كيف تعلم الأحكام الشرعية من مصادرها: دليل عملي
كثير من المسلمين اليوم يقرأ في الفتاوى والمواقع والمقالات، ثم يقف حائرًا: من أين آخذ الحكم الشرعي؟ وكيف أعرف أن هذا القول هو الصواب؟ والحقيقة أن تعلم الأحكام من مصادرها ليس بابًا مغلقًا أمام العامة، ولا هو متروكًا لكل من قرأ صفحتين، بل هو طريق له أهله وله آدابه ومراتبه. وقد بيّن أهل العلم أن الفقه إنما يُستفاد من أدلته الإجمالية وكيفية الاستفادة منها 1، وأن المستفتي له حالتان: مؤهل للنظر في الأدلة، أو عامي يرجع إلى من يثق به من أهل العلم والورع 2. وهذه المقالة ترسم لك خريطة عملية للتعلم من المصادر الصحيحة، وتبيّن آداب الطالب، ومراتب الاستدلال، وأين تطلب الحكم.
مصادر الأحكام الشرعية المعتمدة
مصادر الأحكام هي الأدلة الشرعية التي تُبنى عليها الأحكام، وهي عند أهل السنة الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها، وقد جعلها العلماء أول مباحث أصول الفقه 1. وأعظم هذه المصادر كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، ثم ما صحّ من إجماع وقياس ونحو ذلك مما قرره الأصوليون. ومن المهم أن يعرف طالب الحكم أن السنة لا تُؤخذ إلا من كتبها المعتمدة، وأن الحديث الضعيف لا يُبنى عليه حكم. وقد ذكر ابن عبد البر في حديث «طلب العلم فريضة على كل مسلم» أنه يروى من وجوه كثيرة «كُلَّهَا مَعْلُولَةٌ لَا حُجَّةَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ مِنْ جِهَةِ الْإِسْنَادِ» 3، وهذا يعلّمنا أن التثبت من ثبوت النص أصل قبل الاستدلال به.
الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها
عرّف العلماء أصول الفقه بأنه «أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد» 1، فالمسألة ليست حفظ نصوص فقط، بل معرفة كيف يُستخرج الحكم من النص: بالأمر والنهي، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، والمنطوق والمفهوم 1. فمن أراد أن يتعلم الأحكام من مصادرها فعليه أن يتدرج في هذه الآلات، ولو بصورة مبسطة تناسب حاله.
مراتب الناس في تعلم الأحكام: العالم والمتعلم والعامي
الناس في هذا الباب على حالين كما بينت الفتوى: الأولى أن يكون مؤهلًا للنظر في الأدلة الشرعية وأقوال أهل العلم واستنباط الأحكام، فهذا يجب عليه الترجيح والموازنة بين أقوال العلماء والنظر في أدلتهم حتى يصل إلى معرفة الحكم الشرعي. والحالة الثانية ألا يكون أهلًا للنظر والاستدلال بل يكون عاميًا، فهذا إنما عليه أن يستفتي من يثق به ممن هو من أهل العلم والورع 2. فمن عرف من نفسه القدرة على النظر في الأدلة مع الأهلية الشرعية والعلمية رجّح، ومن لم يكن كذلك فطريقه سؤال أهل العلم الموثوقين.
لا يلزمك الأخذ بكل أقوال إمام واحد
نبّه أهل العلم على أن العامي «لا يلزمه الأخذ بجميع آراء إمام بعينه» 2، بل يسأل من يثق بعلمه وورعه. وهذا يريح كثيرًا من الحائرين الذين يظنون أن عليهم أن يلتزموا مذهبًا بعينه في كل مسألة، والحقيقة أن المطلوب هو اتباع الدليل أو سؤال الثقة.
كيف تستخرج الحكم من النص: مراتب الاستدلال
استخراج الحكم من النص له مراتب: أولًا التحقق من ثبوت النص، ثم فهم دلالته، ثم معرفة ما يعارضه أو يخصصه، ثم الترجيح عند التعارض. وقد جعل العلماء من مباحث أصول الفقه «كيفية استفادة الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية» وطرق الاستنباط 1. ومن تمام ذلك معرفة حال المستفيد، أي المجتهد، وما يتعلق بالتعارض والترجيح والفتوى والتقليد 1. فمن أراد أن يستنبط بنفسه فعليه أن يتعلم هذه الآلات، وإلا فليكن سؤاله لأهل العلم هو طريقه.
