أحكام الظهار وكفارته: دليل مختصر من الكتاب والسنة
الظهار لفظٌ جاهليّ كان يُراد به الطلاق، فجاء الإسلام فأبطله وجعل فيه كفارةً مغلظة، وسمّاه الله ﴿مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ 1. وقد يقع فيه كثير من الأزواج عند الغضب فيحرّمون زوجاتهم بكلمةٍ لا يدرون ما يترتب عليها، فيقفون حائرين بين الحرمة والكفارة. وهذه المقالة تبيّن تعريف الظهار وصيغته، وحكمه، وأنواعه، وكفارته وترتيبها، وحكم الرجوع إلى الزوجة بعده، وما يتعلق به من مسائل، اعتمادًا على نصوص أهل العلم 234.
ما هو الظهار؟ تعريفه وصيغته
الظهار في اصطلاح الفقهاء: تشبيه المسلم زوجته أو أمته بمن تحرم عليه تحريمًا مؤبدًا من ذوات رحمه، كقوله: «أنت عليّ كظهر أمي» 3. وأصله أن الرجل كان يقول لامرأته في الجاهلية: أنت عليّ كظهر أمي، فيحرّمها على نفسه تحريمًا مؤبدًا، فجاء الإسلام فجعل فيه كفارةً ولم يجعله طلاقًا 5. ولا بدّ في الظهار من أداة التشبيه كلفظ «مثل» أو الكاف، فلو حذفها فقال: «أنت عليّ حرام» لم يكن ظهارًا 3. ويشترط أن يكون المشبَّه به محرّمًا بالأصالة، فلا ظهار في تشبيه الزوجة بمن تحلّ له كأجنبية 3. وقد نصّ الفقهاء على أن الظهار من الزوج لا من الزوجة، فلو قالت المرأة لزوجها نظير ما يقول لكان لغوًا لا ظهارًا، لقوله تعالى ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم﴾ 67.
صيغ الظهار الصريحة والكناية
صريح الظهار أن يقول: «أنت عليّ كظهر أمي» أو كظهر أختي أو نحو ذلك من المحارم 3. وأما الكناية فما يحتمل الظهار وغيره، كقوله: «أنت عليّ حرام كظهر أمي» 8. وقد ذكر الفقهاء أن الظهار يصح من كل زوج يصح طلاقه 6.
حكم الظهار وحرمة الوطء قبله
الظهار محرّم، لأنه منكر من القول وزور، حتى صرّح بعضهم بأنه من الكبائر، وعبّر بعضهم عن حكمه بالكراهة، ويُحمل ذلك على التحريم 3. وقال تعالى ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ 1. وأما أثره: فقد اتفق فقهاء المسلمين على أن المظاهر يحرم عليه وطء امرأته قبل أن يكفّر إذا كانت الكفارة عتقًا أو صومًا، لقوله تعالى ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾ ثم قال ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾ 4. قال صاحب البناية: «وكل ذلك قبل المسيس» أي الإعتاق والصيام والإطعام قبل الوطء 2. والحكمة في ذلك أن الكفارة منهية للحرمة، فلا بدّ من تقديمها على الوطء ليكون الوطء حلالًا 2.
هل تحرم دواعي الوطء أيضًا؟
ذكر الحنفية أن حكم الظهار هو حرمة الوطء ودواعيه إلى نهايته، أي إلى أداء الكفارة 2. فالمظاهر ممنوع من مقدمات الجماع أيضًا حتى يكفّر.
أنواع الظهار: مؤقت ومؤبد ومعلق
الظهار في أصله يصح بالاتفاق منجزًا، كقوله: «أنت عليّ كظهر أمي» 7. وقد يكون مؤبدًا بأن يعلّقه على أمر لا ينقضي، وقد يكون مؤقتًا كقوله: «أنت عليّ كظهر أمي في رأس شهر كذا»، وقد أجاز الحنفية إضافته إلى وقت لقيام الملك 7. وأما الظهار المعلق فهو أن يعلّقه على شرط، كقوله: «إن دخلت الدار فأنت عليّ كظهر أمي»، وقد أجازه الحنفية لوجود الملك وقت اليمين 7. وذهب الشافعية إلى تفصيل في تعليق ظهار الزوجة بظهار غيرها، فإن كانت الأخرى زوجة له صحّ ظهاره منها بالصفة ولزمه لكل واحدة كفارة 9. وأما إن كانت أجنبية فلم يقع الظهار على زوجته بتظاهره منها 9.
