ما الذي ينقض الوضوء من أجزاء الإبل
من المسائل الفقهية التي كثر السؤال عنها: ما الذي ينقض الوضوء من أجزاء الإبل؟ فالإبل جزء من حياة كثير من الناس، ولحمها ولبنها ومرقها مما يتناوله الناس، وقد اختلف الفقهاء في نقض الوضوء بأكل لحم الإبل خاصة، وفي سائر أجزائها من كبد وكرش وشحم وسنام ومرق ولبن. وفي هذا المقال بيان لأقوال أهل العلم وأدلتهم، مع ذكر الراجح، ليكون القارئ على بصيرة من دينه 1234567891011.
حكم الوضوء من لحم الإبل: أقوال الفقهاء
اختلف الفقهاء في نقض الوضوء بأكل لحم الإبل على قولين: فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في المذهب، والإمام أحمد في رواية، إلى أن من أكل لحم جزور لا يجب عليه الوضوء 5. وقال المالكية: «ولا وضوء من آكل لحوم الإبل خلافًا لأحمد وداود» 1. وقال الشافعية: «ومذهبنا ومذهب العلماء كافة لا وضوء من لبنها» 2. وذهب الحنابلة في المعتمد عندهم إلى وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل، وهو رواية عن أحمد اختارها كثير من المحققين، بل نقل النووي ترجيحه 911. قال ابن قدامة: «وأكل لحم الجزور» أي ينقض الوضوء 3. وقال العثيمين: «الصواب من أقوال أهل العلم وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل سواء أكله نيئًا أو مطبوخًا قليلًا كان أم كثيرًا من جميع أجزاء البدن» 8. وهذا القول هو الراجح لدلالة الأحاديث الصحيحة الصريحة، كما سيأتي 611.
أدلة القائلين بالنقض
استدل الحنابلة ومن وافقهم بأحاديث صحيحة، منها حديث جابر بن سمرة أن رجلًا سأل النبي ﷺ فقال: «أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل» 6. وروى مسلم وأبو داود من حديث البراء بن عازب: «سئل رسول الله ﷺ عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضئوا منها» 411. قال الراجحي: «هذا الحديث دليل على وجوب الوضوء من أكل لحوم الإبل وهو حديث صحيح ثابت» 11. وذهب هؤلاء إلى أن الأمر للوجوب، وأن لحم الإبل مخصص من عموم حديث «ترك الوضوء مما مست النار» 11.
أدلة القائلين بعدم النقض
استدل الجمهور بعدة أدلة: منها حديث جابر: «كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما مست النار» 111، قالوا: فيدخل فيه لحم الإبل. ومنها حديث ابن عباس: «أن النبي ﷺ مر على قدر فانتشل منها عظمًا فأكله ثم صلى ولم يتوضأ» 7. ومنها قياسهم لحم الإبل على سائر الأطعمة، قال المالكية: «ولأنه مأكول فأشبه الخبز» 1. وأجاب الحنابلة عن حديث ترك الوضوء مما مست النار بأنه عام مخصص بحديث لحم الإبل 11. وقال ابن حبان في صحيحه: «ذكر البيان بأن الأمر بالوضوء مما مست النار منسوخ خلا لحم الإبل وحدها» 6.
الفرق بين لحم الإبل وغيره من الأطعمة في نقض الوضوء
لحم الإبل له حكم خاص في نقض الوضوء عند القائلين به، بخلاف غيره من اللحوم والأطعمة. فحديث جابر بن سمرة يفرق بين لحم الغنم ولحم الإبل، فأمر بالوضوء من لحم الإبل وترك الأمر في لحم الغنم للتخيير 6. وقال ابن حبان: «الأمر بالوضوء مما مست النار منسوخ خلا لحم الإبل وحدها» 6. وأما سائر الأطعمة فلا ينقض أكلها الوضوء، سواء مستها النار أو لم تمسها، قال ابن قدامة: «وما عدا لحم الجزور من الأطعمة لا وضوء فيه سواء مسته النار أو لم تمسه، هذا قول أكثر أهل العلم» 3. وقال المالكية: «ولا وضوء مما مسته النار خلافًا لبعض المتقدمين» 1. فتبين أن الخصوصية للحم الإبل فقط، دون بقية الأطعمة 36.
أثر حديث الوضوء من لحم الإبل وعلته
حديث الوضوء من لحم الإبل أصل في الباب، وقد اختلف العلماء في تخريجه وتعليله. فمنهم من جعله أصلاً بنفسه، ومنهم من حاول تعليله. قال ابن قدامة: «وتركوا هذا الحديث الصحيح الذي لا معارض له مع بعده عن التأويل وقوة الدلالة فيه لمخالفته لقياس طردي» 3. وقال العثيمين: «النقض بلحم الإبل أمر تعبدي لا تعرف حكمته» 9. وأما القصة التي يذكرها بعض الناس من أن الوضوء من لحم الإبل كان لأجل رائحة كريهة، فقد أنكرها العثيمين وقال: «هذه القصة لا أصل لها إطلاقًا كذب على النبي ﷺ» 8. فالعلة إذن تعبدية، ولا يصح التعليل برائحة أو غيرها 89.
