زواج المسيار: تعريفه وحكمه وشروطه وحقوق الزوجة
انتشر في العقود الأخيرة مصطلح «زواج المسيار»، وصار كثير من الناس يسألون عن حقيقته وحكمه، وعن الفرق بينه وبين الزواج العادي والزواج العرفي والمتعة، وعن مصير الحقوق الزوجية فيه من نفقة وسكن وميراث. وأهمية هذا الموضوع تنبع من كونه يتعلق بعقد النكاح الذي هو ميثاق غليظ، وبحقوق الزوجة والأولاد، ولأن بعض الناس قد يتذرع به لتمرير صور من الغش أو التلاعب بالحقوق. وقد شرع الله الزواج لأهداف متعددة منها تكاثر النسل والحفاظ على النوع الإنساني وإنجاب الذرية وتحقيق العفاف وصون الإنسان عن التورط في الفواحش والمحرمات، ومنها التعاون بين الرجل والمرأة على شؤون العيش وظروف الحياة والمؤانسة، ومنها إيجاد الود والسكينة والطمأنينة بين الزوجين 12. وفي هذه المقالة بيان لتعريف زواج المسيار وحكمه وشروطه، والفرق بينه وبين ما يشتبه به من صور النكاح، وآثاره على الحقوق الزوجية.
تعريف زواج المسيار وحقيقته
زواج المسيار هو أن يعقد الرجل زواجه على امرأة عقدًا شرعيًّا مستوفي الأركان والشروط، لكن تتنازل فيه المرأة عن بعض حقوقها كالسكن أو النفقة أو المبيت 3. وهو مصطلح اجتماعي نشأ في العقود الأخيرة، ويسميه البعض بالزواج الميسر، حيث تتنازل فيه الزوجة عن بعض حقوقها برضى منها كالمبيت أو النفقة أو السكن وغيره من حقوقها، ولكنه زواج شرعي مكتمل الشروط والأركان 4. وفي الاصطلاح هو زواج يقوم على إبرام عقد شرعي بين رجل وامرأة يتفقان على المعاشرة من دون العيش معًا بصورة دائمة 4. وقال ابن جبرين: «وأما ما سموه الآن بزواج المسيار فهذا شيء جديد ما كان معروفًا بهذا الاسم ثم اصطلحوا على تسميته فإذا تمت فيه الشروط فلا بأس» 5. فحقيقته إذن عقد نكاح صحيح، وليس بابًا جديدًا في النكاح، وإنما هو تنازل عن بعض الحقوق المقررة شرعًا.
أسباب ظهور زواج المسيار
ذكر أهل العلم أسبابًا كثيرة لظهور هذا النوع من الزواج، منها ازدياد العنوسة في صفوف النساء بسبب انصراف الشباب عن الزواج لغلاء المهور وتكاليف الزواج أو بسبب كثرة الطلاق، فلمثل هذه الأحوال ترضى بعض النساء بأن تكون زوجة ثانية أو ثالثة وتتنازل عن بعض حقوقها 3. ومنها احتياج بعض النساء للبقاء في بيوت أهاليهن إما لكونها الراعية الوحيدة لبعض أهلها أو لكونها مصابة بإعاقة، أو لكونها عندها أولاد ولا تستطيع الانتقال بهم إلى بيت زوجها 3. ومنها رغبة بعض الرجال من المتزوجين في إعفاف بعض النساء لحاجتهن لذلك أو لحاجته للتنوع والمتعة المباحة دون أن يؤثر ذلك على بيته الأول وأولاده 3. ومنها رغبة الزوج أحيانًا في عدم إظهار زواجه الثاني أمام زوجته الأولى لخشيته مما يترتب على ذلك من فساد العشرة بينهما 3. ومنها كثرة سفر الرجل إلى بلد معين ومكثه فيه لمدد متطاولة، ولا شك أن بقاءه فيه مع زوجة أحفظ لنفسه من عدمه 3. كما أضاف غير واحد كثرة عدد العوانس والمطلقات والأرامل وصواحب الظروف الخاصة، ورفض كثير من الزوجات لفكرة التعدد 2.
حكم زواج المسيار
اختلف أهل العلم في حكم هذا النوع من الزواج إلى أقوال: فمن قائل بالإباحة، إلى الإباحة مع الكراهة، إلى المنع منه 3. والراجح عند أهل العلم جوازه إذا استوفى شروط وأركان الزواج الصحيح 6. وقال ابن جبرين: «فإذا تمت الشروط فهو صحيح» 5. وقال الطيار: «وهذا الإسقاط للحقوق من كلا الطرفين لا يجعل النكاح محرمًا وإن كرهه بعض أهل العلم لكنه لا يخرج عن الجواز لاستكماله شروط وأركان» 1. وبه أفتى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وذلك لأن من حق المرأة أن تتنازل عن حقوقها أو بعضها المقررة لها شرعًا ومنها النفقة والمسكن والقسم في المبيت ليلًا 2.
