كفارة الظهار: شروط الرقبة المجزئة
الظهار لفظٌ كان أهل الجاهلية يعدّونه طلاقاً، فجاء الإسلام فجعله يميناً محرَّمة يترتّب عليها كفارة، قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ 1. وكم من زوجٍ تلفّظ بهذا اللفظ ثم وقف حائراً: أيّ رقبةٍ تُجزئ؟ وهل تُشترط فيها الإيمان والسلامة من العيوب؟ وكيف يُرتَّب العتق ثم الصيام ثم الإطعام؟ هذه المقالة تجمع لك أطراف المسألة من كتب أهل العلم، ليكون القارئ على بيّنة من أمره قبل أن يقدم على الكفارة 2.
تعريف الظهار وحكمه وكفارته
الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت عليّ كظهر أمي، أو نحو ذلك من الألفاظ، فيحرم عليه وطؤها ودواعيه حتى يكفّر 1. وكفارته عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، قال تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ 1. والكفارة على الترتيب لا على التخيير، لأن الله ذكرها بحرف الفاء وهي للترتيب 1، ولا خلاف في هذا الترتيب إذا كان المظاهر حراً 2. ويجب تقديم الكفارة قبل المسيس، لأنها منهية للحرمة فلا بد من تقديمها على الوطء ليكون الوطء حلالاً 1.
متى تجب كفارة الظهار؟
يرى أكثر الفقهاء أن كفارة الظهار لا تجب قبل العود، فلو مات أحد المظاهرين أو فارق المظاهر زوجته قبل العود فلا كفارة عليه، لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ 3.
شروط الرقبة المجزئة في كفارة الظهار
للرقبة المجزئة في الكفارة شروط ذكرها الفقهاء، منها الإيمان والسلامة من العيوب المضرة بالعمل 4. ففي مذهب الشافعية: «وَخِصَالُ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ بِلَا عَيْبٍ يُخِلُّ بِالْعَمَلِ وَالْكَسْبِ فَيُجْزِئُ صَغِيرٌ» 4. وفي مذهب المالكية: «فأما الإعتاق فلا يجزي فيه إلا تحرير رقبة مؤمنة ليس فيها شرك ولا عقد عتق من تدبير أو استيلاد أو كتابة أو قرابة تستحق العتق بنفس الملك» 5. وقال ابن قدامة في مذهب الحنابلة: «ولا بد من تقييده فإنا أجمعنا على أنه لا يجزئ إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضرراً بيناً» 6. وأما مذهب الحنفية فقد ذهب إلى أن «تجزئ في العتق الرقبة الكافرة والمسلمة والذكر والأنثى والصغير والكبير لأن اسم الرقبة يطلق على هؤلاء» 1.
هل تشترط الإيمان في الرقبة؟
اختلف الفقهاء في اشتراط الإيمان في رقبة كفارة الظهار، فذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة في المذهب إلى اشتراط أن تكون الرقبة مؤمنة، وحملوا المطلق في آية الظهار على المقيد في آية القتل: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ 7. قال ابن قدامة: «هذا ظاهر المذهب وهو قول الحسن ومالك والشافعي وإسحاق وأبي عبيد» 6. وذهب الحنفية إلى أن الرقبة الكافرة تجزئ 1، وهي رواية عن أحمد 8. واستنبط السعدي من الآية أن الرقبة المعتقة في كفارة الظهار لا بد أن تكون مؤمنة 8.
هل تجزئ الرقبة الصغيرة أو الكبيرة؟
تجزئ في العتق الرقبة الصغيرة والكبيرة، لأن اسم الرقبة يطلق على هؤلاء 1. وقال الشافعية: «فَيُجْزِئُ صَغِيرٌ» 4. ولا فرق بين الذكر والأنثى في ذلك عند الحنفية 1.
هل تجزئ الرقبة المعيبة؟
لا تجزئ الرقبة المعيبة بعيب يخل بالعمل والكسب، قال المالكية: «ولا تجزيء إلا سليمة من العيوب ولا يجزي أقطع اليدين ولا أشلهما لأنه عيب يمنع نوعاً من المنفعة بكماله كالجنون» 5. وقال الشافعية: «بِلَا عَيْبٍ يُخِلُّ بِالْعَمَلِ وَالْكَسْبِ» 4. وقال ابن قدامة: «فإنا أجمعنا على أنه لا يجزئ إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضرراً بيناً» 6. وذكر السعدي أن الرقبة لا بد أن تكون «سالمة من العيوب المضرة بالعمل» 8.