الظهار من غير الزوجة
لا يقع الظهار من الأجنبية، فلو قال: «إذا تظاهرت من فلانة الأجنبية فأنت عليّ كظهر أمي» لم يكن عليه ظهار 9. قال الماوردي: «لم يكن عليه ظهار كما لو طلق أجنبية لم يكن طلاقًا» 9.
كفارة الظهار وترتيبها
كفارة الظهار على الترتيب عند جمهور الفقهاء: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا 21011. قال تعالى ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾ ثم ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ ثم ﴿فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ 1. وقال النبي ﷺ لخولة حين ظاهر منها زوجها: «يُعْتِقُ رَقَبَةً»، قلت: لا يجد، قال: «فَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ»، قلت: يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به صيام، قال: «فَيُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا» 10. قال ابن أبي عمر: «وهذا الترتيب لا خلاف فيه إذا كان المظاهر حرًّا» 10. وقال الحنفية: «للنص الوارد فيه فإنه يفيد الكفارة على هذا الترتيب» دون التخيير، لأن الله ذكرها بحرف الفاء وهي للترتيب 2.
ما تجزئ به الرقبة في الكفارة
قال الحنفية: «وتجزئ في العتق الرقبة الكافرة والمسلمة والذكر والأنثى والصغير والكبير لأن اسم الرقبة يطلق على هؤلاء» 2. وهذا في مذهبهم، وأما غيرهم ففصّلوا في اشتراط الإيمان في الرقبة.
الرجوع إلى الزوجة بعد الظهار
الرجوع في الظهار هو العزم على معاشرة الزوجة بالوطء، قال تعالى ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ أي يصيرون ويرجعون إلى تحليل ما حرّموه بقولهم، وذلك بإمساك هذه الزوجة أو العزم على معاشرتها بالوطء 5. فإذا عاد المظاهر إلى زوجته لزمته الكفارة قبل المسيس 24. وأما إن لم يعد وطلّق أو ترك، فليس عليه كفارة عند بعض الفقهاء. وقد ذكر الفقهاء أن الظهار لا يقع طلاقًا، بل هو تحريم مؤقت تنتهي حرمته بالكفارة 25.
الوطء قبل الكفارة
اتفق الفقهاء على حرمة الوطء قبل التكفير إذا كانت الكفارة عتقًا أو صومًا 4. وأما الإطعام فقد نصّ الحنفية على أنه كذلك قبل المسيس، لأن الكفارة منهية للحرمة فلا بدّ من تقديمها على الوطء ليكون الوطء حلالًا 2.
مسائل معاصرة في الظهار
كثير من الأزواج يقعون في الظهار عند الغضب، ثم يجهلون حكمه وكفارته. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن رجل قال لزوجته: «أنت حرام عليّ كمثل أمي وأختي»، ثم علم بعد عامين أنه ظهار، فأجاب: «الواجب على المظاهر أن يعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا» 8. ونبّه على أن من أطعم ستين مسكينًا وهو قادر على الصيام لم تجزئه، لأن الترتيب واجب 8. كما نصّ الفقهاء على أن الظهار المعلق يقع بوقوع شرطه، فإذا علّق الظهار على خروج زوجته دون إخباره بالحقيقة، وقع الظهار بخروجها، وعليه الكفارة قبل المسيس 12.
التحذير من التلاعب بالألفاظ
ينبغي للمسلم أن يجتنب هذه الألفاظ، فإن الظهار محرّم، قال تعالى ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ 12. والواجب على من وقع في الظهار أن يبادر إلى الكفارة قبل أن يمسّ زوجته 24.
الظهار تحريمٌ للزوجة بلفظٍ جاهليّ، جعله الإسلام منكرًا من القول وزورًا، وأوجب فيه كفارةً مغلظة على الترتيب: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، ولا يجوز وطء الزوجة قبل أداء الكفارة 2410. فمن وقع في الظهار فليتقِ الله وليكفّر قبل أن يعود إلى زوجته، وليحذر من التلاعب بهذه الألفاظ عند الغضب، فإنها من كبائر القول 312. ونسأل الله أن يصلح بيوت المسلمين.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
التفسير الواضح، محمد محمود حجازي، ج3، ص627.
- 2↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص542.
- 3↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج2، ص439.
- 4↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج18، ص384.
- 5↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج5، ص2027.
- 6↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج3، ص167.
- 7↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص7127.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 9↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج10، ص441.
- 10↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر، ج23، ص282.
- 11↩
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، المرداوي، ج23، ص282.
- 12↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص12680.