أحكام المهر عند الطلاق قبل الدخول: نصف المهر أم المتعة؟
الطلاق قبل الدخول من المسائل التي يكثر السؤال عنها، خاصة مع انتشار عقود القران التي لم يتبعها دخول، فيترتب على ذلك أحكام دقيقة في المهر والعدة والمتعة. يتناول هذا المقال بيان ما تستحقه المرأة إذا طلقت قبل الدخول، وهل لها نصف المهر أم كله، وأثر الخلوة الصحيحة، وحكم المتعة، مع ذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم من الكتاب والسنة. قال الله تعالى: ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ 1. فبيّن سبحانه أن المطلقة قبل الدخول مع تسمية المهر لها نصفه، إلا أن تعفو هي أو يعفو الزوج. وهذا أصل في الباب، وعليه مدار أقوال الفقهاء كما سيأتي.
حكم المهر إذا طلقت المرأة قبل الدخول
اتفق الفقهاء على أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها وقد سمي لها مهر في العقد، فإنها تستحق نصف المهر المسمى، ويرجع الزوج بنصفه الآخر. قال تعالى: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ 1. وقد نص فقهاء الحنفية على أن الخلوة الصحيحة تقوم مقام الوطء في تأكد المهر، فإذا خلا بها ثم طلقها قبل الدخول وجب عليه نصف المهر، كما في البناية: «إذا خلا بها ثم طلقها يجب عليه نصف المهر» 2. وقال المالكية: إن الطلاق قبل الدخول يوجب سقوط نصف المهر المسمى، كما في المعونة: «لأن الطلاق تأثيره الإسقاط دون الإيجاب بدليل سقوط نصف المهر المسمى قبل الدخول» 3. وهذا يدل على أن الأصل هو تنصف المهر عند الطلاق قبل الدخول. وأما إن لم يكن قد سمى لها مهراً أصلاً (المفوضة) فلها المتعة على ما سيأتي، ولا نصف مهر؛ لأن الآية إنما وردت فيمن فرض لها فريضة. قال ابن تيمية: «لو طلقت قبل المسيس لم يجب لها نصف المهر بنص القرآن لكونها لم تشترط مهراً مسمى» 4.
هل تستحق المرأة نصف المهر أم كله؟
المرأة المطلقة قبل الدخول لا تستحق المهر كاملاً، بل نصفه فقط إذا كان مسمى، وأما إن لم يسم لها مهر فلها المتعة وليس لها نصف مهر. قال تعالى: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ 1. وقد نص فقهاء الحنابلة على أن الفرقة قبل الدخول أو الخلوة في النكاح الصحيح توجب نصف المهر إن كان مسمى، وأما في النكاح الفاسد فقالوا: «ولا مهر بفرقة قبل دخول أو خلوة في نكاح فاسد ولو بطلاق أو موت» 5، ثم استثنوا ما إذا وطئ أو خلا بها فيه فيستقر المسمى. وهذا يبين أن الأصل في النكاح الصحيح هو تنصف المهر. وأما ما يظنه بعض الناس من أن المرأة تستحق المهر كله بمجرد العقد، فغير صحيح؛ لأن الله تعالى نص على النصف عند الطلاق قبل الدخول. وقد بين ابن تيمية الحكمة من ذلك فقال: «وكان إلحاق الطلاق بالفسوخ فوجب ألا يتنصف، لكن الشارع جبرها بتنصيف الصداق لما حصل لها من الانكسار به» 4.
