ملة الإسلام

الإجارة المنتهية بالتمليك: ضوابط الجواز وأخطاء التطبيق

حجم الخط تيليغرام

أصبحت «الإجارة المنتهية بالتمليك» صيغة يعرفها كثير من الناس اليوم في تمويل السيارات والعقارات والأجهزة، حتى صارت بديلاً يلجأ إليه من يتحرج من القروض الربوية. لكن كثرة التعامل لا تعني صحة كل صورة، فبين العقد الشرعي الذي يقوم على إجارة حقيقية ووعد بالتمليك، وبين صورة تشبه البيع المقنّع بأقساط مرتفعة، فروق دقيقة قد تغيب عن المستأجر فضلاً عن بعض المؤسسات. ولهذا كان لزاماً على المسلم أن يفهم تكييف هذا العقد وضوابطه قبل أن يوقّع، لأن المال عَرَضٌ زائل والذمة مسؤولة، وقد قال النبي ﷺ: «المسلمون على شروطهم» 1، وقال: «أعطوا الأجيرَ أجرَهُ قبلَ أنْ يجِفَّ عرَقُه» 2، فدلّ على أن العلاقة التعاقدية في الإجارة مبنية على العدل والوفاء لا على الحيلة.

ما هي الإجارة المنتهية بالتمليك؟

الإجارة المنتهية بالتمليك عقد حديث النشأة نسبياً، عرّفه أهل العلم المعاصرين بأنه «عقد بين طرفين يؤجر فيه أحدهما الآخر سلعة معينة مقابل أجرة معينة يدفعها المستأجر على أقساط خلال مدة محددة تنتقل بعدها ملكية السلعة للمستأجر عند سداده لآخر قسط بعقد جديد» 3. وصورته العملية أن يتفق طرفان على أن يؤجر أحدهما الآخر سلعة معينة كعقار أو آلة أو سيارة مقابل أجرة معلومة تدفع أقساطاً في مدة محددة، وعند نهاية المدة وسداد جميع الأقساط ينتهي عقد الإجارة بتملك المستأجر للسلعة بناء على شرط اقترن بعقد الإجارة 3. والهدف المعلن من هذا التعامل ضمان حق المصرف أو الشركة في تحصيل ما التزم به الطرف الثاني 3، وهو هدف مشروع في نفسه، لكن العبرة بوسيلة تحقيقه.

التكييف الفقهي: إجارة أم بيع مقنّع؟

اختلف المعاصرون في تكييف هذا العقد، والأصل فيه أنه إجارة ما دامت المنافع هي المعقود عليها، ثم يلحقها التمليك في نهايتها بعقد جديد أو وعد. وقد نص قرار المجمع الفقهي على أن من ضوابط جوازه «وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زمانًا بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة والخيار يوازي الوعد في الأحكام» 45. وقال بعض أهل العلم إن الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد جائز في أظهر قولي العلماء إذا كانا على شيئين مختلفين، وأما إذا كانا على شيء واحد فإنه لا يجوز، ومن الأمثلة المعاصرة لذلك الإجارة المنتهية بالتمليك، «وهو في الحقيقة بيع تقسيط وليس إجارة لأنَّ الكثير من الشركات لا تطبِّق أحكام الإجارة الحقيقية في فترة الإجارة» 6. فالتكييف إذن يتبع التطبيق: فإن كانت الإجارة حقيقية كانت إجارة، وإن كانت ستاراً للبيع صارت بيعاً بأقساط، ولكلٍّ أحكامه.

ضوابط جواز الإجارة المنتهية بالتمليك

تتحقق الإجارة الحقيقية بأن يكون ضمان العين على المؤجر، ونفقات الصيانة غير التشغيلية عليه، وأن يتحمل ما يلحق العين من ضرر غير ناشئ من تعد المستأجر أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة 45. وأن يكون التأمين تعاونياً إسلامياً يتحمله المالك لا المستأجر 4. وأن تُطبق أحكام الإجارة طوال المدة وأحكام البيع عند التملك 5. فإذا اختل شرط منها انقلب العقد إلى صورة أخرى لها حكمها.

