قضاء الصوم على المريض والمغمى عليه: أحكام وضوابط
كثيرًا ما يقف الناس حائرين أمام سؤال يتكرر كل عام: أفطرت لمرض أو أُغمي عليّ، فهل عليّ قضاء؟ وماذا لو مات المريض قبل أن يقضي؟ هذه المقالة تجمع لك أطراف المسألة بأدلتها وكلام أهل العلم، لتعرف حكم قضاء الصوم على المريض والمغمى عليه بوضوح، وتميّز بين العذر الذي يسقط القضاء والعذر الذي يوجبه 12.
متى يجب القضاء على من أفطر لعذر؟
الأصل في وجوب القضاء قوله تعالى ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ 3، وقد نصّ المالكية على أن قضاء رمضان يجب على من أفطر فيه، سواء كان الفطر لعذر أو لغير عذر، ولا خلاف في وجوب قضائه 4. والقضاء يكون بالعدد، فيحسب عدد أيام الشهر الذي أفطره، لقوله تعالى ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ 4. ولا يشترط التتابع في القضاء عند أكثر الفقهاء، بل يستحب، لإطلاق النص الموجب للعدد فقط 1.
المرض المبيح للفطر
المرض الذي يبيح الفطر هو ما يخشى معه الضرر أو زيادة العلة أو تأخر البرء، قال المالكية: «الْمَرِيضَ إذَا خَافَ إنْ صَامَ يَوْمًا أَحْدَثَ عَلَيْهِ زِيَادَةً فِي عِلَّتِهِ أَوْ ضَرَرًا فِي بَصَرِهِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ أَعْضَائِهِ فَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ» 4. وقالوا أيضًا: «وَالْمَشْهُورُ الْإِبَاحَةُ» عند خوف ما دون الموت 4. فإذا أفطر المريض بهذا العذر وجب عليه القضاء إذا قدر عليه بعد برئه 1.
حكم قضاء الصوم على المريض
المريض الذي أفطر في رمضان لا يخلو من حالين: إما أن يكون مرضه مما يرجى شفاؤه، فهذا يجب عليه القضاء بعد البرء 2. وإما أن يكون مرضه مزمنًا لا يرجى برؤه، فهذا لا صيام عليه ولا قضاء، وإنما يطعم عن كل يوم مسكينًا 2. قال الزحيلي: «إن مات المريض أو المسافر وهما على حالهما لم يلزمهما القضاء» 1.
المريض الذي يشق عليه الصوم
من قدر على الصوم بمشقة شديدة من غير خوف تلف فهو مخيّر بين الصوم والفطر مع القضاء، كما قرره أهل العلم في تقسيم أحوال المخاطبين بالصوم 5. وقد روى مالك أنه رأى ربيعة أفطر في مرض لو كان غيره لقيل يقوى على الصوم، وقال: «إنَّمَا ذَلِكَ بِقَدْرِ طَاقَةِ النَّاسِ» 4.
حكم قضاء الصوم على المغمى عليه
المغمى عليه في رمضان إذا أفاق مدة يتمكن فيها من القضاء وجب عليه ذلك، لأن أداء الصيام لم يسقط عنه بالإغماء، ووجوب القضاء مبني على وجوب الأداء 6. وقال الشافعية: «وَيَجِبُ الْقَضَاءُ عَلَى الْمُغْمَى عَلَيْهِ سَوَاءٌ اسْتَغْرَغَ جَمِيعَ رَمَضَانَ أَوْ بَعْضَهُ» 7. وذهب الحنابلة إلى وجوب القضاء على المغمى عليه، وهو الصحيح من مذهبهم وعليه أكثر الأصحاب 7.
الفرق بين الصوم والصلاة في حق المغمى عليه
فرّق الشافعية بين الصوم والصلاة في حق المغمى عليه، فقالوا: يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة، وعللوا ذلك بأن «الصلاة تتكرر فيشق» قضاؤها بخلاف الصوم 7. وأما الحنابلة فالصحيح من مذهبهم وجوب قضاء الصلاة والصوم جميعًا على المغمى عليه 7. وهذا من مواضع الخلاف المعتبر بين المذاهب.
