قال ابن عثيمين محذراً من التوسع بلا حجة: «كل من ادعى مفسداً لأي عبادة من العبادات من صلاة أو صيام أو وضوء أو غيرها بلا دليل فليستعد للمساءلة يوم القيامة» 3. وفي المقابل لا يصح نفي النواقض الثابتة بالكتاب والسنة؛ لأن «ما ثبت بدليل شرعي فإنه لا يجوز رفعه إلا بدليل شرعي» 3. فالميزان: الدليل، لا التشديد ولا التساهل.
خلاصة النواقض في المذاهب الأربعة
جمع الزحيلي خلاصة النواقض في المذاهب: فعند الحنفية «كل ما خرج من السبيلين» 2، وعند المالكية «الخارج المعتاد من السبيلين والسكر والجنون والإغماء والنوم ولمس النساء ومس الذكر والردة» 5، وعند الشافعية «الخارج من السبيلين إلا المني وزوال العقل والتقاء بشرة الذكر وبشرة الأنثى إلا إذا كان محرماً لها فلا ينقض ولو كان بشهوة ومس فرج آدمي» 5، وعند الحنابلة «الخارج من السبيل والخارج من بقية البدن وزوال العقل ومس الذكر ومس امرأة بشهوة وغسل الميت وأكل لحم الجزور وكل ما أوجب غسلاً» 5. وهذه الخلافات اجتهادات مبنية على أدلة، والمقلد يتبع مذهبه، والمجتهد ينظر في الراجح بدليله 1.
ما لا ينقض الوضوء
مما لا ينقض الوضوء باتفاق أو على الراجح: تغيير الثياب 7، وكشف العورة والنظر إليها 10، ومس جسم المرأة بغير شهوة على الراجح 7، وخروج الطاهر من غير السبيلين كالعرق والدموع واللعاب والمخاط 9، والدم القليل والقيح القليل على مذهب الحنابلة 6، والخارج من غير السبيلين مطلقاً على الراجح 3. ومن ضبط هذه المسائل سلم من الوسواس وأقبل على صلاته بخشوع.
نواقض الوضوء باب عظيم يكثر فيه السؤال واللبس، ومداره على الدليل لا على الظن. فما ثبت بالنص من الخارج من السبيلين وزوال العقل ومس الذكر وأكل لحم الإبل عند من يراه ناقضاً فهو ناقض، وما لم يثبت فيه دليل فالأصل بقاء الطهارة. فتوضأ على بصيرة، ولا تفسد على نفسك عبادتك بالوسواس، ولا تتساهل في ناقض ثبت بدليل؛ فالدين يسر، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة، خالد بن إبراهيم الصقعبي، ج1، ص67.
- 2↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج1، ص256.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.
- 4↩
صحيح ابن خزيمة، ابن خزيمة، ج1، ص18.
- 5↩
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، عبد المحسن القاسم، ج1، ص182.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص440.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص596.
- 8↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج1، ص278.
- 9↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج2، ص10.
- 10↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.
- 11↩
الثامن من أجزاء أبي علي بن شاذان، الحسن بن خلف بن شاذان، ج1، ص36.
- 12↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج7، ص500.