ما يجب على النفساء من صلاة وصوم
النفاس فترة حرجة تمر بها المرأة بعد الولادة، وتتعلق بها أحكام شرعية مهمة، خاصة ما يتعلق بالصلاة والصوم. كثير من النساء قد يخفى عليهن بعض هذه الأحكام، فيقعن في أخطاء بسبب الجهل أو الاعتماد على عادات غير صحيحة. في هذا المقال نوضح ما يجب على النفساء من صلاة وصوم، وما تسقط عنه، وما يجب قضاؤه، مع بيان مدة النفاس وأثرها على العبادات، مستندين إلى نصوص أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم.
حكم الصلاة والصوم على النفساء
اتفق العلماء على أن النفساء يحرم عليها الصلاة والصوم حال النفاس، ولا يصح منها ذلك. قال النووي: «وَيَحْرُمُ عَلَى الزَّوْجِ وَطْؤُهَا وَطَلَاقُهَا... وَيَلْزَمُهَا الغسل وقضاء الصوم ونمنع صِحَّةَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالطَّوَافِ وَالِاعْتِكَافِ» 1. وقال الزحيلي: «يحرم على الحائض والنفساء الصوم ويمنع صحته» 2. وقال ابن باز: «النفاس يمنع الصلاة والصوم والوطء مثل الحيض» 3. فالنفساء لا تصلي ولا تصوم ما دام الدم موجوداً، ويحرم عليها فعل ذلك.
دليل تحريم الصلاة والصوم على النفساء
استدل العلماء على تحريم الصلاة والصوم على النفساء بحديث أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال: «أَلَيْسَ إذا حاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ فَذَلِكَ نُقْصانُ دِينِها» 4. قال ابن بطال كما نقله النجار: «نَصٌّ أنَّ الحائِضَ يَسقطُ عنها فَرضُ الصَّلاةِ ولا يَجوزُ لها الصَّومُ في أيامِ حَيضِها والأُمةُ على ذلك» 5. والنفاس في الحكم كالحيض، كما قال النووي: «النُّفَسَاءَ لَهَا حُكْمُ الْحَائِضِ لا خلاف فيه» 1.
وجوب قضاء الصوم على النفساء دون الصلاة
أجمع العلماء على أن النفساء يجب عليها قضاء الصوم الذي فاتها في النفاس، ولا يجب عليها قضاء الصلاة. قال النووي: «أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِمَا قَضَاءُ الصَّوْمِ» 6، وقال أيضاً: «وَأَجْمَعُوا على أنه لايجب عَلَيْهِمَا قَضَاءُ الصَّلَاةِ» 6. وقال ابن قدامة كما نقله النجار: «أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الحائِضَ والنُّفساءَ لا يَحلُّ لهما الصَّومُ وأنَّهما تُفطِران رَمَضانَ وتَقضيان» 5. وقال العوايشة: «تقضي الحائض والنّفساء الصوم ولا تقضي الصَّلاة» 7. والحكمة في ذلك أن الصلاة كثيرة متكررة فيشق قضاؤها، بخلاف الصوم فإنه يجب في السنة مرة واحدة. قال النووي: «وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الصَّلَاةَ كَثِيرَةٌ مُتَكَرِّرَةٌ فَيَشُقُّ قَضَاؤُهَا بِخِلَافِ الصَّوْمِ فَإِنَّهُ يَجِبُ فِي السَّنَةِ مَرَّةً وَاحِدَةً» 6.
الدليل على قضاء الصوم دون الصلاة
استدل العلماء بقول عائشة رضي الله عنها: «كنا نحيض على عهد رسول الله ﷺ فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» 2. قال النووي: «هَذَا الْحُكْمُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ» 6. وقال ابن باز: «فما دامت المرأة ترى الدم في الأربعين فلا تصلي ولا تصوم... وعليها قضاء الصوم دون الصلاة» 3.
مدة النفاس وأثرها على العبادات
النفاس لا حد لأقله، فقد يكون يوماً أو أكثر، وأكثره أربعون يوماً على الصحيح. قال ابن باز: «النفاس لا يزيد عن أربعين يوما على الصحيح» 3. فإذا انقطع الدم قبل الأربعين وجب عليها الغسل والصلاة والصوم، قال ابن باز: «فإن رأت الطهر قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها ما دامت طاهرة ولو لم يمض من الأربعين إلا أيام قليله» 3. وإذا استمر الدم حتى الأربعين ثم انقطع وجب عليها الغسل أيضاً، قال: «فإن استمر معها الدم حتى كملت الأربعين وجب أن تغتسل عند نهاية الأربعين... فتغتسل وتصلي وتصوم» 3. وما زاد على الأربعين فهو استحاضة لا يمنع الصلاة والصوم، قال ابن باز: «ويكون حكم هذا الدم حكم دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة ولا من الصوم» 3.
