أسباب رد الشهادة في الفقه الإسلامي
الشهادة أمانة عظيمة، بها تُحفظ الحقوق وتُقام العدالة، وقد أمر الله تعالى بأدائها على وجهها فقال: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ [الطلاق: 2]، وقال: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ [البقرة: 283]. ولما كانت الشهادة بهذه المنزلة، لم يقبلها الشرع من كل أحد، بل اشترط في الشاهد العدالة والضبط، ووضع أسبابًا تُرد بها الشهادة إذا اختل فيها شرط من شروطها. وقد بيّن الفقهاء هذه الأسباب تفصيلًا في كتب الشهادات، وجعلوا لها ضوابط دقيقة، حتى لا تُسلب حقوق الناس إلا بحق. وفي هذا المقال نستعرض أسباب رد الشهادة في الفقه الإسلامي، مع بيان أثرها على الحكم، والفرق بين رد الشهادة ورد الرواية، وأحكام التهمة والفسق في الشاهد، مستندين إلى نصوص أهل العلم من المذاهب المختلفة.
تعريف الشهادة وشروط قبولها
الشهادة في اللغة: الخبر القاطع، وفي الاصطلاح: إخبار الإنسان بما يعلمه من حق لغيره على غيره. ولا تُقبل الشهادة إلا بشروط، منها: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، والعدالة، والضبط. قال أبو العباس القرطبي: «فالجمهور على أن الكافر لا تقبل شهادته على مسلم ولا على كافر لأنَّ الله ﷿ قد شرط في الشهادة العدالة والكافر ليس بعدل» 1. وقال الرملي في بيان أسباب رد الشهادة: «فإن لرد الشهادة أسبابًا منها الفسق» 2. فإذا اختل شرط من هذه الشروط، ردت الشهادة. وقد نص الفقهاء على أن من شهد بشهادة قد كان شهد بها وهو غير عدل، وردت عليه، لم تقبل منه في حال عدالته، كما قال ابن قدامة: «ومن شهد بشهادة قد كان شهد بها وهو غير عدل، وردت عليه، لم تقبل منه في حال عدالته» 3، وعلل ذلك بأنه متهم في أدائها لأنها ردت بسبب نقص يتعير به، فصلاح حاله بعد ذلك من فعله يزول به العار، فتلحقه التهمة في أن قصده إظهار العدالة وإعادة الشهادة لتقبل 3.
شروط الشاهد في المذاهب
اتفق الفقهاء على اعتبار العدالة في الشاهد، وهي اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، والمروءة. قال الرملي: «ومن ارتكب صغائر وغلب طاعاته على معاصيه فإنه تقبل شهادته، ومن ارتكب خصلة تخل بمروءته لم تقبل شهادته» 2. وقال في بيان الفرق: «فإن لرد الشهادة أسبابًا منها الفسق، ومن غلبت طاعاته معاصيه المذكورة ليس بفاسق بل هو عدل فقبلت شهادته» 2. كما اشترطوا الحرية، فلا تقبل شهادة الرقيق، لأن الشهادة ولاية، والعبد لا ولاية له 1. واشترطوا البلوغ والعقل، فلا تقبل شهادة الصبي والمجنون. وقد أشارت الفتاوى إلى أن من موانع قبول الشهادة: «كفر الشاهد أو فسوقه» 4.
أسباب رد الشهادة: الجرح في باب الشهادات
أسباب رد الشهادة متعددة، منها ما يتعلق بالشاهد نفسه، ومنها ما يتعلق بعلاقته بالمشهود له أو عليه. وقد جمع الفقهاء هذه الأسباب في أبواب الجرح والتعديل. فمن أسباب الرد: الكفر، والفسق، وعدم المروءة، والتهمة. قال ابن القيم: «وأقوى الأسباب في رد الشهادة والفتيا والرواية الكذبُ لأنه فسادٌ في نفس آلة الشهادة» 5. وقال أيضًا: «فصل رد شهادة المجلود في حد القذف... المراد به القاذفُ إذا حُدَّ للقذف لم تقبل شهادته بعد ذلك وهذا متفقٌ عليه بين الأمة قبل التوبة» 5. ومن الأسباب أيضًا: وجود العداوة بين الشاهد والمشهود عليه، أو القرابة القريبة بين الشاهد والمشهود له، كما في الفتوى: «وجود عداوة بين الشاهد والمشهود عليه، وجود قرابة قريبة بين الشاهد والمشهود له كالأب يشهد لابنه والعكس» 4. ومنها: أن يكون الشاهد دون البلوغ أو مجنونًا 4. وقد نص الحنفية على أسباب ترد بها الشهادة في باب الشهادة على الزنا، كالتقادم والاختلاف في الزمان والمكان والجهل بالمزني بها 6.
