فضل العمرة وحكمها في المذاهب الأربعة
العمرة زيارة البيت الحرام على الوجه المشروع، وهي عبادة عظيمة الأجر، يتسابق إليها المسلمون في كل عام، ولا سيما في رمضان. وقد ورد في فضلها أحاديث صحيحة، منها قوله ﷺ: «العُمْرَةُ إلى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِما بَيْنَهُما والحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزاءٌ إلّا الجَنَّةُ» 1، وقوله ﷺ: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً» 2. ومع هذا الفضل اختلف أهل العلم في حكمها: هل هي واجبة أم سنة؟ وهل تُكرر في السنة؟ وهذا المقال يبيّن فضلها وأقوال المذاهب في حكمها وأدلتها، مع التنبيه على مسألة تكرارها.
فضل العمرة والأجر المترتب عليها
جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «العُمْرَةُ إلى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِما بَيْنَهُما والحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزاءٌ إلّا الجَنَّةُ» 1، وهذا يدل على أن العمرة سبب لتكفير الذنوب بين العمرتين. وورد في سنن ابن ماجه عن وهب بن خنبش أن النبي ﷺ قال: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً» 2، وقد صححه أهل العلم. وقال ابن باز: «أفضل زمان تؤدى فيه العمرة شهر رمضان لقول النبي ﷺ عمرة في رمضان تعدل حجة» 3. وأما المتابعة بين الحج والعمرة فقد ورد فيها حديث عامر بن ربيعة: «تَابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ فَإِنَّ مُتَابَعَةَ بَيْنِهِمَا تَنْفِي الفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ» 4، لكن في إسناده عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف كما ذكر الهيثمي 4.
العمرة في رمضان
خصّ النبي ﷺ رمضان بمزيد فضل للعمرة، فقال: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً» 2. قال ابن باز: «ثم بعد ذلك العمرة في ذي القعدة لأن عمره ﷺ كلها وقعت في ذي القعدة» 3. فدل على أن أفضل الأزمنة رمضان، ثم أشهر الحج التي اعتمر فيها النبي ﷺ.
حكم العمرة: هل هي واجبة أم سنة؟
اختلف أهل العلم في حكم العمرة على قولين: الوجوب والاستحباب. فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها واجبة، وذهب الحنفية والمالكية إلى أنها سنة مؤكدة. قال ابن حجر: «وَجَزَمَ الْمُصَنِّفُ بِوُجُوبِ الْعُمْرَةِ وَهُوَ مُتَابِعٌ فِي ذَلِكَ لِلْمَشْهُورِ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَهْلِ الْأَثَرِ وَالْمَشْهُورُ عَنِ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الْعُمْرَةَ تَطَوُّعٌ وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ» 5. وقال ابن نجيم الحنفي: «وَهِيَ سُنَّةٌ أَيْ الْعُمْرَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَهُوَ الصَّحِيحُ فِي الْمَذْهَبِ وَقِيلَ بِوُجُوبِهَا» 6. وقال ابن قدامة: «والواجِبُ عُمْرَةٌ واحِدَةٌ» 7، وهذا في سياق كلامه عن وجوبها.
أدلة القول بالوجوب
استدل الموجبون بأدلة منها: حديث عائشة في الصحيحين: «عليهن جهاد لا قتال فيه» 8، ووجه الدلالة أن الرسول ﷺ قرن العمرة مع الحج فدل على الاتفاق في الحكم وهو الوجوب 8. ومنها حديث أبي رزين: أن النبي ﷺ قال: «حج عن أبيك واعتمر» رواه أبو داود والترمذي وصححه الترمذي والحاكم 8. ومنها قول ابن عباس: «إِنَّهَا لَقَرِينَتُهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾» 5. قال ابن حجر: «وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَيْسَ أَحَدٌ إِلَّا وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ» 5.
أدلة القول بالاستحباب
استدل الجمهور بحديث جابر: «أَتَى أَعْرَابِيٌّ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ فَقَالَ لَا وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ» 5، قال ابن حجر: «أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَجَّاجُ ضَعِيفٌ» 5. واستدلوا بأن الله أوجب الحج بقوله ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ ولم يوجب العمرة، وإنما أوجب إتمامها لمن شرع فيها 8. وقال ابن نجيم: «وَاسْتَدَلَّ لَهَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ بِمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ قَالَ لَا وَأَنْ تَعْتَمِرُوا هُوَ أَفْضَلُ» 6. وقال: «وَالْمُرَادُ أَنَّهَا سُنَّةٌ فِي الْعُمْرِ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ» 6.
