معنى الحكم الشرعي وأقسامه التكليفية والوضعية
السؤال
ما تعريف الحكم الشرعي لغة واصطلاحاً، وبيان كونه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، وأقسامه التكليفية والوضعية، والفرق بينه وبين الحكم العقلي والعادي، مع أمثلة توضيحية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الحكم الشرعي اصطلاحاً هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع 123، وهو قسمان: تكليفي (واجب ومندوب ومباح ومكروه وحرام) ووضعي (سبب وشرط ومانع ونحوها) 452، ويتميز عن الحكم العقلي والعادي بأنه خطاب الشرع وحده.
تعريف الحكم الشرعي لغة
الحكم في اللغة هو القضاء والفصل لمنع العدوان، ومنه قوله تعالى ﴿لتحكم بين الناس بما أراك الله﴾ وقوله ﴿فاحكم بين الناس بالحق﴾، ويقال «حكمت عليه بكذا» إذا منعته من خلافه فلم يقدر على الخروج من ذلك، ومنه اشتقاق الحكمة لأنها تمنع صاحبها من أخلاق الأراذل، وهذا موافق للحكم الشرعي فإنه إذا قيل «حكم الله في المسألة الوجوب» فالمراد أنه سبحانه قضى فيها بالوجوب ومنع المكلف من مخالفته 3. وقال ابن عثيمين: «الأحكام جمع حكم وهو لغة القضاء» 2.
تعريف الحكم الشرعي اصطلاحاً
عبارات الأصوليين اضطربت في تعريف الحكم الشرعي لسببين: أن بعض المكلفين غير موجود وقت الخطاب، وزعمهم أن الخطاب هو نفس المعنى الأزلي القائم بالذات 4. والتعريف الذي ارتضاه جمهور علماء الأصول من أهل السنة أنه «خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييراً أو وضعاً» 1. وعليه فقولنا «خطاب» هو توجيه اللفظ المفيد إلى الغير بحيث يسمعه ويفهمه 3، وبإضافته إلى الله تعالى خرج من عداه إذ لا حكم إلا لله 1. وقولنا «المتعلق بأفعال المكلفين» ما تعلق بأعمالهم قولاً أو فعلاً إيجاداً أو تركاً، فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكماً بهذا الاصطلاح 2. وقولنا «بالاقتضاء» يشمل الإيجاب والندب والتحريم والكراهة، و«التخيير» هو المباح، و«الوضع» الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء 2. وعرّفه الغزالي بأنه «خطاب الشرع إذا تعلق بأفعال المكلفين» 1، واختار الحنفية أنه «أثر خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع» 1.
أقسام الحكم الشرعي
الحكم الشرعي قسمان: تكليفي ووضعي 426. فالحكم التكليفي خمسة أقسام: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام 42. والحكم الوضعي أربعة أقسام: العلل والأسباب والشروط والموانع 4، وقيل ثلاثة: السبب والشرط والمانع وأضاف البعض العلة 5، وألحق بعضهم بالوضعي الصحة والفساد والقضاء والأداء والإعادة والرخصة والعزيمة 57. وذكر بعضهم أن الأولى تقسيمه ثلاثة أقسام: تكليفي وتخييري ووضعي، لأن الإباحة ليست من الأحكام التكليفية على الصحيح 8. والحكم التكليفي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، فالإيجاب طلب الفعل طلباً مشعراً بالذم على الترك كقوله تعالى ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾، والندب طلب الفعل طلباً مشعراً بعدم الذم على الترك 8. والحكم الوضعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع فقط 6، وهو جعل الشيء مرتبطاً بشيء آخر 7.
الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي
يتضح الفرق بينهما من وجهين: الأول أن الحكم التكليفي يشترط فيه علم المكلف وقدرته على الفعل 5. ومثال الفرق: الزكاة في مال الصبي، فالصبي لا يؤمر بالصلاة ولا بالحج ولا بالجهاد لكن يؤمر بإخراج الزكاة، فلو أن صبياً عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول فلا بد أن يزكى هذا المال، وهذا من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف؛ وكذلك لو أن الصبي أتلف شيئاً فإن الولي يأخذ من ماله ليضمن المتلف، وهذا من خطاب الوضع 6.
الفرق بين الحكم الشرعي والحكم العقلي والعادي
الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى وحده، وبإضافته إلى الله خرج من عداه إذ لا حكم إلا لله 1. وأما الحكم العقلي فهو ما يدركه العقل من غير خطاب شرعي، وقد نص الأصوليون على أن من لا يرى الحكم الوضعي حكماً شرعياً إنما يراه حكماً عقلياً، والراجح أنه حكم شرعي مستقل عن الحكم التكليفي 1. وأما الحكم العادي فهو ما يثبت بالعادة والتجربة لا بالخطاب، وليس داخلاً في تعريف الحكم الشرعي الذي قيده الأصوليون بكونه «خطاب الله» 13. وقد أشار ابن عثيمين إلى أن المراد بخطاب الشرع الكتاب والسنة 2، فما لم يكن من الكتاب والسنة فليس حكماً شرعياً.
أمثلة توضيحية
من أمثلة الحكم التكليفي: الإيجاب كقوله تعالى ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ 8، والندب كقوله ﴿فَكَاتِبُوهُمْ﴾ 8. ومن أمثلة الحكم الوضعي: الزكاة في مال الصبي وضمان ما أتلفه الصبي من مال الولي 6، والصحة والفساد والرخصة والعزيمة 7. وقد ورد في السنة ما يدل على اعتبار النية في الأعمال، كقوله ﷺ «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» متفق عليه رواه البخاري ومسلم 9، وقوله ﷺ «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» رواه مسلم 10، وقوله ﷺ «الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة» 11، وهي من أدلة الأحكام التكليفية والوضعية.
الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وهو قسمان: تكليفي ووضعي، ويتميز عن الحكم العقلي والعادي بكونه صادراً عن خطاب الشرع وحده.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، تاج الدين ابن السبكي، ج1، ص482.
- 2↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص11.
- 3↩
المهذب في علم أصول الفقه المقارن، عبد الكريم النملة، ج1، ص125.
- 4↩
مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم، محمد الأمين الشنقيطي، ج1، ص7.
- 5↩
معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، محمد حسين الجيزاني، ج1، ص314.
- 6↩
تيسير أصول الفقه للمبتدئين، محمد حسن عبد الغفار، ج1، ص5.
- 7↩
الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، محمد مصطفى الزحيلي، ج1، ص387.
- 8↩
أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، عياض السلمي، ج1، ص28.
- 9↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج1، ص107.
- 10↩
مشيخة ابن البخاري، ابن الظاهري، ج1، ص616.
- 11↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص204.