ملة الإسلام

المذاهب الفقهية ليست فرقًا ضالة: الفرق بين المذهب والفرقة

حجم الخط تيليغرام

كثيرًا ما يتردد على ألسنة بعض الشباب اليوم أن «المذاهب الفقهية» بدعة، وأن من ينتسب إلى مذهب من مذاهب الأئمة الأربعة خارج عن السنة، حتى يُقال لهم: إن المذاهب الأربعة فرق ضالة كالفرق العقدية. وهذه مقالة تكشف الالتباس بين أمرين مختلفين: مذهب فقهي اجتهادي في الفروع، وفرقة عقدية في الأصول. وبيان ذلك من أهم ما يحتاجه المسلم اليوم ليجمع بين طلب العلم الشرعي واتباع الدليل، ويحفظ له وحدته مع إخوانه، ويجنبه الغلو في التقليد أو الغلو في التبديع. وقد جاءت السنة بالحث على لزوم الجماعة واتباع سنة الخلفاء الراشدين، فقال النبي ﷺ: «فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عُضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ» 1، وقال ﷺ: «لَا يَجْمَعُ اللَّهُ أُمَّتِي أَوْ هَذِهِ الْأُمَّةَ عَلَى ضَلَالَةٍ أَبَدًا وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ» 2.

ما معنى المذهب الفقهي؟

المذهب الفقهي في أصله هو: اجتهاد إمام من أئمة العلم في استنباط الأحكام من الكتاب والسنة، وما بناه عليه أصحابه من تفريع وتحرير، ثم ما استقر عليه العمل في كتبهم. وليست المذاهب الأربعة المشهورة إلا مدارس فقهية نشأت بعد عصر الصحابة، كما قال ابن عثيمين: «ليست هذه المذاهب موجودة في عهد النبي ﷺ وهذه المذاهب في الحقيقة ما هي إلا آراء اجتهادية من أئمتها» 3. وقال: «ظهرت هذه بعد انقراض العصر الأول من الصحابة في القرن الثاني من قرون هذه الأمة» 3. فالمذهب إذن ثمرة اجتهاد بشري في فهم النصوص، لا دين جديد، ولا باب من أبواب الاعتقاد. وقد ذكر أهل العلم أن هذه المدارس انتهت إلى أربعة مذاهب مشهورة: الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي 4.

أصالة المذاهب عند أهل السنة

لم يقصد الأئمة الأربعة إلى تأسيس مذاهب على أنفسهم، بل كانوا يدعون إلى اتباع الدليل، ويوصون بطرح أقوالهم إذا خالفت السنة. قال ابن عثيمين: «وهم مع ذلك مجمعون قاطبة على أنه متى تبين الدليل فإن الواجب إتباعه وطرح آراءهم» 3. وقال أيضًا: «ولا نرى أن واحد منهم يجب إتباع قوله إتباعًا مطلقًا بل نقول من تبين أن الصواب في قوله وجب اتباعه من أجل أنه صواب لا من أجل أنه قول فلان أو فلان» 5. وقال العباد: «كل واحد من الأئمة كان يوصي بأنه إذا وجد الدليل فإنه يترك قوله ويصار إلى قول الرسول ﷺ» 6. فالمذاهب في جوهرها دعوة إلى الاجتهاد في فهم الوحي، لا إلى تقديس أقوال الرجال.

الفرق بين المذهب الفقهي والفرقة العقدية

أصل الإشكال عند من يصف المذاهب بالضلال أنه يخلط بين الاختلاف في الفروع والاختلاف في الأصول. فالفرقة العقدية هي التي تخالف أهل السنة في أصول الاعتقاد والمنهج، كالمعتزلة والمرجئة والأشعرية والصوفية وأمثالهم. أما المذاهب الفقهية فأئمتها من أهل السنة والجماعة، بل هم من رؤوسهم. قال المنجد: «أهل السنة والجماعة لا يقابلهم المالكية والشافعية والحنابلة وأمثالهم بل يقابلهم أهل البدع والضلال في الاعتقاد والمنهج كالأشعرية والمعتزلة والمرجئة والصوفية وأشباههم أما الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة فهي مدارس فقهية وأئمتها من أهل السنة والجماعة بل هم من رؤوس أهل السنة والجماعة» 7. نعم، قد يقع في أتباع بعض المذاهب انحراف عقدي، لكن ذلك عارض على الأتباع لا على المذاهب نفسها، قال: «لكن مما يؤسف له أن أتباع أكثر تلك المذاهب والمدارس قد اتبعوا في اعتقادهم أهل البدع والضلال» 7. فالحكم على المذهب بذاته لا يكون بحكم من انحرف من المنتسبين إليه.

