أسباب التحريم في النكاح: النسب والرضاع
النكاح نصف الدين وسبيل العفاف، وليس كل امرأة تحلّ للرجل؛ فقد وضع الشرع سياجاً من المحرّمات يحمي الأنساب ويصون الأعراض ويحفظ الأرحام من الاختلاط. ومن أعظم هذه المحرّمات ما كان بسبب النسب، وما كان بسبب الرضاع؛ إذ جعل الشارع اللبن شبيهاً بالدم في إنبات اللحم وإنشاء العظم. وقد أجمع أهل العلم على أن ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع 1، فصار لزاماً على كل مسلم ومسلمة أن يعرف حدود هذه المحرّمات قبل الإقدام على الزواج، لئلا يقع في نكاح محرّم وهو لا يشعر. وفي هذه المقالة بيان لأسباب التحريم بالنسب والرضاع، وضوابط الرضاع المحرّم، وعدد الرضعات على مذاهب الفقهاء، بأسلوب واضح مستند إلى نصوص أهل العلم.
أسباب التحريم في النكاح: نظرة عامة
جعل الفقهاء أسباب التحريم في النكاح أنواعاً، فعدّ الحنفية منها سبعة: قرابة ومصاهرة ورضاع وجمع وملك وشرك وإدخال أمة على حرة 2. وذكر الشافعية أن أصل ما يحرم به النساء ضربان: أنساب وأسباب من حادث نكاح أو رضاع 3. وأشار الشنقيطي إلى أن موانع النكاح أحد عشر مانعاً، أولها النسب ثم الرضاع ثم المصاهرة 4. والمحرمات على التأبيد ثلاثة أسباب: النسب والرضاع والمصاهرة، وهذه لا يزول تحريمها أبداً 2. أما ما كان بسبب الجمع أو العدد أو الرق فتحريمه مؤقت يزول بزوال سببه 4.
المحرمات على التأبيد والمحرمات إلى أمد
المحرمات إلى أبد كل امرأة لا تحل إلى أبد الآبدين، والمحرمات إلى أمد ما يزول تحريمها بزوال السبب 4. ومن الأول النسب والرضاع والمصاهرة، ومن الثاني الجمع بين الأختين والعدد والرق 2.
المحرمات بالنسب: سبع نسوة في آية واحدة
نصّ الله تعالى على سبع نسوة يحرم نكاحهن بالنسب في قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ 4. وبيّن الحنفية أن القرابة تشمل الفروع والأصول وفروع الأبوين وفروع الأجداد والجدات، فتحرم بنات الابن وإن سفلن، والأمهات وإن علون، وبنات الإخوة والأخوات وإن نزلن، والعمات والخالات، بينما تحل بنات العمات والأعمام والخالات والأخوال 2. وذكر الماوردي أن الله قدّم ذكر السبع المحرمات بالأنساب لتغليظ حرمتهن، وبدأ بالأم لأنها أغلظ حرمة 3.
حكمة تقديم النسب في القرآن
قدّم الله ذكر المحرمات بالنسب على غيرهن تغليظاً لحرمتهن، وأن تحريمهن لم يتأخر عن وجودهن 3، وهذا يبيّن عناية الشرع بحفظ الأنساب من أول الأمر.
المحرمات بالرضاع: أثر اللبن في التحريم
أجمع أهل العلم على أن ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع، لقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ 1. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال في بنت حمزة: «لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة» أخرجه البخاري ومسلم 15. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» أخرجه ابن ماجه 6، وفي رواية: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» أخرجها الجماعة 5. وعلة ذلك أن اللبن جزء من الآدمية ينبت اللحم وينشز العظم، فكان فيه شبهة البعضية الموجبة للتحريم 1.
هل يثبت بالرضاع كل أحكام النسب؟
بيّن الحنابلة أن الرضاع لا يثبت به بقية أحكام النسب من النفقة والإرث والعتق ورد الشهادة وولاية النكاح، لأن النسب أقوى من الرضاع فلا يساويه إلا فيما ورد النص به وهو التحريم وما يتفرع عليه من المحرمية والخلوة 7.
ضوابط الرضاع المحرّم
الرضاع المحرّم هو ما كان في الحولين، وقد صرّح الحنابلة بأن الرضاع المحرّم يكون خمس رضعات في الحولين 7. واشترط المالكية أن يكون اللبن من ذات لبن من ولادة من حلال أو حرام، أو من درور من غير الولادة، من صغيرة أو يائسة أو حية أو ميتة، منفرداً بنفسه أو مختلطاً بما لم يستهلك فيه، فإنه يحرم ويصير به المرضع ابناً للمرضعة 8. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: «انظرن من إخوانكم، فإنما الرضاعة من المجاعة» أخرجه الجماعة إلا الترمذي 5، وفي رواية: «إنما الرضاعة من المجاعة» 8. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: «لا رضاع إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحم» رواه أبو داود وفي إسناده مجهول 5.
