لا واجب مع العجز: القاعدة وتطبيقاتها في الصلاة
من رحمة الله بعباده أن جعل التكليف مبنيًّا على الطاقة، فلا يُكلَّف الإنسان ما لا يستطيع، وقد عبّر أهل العلم عن هذا الأصل بقاعدة جامعة: «لا واجب مع العجز»، وهي قاعدة تجد أعظم تطبيقاتها العملية في الصلاة؛ إذ يعيش كثير من الناس اليوم مع أمراض مزمنة أو إصابات أو كِبَر سنّ، فيتساءلون: كيف أصلّي؟ وما يسقط عني؟ وهذه المقالة تبيّن أصل القاعدة وأدلتها، ثم تطبيقاتها في القيام والقراءة والركوع والسجود والطهارة، وحدّ العجز المعتبر، وما ينتقل إليه العاجز 12.
معنى قاعدة «لا واجب مع العجز» وأصلها الشرعي
هذه القاعدة من القواعد التي أشار إليها العلماء بقولهم: «لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة»، وقرّر الشارح أنها محل إجماع من أهل العلم، وأنه لا يجب شيء على المكلّف إلا باستطاعته 1. ومعناها أن الواجب إنما يتعلق بالقادر، فإذا عجز المكلّف عن بعض الواجب سقط عنه ما عجز عنه، ولزمه ما قدر عليه 2.
وأصلها من القرآن الكريم، كقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ 12، وقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ 1. ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «وما أمرتكم به من شيء فاتقوا الله ما استطعتم» 3، وحديث عمران بن حصين رضي الله عنه في صلاة المريض 45.
وقد بيّن أهل العلم أن الأصل في المأمور أن يأتي به كله، فإذا لم يستطع أن يأتي به كله أتى بما استطاع منه 2، فالاستطاعة شرط في وجوب جميع الأعمال 1.
لماذا قرن العلماء العجز بالضرورة؟
لأن الشريعة رفعت الحرج، فكما أن المحرَّم يباح عند الضرورة، فالواجب يسقط عند العجز، وكلاهما راجع إلى رفع الحرج والتكليف بالمقدور 12.
تطبيقات القاعدة في الصلاة: القيام والقراءة والركوع والسجود
أوضح تطبيق للقاعدة في الصلاة حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي ﷺ عن الصلاة، فقال: «صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب» 45، وقد أخرجه البخاري في صحيحه 45. وبهذا يجب على المسلم أن يصلي قائمًا، فإذا لم يستطع صلى جالسًا، ويومئ بالركوع والسجود إذا لم يستطع السجود 2.
وذكر المزني في سياق كلامه على العجز عن القبلة أن فرض الله كله ساقط عن العاجز دون ما قدر عليه من الإيماء 6، وهذا أصل نافع في كل أركان الصلاة.
إذا قدر العاجز على بعض ما عجز عنه أثناء الصلاة
نص الحنابلة (مذهب الحنابلة) على أنه «إن قدر المريض على شيء مما عجز عنه في أثناء الصلاة، انتقل إليه، وأتمها»، لأن المبيح وهو العجز قد زال، وما صلاه قبل كان العذر موجودًا فيه 7. فلو قدر على القيام في أثناء الصلاة انتقل إليه لقوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ 7.
وفرّقوا في القراءة: إن كان ممن قدر على القيام ولم يقرأ الفاتحة قام فقرأ بعد قيامه، وإن كان قد قرأ قاعدًا حال العذر قام وركع بلا قراءة، لوقوعها موقعها 7. ويبني المريض على إيمائه إذا قدر على الركوع أو السجود، لوقوع ما مضى صحيحًا، والحكم يدور مع علته 7.
حدّ العجز المعتبر شرعًا وما ينتقل إليه العاجز
العجز المعتبر شرعًا هو عدم القدرة على أداء الواجب، أو القدرة عليه بمشقة غير محتملة، وقد جعل العلماء الأصل أن المأمور يأتي به كاملًا، فإن لم يستطع أتى بما استطاع 2. وليس العجز دعوى تُقبل بلا ضابط، بل يُنظر إلى حال المكلّف وقدرته الفعلية.