الفرق بين المرض والإغماء في وجوب القضاء
المرض والإغماء كلاهما عذر في تأخير الصوم لا في إسقاطه، قال في البحر الرائق عن الإغماء: «لأنه نوع مرض يُضعف القوى ولا يزيل الحجا فيصير عذرًا في التأخير لا في الإسقاط» 6. فالمغمى عليه يجب عليه القضاء إذا أفاق وتمكن، بخلاف المريض مرضًا مزمنًا لا يرجى برؤه فإنه ينتقل إلى الإطعام 2. وأما من استمر إغماؤه حتى الموت، أو أفاق مدة لا يتمكن فيها من القضاء، فلا قضاء عليه لعدم وجود الأيام الأخر المذكورة في الآية 6.
إذا أفاق المغمى عليه جزءًا من النهار
ذكر الحنابلة أن من نوى الصوم ليلًا ثم أُغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه، لأنه عبارة عن الإمساك مع النية ولم يوجد الإمساك، وإن أفاق المغمى عليه جزءًا من اليوم الذي بيّت النية له صح صومه لقصد الإمساك في جزء من النهار 8.
حكم من أفطر لعذر ثم مات قبل القضاء
من أفطر لعذر ثم مات قبل إمكان الصيام، إما لضيق الوقت أو لاستمرار المرض، فلا شيء عليه عند أكثر العلماء، لعدم تقصيره، ولا إثم عليه، لأنه فرض لم يتمكن منه إلى الموت فسقط حكمه إلى غير بدل 1. وقال ابن عثيمين: «فإذا مات قبل إدراكها فقد مات قبل زمن الوجوب» 2. ونقل عن عون المعبود: «واتفق أهل العلم على أنه إذا أفطر في المرض والسفر ثم لم يفرط في القضاء حتى مات فإنه لا شيء عليه ولا يجب الإطعام عنه» 2.
إذا تمكن من القضاء ولم يقض
أما إذا تمكن من القضاء ولكنه لم يفعل حتى مات، فيستحب لورثته أن يصوموا عنه عدد الأيام التي أفطرها، فإن لم يفعلوا أطعموا عن كل يوم مسكينًا 2. ويستند هذا إلى حديث «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» رواه البخاري ومسلم 2. قال ابن عثيمين: «الصيام عنها لا يصح... إلا إذا توفي من هي عليه وكانت مما يقضى فتقضى عنه» 9.
هل يُقضى الصوم عن المغمى عليه بعد موته؟
إذا أفاق المغمى عليه مدة يتمكن فيها من القضاء وجب عليه ذلك، فإن لم يقضِ هو جاز لأوليائه أن يصوموا عنه الأيام التي حصل له التمكن من قضائها 6. أما إذا استمر الإغماء حتى الموت أو أفاق مدة لا يتمكن فيها من القضاء، فلا قضاء عليه ولا يجب على ورثته شيء 6. وهذا التفصيل يجمع بين النصوص ويحقق العدل، فلا يُحمَّل الإنسان ما لم يتمكن منه، ولا يُترك ما وجب عليه بعد التمكن.
الإطعام بدلًا عن الصوم
المريض مرضًا لا يرجى شفاؤه يطعم عن كل يوم مسكينًا، فإن كان قد فعل ذلك في حياته فذاك، وإلا فعلى ورثته أن يطعموا عنه 2. وهذا الإطعام بدل عن الصيام، فإذا لم يجب الصيام لم يجب بدله 2.
خلاصة القول: المريض الذي يرجى برؤه يجب عليه القضاء بعد الشفاء، والمريض مرضًا مزمنًا ينتقل إلى الإطعام ولا قضاء عليه. والمغمى عليه يقضي إذا أفاق وتمكن، فإن مات قبل التمكن فلا شيء عليه. ومن أفطر لعذر ثم مات قبل القضاء فلا شيء عليه، وإن تمكن ولم يقضِ استُحب لورثته الصوم عنه أو الإطعام. فاعرف عذرك، واحفظ حق ربك، ولا تؤخر القضاء إذا قدرت، فالصحة فرصة لا تدوم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1736.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3222.
- 3↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج10، ص116.
- 4↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج2، ص448.
- 5↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم، ج3، ص368.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص17896.
- 7↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص167.
- 8↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج5، ص234.
- 9↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص2.