ملة الإسلام

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب: القاعدة وأثرها في الزواج

حجم الخط تيليغرام

الرضاع رابطة تنشأ من لبن امرأة، وقد جعلها الشرع سبباً للتحريم كالنسب، فقال النبي ﷺ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» 1. وهذه القاعدة من أهم ما يحتاجه الناس اليوم، إذ كثرت الأسئلة عن بنات الأخ والأخت من الرضاع، وعن اللبن الصناعي والمختبرات ونقل الدم، وعن حكم الزواج بمن ثبتت بينهما أخوة رضاعية. وفي هذه المقالة تحرير للقاعدة ودليلها وشروطها، ثم تطبيقها على مسائل الزواج المعاصرة، اعتماداً على نصوص أهل العلم 234.

تحرير قاعدة «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»

معنى القاعدة أن كل امرأة حرمت على الرجل بسبب النسب فإنها تحرم عليه بسبب الرضاع إذا تحققت شروطه، فكما تحرم الأم والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت من النسب، تحرم مثيلاتها من الرضاع. وقد نص النبي ﷺ على ذلك بقوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» 1، وبقوله في شأن عمة حفصة من الرضاعة: «إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة» 2. وبيّن أهل العلم أن المرضعة تصير أماً للمرتضع، فتحرم عليه هي وأمهاتها وأخواتها وعماتها وخالاتها وبناتها وبنات بنيها وبنات بناتها وإن نزلن، سواء كن من زوج أو أزواج 4.

دليل القاعدة من السنة

استدل العلماء بقول النبي ﷺ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» 1، وهو حديث متفق على صحته كما ذكر ابن باز 4. ومن أدلتها أيضاً قوله ﷺ: «إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة» 2. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال في رجل استأذن على حفصة: «أراه فلاناً لعم حفصة من الرضاعة»، ثم قال: «نعم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة» 2. وهذه النصوص تدل على أن الرضاع يقوم مقام النسب في التحريم، لا في مجرد الاستئذان فقط.

شروط ثبوت الرضاع المحرم: العدد والسن والحولين

ليس كل مصة تحرم، بل لا بد من رضاع معتبر شرعاً. فمن شروط التحريم أن يكون الرضاع خمس رضعات أو أكثر، وأن يكون الرضيع في الحولين، كما بين ابن باز في جوابه عن المحرمات بالرضاع 4. وقد دل على اعتبار العدد حديث: «لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان» 3. وأما فعل حفصة رضي الله عنها حين أرسلت إلى أختها فاطمة بنت عمر ترضع عاصم بن عبد الله عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع، ففعلت 3، ففيه دلالة على اعتبار العدد في التحريم عند من يقول به.

الرضاع القليل والكثير

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الرضاع المحرم ما بلغ خمس رضعات، لقوله ﷺ: «لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان» 3، ولما ورد من فعل حفصة في العشر رضعات 3. وذكر ابن باز أن الرضاع الشرعي الذي يحصل به التحريم هو أن يكون خمس رضعات أو أكثر حال كون الرضيع في الحولين 4. فمن ارتضع أقل من ذلك لم يثبت به التحريم على القول المعتمد.

تطبيق القاعدة على مسائل الزواج المعاصرة

إذا ثبت الرضاع بشروطه، سرت أحكام النسب إلى الرضاع. فبنات الأخ من الرضاع وبنات الأخت من الرضاع يحرم الزواج بهن، لأنهن بمنزلة بنات الأخ وبنات الأخت من النسب. وقد بين ابن باز أن المرضعة تحرم على المرتضع وأمهاتها وأخواتها وعماتها وخالاتها وبناتها وبنات بنيها وبنات بناتها وإن نزلن 4. وأما إخوة المرتضع الذين لم يرتضعوا من المرأة، فلا تحرم عليهم بناتها، لأنها ليست أماً لهم، وإنما أرضعت أخاهم 4. وكذلك أبناء المرضعة لا تحرم عليهم أخوات المرتضع منها، لأنهن لسن بنات لها ولسن أخوات لأبنائها لعدم الرضاعة 4.