تنبيهات مهمة في حكمه
نبه أهل العلم على أمور: الأول أنه لم يقل أحد من أهل العلم ببطلانه أو عدم صحته، بل منعوا منه لما يترتب عليه من مفاسد تتعلق بالمرأة من حيث إنه مهين لها، ومن تعلقه بالمجتمع من حيث استغلال هذا العقد من قبل أهل السوء وادعاء أن عشيقها هو زوجها، ومن تعلقه بالأبناء حيث سيكون تضييع لهم ولتربيتهم بسبب غياب الأب 3. الثاني أن بعض من قال بإباحته رجع إلى التوقف عن القول بإباحته، ومن أبرز من قال بإباحته الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد العزيز آل الشيخ، ومن أبرز من قال بإباحته ثم توقف فيه الشيخ العثيمين، كما أن من أبرز من قال بالمنع منه بالكلية الشيخ الألباني 3. الثالث أن من قال بإباحة هذا الزواج لم يقل بتوقيته بزمان محدد مشابهة للمتعة، ولم يقل بجوازه من غير ولي، إذ الزواج من غير ولي باطل، ولم يقل بجواز انعقاده من غير شهود 3. وقال ابن باز في جملة الزواجات الخارجة عن الشرع: «هذه الأنواع كلها لا تجوز لكونها مخالفة للشرع المطهر إنما النكاح الشرعي هو المعلن المشتمل على أركان النكاح وشروطه المعتبرة شرعًا» 7، وهذا محمول على الصور المخالفة للشرع، لا على العقد المستوفي الشروط.
شروط زواج المسيار وصورته
شروط زواج المسيار هي نفسها شروط الزواج الشرعي، ولو اختل واحد من هذه الشروط لم يعد زواجًا شرعيًّا 8. والشروط أن يكون هناك رضا وشاهدان وصداق وإعلان للنكاح وإضافتها مثلًا في دفتر عائلته، فأما إذا كان سرًّا فقد ورد النهي عن نكاح السر، وكذلك إذا شرط شيئًا لا يجيزه الشرع 5. وقال ابن جبرين: «فإذا تمت الشروط فهو صحيح والشروط أن يكون هناك رضا وشاهدان وصداق وإعلان للنكاح» 5. ولا تختلف حقوق الزوجة في زواج المسيار عن حقوقها في الزواج المعروف سوى ما تنازلت عنه من تلك الحقوق، ومن ذلك المهر وهو حق للزوجة لها التنازل عنه، ولها أن تجعل منه معجلًا ومنه مؤخرًا، كما أن حقوق الأبناء في الميراث وغيره لا تختلف عنها في الزواج المعروف 8.
صورة زواج المسيار
صورة هذا الزواج هو أن يشترط الزوج على المرأة التي يرغب في الزواج منها أن لا يقسم بينها وبين نسائه بالتساوي، أو لا ينفق عليها، أو لا يسكنها، وقد يشترط أن يكون لها النهار دون الليل وهو ما يسمى بالنهاريات، وقد تكون المرأة هي المبادرة بإسقاط حقوقها، فقد تكون صاحبة مال ومسكن فيسقط عنه، وقد ترضى بالنهار دون الليل كما سبق، وقد ترضى بعدد أيام دون أيام ضرائرها وغير ذلك 1. وقال ابن جبرين في وصفه: «كأنه لا يجعل لها ليلة وإنما يأتيها ساعة من نهار ويقضي وطره ثم يخرج ولا يجعل لها ليلة محددة وهي ترضى بذلك أو تبقى في بيتها وتقول لا أتحول عن بيتي ومع أولادي وأنت الذي تأتي لقضاء حاجتك» 5.
الفرق بين زواج المسيار والزواج العرفي والمتعة
أما الزواج العرفي، فالعرف عند الناس هو الذي يتعارفون عليه، فإذا كان هناك عرف عند أهل بلد يتعارفون على تسميته زواجًا فلهم عرفهم، ولكن لا يُعتمد إذا كان مخالفًا للشرع أو كان فيه ما يخالف الشروط الشرعية، ولو تعارفوا على تسميته زواجًا، يعني لو تعارفوا على تسمية نكاح المتعة زواجًا وقالوا هذا الزواج العرفي، أو تعارفوا على زواج بلا رضا أو بلا شهود أو بلا مهر وتعارفوا وقالوا نسميه زواجًا أو زواجًا مؤقتًا فلا عبرة بهذا الزواج العرفي 5. وأما الزواج الشرعي فهو الذي تمت فيه الشروط التي ذكرت في أول كتاب النكاح، فإذا تمت الشروط فيه وانتفت الموانع فهذا هو الزواج الشرعي 5. وأما زواج المتعة فهو النكاح المؤقت بزمان محدد، وقد نص أهل العلم على أن من قال بإباحة زواج المسيار لم يقل بتوقيته بزمان محدد مشابهة للمتعة 3. وقال الطيار في نكاح بنية الطلاق: «وعندي أن هذا صحيح ليس بمتعة لأنه لا ينطبق عليه تعريف المتعة لكنه محرم من جهة أنه غش للزوجة وأهلها» 4. فالمسيار عقد دائم مستوفٍ للأركان، وليس متعة مؤقتة، ولا عرفيًّا فاقدًا للشروط.
