ملة الإسلام

الرسوم الإدارية على القروض: بين الجواز والحرمة

حجم الخط تيليغرام

كثيرٌ من الناس اليوم يقترضون من بنك أو مؤسسة أو صندوق خدمة اجتماعية، فيُطلب منهم مبلغٌ إضافي يُسمّى «رسومًا إدارية»، فيحارون: أهي أجرةٌ على خدمة حقيقية أم ذريعةٌ إلى ربا محرّم؟ والمسألة من دقائق فقه المعاملات، لأن العبرة فيها بحقيقة المعاملة لا باسمها؛ فقد قال النبي ﷺ: «ليستحلن طائفة من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها» 1، فكما أن تغيير الاسم لا يغيّر حقيقة الخمر، فكذلك تغيير اسم الربا إلى «رسوم» أو «أتعاب» لا يغيّر حكمه 1. وقد قرّر أهل العلم ضابطًا جامعًا في هذا الباب: أن هذه الرسوم لا بد أن تكون مقابل خدمات فعلية لا وهمية، وأن كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعًا 23. فمن هنا يتّضح أن المسألة ليست تحريمًا مطلقًا ولا إباحةً مطلقة، بل تفصيلٌ دقيق يفرّق بين الأجرة المشروعة والزيادة الربوية، وهو ما تحاول هذه المقالة بيانه بأدلة أهل العلم وقرارات المجامع الفقهية.

حكم الرسوم الإدارية على القروض: الأصل والضابط

الأصل في القرض أنه من باب الإرفاق والإحسان، وقد جاء في الحديث النهي عن كل ما يخلّ بهذا المعنى؛ ففي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك» 4، وقد بيّن الخطابي أن معنى النهي عن «سلف وبيع» أن يقول: أبيعك هذا بكذا على أن تقرضني كذا، فيكون القرض وسيلةً إلى نفعٍ في الثمن، وقال: «ولأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 4. ومن هنا قرّر أهل العلم أن الرسوم الإدارية على القرض لا تُحكم بإطلاق، بل يُنظر إلى حقيقتها: فإن كانت مقابل خدمات فعلية حقيقية كأجور الموظفين والشؤون المكتبية والإشراف الهندسي على التنفيذ ونحو ذلك، فهي من باب الأجرة الجائزة 23، وإن كانت زيادةً على الخدمات الفعلية فهي ربا محرّم 23. وقد نصّ قرار مجمع الفقه الإسلامي على ثلاثة مبادئ: «جواز أخذ أجور عن خدمات القروض»، و«أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية»، و«كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعًا» 23.

الرسوم المقطوعة مقابل النسبة المئوية

من أهم الضوابط التي فرّق بها العلماء بين الجائز والمحرم: أن تكون الرسوم مقطوعةً لا نسبةً من مبلغ القرض؛ لأن النسبة تجعل الزيادة تابعةً لمبلغ القرض ومدة الأجل، فتشبه الفائدة الربوية. وقد نصّ أهل العلم على أنه «يجب أن تقدر هذه الرسوم بمبلغ مقطوع ولا تقدر بنسبة» 3. ويؤيد ذلك ما جاء في قرار المجمع الفقهي بشأن بطاقات الائتمان من أن «الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة» ليست من الربا، وأن «كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعًا» 5. فإذا كانت الرسوم نسبةً مئوية من أصل القرض كأن تُجعل ٤.٥% من ثمن السيارة رسومًا إدارية، فذلك من القرض الذي يجر نفعًا، وليست رسومًا إدارية كما تزعم الجهة المقرضة 6.