حكم الوضوء من مرق لحم الإبل ولبنه
اختلف الفقهاء في مرق لحم الإبل ولبنها. فذهب الحنابلة في المعتمد إلى أن لبن الإبل لا ينقض الوضوء، وهو رواية عن أحمد، قال ابن قدامة: «وفي شرب لبن الإبل روايتان إحداهما ينقض الوضوء... والثانية لا وضوء فيه لأن الحديث الصحيح إنما ورد في اللحم» 3. وقال النووي: «ومذهبنا ومذهب العلماء كافة لا وضوء من لبنها» 2. وأما المرق، فذهب الحنابلة في المعتمد إلى أنه لا ينقض، قال ابن قدامة: «وفيما سوى اللحم من أجزاء البعير من كبده وطحاله وسنامه ودهنه ومرقه وكرشه ومصرانه وجهان أحدهما لا ينقض لأن النص لم يتناوله» 3. وقال الراجحي: «وأما مرق الإبل ولبنها فلا ينقض الوضوء» 11. وهذا هو الراجح؛ لأن النص إنما ورد في اللحم خاصة 311.
مذاهب الفقهاء في نقض الوضوء بأكل لحم الإبل
المذاهب الأربعة في هذه المسألة على النحو التالي: الحنفية: لا يرون نقض الوضوء بأكل لحم الإبل، بل هو كسائر الأطعمة 5. المالكية: لا يرون النقض، قال القاضي عبد الوهاب: «ولا وضوء من آكل لحوم الإبل خلافًا لأحمد وداود» 1. الشافعية: لا يرون النقض، قال النووي: «ومذهبنا ومذهب العلماء كافة لا وضوء من لبنها» 2، وقال أيضاً: «لا فرق عند أحمد بين أكل لحم الإبل مطبوخًا ونيئًا ومشويًا ففي كله الوضوء، وكذلك قولنا القديم» 2. الحنابلة: يرون النقض، وهو المعتمد في المذهب، قال ابن قدامة: «وأكل لحم الجزور» 3، وقال العثيمين: «الصواب وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل» 8. والراجح ما ذهب إليه الحنابلة لصحة الأحاديث 611.
الخلاف داخل المذهب الحنبلي في سائر أجزاء الإبل
داخل المذهب الحنبلي خلاف في سائر أجزاء الإبل غير اللحم، كالكبد والكرش والشحم والسنام. فالمعتمد في المذهب أنه لا ينقض الوضوء ما سوى اللحم، قال في الروض المربع: «أكل اللحم خاصة من الجزور... فلا ينقض بقية أجزائها كالكبد والقلب والطحال والكرش والشحم والكلية واللسان والرأس والسنام والأكارع والمصران لأن النص لم يتناوله» 9. وذهب بعضهم إلى النقض قياسًا على اللحم، قال ابن قدامة: «والثاني ينقض لأنه من جملة الجزور» 3. ورجح العثيمين النقض في جميع الأجزاء، وقال: «الصواب أن هذا النقض عام بجميع أجزاء الإبل» 11. وهذا القول أقرب للاحتياط 11.
الخلاصة: الراجح في المسألة
بعد عرض الأقوال والأدلة، يتبين أن الراجح هو القول بنقض الوضوء من أكل لحم الإبل خاصة، دون سائر الأجزاء على المعتمد عند الحنابلة، ودون اللبن والمرق. وهذا اختيار جمع من المحققين كالنووي وابن خزيمة وابن حبان 911. والأحاديث الصحيحة الصريحة تدل على وجوب الوضوء من لحم الإبل 611. أما ما سوى اللحم من الأجزاء كالكبد والكرش والشحم، فالأحوط الوضوء منها خروجًا من الخلاف، وإن كان المعتمد عدم النقض 9. والله أعلم.
خلاصة القول: أن لحم الإبل ينقض الوضوء عند الحنابلة وهو الراجح للدليل، بخلاف سائر الأطعمة. وأما سائر أجزاء الإبل من كبد وكرش وشحم ومرق ولبن، فالمعتمد عند الحنابلة عدم النقض، وهو قول الجمهور، لكن الاحتياط بالوضوء منها حسن. فعلى المسلم أن يتحرى الراجح، وأن يجعل الوضوء من لحم الإبل عادة له إن كان يريد الأخذ بالراجح، والله الموفق 36911.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص158.
- 2↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج2، ص60.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص254.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص434.
- 5↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج1، ص425.
- 6↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج7، ص500.
- 7↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج6، ص306.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص1470.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص1472.
- 11↩
شرح جامع الترمذي - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج8، ص14.