لا ضرر ولا ضرار: القاعدة وتطبيقاتها في أحكام الأسرة
الأسرة في الإسلام سكن ومودة ورحمة، لكنها قد تصير -إذا غاب العدل- ساحةً للخصام والضغط والإعنات، بين زوج يضيّق على زوجته، أو زوجة تُعنت زوجها، أو والدين يجعلان الولد سلاحاً في نزاعهما. وقد جاءت الشريعة بقاعدة جامعة تضع حداً لهذا كله، وهي قاعدة «لا ضرر ولا ضرار»، التي عدّها العلماء إحدى القواعد الكبرى التي تُبنى عليها الشريعة 1. وهي قاعدة مجمع عليها مستندها الكتاب والسنة وأصلها الحديث الصحيح «لا ضرر ولا ضرار» 1، رواه مالك في الموطأ والحاكم في المستدرك وغيرهما وصححه غير واحد من أهل العلم 2. وفي هذا المقال بيان لتخريج هذه القاعدة ومعنى الضرر والضرار، ثم تطبيقاتها العملية في النكاح والطلاق والنفقة والحضانة، مع ضوابط رفع الضرر في العلاقات الأسرية.
تخريج قاعدة لا ضرر ولا ضرار وثبوتها
أصل القاعدة حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: «لا ضرر ولا ضرار» 3، ورواه مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه مرسلاً 3. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي في التلخيص على شرط مسلم 2. وقد تتبّع العلماء طرق الحديث وشواهده فحكموا بحسنه وصحته، وذكروا له شاهداً من حديث عبادة بن الصامت عند ابن ماجه، وآخر عن ابن عباس 1.
وهذه القاعدة إحدى القواعد الست التي تُبنى عليها الشريعة، ويعبَّر عنها بـ«الضرر يزال» أو «لا ضرر ولا ضرار» 1. وقد أورد العلماء هذه القاعدة بعدة صيغ، وهذه الصيغة هي الأكثر شيوعاً في كتب القواعد الفقهية، وأوردها بعضهم بصيغة «لا ضرر ولا ضرار» أخذاً من اللفظ النبوي 4. وهي قاعدة عظيمة تدخل في كثير من فروع الفقه 5، وتندرج تحتها عدة فروع فقهية 6.
دلالة الحديث: خبر بمعنى الأمر
قال ابن تيمية: «وقوله لا ضرر ولا ضرار صيغته بصيغة الخبر ومعناه الأمر»، لأنه لو كان مقصوده الإخبار بعدم وقوع الضرر والإضرار للزم أن لا يقع شيء من الضرر والإضرار، وخبر رسول الله ﷺ صدق لا يجوز أن يقع بخلافه 7. فمعنى الحديث النهي عن إيقاع الضرر بالنفس وعن إيقاعه بالغير، كما بيّنه أهل العلم 8.
معنى الضرر والضرار والفرق بينهما
فرّق العلماء بين الضرر والضرار تفريقاً بديعاً؛ فالضرر: «ما كان عن غير قصد»، والضرار: «ما كان عن قصد»، لأن ضراراً مصدر ضارّ يضارّ مضارة، فما كان عن قصد فهو ضرار، وما كان عن غير قصد فليس ضراراً 9. ومثّلوا لذلك بإنسان عنده شجرة يسقيها فانتشرت الرطوبة إلى بيت جاره بغير قصد، فهذا ضرر، وآخر غرس شجرة وصار يسقيها من أجل أن ينتشر الماء والرطوبة إلى بيت جاره فيتأذى به، فهذا ضرار، وكلاهما منفي شرعاً؛ «فالضرر يزال وإن لم يقصد والمضارة تزال وعليه إثم القصد» 9.
وقال ابن تيمية إن «المضارّة أخصُّ من الضرر ونفي الأعمِّ يستلزمُ نفيَ الأخصِّ» 7، وبيّن أن صيغة المفاعلة في مثل قوله تعالى ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ [البقرة: 233] إنما جيء بها لأن الفعل من أحد الجانبين يقتضي مثله من الجانب الآخر 7. فحاصل الفرق: أن الضرر قد يقع بغير قصد فيُزال، والضرار فعل مقصود فيه إعنات وإيذاء، وهو أشد إثماً وأولى بالمنع.