وما ينتقل إليه العاجز بيّنه الحديث النبوي ترتيبًا: القيام، فإن لم يستطع فالقعود، فإن لم يستطع فعلى جنب 45. وقد ذكر الحنابلة (مذهب الحنابلة) أن من قدر على القعود ونحوه مما عجز عنه من كل ركن أو واجب في أثناء الصلاة انتقل إليه وأتمها 7.
العجز عن الطهارة والقبلة
أجرى المزني القاعدة على ما عجز عنه المصلي في الصلاة من قيام وقعود وركوع وسجود وستر، وأن فرض الله كله ساقط عنه دون ما قدر عليه من الإيماء 6. وفي القبلة: من اجتهد ثم علم الخطأ بعد كمال الصلاة أجزأته، لأن العجز عن إصابة العين في حال الصلاة مسقط 6.
علاقة القاعدة بأدلة رفع الحرج والتكليف بالمقدور
القاعدة متفرعة عن أصل رفع الحرج، ودليلها القرآني ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ 12، والحديث النبوي «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» 2. وقرّر العلماء أن الاستطاعة لا بد منها في جميع الأعمال 1.
ومن هنا كان التكليف بالمقدور هو الأصل، فالمريض الذي يعجز عن القيام لا يُطالب به، لكنه يُطالب بما يقدر عليه من قعود أو إيماء 452.
ثواب العاجز
ذكر الحنابلة (مذهب الحنابلة) حديث أبي موسى: «إذا مرض العبدُ أو سافر كتب له ما كان يعملُ مقيمًا صحيحًا»، وفرّقوا بين من يفعل العبادة على قصور وبين من لم يفعل شيئًا، وأن من لم يصل قائمًا لعجزه ثوابه كثوابه قائمًا لا ينقص باتفاق أصحابهم 7.
العجز الحقيقي والحكمي وأثرهما في سقوط الواجب
العجز الحقيقي هو عدم القدرة الفعلية على أداء الواجب، كمن لا يستطيع القيام لمرض أو كِبَر، فيسقط عنه القيام وينتقل إلى القعود 45. وأما العجز الحكمي فهو ما يقوم مقام العجز في إسقاط الواجب أو تخفيفه، كالجهل أو الاشتباه الذي يعذر به المكلف، كما في مسألة القبلة 6.
وقد بيّن المزني أن من عجز عما عليه من نفس الصلاة أو ما أمر به فيها أو لها أن ذلك ساقط عنه، ولا يعيد إذا قدر 6. وهذا يظهر أثر القاعدة في عدم إلزام العاجز بما فات حال عجزه.
أثر زوال العجز
إذا زال العجز في أثناء العبادة انتقل المكلف إلى ما قدر عليه وأتم، كما نص الحنابلة (مذهب الحنابلة) 7، لأن الحكم يدور مع علته، وقد زالت العلة فعاد الوجوب 7.
قاعدة «لا واجب مع العجز» أصل شرعي عظيم يريح المسلم من الحرج، وخلاصتها العملية: صلّ قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب 45، وما عجزت عنه سقط عنك، وما قدرت عليه لزمك 2. فإذا عرض لك عجز في أثناء الصلاة فانتقل إلى ما تقدر عليه وأتم 7، ولا تحمل نفسك ما لا تطيق، فالشريعة مبنية على الاستطاعة 1.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح القواعد السعدية، عبد المحسن الزامل، ج1، ص50.
- 2↩
شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة، خالد المشيقح، ج1، ص217.
- 3↩
صحيح ابن خزيمة، ابن خزيمة، ج4، ص84.
- 4↩
صحيح البخاري - ط السلطانية، البخاري، ج2، ص48.
- 5↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج1، ص570.
- 6↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج2، ص86.
- 7↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج3، ص254.