زواج المسيار بنية الطلاق
إذا كان المتزوج ينوي الطلاق بعد مدة فهذا النكاح قد اختلف العلماء في حكمه، فالجمهور على جوازه والحنابلة يرون منعه، وينبغي تجنبه إلا إذا دعت إليه الحاجة، والنصيحة لمن أقدم على زواج المسيار أن ينوي تأبيد الزواج ولا ينو الطلاق 6. وقال الطيار: «لكنه محرم من جهة أنه غش للزوجة وأهلها وقد حرم النبي الغش والخداع، فإن الزوجة لو علمت بأن هذا الرجل لا يريد أن يتزوجها إلا لهذه المدة ما تزوجته وكذلك أهلها» 4. فالتأبيد هو الأصل، والتوقيت الخفي غش لا يليق بعقد النكاح.
آثار زواج المسيار على الحقوق الزوجية
زواج المسيار إذا تم بعد أن توافرت شروطه وأركانه وانتفت موانعه فهو نكاح شرعي صحيح، ويرث كل واحد من الزوجين صاحبه، ولا يجوز لأحدهما أن يشترط عدم التوارث بينهما، وإن شرط ذلك فالشرط باطل، لقول النبي ﷺ: «ما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق» رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة 9. وقال أهل العلم: إن ما يسميه الناس زواج المسيار إن كان على الحقيقة التي بيناها فإنه عقد نكاح شرعي يشترط فيه ما يشترط في عقد النكاح وتترتب عليه كل آثار الزواج الشرعي، ولا يتميز بشيء إلا في إسقاط الزوجة بعضًا من حقوقها كالنفقة والسكنى 8. فما تنازلت عنه من الحقوق يسقط برضاها، وما لم تتنازل عنه يبقى لها، وحقوق الأولاد من النسب والميراث والنفقة لا تتأثر بهذا التنازل 8.
الميراث والنفقة في زواج المسيار
الميراث في زواج المسيار ثابت بين الزوجين، ولا يصح اشتراط إسقاطه، لأن الشرط المخالف لكتاب الله باطل 9. وأما النفقة والسكنى والمبيت فهي حقوق قابلة للتنازل عنها من الزوجة برضاها، وقد ورد في الصحيحين أن سودة وهبت يومها لعائشة، ولو كان هذا غير جائز شرعًا لما أقره الرسول ﷺ 2. فالتنازل عن بعض الحقوق جائز، وأما إسقاط الميراث فليس داخلًا في هذا الباب، لأنه حق شرعي لا يسقط بالشرط.
خاتمة عملية
زواج المسيار في أصله عقد نكاح شرعي إذا استوفى أركانه وشروطه من التراضي والولي والشهود والإعلان والصداق، وحكمه الجواز عند جمهور من تكلم فيه، مع كراهة عند بعضهم لما قد يترتب عليه من مفاسد 365. وينبغي لمن أراد الإقدام عليه أن يحرص على إعلان النكاح وتوثيقه، وأن لا يكون فيه غش للزوجة أو أهلها، وأن ينوي تأبيد الزواج لا الطلاق المؤقت 65. وعلى الزوجة أن تعلم أن ما تنازلت عنه من نفقة أو سكن أو مبيت يسقط برضاها، وأما الميراث والنسب وحقوق الأولاد فتبقى على أصلها 89. والمسلم مطالب بأن يتقي الله في أهله، وأن لا يتخذ من هذا العقد وسيلة للتلاعب بالحقوق أو استغلال حاجة النساء، فإن النكاح ميثاق غليظ، والله تعالى أعلم.
زواج المسيار عقد نكاح شرعي إذا استوفى شروطه وأركانه، وحكمه الجواز مع ما قد يعتريه من كراهة عند بعض أهل العلم، ويشترط فيه ما يشترط في النكاح الصحيح من رضا وولي وشهود وإعلان وصداق. ولا يصح اشتراط إسقاط الميراث، وأما النفقة والسكن والمبيت فتصح فيها المسامحة برضا الزوجة. وعلى من أراد الإقدام عليه أن يتقي الله وأن لا يجعله بابًا للغش أو التلاعب بحقوق الزوجة والأولاد.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج6، ص174.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص354.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1027.
- 4↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج11، ص48.
- 5↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج63، ص23.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص5678.
- 7↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج20، ص428.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص904.
- 9↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص96.