أحكام التقبيل في الصوم: بين الجواز والكراهة والفساد
يُعدّ التقبيل بين الزوجين من المشاعر الفطرية التي قد تتزاحم مع الصيام، فيتساءل كثيرون عن حكمه في نهار رمضان وغيره، وعن أثره على صحة الصوم، خاصة مع اختلاف المذاهب الفقهية وتعدد الأحاديث الواردة في الباب. هذا المقال يوضح الأحكام الشرعية المتعلقة بالتقبيل أثناء الصوم، مستندًا إلى نصوص أهل العلم من المذاهب الأربعة، مع بيان الفرق بين القبلة بشهوة وغير شهوة، وحكم من قبل فأنزل أو أمذى، والفرق بين القضاء والكفارة، ليكون القارئ على بصيرة من دينه. 123
حكم تقبيل الصائم لزوجته في نهار رمضان
اتفق العلماء على أن الأصل في تقبيل الصائم لزوجته الجواز، استنادًا إلى فعل النبي ﷺ، فقد ثبت أنه كان يقبل وهو صائم. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَلَكِنَّهُ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ» 1. وفي رواية لمسلم: «فِي رَمَضَانَ» 1. وقد بوب ابن حبان لذلك: «ذكر جواز تقبيل المرء امرأته إذا كان صائمًا» 4. ولكن هذا الجواز مقيد بمن لا تتحرك شهوته أو يغلب على ظنه عدم الإنزال، أما من حركت شهوته أو غلب على ظنه الإنزال فتكره أو تحرم في حقه على تفصيل بين المذاهب. 523
مذهب الحنفية والشافعية
ذهب الحنفية والشافعية إلى كراهة القبلة لمن حركت شهوته، وعدم كراهتها لغيره. قال النووي: «مذهبنا كراهتها لمن حركت شهوته ولا تكره لغيره والأولى تركها» 3. وقال ابن قدامة حاكيًا: «وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي» 5. ودليلهم في ذلك أن النبي ﷺ كان يقبل وهو صائم لما كان مالكًا لأربه، وغير ذي الشهوة في معناه. 5
مذهب المالكية
ذهب المالكية إلى كراهة القبلة مطلقًا للصائم، سواء كان شابًا أو شيخًا، في رمضان وغيره، قال مالك: «لا أُحِبُّ لِلصَّائِمِ أَنْ يُقَبِّلَ أَوْ يُبَاشِرَ» 6. واستدلوا بأنها مدعاة إلى الجماع المفسد للصوم. 63
مذهب الحنابلة
للحنابلة في ذلك روايتان: الأولى عدم الكراهة لمن لا تتحرك شهوته، وهي المذهب عندهم، والثانية الكراهة مطلقًا. قال ابن قدامة: «فأما إن كان ممن لا تحرك القبلة شهوته كالشيخ الهم ففيه روايتان إحداهما لا يكره له ذلك وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي... والثانية يكره» 5. واستدلوا لعدم الكراهة بحديث عائشة، وللكراهة بأن الصوم عبادة تمنع الوطء فاستوى في القبلة فيها من تحرك شهوته وغيره. 5
أثر التقبيل على صحة الصوم
التقبيل في نفسه لا يبطل الصوم ما لم يترتب عليه إنزال أو إنعاظ أو خروج مني أو مذي، لأن الصوم إنما يفسد بما يصل إلى الجوف أو بالجماع أو الإنزال. قال ابن قدامة: «ولأن إفضاءه إلى إفساد الصوم مشكوك فيه ولا يثبت التحريم بالشك» 5. وقال ابن باز: «الصواب إن شاء الله أن الصوم صحيح ولا قضاء عليكما جميعًا» فيمن قبل فخرج منه المذي 7. أما إذا أنزل المني بشهوة يقظة فإن الصوم يفسد عند جماهير أهل العلم، قال ابن عثيمين: «إذا أنزل لذلك فإن صومه يفسد عند جماهير أهل العلم» 8. وأما المذي فقد اختلف العلماء في كونه مفطرًا، والراجح أنه لا يفطر، كما رجح ابن باز 7. 9
التفريق بين القبلة بشهوة وبغير شهوة
المعيار في الحكم هو الشهوة وما يغلب على الظن من الإنزال. فمن كان شيخًا كبيرًا لا تتحرك شهوته بالقبلة، جاز له التقبيل بلا كراهة عند الجمهور خلافًا للمالكية. قال ابن قدامة: «فأما إن كان ممن لا تحرك القبلة شهوته كالشيخ الهم ففيه روايتان إحداهما لا يكره له ذلك» 5. وأما الشاب الذي تتحرك شهوته، فيكره له التقبيل عند الحنفية والشافعية والحنابلة في إحدى الروايتين، ويحرم عليه إن غلب على ظنه الإنزال. قال ابن قدامة: «وإذا ثبت هذا فإن المقبل إن كان ذا شهوة مفرطة بحيث يغلب على ظنه أنه إذا قبل أنزل لم تحل له القبلة لأنها مفسدة لصومه فحرمت عليه كالأكل» 2. وقال ابن عثيمين: «إذا عرف من نفسه أنه ينزل بالتقبيل فإنه لا يجوز له أن يقبل حينئذ» 9. 293
