هل للمرأة حق التصرف في مالها وميراثها؟
السؤال
هل للمرأة ذمة مالية مستقلة وحق في التصرف في مالها وميراثها بلا إذن زوج أو ولي؟ وما حدود تصرفها، وهل للزوج أو الولي منعها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
نعم، للمرأة ذمة مالية مستقلة، ولها حق التصرف في مالها وميراثها إذا كانت عاقلة رشيدة، ولا يجوز للزوج منعها من ذلك عند جمهور العلماء 1234، وما ورد من أحاديث في استئذان الزوج محمول عند الجمهور على الاستحباب أو له كلام في ثبوته 54.
ثبوت الذمة المالية المستقلة
أثبتت الشريعة للمرأة ذمة مالية مستقلة، فهي أهل للتصرفات المالية تمامًا كالرجل، تبيع وتشتري وتستأجر وتؤجر وتوكل وتهب، ولا حجر عليها ما دامت عاقلة رشيدة 1. ودليل ذلك عموم قوله تعالى: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ 16، والمرأة داخلة في هذا العموم على الصحيح 1. وقال ابن قدامة: «ولأن المرأة من أهل التصرف ولا حق لزوجها في مالها فلم يملك الحجر عليها في التصرف بجميعه» 7.
حق التصرف بلا إذن الزوج أو الولي
جمهور العلماء وجمهور السلف والخلف على أن من حق المرأة أن تتصرف في مالها، والنصوص دالة على ذلك 2. وقالت فتاوى الشبكة الإسلامية: «لا يجوز للزوج منع زوجته من التصرفات المالية ما دامت راشدة لأن المرأة لها أهلية التصرف الكامل إذا بلغت راشدة على قول جماهير العلماء وهو الراجح» 3. وقال الراكان: «المرأة إذا كانت عاقلة رشيدة فلها التصرف في مالها بما شاءت شأنها في ذلك شأن الرجل... ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من التصرف في مالها ما دامت رشيدة سواء كان عقارًا أو غيره» 4. ونقل المنجد عن الشيخ عبد الله الجبرين: «تملك الزوجة مالها ولها حق التصرف فيه... وليس لزوجها حق الاعتراض عليها إذا كانت رشيدة عاقلة ولا يملك زوجها حق التصرف في مالها إلا برضاها» 8.
حديث النهي عن عطية المرأة إلا بإذن زوجها
ورد حديث: «لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها» 4، وحديث: «لا يحل للمرأة عطية من مالها إلا بإذن زوجها» 5. والجمهور على أن هذا الحديث على الاستحباب وليس على الإيجاب 5، وقال الراكان: «إنه من مناكير عمرو بن شعيب والجمهور على خلافه» 4. وقال ابن قدامة: «وحديثهم ضعيف وشعيب لم يدرك عبد الله بن عمرو فهو مرسل» 7. واستدل الجمهور بأن النبي ﷺ لما انتهى من خطبة العيد ذهب إلى النساء يذكرهن ومعه بلال، «فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها» في حجر بلال، ولم يأمرهن باستئذان الأزواج، فدل على عدم الوجوب 5.
قول المالكية في تحديد الثلث
روي عن شريح أنه قال: «عهد إليّ عمر بن الخطاب أن لا أجيز لجارية عطية حتى تحول في بيت زوجها حولًا أو تلد ولدًا» 6. وأخذ به المالكية فقالوا: المرأة يجوز لها أن تتصرف في حدود الثلث، والزائد عن الثلث ينظر فيه زوجها، إن كان مصلحة أجازه وإن لم يكن ثم مصلحة لم يجزه 2. ورد ابن قدامة هذا التحديد بقوله: «وليس معهم حديث يدل على تحديد المنع بالثلث فالتحديد بذلك تحكم ليس فيه توقيف ولا عليه دليل» 7، وقال: «وحديث عمر إن صح فلم يعلم انتشاره في الصحابة ولا يترك به الكتاب والقياس» 6.
حق المرأة في الميراث
لم يرد في النصوص تفصيل مقدار ميراث المرأة، لكنها داخلة في عموم آيات المواريث، وقد نص القرآن على نصيبها في قوله: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ 9. وأشارت النصوص إلى أن المرأة ترث وتتصرف في ميراثها كسائر مالها، ومن ذلك سؤال السائل عن تنازل زوجته عن مبلغ من ميراثها لشقيقها 5، وقول الجبرين: «وتتنازل عن حق لها كدين وميراث لمن تشاء من قريب أو من بعيد» 8.
هل للزوج منعها من التوكيل والتصرف؟
لا يجوز للزوج منع زوجته من توكيل من تشاء في التصرف في مالها، ولا إجبارها على توكيله هو 310. قال المنجد: «ولا يشترط علم زوجها بإعطائك المال لأن المال مالها ولا يحل له منه شيء إلا عن طيب نفس منها» 8. لكن ينصح بأن يكون الزوج على علم بتصرفاتها من باب العشرة بالمعروف 8، ويستحب لها استئذانه تطييبًا لخاطره ودوامًا للمودة 5.
المرأة الرشيدة لها ذمة مالية مستقلة وحق كامل في التصرف في مالها وميراثها بلا إذن زوج أو ولي، ولا يجوز منعها من ذلك عند جمهور العلماء، وما ورد من أحاديث في الاستئذان محمول على الاستحباب أو فيه كلام، والله أعلم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج15، ص55.
- 2↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج180، ص20.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص7805.
- 4↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص317.
- 5↩
سلسلة التفسير لمصطفى العدوي، مصطفى العدوي، ج69، ص26.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج4، ص348.
- 7↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج6، ص604.
- 8↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1642.
- 9↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج12، ص602.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص7940.