الضرر بالنفس وبالغير
دل الحديث على أن «الشخص ليس مطلوباً منه أن يضار نفسه وليس مسموحاً له بأن يضار غيره» 2، وقال بعض الشارحين: «فلا ضرر يوقعه الإنسان على نفسه كما أنه يحرم عليه أن يوقع الضرر على غيره» 8. وهذا أصل نافع في العلاقات الأسرية؛ فلا يجوز للزوج أن يضر نفسه بالغضب والظلم، ولا أن يضر أهله، وكذلك الزوجة.
تطبيقات القاعدة في النكاح والطلاق
من أعظم تطبيقات القاعدة في الأسرة منع الإضرار في الطلاق والرجعة؛ فقد قال تعالى ﴿وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ [الطلاق: 6] 7، وقال سبحانه ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ [البقرة: 231]، ومن أمثلة تقييد حق الفرد عند ضرر الغير: «عدم إلزام الزوجة بطاعة زوجها إذا أضرَّ بها» 10. فإذا كان الإمساك بقصد الإضرار حراماً، فالطلاق بقصد الإضرار كذلك، وقد ذكر العلماء أن من فروع القاعدة «التطليق بالإضرار وبالإعسار» 2.
ومن تطبيقاتها في النكاح ما يتعلق بالرضاع والفصال؛ فقد قال تعالى ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ [البقرة: 233]، وفسّرها قتادة بأن «لا تدعه عليه مضارة ولا يمنعها إياه» 11، وقال: «فتَرْمي به على أبيه ضراراً، ولا مولود له بولده، يقول: ولا الوالد فينتزعه منها ضراراً» 11. وقال مجاهد في الفصال: «يتشاوران فيما دون الحولين ليس لها أن تفطم إلا بإذنه وليس له أن يفطم إلا بإذنها» 11. فجعل الشارع الولد أمانة بين أبويه، لا سلاحاً يُضارّ به أحدهما الآخر.
منع الإضرار في العِشرة
قاعدة «لا ضرر ولا ضرار» تقتضي أن تكون العشرة بالمعروف، وأن يمتنع كل ما فيه إعنات للطرف الآخر من هجر أو ضرب أو تقتير أو تحقير، لأن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد 2، ومن فروع القاعدة شرع الزواجر من الحدود والضمان ورد المغصوب 2.
تطبيقات القاعدة في النفقة والحضانة
النفقة حق واجب للزوجة والأولاد، والإضرار بمنعها أو التلاعب بها داخل في الضرار المنهي عنه؛ فالشريعة قائمة على «جلب المصالح ودفع المفاسد» 2، ومن فروع القاعدة «الضمان ورد المغصوب أو ضمانه بالتلف» 2، فمن أمسك بنفقة من تجب عليه فقد أضرّ بمن تحت يده. وقد ذكر العلماء أن من تطبيقات القاعدة في المعاملات المالية أنها قائمة على التراضي وتبادل المنافع «فلا ضرر على أحد لحساب الآخر» 5، وهذا في النفقة الأسرية آكد، لأنها حق معلوم لا منّة فيه.
وأما الحضانة فمبناها على مصلحة المحضون، ولا يجوز أن تُتخذ وسيلة للإضرار بالطرف الآخر؛ وقد قرر القرآن في الرضاع أن لا تُضارّ الوالدة بولدها ولا الوالد بولده 11، وهذا أصل في أن الولد لا يُجعل أداة ضغط في الخلاف بين الأبوين. فإذا تعارضت مصلحة الحاضن ومصلحة المحضون، قُدّمت مصلحة المحضون؛ لأن الشريعة عند تعارض المصالح تقدّم ما فيه دفع الضرر الأكبر 10.
ضابط: لا ضرر ولا ضرار في الإنفاق
الإنفاق بالمعروف لا بالتقصير ولا بالإسراف المضرّ، ومنع النفقة عن المستحق إضرار ظاهر، والتقصير في حق الأولاد ضرر يقع على من لا ذنب له، والقاعدة تقتضي إزالة الضرر عن المضرور ولو لم يقصد المضارّ 9.
