ملة الإسلام

حكم تتبع رخص المذاهب الفقهية

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم تتبع رخص المذاهب الفقهية، وما حقيقته، والفرق بينه وبين التلفيق واتباع الدليل، وما ضوابط الأخذ بأقوال المذاهب؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

تتبّع الرخص هو الأخذ بأخفّ الأقوال في المسائل الخلافية لغير نظر إلى الدليل، وهو ممنوع عند جمهور أهل العلم، بل صرّح بعضهم بفسق فاعله، بخلاف الأخذ بالرخصة الشرعية عند وجود سببها، وبخلاف الأخذ بقول معتضد بالدليل. 1234

تعريف تتبع الرخص وحقيقته

الرخصة في هذا الباب هي الرخصة بالمعنى اللغوي: السهولة واليسر الواقعة في المذاهب الفقهية، دون الرخصة الاصطلاحية المقابلة للعزيمة 5. ويُقصد بتتبع الرخص «الأخذ بأخف الأقوال في المسائل الخلافية» 4. وضابطه: الأخذ بأخفّ الأقوال، سواء أتبعه تلفيق أم لا 6. وهو في الغالب مقصود، بخلاف التلفيق فقد يقع اتفاقًا 6. ونبّه بعض أهل العلم على أن المراد به في العرف الفقهي «الشذوذات الفقهية والانفرادات الغريبة في أقوال الفقهاء»، لا الرخصة الأصولية كالقصر في السفر، فإنها متفق على جوازها 3.

حكم تتبع الرخص

ذهب جمهور أهل العلم إلى منعه. قال ابن حجر الهيتمي في شروط العمل بالمرجوح: «وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ لَا يَتَتَبَّعَ الرُّخَصَ بِأَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ مَذْهَبٍ بِالْأَسْهَلِ مِنْهُ لِانْحِلَالِ رِبْقَةِ التَّكْلِيفِ مِنْ عُنُقِهِ حِينَئِذٍ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْأَوْجَهُ أَنَّهُ يُفَسَّقُ بِهِ» 1. ونقل ابن حزم الإجماع على منع تتبع الرخص 1. وقال بعض العلماء: «مَن تتبّع الرخصَ فقد تزندق» 4، ووجّهه ابن عثيمين بأنه اتباع للهوى، ثم قال: «لكن كونها تصل إلى حد الزندقة فيه نظر ولهذا الصواب أن يقال من تتبع الرخص فسق أي صار فاسقًا» 7. والصواب في المقلد منعه، «لأن فرضَ المقلد سؤالُ أهل العلم» كما قال تعالى ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ 4، ولأنه «يؤدّي إلى التحلُّل من رِبقة التكاليف الشرعية وهو عملٌ بالهوى بدون دليل» 4. وأما من أخذ في مسألة أو مسألتين بالقول الأخف لحاجته إليه فمحل خلاف، والراجح أنه يطلب الترجيح فيأخذ بفتوى الأعلم والأورع 4.

الفرق بين تتبع الرخص والتلفيق واتباع الدليل

يفترق تتبع الرخص عن التلفيق في أمور: أن ضابط تتبع الرخص الأخذ بأخفّ الأقوال، وضابط التلفيق «تركيبُ كيفيةٍ لا يقولُ أحدٌ من المجتهدين بصحتها» 6؛ وأن تتبع الرخص يصدق على الأخذ بالرخص من أبواب مختلفة كالطهارة والزكاة، بخلاف التلفيق فلا بد أن يكون في مسألة واحدة أو كالواحدة 6. وحقيقة التلفيق: «أن يأتي المقلد في مسألة واحدة ذات فرعين مترابطين فأكثر بكيفية لا يقول بها مجتهد ممن قلدهم في تلك المسألة» 2. وأما اتباع الدليل فليس من تتبع الرخص في شيء؛ فإن الأخذ بقول «معتضدًا بدليله قويًا في دلالته فقلد فيه المكلف مذهبًا فهذه مما لا غبار عليه» 3، والواجب الأخذ بالراجح والأقوى دليلًا «سواء وافق ذلك مذهب الجمهور أو لم يوافقه» 8.

ضوابط جواز الأخذ بأقوال المذاهب

فرّق مجمع الفقه الإسلامي بين الرخصة الشرعية والرخص الفقهية؛ فالرخصة الشرعية «ما شُرع من الأحكام لعذر تخفيفًا عن المكلفين مع قيام السبب الموجب للحكم الأصلي»، ولا خلاف في مشروعية الأخذ بها إذا وجدت أسبابها بشرط التحقق من دواعيها والاقتصار على مواضعها 2. وأما الرخص الفقهية فهي «ما جاء من الاجتهادات المذهبية مبيحًا لأمر في مقابلة اجتهادات أخرى تحظره»، والأخذ بها «جائز شرعًا» بضوابط: أن تكون الأقوال معتبرة شرعًا ولم توصف بأنها من شواذ الأقوال؛ وأن تقوم الحاجة إلى الأخذ بها دفعًا للمشقة؛ وأن يكون الآخذ ذا قدرة على الاختيار أو يعتمد على من هو أهل لذلك؛ وألا يترتب على الأخذ بها الوقوع في التلفيق الممنوع؛ وألا يكون ذريعة لغرض غير مشروع وأن تطمئن نفس المترخص بها 2. ولا يجوز الأخذ بها «لمجرد الهوى لأن ذلك يؤدي إلى التحلل من التكليف» 2. ويُستأنس في مشروعية قبول الرخصة الشرعية بحديث: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ» 9، وبقوله ﷺ: «بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ» 10، وهذا في الرخصة الشرعية لا في تتبع رخص المذاهب.

