كيف تعتمر عن غيرك: شروط النيابة وصفة العمرة عن الميت
كثير من الناس يشتاق إلى أن يهدي ثواب العمرة إلى والدٍ مات ولم يعتمر، أو إلى قريبٍ عاجزٍ لا يستطيع السفر، فيسأل: كيف تعتمر عن غيرك؟ وما شروط النيابة في العمرة؟ ومن أين يُحرم النائب؟ وهل يلزمه أن يعتمر عن نفسه أولاً؟ هذه أسئلة عملية تمسّ القلب قبل الفقه، لأنها تجمع بين البر بالوالدين وضبط العبادة على ما جاء عن أهل العلم، وقد اختلف الفقهاء في بعض تفاصيلها اختلافًا معتبرًا، فمن الخير للقارئ أن يعرف أقوال المذاهب وأدلتها ليطمئن قلبه ويعمل على بصيرة 12.
مشروعية النيابة في العمرة عن الغير
ذهب الفقهاء في الجملة إلى أنه يجوز أداء العمرة عن الغير، لأن العمرة كالحج تجوز النيابة فيها، إذ كلٌّ منهما عبادة بدنية مالية 2. ثم اختلفوا في التفصيل: فذهب الحنفية إلى أنه يجوز أداء العمرة عن الغير بأمره، لأن النيابة لا تثبت إلا بالأمر 2. وذهب الشافعية إلى جواز النيابة في أداء العمرة عن الغير إذا كان ميتًا أو عاجزًا عن أدائها بنفسه، فمن مات وفي ذمته عمرة واجبة وجب أن تُؤدَّى عنه من تركته، ولو أداها عنه أجنبي جاز ولو بلا إذن 2. وذهب المالكية إلى كراهة الاستنابة في العمرة، وإن وقعت صحّت 2. وأما الحنابلة فقرروا أن العمرة كالحج في ذلك، فمن عليه عمرة الإسلام أو قضاء أو نذر لم يجز ولم يصح أن يعتمر عن غيره 3. ويؤيد أصل المشروعية ما ثبت في السنة من أمر النبي ﷺ من حج عن غيره ممن لا يستطيع، كما في قصة المرأة التي سألت عن أبيها الشيخ الكبير 4، وقوله ﷺ في قصة شبرمة: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» 5.
شروط من ينوب عن غيره في العمرة
يشترط في النائب أن يكون قد أدى العمرة عن نفسه على القول المعتمد عند جمهور من قال بذلك، فليس لمن لم يعتمر عن نفسه أن يعتمر عن غيره، فإن اعتمر عن غيره كانت عن نفسه ولزمه رد الأجرة 6. ويُستثنى من ذلك من لم تكن العمرة واجبة عليه لعجزٍ أو فقر، فلا بأس أن يعتمر عن غيره وإن لم يعتمر عن نفسه 7. وأما المنوب عنه فيشترط أن يكون ميتًا أو عاجزًا عجزًا لا يُرجى برؤه، كالكبر أو المرض المزمن 5. وأما الحي القادر ففي النيابة عنه في النفل خلاف، والأقرب عند بعض أهل العلم عدم الجواز 4. ويشترط عند الحنفية إذن المنوب عنه إن كان حيًا 2، ولا يشترط إذن الولي في الميت عند الشافعية 2.
هل يلزم النائب أن يكون قد اعتمر عن نفسه؟
المشهور عند من قال بالمنع أن من عليه عمرة الإسلام أو قضاء أو نذر لم يصح أن يعتمر عن غيره حتى يؤدي ما عليه 3، لأن فعل النائب كفعل المنوب عنه، فلو أحرم بنفل أو نذر عمّن عليه عمرة الإسلام وقع إحرامه عنها 3. وقال ابن عثيمين: من عليه فريضة العمرة لا يعتمر عن غيره، فإن خالف ففي وقوعها عن نفسه أو عمن نواه خلاف، والأقرب وقوعها حسب ما نوى، لكنه يأثم إذا أدّى عن غيره قبل أن يؤدي عن نفسه 7. وأما من لم تكن العمرة فرضًا عليه لعجزٍ فلا بأس أن يعتمر عن غيره 7.
صفة عمرة النائب عن غيره
صفة عمرة النائب كصفة العمرة عن النفس من حيث الأركان والواجبات، غير أنه ينوي بقلبه عند الإحرام أنها عن فلان، ويجوز أن يتلفظ بذلك في التلبية فيقول: لبيك عمرة عن فلان 7. ويُحرم من الميقات الذي يمر به إن كان ناويًا النيابة من أول سفره، فإن كان قد اعتمر عن نفسه ثم بدا له أن يعتمر عن غيره بعد وصوله مكة، جاز له أن يخرج إلى أدنى الحل كالتنعيم فيُحرم منه 89. وأما إن كان قد صحب نية النيابة من بلده ومرّ بالميقات، لزمه أن يُحرم من ميقاته، فإن أحرم من دونه لزمه دم 9. ولا يشترط المكوث في مكة ثلاثة أيام قبل العمرة عن الغير، بل الصحيح جواز تكرار العمرة عن النفس أو الغير ولو في اليوم الواحد 8.