ضوابط رفع الضرر في العلاقات الأسرية
ليس رفع الضرر في الأسرة متروكاً للأهواء، بل له ضوابط: أولها أن الضرر يُزال بلا ضرر مثله، فقد أورد العلماء صيغة «الضرر لا يزال بالضرر» 4، فليس من رفع الضرر أن يُقابل الإساءة بإساءة أكبر. وثانيها أن النية والقصد معتبران في وصف الضرار؛ فمن قصد الإضرار أثم، ومن وقع منه الضرر بغير قصد وجب عليه رفعه 9. وثالثها أن المرجع في تقدير الضرر ورفعه إلى الشرع وأهل العلم، لا إلى الغضب والانتقام.
ومن الضوابط أيضاً أن الضرر الواقع على النفس داخل في النهي، فلا يجوز للزوج أو الزوجة أن يُحمّل نفسه ما لا يطيق إعناتاً لها، لأن «الضرر الذي يوقعه الإنسان على نفسه حرام» 8. ورابعها أن الإصلاح بين الزوجين مقدم على الطلاق، وأن كل إجراء أسري يُوزن بميزان دفع الضرر وجلب المصلحة 2.
موازنة الضررين ودفع أعلى المفسدتين
من فروع القاعدة «ارتكاب أخف الضررين» 2، وقد قرر الفقهاء أن الفقه الإسلامي فيه مراعاة لمصلحة الفرد والجماعة، وأنه «عند تعارض مصلحة شخصين تقدم مصلحة من يصيبه أكبر الضررين تطبيقاً لقاعدة لا ضرر ولا ضرار ويدفع أكبر الضررين بالأخف منهما» 10. ومن أمثلته في الأسرة: احتمال أذى يسير في العشرة لدفع ضرر أعظم يقع على الأولاد بالطلاق، وعدم إلزام الزوجة بالطاعة إذا أضرّ بها الزوج 10. فالميزان: أخف الضررين وأعلى المصلحتين.
خاتمة عملية: كيف تُحيي قاعدة لا ضرر ولا ضرار في بيتك
اجعل هذه القاعدة ميزاناً يومياً في بيتك: قبل أن تتكلم أو تتصرف اسأل نفسك: هل في فعلي ضرر بغير قصد؟ فإن كان فأزله. وهل فيه ضرار مقصود؟ فإن كان فاتركه لله. وذكّر نفسك أن النبي ﷺ قال: «لا ضرر ولا ضرار» 3، وأن من ضارّ غيره فالله يضره، كما في رواية: «من ضارَّ ضَرَّه الله ومن شاقَّ شَقَّ الله عليه» 3.
واعقد مع أهلك عهداً: لا إعنات في الطلاق، ولا تضييق في النفقة، ولا استخدام للأولاد في الخصام، ولا مقابلة للإساءة بإساءة أكبر. وإذا اختلفتم فارجعوا إلى أهل العلم والصلح، ووازنوا بين الضررين واختاروا أخفهما 10. وبذلك يتحول البيت من ساحة خصام إلى سكن ومودة، وتتحقق مقاصد الشريعة في جلب المصالح ودفع المفاسد 2.
قاعدة «لا ضرر ولا ضرار» ليست نصاً نظرياً، بل منهج حياة أسرية؛ فهي تمنع الإضرار في النكاح والطلاق والنفقة والحضانة، وتوجب إزالة الضرر ولو بغير قصد، وتضبط رفعه بألا يُزال بضرر مثله، وتوازن عند التعارض بين الضررين فتدفع الأعلى بالأخف 2910. ومن استقام على هذه القاعدة في بيته، استقامت له عِشرته، وسَلِمَ أولاده، ورضي عنه ربه.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
القواعد الأم للفقه، فضل مراد، ج1، ص365.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص560.
- 3↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص542.
- 4↩
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف، ج1، ص277.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج23، ص15.
- 6↩
القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، محمد حسن عبد الغفار، ج10، ص1.
- 7↩
تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل، ابن تيمية، ج1، ص508.
- 8↩
شرح كتاب الإبانة من أصول الديانة، حسن أبو الأشبال الزهيري، ج34، ص25.
- 9↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج204، ص18.
- 10↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص38.
- 11↩
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، عبد الرزاق الصنعاني، ج7، ص22.