الرسوم الإدارية على القرض الحسن وقرض التمويل

إذا كان القرض من باب القرض الحسن، وهو الذي لا يبتغي به المقرض ربحًا، فإن اشتراط رسومٍ إدارية عليه يحتاج إلى تفصيل: فإن كان المبلغ المدفوع «ما هو إلا مصروفات إدارية ولا ارتباط له بالقرض فلا نجد مانعًا شرعيًا من هذا لأنه من باب القرض الحسن»، وأما إذا كان المبلغ فوائد على المبلغ المذكور فالقرض لا يجوز ولو كانت الفائدة قليلة 7. وهذا هو الفارق بين ما يُدفع مقابل خدمةٍ فعليةٍ مقطوعة، وما يُدفع زيادةً على أصل الدين. أما قروض التمويل التي تقدّمها المؤسسات والجمعيات تحت اسم «قروض بدون فوائد» ثم تأخذ رسومًا عند استلام القرض وعند تسديد كل قسط، فقد بيّن أهل العلم أن «تغيير الأسماء لا يغير شيئًا من حقائق المسميات»، وأن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني 1. وقد ذكر أحد الباحثين أنه حسب مرةً ما زعمت إحدى المؤسسات المقرضة أنه رسوم خدمات إدارية ورسوم تسديد قسط، فوجده قد بلغ ١٤% زيادة على القرض، ثم يقولون: هذا ليس من الربا! 1. فمثل هذه الصور من التحايل على الربا باسم الرسوم الإدارية، والحيل كلها محرمة غير جائزة في شيء من الدين 1.

رسوم تحصيل القرض: صورة صريحة للربا

من الصور التي لا خلاف في تحريمها: أن تحصل الجهة المقرضة رسومًا تحت اسم «رسوم تحصيل القرض»، وهو أن يدفع المقترض مبلغًا من المال مع كل قسط يسدده كرسوم تحصيل للقرض، فهذا ربا محرم وإن سموه رسومًا 23. والفرق بينه وبين الرسوم الجائزة أن الجائز يكون عند إنشاء عقد القرض مقابل تكاليف إدارية فعلية، وأما هذا فيكون مقابل استيفاء القرض نفسه، وهو زيادة على أصل الدين تابعة له، فيدخل في الربا المحرّم 23.

ضابط ما يجوز أخذه على خدمة القرض وما يدخل في الربا

يمكن تلخيص الضوابط التي ذكرها أهل العلم في النقاط التالية: أولًا: أن تكون الرسوم مقابل خدمات فعلية لا وهمية 23. ثانيًا: أن تكون في حدود النفقات الفعلية، وكل زيادة عليها محرمة لأنها من الربا 23. ثالثًا: أن تكون عند إنشاء عقد القرض لا مقابل استيفائه 23. رابعًا: أن تُقدّر بمبلغ مقطوع لا بنسبة من مبلغ القرض 3. خامسًا: أن تُحدّد وتُتفق عليها قبل البدء في العمل، لأن من المتفق عليه بين الفقهاء أنه يشترط في الأجرة تحديدها والاتفاق عليها قبل البدء في العمل لا بعده 23. فإذا اجتمعت هذه الضوابط كانت الرسوم أجرةً جائزة، وإذا اختلّ واحد منها انصرفت إلى باب الربا المحرّم.

تطبيق عملي: رسوم بطاقات الائتمان

ومن التطبيقات المعاصرة التي تبيّن هذا الضابط: ما جاء في حكم التعامل ببطاقة الفيزا إذا كان البنك يأخذ رسومًا إدارية سنوية، فقد جاء في الفتوى: «إذا كان البنك الذي أصدر تلك البطاقة يأخذ عليها رسومًا سنوية أو شهرية ثابتة مقابل الخدمة فلا حرج في ذلك» 5. ونصّ قرار المجمع الفقهي على جواز أخذ مصدر البطاقة من العميل «رسومًا مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرًا فعليًا على قدر الخدمات المقدمة» 5. فانظر كيف قيّد الجواز بكونها مقطوعةً ومقابل خدمةٍ فعلية، لا نسبةً من مبلغ الدين ولا زيادةً على أصل القرض.

