أسباب بطلان عقد النكاح: تعرف على الشروط والمحرمات
عقد النكاح ميثاق غليظ، وله شروط وأركان لا يصح إلا بها، وقد حدد الفقهاء أسبابًا تُبطل هذا العقد أو تفسده، مما يوجب على المسلم معرفتها ليتحرى الحلال ويجتنب الحرام. في هذا المقال نستعرض أهم أسباب بطلان عقد النكاح، ونبين الفرق بين الباطل والفاسد، ونذكر بعض المحرمات التي تمنع صحة النكاح، مع الاستناد إلى نصوص أهل العلم 12.
الفرق بين النكاح الباطل والفاسد
ذهب بعض العلماء إلى التفريق بين النكاح الباطل والفاسد، فالباطل ما أجمع العلماء على بطلانه، والفاسد ما اختلفوا فيه. قال ابن عثيمين: «والفرق بين النكاح الفاسد والباطل أن النكاح الفاسد ما اختلف العلماء فيه والباطل ما أجمعوا على بطلانه» 2. ومثال الباطل: نكاح الأخت من الرضاعة؛ لأنه مجمع على تحريمه، ومثال الفاسد: النكاح بلا ولي؛ لأن العلماء مختلفون فيه 2. وهذا التفريق له أثر في بعض الأحكام كالتوارث، فلا توارث في نكاح فاسد ولا باطل 2.
شروط صحة عقد النكاح
لصحة عقد النكاح شروط منها: أن تكون المرأة محلًا للنكاح، وألا يكون الرجل أو المرأة محرمًا، وألا يكون النكاح مؤقتًا، وأن يكون الرجل كفؤًا للمرأة على قول، والإشهاد على النكاح عند جمهور الفقهاء 1. وقد نص الفقهاء على أن الولاية شرط في صحة النكاح، فلا يجوز للمرأة أن تتولى نكاح نفسها، قال المنجد: «الولي شرط في صحة النكاح ولا يجوز للمرأة أن تتولى نكاح نفسها أو غيرها... لو باشرت العقد كان النكاح باطلًا» 3. كما أن الإشهاد مطلوب عند الجمهور، وذهب المالكية إلى أن أصل الشهادة واجب وإحضارها عند العقد مندوب 1.
الولي والإشهاد
الولي شرط في صحة النكاح عند الجمهور، وقد استدلوا بقوله تعالى: ﴿فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾ [النساء: 25]، وبالأحاديث في ذلك. والإشهاد أيضًا معتبر عند جمهور الفقهاء، فلا يصح النكاح إلا بشاهدين عدلين 1. وقد ذكر الماوردي خلافًا فيمن نكح بوليين، وأن الأول أحق، واستدل بحديث: «إذا نكح الوليان فالأول أحق» 4.
المحرمات من النساء وأثرها في بطلان النكاح
من أسباب بطلان النكاح أن تكون المرأة محرمة على الرجل تحريمًا مؤبدًا أو مؤقتًا، كالأخت من الرضاعة، أو أن يكون جامعًا بين امرأة وعمتها أو خالتها. فقد ثبت النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، فعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا» 5. وهذا النهي يقتضي بطلان العقد إذا وقع على هذا الوجه؛ لأنه جمع بين محرمين. وقد نص الفقهاء على أن من شروط الصحة أن تكون المرأة محلًا للنكاح، وألا تكون محرمة بأي سبب من أسباب التحريم 1.
نكاح الشغار والتحليل وأثرهما
نكاح الشغار هو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته، دون مهر. وقد ورد النهي عنه، وهو فاسد عند الجمهور. وأما نكاح التحليل فهو أن يتزوج الرجل امرأة ليحلها لزوجها الأول بعد الطلاق الثلاث، وقد ورد لعن المحلل والمحلل له. وذهب الحنفية والشافعية إلى أن نكاح المحلل صحيح مع الإثم، لأنه استكمل أركانه وشروطه، وذهب الجمهور إلى أنه باطل مفسوخ 6. قال الزحيلي: «وأما نكاح المحلِّل... فهو حرام باطل مفسوخ... وهو نكاح صحيح وإن كان موجبًا للإثم عند أبي حنيفة والشافعية» 6.
زواج من لا يحل له شرعًا: نكاح المتعة والتوقيت
من الأنكحة الباطلة نكاح المتعة، وهو أن يتزوج المرأة لمدة محددة، وقد أجمع العلماء على بطلانه، قال الزحيلي: «أما الأول فبالإجماع» 6. وكذلك النكاح المؤقت بوقت معين، فإنه باطل عند الجمهور؛ لأنه أتى بمعنى المتعة 6. وقد نص الفقهاء على أن من شروط الصحة ألا يكون النكاح مؤقتًا، فإن كان مؤقتًا كان نكاح متعة وهو باطل إجماعًا 1.
أسباب أخرى لبطلان العقد
من أسباب البطلان أيضًا: أن يكون العقد على امرأة في عدة أو معتدة، أو أن يكون الرجل أو المرأة محرمًا، أو أن يكون العقد بغير ولي، أو بغير شهود على قول من يشترطها. وقد ذكر المنجد أن عقد النكاح لا يبطل بمرور الزمن، ما دام قد استوفى شروطه 7. كما أن من تزوج امرأة وهي لا تزال في عصمة زوجها الأول، فإن عقده باطل بإجماع المسلمين، قال العمراني: «العقد للزوج الثاني بالمرأة المزوجة بالزوج الأول والتي لم تطلق من هذا الزوج هو عقد باطل» 8.
عقد النكاح ليس عقدًا هينًا، بل هو ميثاق له شروط وأركان، ومن أخل بها فقد عرض عقده للبطلان أو الفساد. فعلى المسلم أن يتحرى الصحة في عقده، وأن يسأل أهل العلم فيما أشكل عليه، وأن يجتنب الأنكحة المحرمة كالشغار والتحليل والمتعة. ونسأل الله أن يرزقنا الحلال الطيب، وأن يجنبنا الحرام.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص5554.
- 2↩
الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج11، ص204.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص179.
- 4↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج9، ص123.
- 5↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج3، ص114.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6611.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص266.
- 8↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص58.