ترتيب الكفارة: العتق ثم الصيام ثم الإطعام
كفارة الظهار على الترتيب: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً 2. قال الحنفية: «وكفارة الظهار عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً للنص الوارد فيه فإنه يفيد الكفارة على هذا الترتيب» 1. وقال ابن قدامة: «وهذا الترتيب لا خلاف فيه إذا كان المظاهر حراً» 2. ولا ينتقل إلى الصيام إلا عند العجز عن العتق، ولا إلى الإطعام إلا عند العجز عن الصيام 1.
ما معنى «فإن لم يجد»؟
لا تلزم الرقبة في الكفارة إلا لمن ملكها أو ملكها بثمن مثلها أو مع زيادة لا تجحف بماله، ويشترط للزوم شراء الرقبة أن يكون ثمنها فاضلاً عن كفايته دائماً وعن كفاية من يمونه 6.
حكم من عجز عن الجميع
قال أحمد في شيخ ظاهر من امرأته ولا يقدر على العتق ولا على الطعام ولا على الصيام: «لا بد من واحدة من هذه الثلاث» 9. وقال في المظاهر الذي يقدر على الصيام لكن يضعف عن معيشته: «يصوم إنما قال الله ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ﴾» 9.
دليل مشروعية الكفارة من السنة
شرعت كفارة الظهار بالكتاب والسنة 3. فروى أبو داود عن خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت: ظاهر مني أوس بن الصامت فجئت رسول الله ﷺ أشكو إليه، فما برح حتى نزل القرآن، فقال: «يعتق رقبة» قالت: لا يجد، قال: «فيصوم شهرين متتابعين» قالت: يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام، قال: «فليطعم ستين مسكيناً» 3. وروى البخاري في كتاب الطلاق باب قوله تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ إلى قوله: ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ 10. وفي حديث خولة عند البزار: «قالت أي رقبة ما له غيري قال فصيام شهرين متتابعين» 11.
أحكام عملية في الرقبة المجزئة
إذا أراد المظاهر أن يعتق رقبة عن كفارته فعليه أن يتحرى الشروط السابقة: الإيمان عند الجمهور 7، والسلامة من العيوب المضرة بالعمل 5، وأن تكون ملكاً له لا متعلقة بعقد عتق كتدبير أو كتابة 5. وأما الحنفية فيجوز عندهم عتق الرقبة الكافرة والصغيرة والكبيرة والذكر والأنثى 1. ومن لم يجد رقبة بهذه الشروط أو لم يملك ثمنها الفاضل عن كفايته انتقل إلى الصيام، فإن عجز فإلى الإطعام 6.
هل تجزئ رقبة ولد الزنا؟
سئل أحمد عن ولد الزنا يجوز في كفارة الظهار؟ فمرض عليّ فيه ولم يجبني جواباً صحيحاً 9، فالمسألة محل توقف عنده.
كفارة الظهار عبادة مالية وبدنية على الترتيب، وأول خصالها عتق رقبة، وقد اختلف الفقهاء في اشتراط الإيمان فيها، فذهب الجمهور إلى اشتراطه وحملوا المطلق على المقيد في آية القتل 7، وذهب الحنفية إلى إجزاء الكافرة 1. وأما السلامة من العيوب المضرة بالعمل فشرط عند الجمهور 546. فمن أراد البراءة فعليه أن يتحرى هذه الشروط، فإن لم يجد انتقل إلى الصيام ثم الإطعام 2. نسأل الله أن يوفقنا للعمل بكتابه وسنة نبيه.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص542.
- 2↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر (الحنابلة)، ج23، ص282.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص7144.
- 4↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني (الشافعية)، ج5، ص41.
- 5↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج2، ص893.
- 6↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج3، ص267.
- 7↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج18، ص412.
- 8↩
استنباطات الشيخ عبد الرحمن السعدي من القرآن الكريم عرض ودراسة، سيف بن منصر الحارثي، ج1، ص811.
- 9↩
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، أحمد بن حنبل، ج11، ص451.
- 10↩
صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج7، ص139.
- 11↩
مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص603.