ما يفعله النائب عند الإحرام والتلبية عن المنوب عنه
ينوي النائب عند الإحرام العمرة عن المنوب عنه، ويستحب أن يلبي قائلاً: لبيك عمرة عن فلان، كما ذكر أهل العلم في صفة تلبية النائب 7. وقد استدل من قال بوقوع النسك عن المنوب عنه بقوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات» 7، وبأن الرجل يلبي من أول إحرامه إلى آخره يقول: لبيك عن فلان، فكيف تقع عن نفسه وهو لم ينو 7. وأما حديث: «هذه عن نفسك» فقد أجاب عنه القاضي بأنه أراد التلبية 3. وينبغي للنائب أن يستحضر أنه يقوم مقام المنوب عنه في أفعال العمرة كلها، من الطواف والسعي والحلق أو التقصير، وأن يحتسب الأجر له ولنفسه.
من أين يُحرم النائب عن غيره؟
محل الإحرام للنائب محل خلاف بين العلماء: فمنهم من يرى الرجوع إلى ميقات المنوب عنه أو ميقات مساوٍ له، ومنهم من يرى الإحرام من بلده، ومنهم من يرى جواز الإحرام من الحل كالتنعيم، وهذا ما تفتي به بعض الجهات العلمية 8. والتفصيل أن من كان في مكة وأراد العمرة عن غيره بعد فراغه من عمرته، فالأفضل له أن يُحرم من أحد المواقيت، فإن شق عليه أو مُنع أَحرم من التنعيم 10. وأما من مرّ بالميقات وهو ناوٍ النيابة من بلده، لزمه الإحرام من ميقاته، فإن أحرم من دونه لزمه الدم 9. ولا يشترط الذهاب إلى ميقات بعينه، بل يكفي التنعيم في حال من كان بمكة 8.
العمرة عن الميت والحي العاجز
تجوز العمرة عن الميت الذي لم يعتمر، ومن البر بالوالدين بعد الموت أن يحج ويعتمر عنهما 9. وأما الحي العاجز لكبر أو مرض لا يُرجى برؤه فتجوز النيابة عنه، لحديث المرأة التي سألت عن أبيها الشيخ الكبير 45. وأما الحي القادر ففي النيابة عنه في النفل خلاف، والأقرب عند بعض أهل العلم عدم الجواز 4. ولا يُشرع الطواف عن الحي أو الميت، لأن العبادات توقيفية، بل يطوف الإنسان عن نفسه 5. وأما تكرار العمرة عن الغير في اليوم الواحد فالصحيح جوازه 8، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن تكرار العمرة غير مشروع في الأصل، لكنه رخّص فيه لمن جاء من مكان بعيد وأراد أن يهدي ثواب العمرة لأقاربه 10.
أخطاء شائعة في العمرة عن الغير
من الأخطاء الشائعة اعتقاد وجوب المكوث في مكة ثلاثة أيام قبل العمرة عن الغير، والصحيح عدم اشتراط ذلك 8. ومنها اعتقاد لزوم الرجوع إلى الميقات الذي أحرم منه النائب أول مرة، والصحيح أن من كان بمكة يكفيه الإحرام من التنعيم 810. ومنها اعتقاد جواز الطواف عن الميت، ولا دليل عليه 5. ومنها اعتقاد صحة النيابة عن الحي القادر في النفل مطلقًا، وفيها خلاف والأقرب المنع 4. ومنها تقديم العمرة عن الغير قبل أداء العمرة عن النفس لمن وجبت عليه، وهو خلاف المشهور عند من قال بالمنع 36.
إذا أردت أن تعتمر عن غيرك فاعلم أن النيابة في العمرة مشروعة في الجملة عند جمهور الفقهاء 2، وأن الأولى أن تكون عن ميت أو عاجز عجزًا لا يُرجى برؤه 5، وأن تبدأ بعمرة نفسك إن كانت واجبة عليك 6، وأن تُحرم من ميقاتك إن كنت ناويًا النيابة من بلدك، أو من التنعيم إن كنت بمكة 89، وأن تنوي عند الإحرام العمرة عن فلان وتلبي بذلك 7. واحتسب أجرك عند الله، واجعل برك بوالديك سببًا لصلاح قلبك وذريتك، والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19162.
- 2↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج30، ص328.
- 3↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج6، ص58.
- 4↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج121، ص37.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج17، ص118.
- 6↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج4، ص23.
- 7↩
تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة، ابن عثيمين، ج3، ص333.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19127.
- 9↩
فقه الأسرة، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج2، ص11.
- 10↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج20، ص19.