علامات انقضاء العدة الشرعية: دليل واضح
العدة فترة تربص شرعية تلزم المرأة بعد فراق زوجها، وقد بين الإسلام علامات واضحة لانقضائها تختلف باختلاف حال المرأة: حائل، أو حامل، أو متوفى عنها زوجها. ومع كثرة التساؤلات حول هذه العلامات، يجد كثير من الناس لبسًا في التمييز بين الحيض والاستحاضة، أو في حكم انقطاع الدم ثم عودته، أو في انقضاء العدة بوضع الحمل ولو كان علقة. هذا المقال يوضح هذه العلامات في ضوء النصوص الشرعية من كتب أهل العلم، ليكون المسلم على بينة من أمره 1.
ما هي العدة؟ ولماذا شرعت؟
العدة في اللغة مأخوذة من العدد، وهي الإحصاء. وأما شرعًا فهي أجل ضرب لانقضاء ما بقي من آثار النكاح أو الفراش 1. وقد شرعت لتحقيق براءة الرحم، ولحفظ حق الزوج، وللتعبد لله تعالى في بعض صورها 2. وتختلف العدة باختلاف حال المرأة: فالحائل من ذوات الحيض عدتها ثلاثة قروء، والحامل عدتها وضع الحمل، والمتوفى عنها زوجها وهي غير حامل عدتها أربعة أشهر وعشر إن كانت حرة 13.
علامات انقضاء العدة للمطلقة الحائل
المطلقة التي تحيض تنقضي عدتها بثلاث حيضات كاملة 4. والعلامة الأساسية لانقضاء العدة هي انتهاء الحيضة الثالثة والطهر منها. ولا تصدق المرأة في إقرارها بانقضاء عدتها بالحيض في مدة أقل من المدة المعتادة، فقد اختلف فقهاء الحنفية في أقل مدة تصدق فيها، وأرجحها أنها لا تصدق في أقل من مائة يوم على قول أبي حنيفة، أو خمسة وثمانين يومًا على رواية محمد 4. وهذا يدل على أن العدة لا تنقضي بمجرد انقطاع الدم، بل لا بد من تحقق الحيضات الثلاث.
حكم انقطاع الدم ثم عودته
إذا انقطع الدم ثم عاد في مدة العدة، فإن العدة لا تنقضي إلا بعد استكمال الحيضات الثلاث. فانقطاع الدم لا يعني انقضاء العدة إذا لم تكتمل العدة المقررة شرعًا. وقد نص الفقهاء على أن العدة لا تنقضي إلا بيقين، فلا عبرة بالشك 5. وهذا الحكم ينطبق على المطلقة الحائل، أما الحامل فعدتها تنقضي بوضع الحمل ولو لم ينقطع الدم 6.
الفرق بين الحيض والاستحاضة في انقضاء العدة
الحيض هو الدم المعتاد الذي يأتي في أوقات معلومة، وهو الذي تنقضي به العدة. وأما الاستحاضة فهي دم مرض لا يعتبر حيضًا، فلا تنقضي به العدة. وقد ذكر الفقهاء أن العدة لا تنقضي إلا بالحيض المعتبر شرعًا، ولا يعتبر وجود الحيض في عدة الوفاة 5. فإذا كانت المرأة مستحاضة فإنها تعتد بالأشهر أو بالقروء على التفصيل المذكور في كتب الفقه.
علامات انقضاء العدة للمطلقة الحامل
المطلقة الحامل تنقضي عدتها بوضع الحمل، ولو كان علقة أو مضغة 6. وقد أجمع أهل العلم على أن المرأة إذا أسقطت ما يعلم أنه ولد وقد استبان خلقه فإن عدتها تنقضي بذلك 6. ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾، وقصة سبيعة الأسلمية التي وضعت حملها بعد وفاة زوجها فأفتاها النبي ﷺ بأنها قد حلت 6. ولا يشترط أن يكون الحمل قد بلغ مدة معينة، بل بمجرد انفصال الجنين تنقضي العدة 2.
انقضاء العدة بوضع الحمل ولو كان علقة أو مضغة
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن العدة تنقضي بوضع الحمل ولو كان علقة أو مضغة، لأن العدة شرعت لبراءة الرحم، ووضع الحمل أدل شيء على البراءة 6. وقد نص فقهاء الحنابلة على أن الحامل تنقضي عدتها بوضع الحمل على كل حال 5. وهذا الحكم عام في المطلقة والمتوفى عنها زوجها 2.
علامات انقضاء العدة للمتوفى عنها زوجها
المتوفى عنها زوجها وهي غير حامل تعتد أربعة أشهر وعشرًا إن كانت حرة، ونصف ذلك إن كانت أمة 3. وتنقضي عدتها بمضي هذه المدة، ولا يشترط أن تحيض فيها 5. وأما إن كانت حاملًا فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل ولو بعد وفاة زوجها بلحظة باتفاق المذاهب 2. وإذا ارتابت المتوفى عنها لظهور أمارات الحمل قبل أن تنكح، فإنها لا تزال في عدة حتى تزول الريبة 5.
عدة المتوفى عنها زوجها بالأشهر إذا لم تحض
إذا كانت المتوفى عنها زوجها لا تحيض لصغر أو كبر أو مرض، فإن عدتها بالأشهر: أربعة أشهر وعشرًا 3. وقد نص الفقهاء على أن العدة لا تنقضي إلا بمضي هذه المدة كاملة، ولا عبرة بانقطاع الدم أو وجوده 5. وهذا الحكم متفق عليه بين المذاهب 2.
أحكام تتعلق بانقضاء العدة
إذا مات الزوج والمطلقة في عدتها، فإن كانت رجعية استأنفت عدة وفاة من حين موته 3. وإن كانت بائنًا في مرض الموت، اعتدت أطول الأجلين من عدة طلاق وعدة وفاة 5. وإذا انقضت العدة بالحيض أو الشهور أو وضع الحمل، فقد حلت المرأة وتزوجت إن شاءت 6. ولا تصح خطبتها أثناء العدة، ولا يجوز عقد النكاح عليها حتى تنقضي عدتها 4.
خلاصة القول: إن علامات انقضاء العدة تختلف باختلاف حال المرأة، فالحائل تنقضي عدتها بثلاث حيضات، والحامل بوضع الحمل ولو كان علقة، والمتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشر إن لم تكن حاملًا. وعلى المرأة المسلمة أن تتحرى هذه العلامات ولا تستعجل، وأن ترجع إلى أهل العلم فيما أشكل عليها، فالدين يسر ولكن العدة حق لله وللزوج، ولا تجوز مجاوزتها إلا بيقين.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن الجزيري، ج4، ص451.
- 2↩
الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن الجزيري، ج4، ص467.
- 3↩
الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، الحجاوي، ج4، ص110.
- 4↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص102.
- 5↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج13، ص18.
- 6↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج19، ص20.