أثر الخلوة الصحيحة على استحقاق المهر
الخلوة الصحيحة هي اجتماع الزوجين في مكان آمن لا يطلع عليهما فيه أحد، مع إمكان الوطء. وقد اختلف الفقهاء في أثرها على المهر إذا طلق بعدها قبل الدخول. فذهب الحنفية إلى أن الخلوة الصحيحة تقوم مقام الوطء في تأكد المهر، فإذا خلا بها ثم طلقها وجب عليه المهر كاملاً، كما في البناية: «أقيمت الخلوة مقام الوطء في بعض الأحكام لتأكد المهر وثبوت النسب ووجوب العدة» 2. وذهب الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) إلى أن الخلوة لا توجب المهر كاملاً، بل إن طلق قبل الدخول فلها نصف المهر فقط. قال المالكية في المعونة: «لأن الطلاق تأثيره الإسقاط دون الإيجاب بدليل سقوط نصف المهر المسمى قبل الدخول» 3. وقال الحنابلة في كشاف القناع: «ولا مهر بفرقة قبل دخول أو خلوة» 5، يعني في النكاح الفاسد، وأما في الصحيح فلها نصف المهر. والراجح ما ذهب إليه الجمهور؛ لأن النص القرآني علق التنصيف على الطلاق قبل المسيس، والخلوة ليست مسيساً. لكن الحنفية احتجوا بأن الخلوة مظنة الوطء، فأقيمت مقامه احتياطاً. والمسألة اجتهادية، وعلى المسلم اتباع ما يفتي به علماء بلده.
الخلوة الفاسدة وأثرها
إذا كانت الخلوة محرمة شرعاً، كما لو خلا بها في حال حيض أو صيام أو إحرام، فقد نص الحنفية على أنها لا توجب العدة ولا تأكيد المهر؛ لأن التمكن من الوطء منعدم شرعاً. جاء في البناية: «إن كان المانع شرعياً كالصلاة والصوم ونحوهما تجب العدة لثبوت التمكن حقيقة... ولكن لا يتمكن شرعاً فدارت بين الوجوب وعدمه فتجب احتياطاً» 2. وأما المهر فقالوا: «أما المهر في الرتق فقال: إذا خلا بها ثم طلقها يجب عليه نصف المهر» 2. فدل على أن الخلوة غير الصحيحة لا تؤثر في المهر، ويبقى الحكم على الأصل وهو نصف المهر إن طلق قبل الدخول.
حكم المتعة للمطلقة قبل الدخول
المتعة هي ما يعطيه الزوج لزوجته عند طلاقها، وقد اختلف الفقهاء في وجوبها. فذهب الحنفية والمالكية إلى أن المتعة مستحبة وليست واجبة، إلا في حق المفوضة إذا طلقت قبل الدخول. قال المالكية في المعونة: «متعة الطلاق مستحبة غير مستحقة ولا يجبر عليها من أباها» 3. وذهب الشافعية والحنابلة في المشهور إلى وجوب المتعة لكل مطلقة، إلا المطلقة قبل الدخول إذا كان قد فرض لها مهر، فإن لها نصف المهر ولا متعة لها. قال ابن تيمية: «فأوجبوا المتعة لكل مطلقة إلا لمن طلقت بعد الفرض وقبل الدخول والمسيس فحسبها ما فرض لها» 4. واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ 6. وقال البخاري: «واستدل بهذه الآيات والتي قبلها على وجوب المتعة لكل مطلقة» 7. وأما المطلقة قبل الدخول ولم يفرض لها مهر، فلها المتعة بلا خلاف، لقوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ 6. قال ابن تيمية: «هذه لو طلقت قبل المسيس لم يجب لها نصف المهر بنص القرآن لكونها لم تشترط مهراً مسمى والكسر الذي حصل لها بالطلاق انجبر بالمتعة» 4.
مقدار المتعة
المتعة تكون على قدر حال الزوج، فيعطي الموسع بقدر سعته، والمقتر بقدر حاله، لقوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ 6. قال البخاري في تفسيرها: «متعوهن أعطوهن شيئاً من المال يتمتعن به، الموسع الغني، المقتر الفقير، قدره المقدار الذي يطيقه حسب حاله» 7. ولا حد لأقلها ولا لأكثرها، بل يرجع إلى العرف وحال الزوج. وقد نص الحنابلة على أنها تجب للمفوضة في كل موضع يتنصف فيه المسمى، كالردة، قياساً على الطلاق 8.