التهمة وأثرها في رد الشهادة
التهمة من أهم أسباب رد الشهادة، وهي أن يكون في الشاهد سبب يحمله على الكذب أو تحريف الشهادة. قال ابن قدامة في تعليل رد شهادة من ردت شهادته ثم شهد بها بعد العدالة: «لأنه متهم في أدائها لأنها يعير بردها ولحقته غضاضة لكونها ردت بسبب نقص يتعير به» 3. وقال الماوردي في الرد على من يجمع أسباب التهمة: «إن انفراد كل واحد من هذه الأسباب لما لم توجب التهمة في رد الشهادة لم يضر اجتماعها موجبًا للتهمة في رد الشهادة» 7. فالتهمة تُقدَّر بقدرها، ولا يرد الشاهد لمجرد الشك، بل لا بد من سبب ظاهر. وقد فرق الفقهاء بين ما إذا ردت الشهادة لفسق ثم تاب الشاهد وأعادها، فإنها لا تقبل عند الحنابلة، لأن الفسق يخفى ويحتاج في معرفته إلى بحث واجتهاد، فلا تقبل شهادة مردودة بالاجتهاد بالاجتهاد 3.
أثر رد الشهادة على الحكم
إذا ردت شهادة الشاهد، فإنها لا يعتد بها في إثبات الحكم، ويبقى الحق على أصله. وقد نص الفقهاء على أن الحاكم لا يحكم بشهادة مردودة. قال ابن قدامة: «ومن شهد بشهادة قد كان شهد بها وهو غير عدل، وردت عليه، لم تقبل منه في حال عدالته» 3. وقال في موضع آخر: «فإنها لا ترد لأنها لم ترد أولًا بالاجتهاد وإنما ردت باليقين» 3، يعني أن الشهادة التي ردت لسبب يقيني كالكفر أو الصغر أو الرق ثم زال المانع وأعاد الشاهد الشهادة فإنها تقبل، بخلاف ما إذا ردت للفسق. وهذا الأثر يظهر في أن الحكم لا يثبت إلا بشهادة عدول، فإذا فقدت العدالة في الشهود، لم يثبت الحق. وقد أشار الحنفية إلى أن الشهادة إذا ردت للتهمة لم يحد الشاهد في حد القذف، لأن التأخير إن كان ميلًا إلى الستر فالإقدام على الأداء بعد ذلك لعداوة حركته، وإن لم يكن كان بالتأخير فاسقًا 6.
الفرق بين رد الشهادة ورد الرواية
قد يظن بعض الناس أن رد الشهادة كرد الرواية، وليس كذلك، فبينهما فروق. فالشهادة تتعلق بإثبات حقوق الناس عند الحاكم، والرواية تتعلق بنقل السنة النبوية. وقد ذكر ابن القيم أن الكذب سبب لرد الشهادة والفتيا والرواية، فقال: «وأقوى الأسباب في رد الشهادة والفتيا والرواية الكذبُ» 5. لكن رد الشهادة أوسع من رد الرواية، لأن الشهادة يشترط فيها ما لا يشترط في الرواية، من الذكورة في بعض المواضع، والحرية، والعدد. وقد نص الفقهاء على أن من ردت شهادته لفسق ثم تاب، فإن روايته قد تقبل إذا تحقق صدقه، بخلاف شهادته عند من لا يقبلها. قال ابن القيم: «وأما إذا تاب ففي قبول شهادته قولان مشهوران للعلماء أحدهما لا تقبل وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأهل العراق والثاني تقبل وهو قول الشافعي وأحمد ومالك» 8. وهذا يدل على أن باب الشهادة أضيق من باب الرواية، لأن الشهادة ولاية والحكم بها أشد.