أقوال العلماء فيمن يتتبع رخص المذاهب

نقل ابن حجر الهيتمي عن ابن عبد السلام: «لِلْعَامِلِ أَنْ يَعْمَلَ بِرُخَصِ الْمَذَاهِبِ»، وبيّن أن ذلك لا ينافي حرمة التتبع ولا الفسق به، «لِأَنَّهُ لَمْ يُعَبِّرْ بِالتَّتَبُّعِ وَلَيْسَ الْعَمَلُ بِرُخَصِ الْمَذَاهِبِ مُقْتَضِيًا لَهُ لِصِدْقِ الْأَخْذِ بِهَا مَعَ الْأَخْذِ بِالْعَزَائِمِ أَيْضًا» 1. وحكى قول ابن الهمام من الحنفية: «لَا أَدْرِي مَا يَمْنَعُ ذَلِكَ مِنْ الْعَقْلِ وَالنَّقْلِ»، وردّه بأن ظاهره جواز التلفيق أيضًا «وَهُوَ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ أَيْضًا» 1. ونقل عن بعض المحتاطين: «الْأَوْلَى لِمَنْ بُلِيَ بِوَسْوَاسٍ الْأَخْذُ بِالْأَخَفِّ وَالرُّخَصِ لِئَلَّا يَزْدَادَ فَيَخْرُجَ عَنْ الشَّرْعِ» 1. وقال ابن عثيمين: «الواجب على الإنسان ألا يتلاعب بدين الله إذا سأل عالمًا واثقًا من علمه وأمانته وأن ما يقوله هو الشريعة وجب عليه التمسك بها» 7.

تتبع رخص المذاهب لمجرد الأخذ بالأسهل ممنوع عند جمهور أهل العلم، ويفسق به فاعله على ما صرّح به بعضهم، وأما الأخذ بالرخصة الشرعية عند سببها، أو الأخذ بقول قام عليه الدليل، فمشروع بالضوابط المذكورة.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج10، ص112.

    ↩
  2. 2

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج17، ص154.

    ↩
  3. 3

    القواعد الأم للفقه، فضل مراد، ج1، ص515.

    ↩
  4. 4

    أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، عياض السلمي، ج1، ص492.

    ↩
  5. 5

    التمذهب – دراسة نظرية نقدية، خالد الرويتع، ج2، ص990.

    ↩
  6. 6

    التمذهب – دراسة نظرية نقدية، خالد الرويتع، ج2، ص1090.

    ↩
  7. 7

    لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج212، ص12.

    ↩
  8. 8

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج24، ص7.

    ↩
  9. 9

    الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج6، ص451.

    ↩
  10. 10

    مجلس من أمالي النجاد رواية المحاملي، أبو بكر النجاد، ج1، ص23.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة موقف العامي وطالب العلم من المذاهب الفقهية قال العلماء: العامي لا مذهب له ولو ادعى أنه على مذهب معين، بل مذهبه في كل مسألة هو مذهب من أفتاه فيها من أهل العلم، وإذا اختلف… مقالة · أحكام الصيام كفارة الإفطار في رمضان بين المذاهب الفقهية من أعظم ما يقع فيه الصائم في نهار رمضان أن يتعمد الإفطار بغير عذر، فيجمع بين معصية الله وانتهاك حرمة الشهر، ثم يقف حائرًا يسأل:… مقالة كيف دخلت المذاهب الفقهية الأربعة إلى مصر المذاهب الفقهية السنية الأربعة لها دخولان إلى مصر: الدخول الأول: هو الذي أعقب ظهور الأئمة الأربعة إلى أن استولى الفاطميون على… مقالة · الآداب والأخلاق ما حكم تتبع رخص العلماء وشذوذاتهم للخروج من التكليف ومن الأنماط المنتشرة نمط الشخص المترخِّص صاحب شعار "علِّقها في رقبة عالِم واخرج منها سالِم"! ولستُ أعني بالترخص إتيان الرُّخص… مقالة · الواقع المعاصر حكم تتبع رخص العلماء اتباعا للهوى ثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى، وكلمة الحق في الغضب والرضا، وثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع،… فتوى · فتاوى وأحكام حكم تتبع رخص الفقهاء ما حكم تتبع رخص الفقهاء بأخذ الأسهل من كل مذهب؟ وما حقيقته؟ وما الفرق بينه وبين الأخذ بالأيسر عند الحاجة؟ وما ضوابط الأخذ بقول…