الخلاف بين المذاهب الأربعة في حكم العمرة
المذاهب الأربعة على قولين: الحنفية: سنة مؤكدة في العمر مرة، وهو الصحيح في المذهب 6. المالكية: تطوع، وهو المشهور عنهم 5. الشافعية: واجبة، وهو المشهور عن الشافعي 5. الحنابلة: واجبة، وهو المشهور عن أحمد 5. وقال ابن قدامة: «والواجِبُ عُمْرَةٌ واحِدَةٌ» 7. وقال ابن باز في الفتوى: «والعمرة واجبة في العمر مرة واحدة على الصحيح من أقوال أهل العلم» 9. وقال ابن عثيمين: «الذهاب إلى العمرة سنة وليس بواجب» 10، وهو قول الحنفية والمالكية.
القول الراجح
الراجح والله أعلم أن العمرة واجبة مرة واحدة في العمر على المستطيع، وهو قول الشافعية والحنابلة، لقوة أدلتهم، ولأن النبي ﷺ قرنها بالحج في حديث عائشة، ولحديث أبي رزين. لكن من قال بسنتها فله وجه، والمسألة اجتهادية. قال ابن حجر: «وَجَزَمَ الْمُصَنِّفُ بِوُجُوبِ الْعُمْرَةِ» 5، يعني البخاري.
تكرار العمرة في السنة وحكمه
اختلف أهل العلم في تكرار العمرة في السنة الواحدة. فذهب الجمهور إلى جوازها واستحبابها، وذهب بعضهم إلى كراهتها. قال ابن قدامة: «ولا بأسَ أن يَعْتَمِرَ فى السَّنَةِ مِرَارًا رُوِىَ ذلك عن علىٍّ وابنِ عمرَ وابنِ عَبَّاسٍ وأنَسٍ وعائشةَ وعَطاءٍ وطاوُسٍ وعِكْرِمَةَ والشَّافِعِىِّ وكَرِهَ العُمْرَةَ فى السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ الحسنُ وابنُ سِيرِينَ ومالِكٌ» 7. واستدل المجيزون بحديث: «العُمْرَةُ إلى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِما بَيْنَهُما» 7، وبأن عائشة اعتمرت في شهر مرتين بأمر النبي ﷺ 7. وقالت دار الإفتاء المصرية: «العمرة مطلوبة فى العمر مرة ويستحب تكرارها تطوعا» 11.
ضابط التكرار
التكرار مستحب لمن قدر عليه ولم يشغل عن واجب، فقد سئل ابن عثيمين عنمن يذهب للعمرة ويترك أولاده يتسكعون في الأسواق، فقال: «أرى أن هذا إلى الإثم أقرب إليه من الأجر لأن رعاية الأولاد وتربيتهم أوجب من الذهاب إلى العمرة» 10. فدل على أن التكرار مشروط بعدم الإخلال بالواجبات.
آداب العمرة وشروط قبولها
ينبغي لمن أراد العمرة أن يخلص النية لله، وأن يقصد بها وجه الله لا الرياء ولا المباهاة. وقد سئل عن العمرة بغرض السياحة، فجاء في الفتوى: «وأما قصد السياحة فإنه لا يضر ولكن الأجر بقدر النية» 9. وينبغي أن يحرص على أداء الفرائض، ولا سيما الصلاة، فإن المعاصي لا تمنع من صحة العمرة لكنها تنقص الأجر. قال ابن باز: «أفضل زمان تؤدى فيه العمرة شهر رمضان» 3.
العمرة أفضل أم الصدقة؟
ورد في فتاوى دار الإفتاء المصرية: «قضاء مصالح وحاجات المسلمين المعدمين أولى من العمرة» 11، وقالت: «إذا استطاع المسلم أن ينفق فى وجوه الخير والبر وعنده ما يستطيع به الذهاب لأداء العمرة فلا مانع شرعا» 11. فدل على أن الصدقة قد تكون أفضل في بعض الأحوال، لكن العمرة تبقى عبادة عظيمة.
العمرة عبادة عظيمة الأجر، وهي في رمضان تعدل حجة، وتكفر الذنوب بين العمرتين. وحكمها عند الشافعية والحنابلة واجبة مرة في العمر، وعند الحنفية والمالكية سنة مؤكدة. والأرجح وجوبها على المستطيع، مع جواز تكرارها تطوعاً لمن قدر ولم يشغل عن واجب. فعلى المسلم أن يحرص على أدائها بإخلاص، وأن يوازن بين العبادات والواجبات، وأن يستغل مواسم الفضل كرمضان.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص151.
- 2↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج4، ص203.
- 3↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج17، ص431.
- 4↩
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين الهيثمي، ج3، ص277.
- 5↩
فتح الباري بشرح البخاري - ط السلفية، ابن حجر العسقلاني، ج3، ص597.
- 6↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج3، ص63.
- 7↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج5، ص16.
- 8↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج2، ص290.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19762.
- 10↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج70، ص41.
- 11↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص216.