بنات الأخ وبنات الأخت من الرضاع

من المسائل المعاصرة أن يكون لأحد الزوجين أخ أو أخت من الرضاع، فيسأل عن بنات ذلك الأخ أو الأخت. والجواب أن الرضاع إذا ثبت بشروطه صار الأخ أخاً نسبياً في التحريم، فتحرم بناته على من حرمت عليه بنات الأخ من النسب. وقد أشار ابن باز إلى أن المرضعة تصير أماً، فتحرم بناتها وبنات بنيها وبنات بناتها 4. فإذا كانت بنت الأخ من الرضاع داخلة في عموم من حرم من النسب، حرم الزواج بها.

حكم الزواج بمن ثبتت بينهما أخوة رضاعية

إذا ثبتت الأخوة الرضاعية بشروطها، حرم الزواج بين المرتضع وبنت المرضعة أو بين بنت المرضعة والمرتضع، لأن الرضاع يجعل المرضعة أماً. وقد قال النبي ﷺ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» 1، وقال: «إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة» 2. وبناء على ذلك، فمن ثبتت بينه وبين امرأة أخوة رضاعية لم يجز له نكاحها، لأنها بمنزلة أخته من النسب. وأما من لم تثبت بينهما رضاعة معتبرة، فلا تحريم بمجرد الشك أو الظن.

أثر اللبن الصناعي والمختبرات ونقل الدم في ثبوت الرضاع

الرضاع المعتبر شرعاً هو ما يحصل من لبن المرأة، ولا يثبت التحريم باللبن الصناعي ولا بالمختبرات ولا بنقل الدم، لأن النصوص إنما علقت التحريم بالرضاع من المرأة، قال ﷺ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» 1، وقال: «إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة» 2. وقد بين ابن باز أن الرضاع الشرعي هو ارتضاع الإنسان من امرأة رضاعاً يحصل به التحريم، وهو خمس رضعات أو أكثر في الحولين 4. فما ليس من لبن امرأة لا يسمى رضاعاً شرعياً، ولا تثبت به الأخوة الرضاعية ولا أحكامها.

اللبن الصناعي لا يثبت به التحريم

اللبن الصناعي غذاء لا رضاع، فلا يثبت به تحريم ولا نسب ولا أخوة رضاعية، لأن الشرع رتب التحريم على الرضاع من المرأة، كما في قوله ﷺ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» 1. ولو كان اللبن الصناعي يثبت التحريم لكان كل من شرب لبناً صناعياً من علبة واحدة أخاً لكل من شرب منها، وهذا ما لا يقول به أحد من أهل العلم. فالمعول عليه في التحريم هو لبن المرأة خاصة.

نقل الدم والمختبرات ليست رضاعاً

نقل الدم من شخص إلى آخر ليس رضاعاً، ولا يثبت به تحريم ولا أخوة رضاعية، لأن الدم ليس لبناً، والشرع إنما جعل التحريم في الرضاع من المرأة. وقد نص النبي ﷺ على أن «الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة» 2، والدم ليس رضاعة. وكذلك المختبرات وما ينتج عنها من ألبان أو مستحضرات لا تثبت بها أحكام الرضاع، لأنها ليست رضاعاً من امرأة. فمن تبرع بدمه لغيره لم يصر أباً له ولا أخاً، ولا تحرم بينهما المصاهرة بذلك.

ضبط المسألة عند السؤال والفتوى

ينبغي لمن أشكل عليه أمر الرضاع أن يسأل أهل العلم، ويضبط عدد الرضعات وسن الرضيع والمرضعة، لأن الحكم يختلف بذلك. وقد بين ابن باز أن التحريم يحصل بخمس رضعات أو أكثر في الحولين 4، وأن ما دون ذلك لا يحرم 3. فإذا ثبت الرضاع بهذه الشروط، حرم ما يحرم من النسب 1، وإذا لم يثبت، بقي الأصل وهو الإباحة. ولا ينبغي التساهل في هذا الباب، لأن الأعراض لا يصح إباحتها بالشك، ولا تحريمها بالوهم.