الاختلاف الفقهي ليس اختلافًا في الأصول

الاختلاف بين المذاهب في الفروع كاختلافهم في بعض شروط الصلاة أو أحكام المعاملات، وهو اختلاف اجتهادي معتبر، لا يوجب تبديعًا ولا تفسيقًا. وقد ذكر الحكيم الترمذي في سياق كلامه عن إجماع الأمة: «في أن إجماع الأمة حجة واختلافهم رحمة» 2، وهو أصل جامع في الباب. فالمذاهب الفقهية تقوم على أصول واحدة في الاعتقاد، وتختلف في فروع عملية اجتهادية، وهذا هو الفارق الجوهري بينها وبين الفرق العقدية التي تفترق في أصول الدين.

حكم اتباع مذهب فقهي معين

اختلفت عبارات أهل العلم في حكم التمذهب، والتحقيق أن اتباع مذهب فقهي معين ليس واجبًا على كل أحد، ولا هو مندوب إليه لذاته، وإنما هو وسيلة لضبط الفهم عند من لا يستطيع الاستدلال المباشر. قال المنجد: «وأما اتباع مذهب من هذه المذاهب الأربعة أو غيرها فليس بواجب ولا مندوب وليس على المسلم أن يلتزم واحدًا منها بعينه بل من التزم واحدًا منها بعينه في كل مسألة فهو متعصب مخطئ مقلد تقليدًا أعمى» 7. وقال ابن عثيمين: «الصحيح أنه لا يلزم أحدًا أن يتبع مذهبًا دون مذهب إلا مذهبًا واحدًا وهو مذهب رسول الله ﷺ» 5. وقال العباد: «الذي لا يستطيع عليه أن يسأل أهل العلم ومن يثق بعلمه ودينه ويأخذ بفتواه وإذا لم يجد أحدًا يفتيه فله أن يتعلم مذهبًا من المذاهب الأربعة ويتعبد الله به» 6.

التمذهب وسيلة لا غاية

فالتمذهب عند من لا يقدر على الاجتهاد جائز، بل قد يكون أنفع له من التخبط بغير علم. قال المنجد: «واتباع المذاهب الفقهية الأربعة لا حرج فيه إذا كان المسلم ليس عنده من العلم ما يستطيع به استنباط الأحكام من الكتاب والسنة لكن متى ظهر له أن الصواب خلاف مذهبه فالواجب عليه اتباع الصواب وترك مذهبه» 7. وقال ابن عثيمين: «كل من تبين له الدليل واستبانت له السنة فإنه يحرم عليه أن يقدم عليها قول أحد كائنًا من كان» 3. فالمذهب وسيلة تعين على الفهم، لا حاكم على النصوص، ولا بديل عن الدليل.

موقف العلماء من تعدد المذاهب الفقهية

لم يكن تعدد المذاهب عند العلماء بدعة، بل هو نتيجة طبيعية لاختلاف الأفهام في فهم النصوص، واختلاف البيئات والأحوال. وقد نقل الرويتع: «لا خلاف بنين العلماء في قَبولِ وجودِ المذاهبِ الفقهيةِ الأربعةِ» 4. وقال: «فأيّ دعوةٍ إِلى إِلغاءِ المذاهب الفقهية فهي دعوةٌ مردودةٌ» 4. ونقل الشنقيطي عن بعض أهل العلم القول بتعيين مذهب مالك على أهل المغرب، ثم ذكر أن هذا التعليل قد زال في أوقاتنا 8. فالمسألة اجتهادية في تنظيم طلب العلم، لا في أصول الدين.

التعصب المذهبي هو المذموم لا المذهب

الذي أنكره العلماء هو التعصب للمذهب ورد النصوص الصحيحة من أجله، لا مجرد الانتساب إلى مذهب. قال ابن عثيمين: «خلافًا للمتعصبين لهم الذين يجعلون أقوال هؤلاء الأئمة بمنزلة النصوص الشرعية التي لا تجوز مخالفتها» 3. وقال: «فإنه لابد أن يحصل تباين وتباعد بين المسلمين إذا تعصب كل منهم لما كان عليه إمامه» 3. فالمذموم هو التعصب، لا المذهب نفسه. وقد نقل السائل في فتوى الشبكة الإسلامية أن من استشهد بهم كاتب المقال من الأئمة إنما ذموا التعصب المذهبي، ولم يقولوا إن المذاهب بدعة بحد ذاتها 9.

الرد على من يصف المذاهب الفقهية بالضلال

من وصف المذاهب الفقهية بأنها فرق ضالة فقد خلط بين أمرين متباينين، وبنى حكمه على غير أساس. فأما الاستدلال بحديث افتراق الأمة، فإنه وارد في الفرق العقدية التي خالفت أهل السنة في الأصول، لا في المدارس الفقهية التي تختلف في الفروع. قال المنجد: «أما الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة فهي مدارس فقهية وأئمتها من أهل السنة والجماعة» 7. وأما دعوى أن المذاهب بدعة حدثت بعد القرون الثلاثة، فإنها دعوى لا تصح إطلاقًا؛ لأن المذاهب نشأت في القرن الثاني، وأصولها في عصر الصحابة، وقد ذكر ابن عثيمين أن ظهورها كان بعد انقراض العصر الأول 3. وأما القول بأن متبع المذهب خارج عن الفرقة الناجية، فقد أجاب عنه أهل العلم بأن متبع أحد المذاهب الأربعة لا يدخل في الفرق الضالة، لأن الخلاف بينه وبين غيره في الفروع لا في الأصول 9.