أثر الرضاع في المصاهرة
ذكر الزحيلي أن الحنفية ألحقوا بتحريم زوجة الأصل والفروع موطوءة الأصل أو الفرع، ولا فرق بين أن يكون الابن من النسب أو الرضاع، فزوجة الابن من الرضاع تحرم على أبيه وجده تحريماً مؤبداً، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 9. وذكرت فتوى الشبكة أن خالة الزوجة التي أرضعتها تعتبر أماً لها من الرضاع فتحرم على زوجها، لقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ 10.
عدد الرضعات المحرّمة: خلاف الفقهاء
اختلف الفقهاء في مقدار الرضاع المحرّم على أقوال: فذهب الشافعية إلى أنه لا يحرم إلا خمس رضعات، كما حكاه القاضي عبد الوهاب عن الشافعي 8. وذهب المالكية إلى أن التحريم يقع بالقليل من اللبن من غير حد، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ فأطلق، وبقوله ﷺ: «إنما الرضاعة من المجاعة»، وبقوله: «إنما الرضاع ما أنبت اللحم وأنشر العظم»، وبقوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة»، وقد ثبت أن التحريم بالنسب لا يفتقر إلى عدد 8. وذهب الحنابلة إلى أن الرضاع المحرّم خمس رضعات في الحولين 7.
سبب الخلاف في العدد
مدار الخلاف بين من يرى أن التحريم يتعلق بمسمى الرضاع فيحرم بالقليل، ومن يرى أن الرضاع القليل لا يؤثر في إنبات اللحم وإنشاء العظم فلا يحرم به، وقد احتج كل فريق بأدلته كما تقدم 8.
أمور لا يثبت بها التحريم من الرضاع
ليست كل قرابة رضاع تحرّم؛ فقد بيّن الشافعية أن أم الموطوءة وابنتها، وأم العم وأم العمة وأم الخال وأم الخالة، وأخ الابن، هؤلاء يحرمن نسباً لا رضاعاً، لانتفاء جهة المحرمية نسباً 11. ومثال ذلك امرأة لها ابن ارتضع من أجنبية ذات ابن، فإن لها نكاح أخي ابنها رضاعاً وإن حرم نسباً 11. وهذا يبيّن دقة الفقهاء في تطبيق قاعدة «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» على صورها دون توسع.
قاعدة الاستثناء في الرضاع
قاعدة التحريم بالرضاع ليست مطلقة، بل هي مقيدة بما يثبت فيه شبهة البعضية من جهة اللبن، فما انتفت فيه هذه الجهة لم يثبت التحريم 11.
التحريم بالمصاهرة: تنبيه على ما يشتبه
قد يظن بعض الناس أن التحريم مقصور على النسب والرضاع، والحال أن المصاهرة سبب ثالث مستقل. فقد ذكر الماوردي أن المحرمات بالنكاح خمس، أربع منهن تحريم تأبيد وخامسة تحريم جمع 3. وبيّن الزحيلي أن أصول الزوجة وإن علون يحرمن بمجرد العقد، لقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾، وأن فروع الزوجة لا يحرمن إلا بالدخول لقوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ 9. وذكرت الفتوى أن المحرمات بالمصاهرة أربع على التأبيد: ثلاث يحرمن بمجرد العقد وهن زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة، والرابعة بنت الزوجة لا تحرم إلا بالدخول 10.
زوجة الأب وزوجة الابن
قال تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾، وقال: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾، فتحرم زوجة الأب وزوجة الابن بمجرد العقد 10.
إن معرفة أسباب التحريم في النكاح من النسب والرضاع والمصاهرة من أهم ما ينبغي أن يتعلمه المسلم قبل الإقدام على الزواج، فإن الجهل بها قد يوقع في نكاح محرّم والعياذ بالله. وقد تبيّن أن المحرمات بالنسب سبع نصّ عليها القرآن، وأن الرضاع يجري مجرى النسب في التحريم على تفصيل بين الفقهاء في عدد الرضعات، وأن المصاهرة سبب ثالث مستقل. فاحرص أخي المسلم على سؤال أهل العلم قبل العقد، وبيّن لأهلك هذه الأحكام، فإن التبصّر في الحلال والحرام من تمام التقوى، والله الموفق.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج15، ص333.
- 2↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج3، ص28.
- 3↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج9، ص196.
- 4↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج275، ص2.
- 5↩
فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، الرباعي، ج3، ص1571.
- 6↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج3، ص119.
- 7↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج13، ص78.
- 8↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج2، ص947.
- 9↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6628.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص6066.
- 11↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج7، ص301.