التثبت قبل الحكم بالتحريم

من المهم التثبت قبل الحكم بالتحريم أو الإباحة، فليس كل ما يقال عنه رضاع يثبت به التحريم، ولا كل شك يوجب المنع. وقد جعل النبي ﷺ العبرة بالرضاع الذي يحرم ما يحرم من النسب 1، وبين أن المصة والمصتان لا تحرمان 3. فمن سمع أن فلاناً ارتضع من امرأة مرة أو مرتين، لم يثبت بذلك التحريم على القول المعتمد، إلا أن يبلغ الرضاع القدر المعتبر في الحولين 4. فالتثبت في العدد والسن والمرضعة أمر لازم.

قاعدة «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» قاعدة عظيمة الأثر في باب النكاح، ودليلها من السنة ثابت 12. ولا تثبت أحكامها إلا برضاع شرعي: خمس رضعات أو أكثر في الحولين 34. وعلى هذا، فبنات الأخ والأخت من الرضاع يحرم الزواج بهن إذا ثبت الرضاع، ومن ثبتت بينه وبين امرأة أخوة رضاعية حرم نكاحها. وأما اللبن الصناعي والمختبرات ونقل الدم فليست رضاعاً، ولا تثبت بها أحكام الرضاع. فليحرص المسلم على السؤال والتثبت، وليعلم أن الشريعة جاءت بحفظ الأنساب والأعراض، وأن الرضاع رحمة وتوسعة في المحارم، لا باباً للتساهل في الفروج.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج3، ص119.

    ↩
  2. 2

    موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري، مالك بن أنس، ج2، ص5.

    ↩
  3. 3

    مسند الشافعي - ترتيب سنجر، الشافعي، ج3، ص64.

    ↩
  4. 4

    مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج22، ص300.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

فتوى · فقه الزواج والطلاق ما يستثنى من قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ما المستثنى من قاعدة «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»؟ وما حكم أم الأخ وأخت الابن ونحو ذلك، وأثر لبن الفحل، والجمع بين الأختين،… فتوى · فقه الزواج والطلاق هل يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هل يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ وما دليل ذلك من السنة؟ وما شروط الرضاع المحرم من حيث العدد والسن؟ وهل يترتب على الرضاع تحريم… فتوى · قضايا الزواج والعلاقات الأسرية ما الذي يحرم من الرضاع وما الذي لا يحرم ما الذي يحرم من الرضاع وما الذي لا يحرم؟ وما ضابط الرضاع المحرم في العدد والسن، وما شروط الرضاع المحرم عند الفقهاء، وما الذي لا… مقالة حكم المغالاة في المهور وأثرها في الزواج الزواج مِن سُنن الله تعالى، وهو ارتباطٌ حيوي وثِيق، يحفظ الله به النسلَ البشَري، ويحقِّق به العفَّة والنَّزاهة والطُّهر لكلا… مقالة · أحكام الأطعمة الأصل في الأطعمة الإباحة: القاعدة وأدلتها كثيرٌ من الناس يتردد أمام صنفٍ من الطعام أو الشراب: أحلالٌ هو أم حرام؟ فيبحث عن نصٍّ صريح يحلّه، ويغفل عن قاعدةٍ عظيمة قررها… مقالة · أحكام النكاح الفرق بين قرابة النسب وقرابة الرضاع في المصاهرة القرابة بين الناس نوعان: قرابة نسب وقرابة رضاع، وقد جعل الشرع الرضاع سبباً للمحرمية كالنسب في كثير من الأحكام، لكن يبقى السؤال:…