الوعد بالتمليك والهبة في نهاية المدة

يجوز أن يقترن بعقد الإجارة عقد مستقل بالهبة معلق على سداد الأجرة كاملة، فيُنص على إجارة السلعة بأجرة معلومة إلى زمن معلوم ثم ينص على عقد الهبة، كأن يتفق الطرفان على أن الشركة تهب العميل السيارة عند انتهاء المدة وسداد ما عليه من أقساط، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على جواز أن يقترن بعقد الإجارة «عقد هبة العين للمستأجر معلّقا على سداد كامل الأجرة وذلك بعقد مستقل أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة» 7. وهذا هو الفارق بين الوعد الملزم في نهاية المدة وبين الشرط الذي يجعل العقد بيعاً من أصله.

حكم تمديد العقد عند العجز عن السداد

لا حرج في تمديد عقد الإجارة المنتهي بالتمليك عند عدم القدرة على السداد، لأنه قبل عقد التمليك يبقى العقد عقد إجارة ولطرفيه تمديده، مع التنبيه إلى أن الضوابط السابقة يجب أن تتحقق في أصل العقد 5. وهذا من مرونة الإجارة الحقيقية، بخلاف البيع المقنّع الذي يجعل التأخر سبباً لسحب العين دون رد ما دُفع.

الإجارة المنتهية بالتمليك عقد له أصل مشروع إذا قام على إجارة حقيقية ووعد أو هبة مستقلة في نهايتها، وضوابطه معلومة من قرارات المجامع الفقهية. أما الصور التي تجعل الإجارة ستاراً للبيع، أو تحمّل المستأجر ما لا يلزمه من ضمان وصيانة، أو تبالغ في الأجرة لتستوفي الثمن، فهي صور محل تحذير. فقبل التوقيع على أي عقد تمويل، اسأل: من يضمن العين؟ ومن يصونها صيانة غير تشغيلية؟ وهل التمليك بوعد أو هبة مستقلة أم شرط في صلب العقد؟ وهل الأجرة أجر مثل أم قسط ثمن؟ فإن استقامت الإجارة على أحكامها فالحمد لله، وإلا فابحث عن صيغة أخرى، فالمسلمون على شروطهم 1، والله الموفق.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص254.

    ↩
  2. 2

    صحيح الترغيب والترهيب، ناصر الدين الألباني، ج2، ص387.

    ↩
  3. 3

    الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج10، ص78.

    ↩
  4. 4

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص13863.

    ↩
  5. 5

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص3089.

    ↩
  6. 6

    تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج4، ص276.

    ↩
  7. 7

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6376.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات أحكام الإجارة المنتهية بالتمليك: الصور الجائزة والمحرمة كثير من الناس اليوم يشتري سيارته أو بيتجهازه عبر ما يسمى «الإيجار المنتهي بالتمليك»، فيدفع دفعة أولى ثم أقساطاً شهرية، ويُوعَد… مقالة تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك وبيان أقسامها الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين.. أما بعد: فهذا بحث في مسألة الإجارة المنتهية بالتمليك والتي كثر… فتوى · فقه المعاملات حكم الإجارة المنتهية بالتمليك في تأجير السيارة بالأقساط شركة تؤجر السيارة للشخص على أقساط شهرية ثم تُملكه إياها في نهاية المدة؛ فما تكييف هذا العقد، وما حكمه وشروطه، وحكم ما يدفعه من… فتوى · فقه المعاملات حكم الإجارة المنتهية بالتمليك في البنوك الإسلامية ما حكم الإجارة المنتهية بالتمليك في البنوك الإسلامية، وما تعريفها وتكييفها الفقهي، وما صورها وشروط صحتها عند المجامع الفقهية، وهل… مقالة · فقه المعاملات الفرق بين البيع بالتقسيط والإجارة المنتهية بالتمليك كثير من الناس اليوم يقبل على شراء سيارة أو بيت عبر ما يسميه الناس «التقسيط»، فيجد أمامه عقدين مختلفين في الاسم والصورة: بيع… فتوى · فقه المعاملات معنى المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك وضوابطها ما هي المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك التي تتعامل بها البنوك الإسلامية؟