أحكام التهمة والفسق في الشاهد
الفسق سبب رئيس لرد الشهادة، وهو الخروج عن طاعة الله بفعل كبيرة أو الإصرار على صغيرة. قال الرملي: «ومن ارتكب صغائر وغلب طاعاته على معاصيه فإنه تقبل شهادته» 2. وقال: «ومن ارتكب خصلة تخل بمروءته لم تقبل شهادته» 2. والفسق يختلف عن الكفر، فالكافر لا تقبل شهادته مطلقًا، وأما الفاسق فقد تقبل شهادته إذا تاب. وقد نص ابن قدامة على أن الفسق يخفى فيحتاج في معرفته إلى بحث واجتهاد، فإذا ردت الشهادة بالاجتهاد لم تقبل بعد ذلك بالاجتهاد، لأن ذلك يؤدي إلى نقض الاجتهاد بالاجتهاد 3. وأما التهمة فهي أخص من الفسق، فقد يكون الشاهد عدلًا لكنه متهم لقرابة أو عداوة. وقد ذكر الماوردي أن الشافعي قال: «ولا أرد شهادة الرجل من أهل الأهواء إذا كان لا يرى أن يشهد لموافقه بتصديقه وقبول يمينه» 7. فالمعيار في رد الشهادة هو تحقق التهمة أو الفسق، لا مجرد الظن.
أسباب رد الشهادة في الفقه الحنفي
خصص الحنفية بابًا للشهادة على الزنا والرجوع عنها، وذكروا أسبابًا ترد بها الشهادة، منها: التقادم، والاختلاف في الزمان والمكان، والجهل بالمزني بها 6. قال ابن نجيم: «قدم أن الزنا يثبت إما بالبينة أو الإقرار ثم ذكر في هذا الباب أسبابًا ترد بها الشهادة كالتقادم والاختلاف في الزمان والمكان والجهل بالمزني بها ونحو ذلك وكذا الرجوع عنها» 6. وعللوا رد الشهادة في حد الزنا إذا تقادم شهرًا بالتهمة، لأن الشاهد مخير في الابتداء بين الستر والأداء، فتأخيره إن كان ميلًا إلى الستر فالإقدام على الأداء بعد ذلك لعداوة حركته، وإن لم يكن كان بالتأخير فاسقًا 6. واستثنوا حد القذف، لأن الدعوى فيه شرط لما فيه من حقوق العبد، فحمل التأخير على انعدام الدعوى 6.
إن أسباب رد الشهادة في الفقه الإسلامي منوطة بتحقيق العدالة والضبط في الشاهد، وبدفع التهمة عنه. فمتى اختل شرط من شروط الشهادة، أو قامت قرينة على عدم أهليته، ردت شهادته، ولم يعتد بها في إثبات الحقوق. وعلى المسلم أن يحرص على أداء الشهادة على وجهها، وأن يجتنب ما يخل بعدالته، حتى لا تسقط شهادته، ويضيع بذلك حق لغيره. كما ينبغي للحاكم أن يتحرى في قبول الشهادات وردها، فلا يرد شهادة عدل إلا ببينة، ولا يقبل شهادة متهم إلا بعد التثبت. ونسأل الله أن يوفقنا لأداء الأمانات على وجهها، إنه سميع مجيب.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، أبو العباس القرطبي، ج5، ص112.
- 2↩
فتاوى الرملي، شهاب الدين الرملي، ج4، ص139.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج14، ص196.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج18، ص70.
- 5↩
إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ابن القيم، ج2، ص235.
- 6↩
النهر الفائق شرح كنز الدقائق، سراج الدين ابن نجيم، ج3، ص143.
- 7↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج17، ص168.
- 8↩
إعلام الموقعين عن رب العالمين - ط العلمية، ابن القيم، ج1، ص95.