التحايل على الربا باسم الرسوم الإدارية

حذّر أهل العلم من أن يُتخذ اسم «الرسوم الإدارية» ستارًا للوقوع في الربا، فقد قال ابن قدامة المقدسي: «والحيل كلها محرمة غير جائزة في شيء من الدين، وهو أن يظهر عقدًا مباحًا يريد به محرمًا، مخادعةً وتوسلًا إلى فعل ما حرم الله واستباحة محظوراته أو إسقاط واجب أو دفع حق ونحو ذلك» 1. وقال أيوب السختياني: «إنهم ليخادعون الله كأنما يخادعون صبيًا، لو كانوا يأتون الأمر على وجهه كان أسهل عليّ» 1. وقد نعى الله على اليهود تحيلهم لانتهاك المحرمات فقال: ﴿وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ﴾ 1. وورد عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «لا ترتكبوا ما ارتكبت يهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل» 1. فمن هنا يتبيّن أن العبرة بحقيقة المعاملة، فإذا كانت الرسوم نسبةً من القرض أو مرتبطةً بمدة الأجل أو تُدفع مع كل قسط، فهي ربا وإن سُمّيت رسومًا إدارية.

البديل المشروع

لمن أراد تمويلًا مشروعًا: أن تشتري الجهة الممولة السلعة التي يريدها العميل، فإذا ملكتها وحازتها باعتها عليه بثمنٍ مقطس، ولها أن تحتفظ بأوراقها حتى يسدد ما عليه وتكون مرهونةً لها، وهذا هو البديل المشروع 6. وللشركة أيضًا أن تقرض الموظف قرضًا حسنًا بلا فوائد 6. فبهذا يُجمع بين الحاجة إلى التمويل والسلامة من الربا.

الرسوم الإدارية على القروض ليست بابًا واحدًا، بل منها ما هو أجرةٌ مشروعة، ومنها ما هو ربا محرّم. والضابط الجامع: أن تكون مقابل خدمةٍ فعليةٍ حقيقية، مقطوعةٍ لا نسبةً، مقدّرةٍ ومتفقٍ عليها قبل العقد، عند إنشاء القرض لا مقابل استيفائه، وفي حدود النفقات الفعلية. فمن وجد في معاملته هذه الشروط حلّت له، ومن فقدها فليتقِ الله وليبحث عن البديل المشروع من بيعٍ بالتقسيط أو قرضٍ حسن. وليعلم أن تغيير الأسماء لا يغيّر الحقائق، وأن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني 1.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص16.

    ↩
  2. 2

    يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص174.

    ↩
  3. 3

    فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج14، ص188.

    ↩
  4. 4

    سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.

    ↩
  5. 5

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11382.

    ↩
  6. 6

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5502.

    ↩
  7. 7

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6948.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

فتوى · الربا والفوائد هل الرسوم الإدارية على القروض من الربا هنالك بعض الجمعيات والمؤسسات تقدم قروضاً بهدف إقامة مشاريع صغيرة، زراعية، وتجارية، وصناعية، وللإسكان، وتقول هذه المؤسسات إن… مقالة · فقه المعاملات حكم الرسوم الإدارية في المعاملات المالية كثيراً ما يجد الناس اليوم في عقود البيع والتمويل والخدمات بنوداً تسمى «رسوماً إدارية»، فيتساءلون: هل هي أجرة مشروعة مقابل خدمة… مقالة · فقه المعاملات الرسوم الإدارية في القروض: ضوابطها الشرعية كثر في زماننا السؤال عن الرسوم الإدارية التي تفرضها البنوك والجمعيات على القروض، وهل هي أجرة على خدمة أم ذريعة إلى الربا؟ والحاجة… فتوى · فقه المعاملات حكم الرسوم الإدارية المخصومة من السلفية قبل تسديدها : نحن موظفات بالهيئة القومية للمياه، نريد من سيادتكم فتوى شرعية في موضوع السلفيات التي تمنح للعاملين بالهيئة، فعند منح السلفية… فتوى · الربا والفوائد حكم الرسوم الإدارية على القرض ما حكم الرسوم الإدارية التي يأخذها البنك أو المقرض على القرض؟ وهل تكيَّف بأنها قرض جر نفعًا أم أجر على عمل إداري فعلي؟ وما ضابط… مقالة · فقه المعاملات أخذ التعويض من شركات التأمين: بين الضرورة والحرمة كثيرٌ من الناس اليوم يجد نفسه أمام عقد تأمين لا يستطيع الفكاك منه: تأمين على سيارته، أو على حوادث العمل، أو على حياته بحكم…