الميزان الصحيح في الحكم على المذاهب

الميزان الصحيح أن يُنظر إلى المذهب من حيث أصوله العقدية، ومن حيث التزام أهله بالدليل، لا من حيث مجرد الانتساب. فمن انتسب إلى مذهب من المذاهب الأربعة والتزم أصول أهل السنة، وطلب الدليل، ولم يتعصب، فهو من أهل السنة والجماعة. ومن تعصب لمذهبه ورد النصوص الصحيحة من أجله، فهو المذموم شرعًا. قال ابن عثيمين: «فكل من تبين له الدليل واستبانت له السنة فإنه يحرم عليه أن يقدم عليها قول أحد» 3. وقال العباد: «الواجب أن يكون الناس بعد سنة ٨٠هـ مثلما كانوا قبل سنة ٨٠هـ والذي عنده معرفة بالدليل لا يجوز له أن يقلد أحدًا» 6. فالمعيار هو اتباع الدليل، لا مجرد الانتساب إلى مذهب أو تركه.

المذاهب الفقهية ليست فرقًا ضالة، بل هي مدارس اجتهادية في الفروع، أئمتها من أهل السنة والجماعة، وهم أنفسهم يوصون باتباع الدليل وطرح أقوالهم إذا خالفت السنة. فمن انتسب إلى مذهب منها لضبط فهمه، وهو يعتقد أن الحق في اتباع الدليل، فلا حرج عليه، ولا يجوز تبديعه. ومن استطاع الاستدلال بنفسه، فعليه أن يطلب الدليل ويتبعه حيث ظهر. وأما التعصب للمذهب ورد النصوص الصحيحة من أجله، فهو المذموم الذي حذر منه العلماء. فاجمع بين طلب العلم واتباع الدليل، واحفظ لسانك عن تبديع إخوانك، واعلم أن الاختلاف في الفروع لا يوجب الفرقة في الأصول.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    السنة لابن أبي عاصم ومعها ظلال الجنة للألباني، ابن أبي عاصم، ج1، ص30.

    ↩
  2. 2

    نوادر الأصول في أحاديث الرسول، الحكيم الترمذي، ج1، ص422.

    ↩
  3. 3

    فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج6، ص2.

    ↩
  4. 4

    التمذهب – دراسة نظرية نقدية، خالد الرويتع، ج2، ص763.

    ↩
  5. 5

    فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج6، ص2.

    ↩
  6. 6

    شرح الأربعين النووية - العباد، عبد المحسن العباد، ج16، ص27.

    ↩
  7. 7

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج1، ص1175.

    ↩
  8. 8

    نثر الورود شرح مراقي السعود، محمد الأمين الشنقيطي، ج2، ص687.

    ↩
  9. 9

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج24، ص32.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة موقف العامي وطالب العلم من المذاهب الفقهية قال العلماء: العامي لا مذهب له ولو ادعى أنه على مذهب معين، بل مذهبه في كل مسألة هو مذهب من أفتاه فيها من أهل العلم، وإذا اختلف… مقالة · أحكام الصيام كفارة الإفطار في رمضان بين المذاهب الفقهية من أعظم ما يقع فيه الصائم في نهار رمضان أن يتعمد الإفطار بغير عذر، فيجمع بين معصية الله وانتهاك حرمة الشهر، ثم يقف حائرًا يسأل:… مقالة كيف دخلت المذاهب الفقهية الأربعة إلى مصر المذاهب الفقهية السنية الأربعة لها دخولان إلى مصر: الدخول الأول: هو الذي أعقب ظهور الأئمة الأربعة إلى أن استولى الفاطميون على… فتوى · الفقه وأصوله معنى المذهب وسبب اختلاف المذاهب الفقهية ما هو تعريف كلمة مذهب؟ ولماذا اختلفت المذاهب ولقد حرم البعض ما لم يحرم الآخر؟ أليست سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام واحدة؟ فتوى حكم تتبع رخص المذاهب الفقهية ما حكم تتبع رخص المذاهب الفقهية، وما حقيقته، والفرق بينه وبين التلفيق واتباع الدليل، وما ضوابط الأخذ بأقوال المذاهب؟ مقالة · فقه الجنائز أحكام الصلاة على الغائب بين المذاهب الفقهية من المسائل التي يكثر السؤال عنها عند موت عالم أو قائد أو مسلم في بلد بعيد: هل تُشرع الصلاة عليه صلاة الغائب؟ وهل تُصلَّى على كل…