تحديد المهر وتسميته وأثره في وجوب المتعة أو نصف المهر
المهر إما أن يكون مسمى في العقد، وإما أن يكون مفوضاً (لم يسم). فإن كان مسمى وطلق قبل الدخول، فلها نصفه، وليس لها متعة عند الجمهور. قال تعالى: ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ 1. وقال ابن تيمية: «فأوجبوا المتعة لكل مطلقة إلا لمن طلقت بعد الفرض وقبل الدخول والمسيس فحسبها ما فرض لها» 4. وأما إن لم يسم لها مهر (المفوضة) وطلق قبل الدخول، فلها المتعة وليس لها نصف مهر. قال ابن تيمية: «هذه لو طلقت قبل المسيس لم يجب لها نصف المهر بنص القرآن لكونها لم تشترط مهراً مسمى والكسر الذي حصل لها بالطلاق انجبر بالمتعة» 4. وأما إن كان المهر فاسداً، كما لو تزوجها على محرم كالخمر، فإن لها مهر المثل، ونصفه إن طلق قبل الدخول. قال ابن قدامة: «وإن طلق قبل الدخول فلها نصف مهر المثل» 9. وهذا يدل على أن التسمية الصحيحة تؤثر في استحقاق نصف المهر، بينما التسمية الفاسدة تجعل العبرة بمهر المثل.
حكم الشبكة إذا لم تذكر ضمن المهر
إذا لم تذكر الشبكة ضمن المهر، فهي في حكم الهبة، ولا ترجع للزوج بعد الطلاق؛ لأن الزوجية من موانع الرجوع في الهبة. جاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية: «الشبكة إذا لم تذكر ضمن المهر تصبح في حكم الهبة شرعاً وتكون والحالة هذه من حق الزوجة لأن الزوجية من موانع الرجوع في الهبة» 10. وأما إن ذكرت ضمن المهر، فإنها تأخذ حكم المهر، فيتنصف الجميع عند الطلاق قبل الدخول. قال: «إذا حصل طلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة فإن المهر جميعه عاجله وآجله يتنصف بين الطرفين» 10.
أحكام عملية للمطلقة قبل الدخول
يترتب على الطلاق قبل الدخول جملة من الأحكام، منها: وجوب العدة، وقد اختلف الفقهاء في وجوبها. فذهب الحنفية إلى وجوب العدة إذا كانت الخلوة صحيحة، وأما إذا لم تكن خلوة فلا عدة. قال في البناية: «الخلوة الصحيحة في النكاح لا توجب العدة» 2، يعني عند عدم الدخول. وذهب الجمهور إلى وجوب العدة بمجرد الطلاق بعد الخلوة. وأما النفقة والسكنى، فقد نص الحنفية على أنها تجب في العدة إذا كانت الخلوة صحيحة 2. وأما الميراث، فلا توارث بينهما بعد الطلاق البائن. وأما الحل للزوج الأول، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، كما قال ابن تيمية: «إذا طلقها قبل الدخول فهو كما لو طلقها بعد الدخول عند الأئمة الأربعة لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره» 11. وأما المتعة، فتجب للمفوضة، وتستحب لغيرها عند الحنفية والمالكية، وتجب عند الشافعية والحنابلة في المشهور. وعلى المسلم أن يتبع ما يفتي به أهل العلم في بلده، ويسأل عن خصوص حاله.
الطلاق قبل الدخول له أحكام دقيقة يجب على المسلم معرفتها. فإذا كانت المرأة ممن سمي لها مهر، فلها نصفه إن طلقت قبل الدخول، وليس لها متعة عند الجمهور. وأما إن لم يسم لها مهر، فلها المتعة، وهي على قدر حال الزوج. والخلوة الصحيحة عند الحنفية تقوم مقام الوطء في تأكد المهر، بينما يرى الجمهور أنها لا تؤثر. وعلى كل حال، فالمتعة مستحبة أو واجبة على الخلاف، وهي حق للمطلقة تجبر به كسرها. نسأل الله أن يوفقنا للفهم الصحيح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، صهيب عبد الجبار، ج18، ص52.
- 2↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص153.
- 3↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج2، ص780.
- 4↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج5، ص53.
- 5↩
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني، ج5، ص223.
- 6↩
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، صهيب عبد الجبار، ج18، ص47.
- 7↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج5، ص2046.
- 8↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج11، ص508.
- 9↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج10، ص117.
- 10↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص411.
- 11↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج5، ص54.