الترجيح عند اختلاف أقوال العلماء
إذا كان السائل مؤهلًا للنظر في الأدلة، فالواجب عليه «الترجيح والموازنة بين أقوال العلماء والنظر في أدلتهم حتى يصل إلى معرفة الحكم الشرعي» 2. وأما العامي فليس عليه هذا، بل يسأل ويرجع إلى قول من يثق بعلمه وورعه 2.
آداب طالب العلم في تعلم الأحكام
لطلب العلم آداب عظيمة، وقد رغّب النبي ﷺ في سلوك طريق العلم، ففي الحديث الذي أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث كثير بن قيس عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ» 4. ومن آداب الطالب: الإخلاص، والتثبت من النقول، وترك تتبع الرخص، وسؤال أهل العلم باحترام، وعدم التسرع في الفتوى. وقد حذّر أهل العلم من «تتبع رخص العلماء»، وأرشدوا إلى أن الأخذ بالأحوط خروجًا من اختلافهم أفضل 2.
الحذر من تتبع الرخص
جاء في الفتوى: «وعليه الحذر من تتبع رخص العلماء وإن أخذ بالأحوط خروجا من اختلافهم فهو أفضل» 2. فمن كان يبحث عن الأسهل في كل مسألة من كل مذهب فليس هذا هو التعلم الشرعي، بل هو اتباع للهوى.
الكتب والأبواب التي تطلب منها الأحكام
يبدأ طالب الحكم من القرآن الكريم وتفسيره المعتمد، ثم من كتب السنة الصحيحة كصحيح البخاري ومسلم، ومن كتب السنن والمسانيد المعتمدة، مع الرجوع إلى شروحها. ثم ينتقل إلى كتب الفقه المعتمدة في المذاهب الأربعة، وكتب أصول الفقه التي تبيّن كيفية الاستدلال. وقد ذكر العلماء أن أصول الفقه يشتمل على الأدلة وطرق الاستنباط والاجتهاد والأحكام 1. ومن الكتب النافعة في آداب الفتوى ما نقله أهل العلم عن النووي في «آداب الفتوى» 2.
الاستفادة من الفتاوى المعاصرة
يمكن للعامي أن يستفيد من الفتاوى الصادرة عن أهل العلم الموثوقين، كما في الفتاوى التي تجيب عن أسئلة المستفتين وتبين أحكام التقليد والاستفتاء 2. لكن عليه أن يتأكد من جهة الفتوى ومن عالمها، وألا يجعلها بديلًا عن التعلم والسؤال عند الإشكال.
هل يجوز تقليد العالم الميت؟
من المسائل التي يكثر السؤال عنها: هل آخذ بآراء شيخ توفي؟ وقد ذكر أهل العلم في «آداب الفتوى» للنووي أن في جواز تقليد الميت وجهين، «الصحيح جوازه لأن المذاهب لا تموت بموت أصحابها» 2. فمن كان عاميًا ووثق بعلم عالم قد توفي وورعه، فله أن يستفتي بفتاويه المنشورة، ولا حرج في ذلك على الراجح 2. لكن هذا لا يعني أن يأخذ كل آرائه دون نظر، بل يسأل ويستفتي من يثق به.
استفتاء القلب ليس بديلًا عن العلم
نبّه أهل العلم على أن «استفتاء القلب إنما يكون فيما اشتبه على المسلم من أمر الحلال والحرام أو البر والإثم مما لم يرد فيه نص وليس معناه ترك طلب العلم وترك سؤال أهل العلم» 2. فاستفتاء القلب راحة نفسية عند الاشتباه، وليس بابًا لترك السؤال والتعلم.
تعلم الأحكام الشرعية من مصادرها طريق واضح: ابدأ بالتثبت من النصوص، واعرف مرتبتك: فإن كنت أهلًا للنظر في الأدلة فذاكر ووازن ورجّح، وإن كنت عاميًا فاسأل من تثق بعلمه وورعه، ولا تتتبع الرخص، وخذ بالأحوط عند الاختلاف. واستعن بكتب السنة الصحيحة وكتب الفقه وأصوله، وتأدب بآداب طالب العلم، وتذكّر قول النبي ﷺ: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ» 4. واجعل سؤالك لأهل العلم بابًا للتعلم لا للجدال، والله الموفق.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.