حكم من قبل فأنزل أو أمذى
إذا قبل الصائم فأنزل منيًا، فسد صومه عند جمهور الفقهاء، وعليه القضاء، وفي وجوب الكفارة تفصيل. أما إذا خرج منه مذي، فالصوم صحيح عند الجمهور، ولا قضاء عليه، لكن ينبغي له تجنب ما يثير الشهوة. قال ابن باز: «الصواب إن شاء الله أن الصوم صحيح ولا قضاء عليكما جميعًا ولكن ينبغي للمؤمن توقي الأفعال التي تدعو إلى خروج المذي من الضم والتقبيل ونحوهما» 7. وقال ابن عثيمين: «إذا كان الرجل يعرف من نفسه أنه لا ينزل بتقبيل زوجته فلا حرج عليه في ذلك» 9. 687
حكم الإنزال بالمباشرة أو التقبيل
الإنزال الناتج عن التقبيل أو المباشرة موجب للقضاء عند من يرى أن الإنزال مفطر، وهو قول جمهور العلماء. قال ابن عثيمين: «القول الراجح هو أن إنزال المني بشهوة يقظة مفطر للصائم إذا كان ذلك بعمل لا بتفكير» 9. وأما المذي فليس مفطرًا عند الجمهور، خلافًا لبعضهم. 7
الفرق بين قضاء الصوم والكفارة في ذلك
من أفطر في رمضان بالجماع، وجبت عليه الكفارة مع القضاء عند جمهور العلماء. وأما من أفطر بالإنزال بسبب التقبيل أو المباشرة، ففيه خلاف: فذهب المالكية إلى وجوب الكفارة أيضًا، كما في المدونة: «قلت: أرأيت من قبل في رمضان فأنزل أيكون عليه الكفارة في قول مالك؟ فقال: نعم والقضاء» 6. وذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن الكفارة لا تجب إلا بالجماع، وأما الإنزال ففيه القضاء فقط. قال ابن قدامة: «فأما إن قبل فأنزل فعليه القضاء ولا كفارة عليه» 5. والكفارة هي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينًا. 65
نصائح عملية للصائم
ينبغي للصائم أن يتجنب كل ما يثير شهوته ويخشى منه فساد صومه، خاصة في نهار رمضان، وأن يشتغل بالطاعات والعبادات. ومن كان لا يملك نفسه عن التقبيل، فالأولى له تركه، عملاً بقاعدة سد الذرائع. قال ابن قدامة: «لأنه يعرض صومه للفطر ولا يأمن عليه الفساد» 5. وقال النووي: «والأولى تركها» 3. كما ينبغي للمرأة أن تتعاون مع زوجها في ذلك، وأن تتجنب التزين المثير أثناء الصوم إذا خشي أن يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. 9
خلاصة القول: أن تقبيل الصائم لزوجته جائز في الأصل، لكنه يختلف حكمه بحسب الشهوة وما يغلب على الظن من الإنزال. فمن لا تتحرك شهوته ولا يغلب على ظنه الإنزال، فلا بأس به عند الجمهور، خلافًا للمالكية. ومن حركت شهوته، كره له عند الحنفية والشافعية والحنابلة في المعتمد، وحرم عليه إن غلب على ظنه الإنزال. ومن أنزل بذلك فسد صومه عند الجمهور وعليه القضاء، وتجب الكفارة عند المالكية فقط. والمذي لا يفطر على الراجح. فعلى الصائم أن يتقي الله ويجتنب ما يفسد صومه، وأن يحرص على أداء العبادة على الوجه الأكمل. 652973
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
منحة العلام في شرح بلوغ المرام، عبد الله بن صالح الفوزان، ج5، ص40.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص16868.
- 3↩
نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان، سيد حسين العفاني، ج2، ص44.
- 4↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج8، ص309.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص362.
- 6↩
المدونة، مالك بن أنس (المالكية)، ج1، ص268.
- 7↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج15، ص314.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص2.
- 9↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص2.