حكم الصلاة والصيام في مدة النفاس
ما دام الدم موجوداً في مدة النفاس فلا صلاة ولا صوم، ويحرم فعل ذلك. قال ابن عثيمين: «لا يحل للمرأة إذا كانت حائضًا أو نفساءً أن تصلي» 8. وقال أيضاً: «وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل للحائض أن تصوم ولا يحل لها أن تصلي» 8. فإذا طهرت ولو قبل الأربعين اغتسلت وصلت وصامت، ولا يلزمها انتظار الأربعين.
قضاء الصلاة والصوم بعد انقطاع الدم
بعد انقطاع دم النفاس يجب على المرأة أن تغتسل وتصلي وتصوم، ولا تقضي الصلوات التي تركتها حال النفاس، وأما الصوم فيجب قضاؤه. قال النووي: «وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِمَا قَضَاءُ الصَّوْمِ» 6. وقال ابن عثيمين: «لا تقضي المرأة الصلاة إذا تسببت لنزول الحيض فنزل لأن الحيض دم متى وجد وجد حكمه» 8. أما الصوم فيجب قضاؤه سواء كان فرضاً أو نذراً، وأما الصلاة فلا قضاء عليها. قال ابن قاسم: «ولا يقضى عنه ما وجب بأَصل الشرع من صلاة وصوم» 9، يعني أن الصلاة لا تقضى عن الميت، وكذلك لا تقضى عن النفساء. وقال أيضاً: «وأجمعوا على أن الصلاة المفروضة من الفروض التي لا تصح فيها النيابة» 9.
هل تقضي النفساء الصلاة إذا صلت حال النفاس؟
إذا صلت المرأة حال النفاس جهلاً منها أو حياءً، فصلاتها باطلة ولا تنعقد، ولا يجب عليها قضاؤها لأنها لم تكن مخاطبة بها حال النفاس. قال ابن عثيمين: «وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها» 8. وقال أيضاً: «لا يجب عليها قضاؤها» 8.
أحكام عملية للمرأة النفساء
على النفساء أن تعلم أن الدم إذا استمر بعد الأربعين فهو استحاضة، تغتسل وتصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة. قال ابن باز: «وعليها أن تتوضأ لكل صلاة» 3. وإذا طهرت قبل الأربعين اغتسلت وصلت وصامت، وإن عاد الدم في الأربعين عاد حكم النفاس. قال ابن باز: «فإن عاد عليها الدم في الأربعين لم تصل ولم تصم ولم تحل لزوجها حتى تطهر أو تكمل الأربعين» 3. ويجب عليها قضاء الصوم الذي فاتها في النفاس، ولا يجب عليها قضاء الصلاة. وعليها أن تتوب إذا صلت حال النفاس جهلاً، ولا تلزمها إعادة الصلاة.
ماذا تفعل إذا طهرت ثم عاد الدم؟
إذا طهرت المرأة ثم عاد الدم في مدة الأربعين عاد حكم النفاس، فلا تصلي ولا تصوم حتى ينقطع الدم أو تكمل الأربعين. قال ابن باز: «فإن عاد عليها الدم في الأربعين لم تصل ولم تصم ولم تحل لزوجها حتى تطهر أو تكمل الأربعين» 3. أما إذا كان الدم بعد الأربعين فهو استحاضة، تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة.
خلاصة ما يجب على النفساء: أنها لا تصلي ولا تصوم حال النفاس، ويحرم عليها ذلك، ولا يجب عليها قضاء الصلاة، ويجب عليها قضاء الصوم. ومدة النفاس لا تزيد عن أربعين يوماً، فإن طهرت قبلها اغتسلت وصلت وصامت، وإن استمر الدم بعدها فهو استحاضة لا يمنع الصلاة والصوم. فعلى المرأة المسلمة أن تتفقه في دينها، وتسأل أهل العلم عما أشكل عليها، وتتوب إلى الله مما وقعت فيه من أخطاء بسبب الجهل، ونسأل الله أن يوفقنا جميعاً لما يحب ويرضى.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج2، ص520.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص625.
- 3↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج10، ص212.
- 4↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص225.
- 5↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج1، ص682.
- 6↩
شرح النووي على مسلم، النووي، ج4، ص26.
- 7↩
الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، حسين العوايشة، ج1، ص291.
- 8↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص272.
- 9↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم (الحنابلة)، ج3، ص440.