أحكام الشهادة على الشهادة في الفقه الإسلامي
الشهادة على الشهادة ركن مهم في نظام الإثبات الإسلامي، إذ تُعين على إيصال الحقوق إلى أصحابها عند تعذر شهود الأصل. وهي ليست بدعة، بل ثابتة بالكتاب والسنة وعمل الصحابة، وقد نص الفقهاء على مشروعيتها وشروطها وما تثبت به وما لا تثبت. يجد القارئ اليوم أهمية هذا الموضوع في ظل تعقيدات الحياة وكثرة النزاعات، والحاجة إلى حفظ الحقوق. فما تعريف الشهادة على الشهادة؟ وما حكمها وشروطها؟ وما الذي تثبت به؟ هذا ما نجيب عنه في هذه المقالة مستندين إلى نصوص أهل العلم.
تعريف الشهادة على الشهادة ومشروعيتها
الشهادة على الشهادة هي أن يشهد شخص (شاهد الفرع) على شهادة غيره (شاهد الأصل) بحق معين، فيقول: أشهد أن فلانًا شهد عندي أن لفلان على فلان كذا. وقد عرّفها الفقهاء بأنها تحمل الشهادة وأداؤها بواسطة. وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع؛ قال تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ 1، وقال: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾. وقد أجمع العلماء على مشروعيتها في الجملة، قال أبو عبيد: «أجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة في الأموال» 2. والحاجة داعية إليها لأن الشهود قد يموتون أو يمرضون أو يبعدون، ففي قبولها حفظ للحقوق 3.
الحكمة من مشروعيتها
ذكر ابن عثيمين أربعة أسباب تدعو إلى الشهادة على الشهادة: بعد الشهود عن مكان القضاء، ومرضهم، وخوفهم على أنفسهم، وكراهية المشهود عليه من أقارب الشاهد 3. فالحاجة بل الضرورة أحيانًا تدعو إليها، وهي وسيلة لإثبات الحقوق عند تعذر الأصل.
حكم الشهادة على الشهادة وشروطها
الشهادة على الشهادة جائزة ومقبولة في غير العقوبات، وفي العقوبات التي هي حق لآدمي على المذهب الشافعي 1. وأما في الحدود التي هي حق لله تعالى فلا تقبل؛ لأن الحدود مبنية على الستر والدرء بالشبهة، والشهادة على الشهادة فيها شبهة لتطرق احتمال الغلط والسهو 2. ويشترط لقبولها تعذر شهود الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر أو خوف من سلطان أو غيره 2. كما يشترط في شاهد الفرع العدالة والضبط، وأن يشهد على شهادة الأصل لا على مجرد علمه بالحق. وقد نص الفقهاء على أن الشهادة على الشهادة لا تقبل مع القدرة على شهود الأصل؛ لأن شهادة الأصل تثبت نفس الحق، وشهادة الفرع إنما تثبت الشهادة عليه 2.
شروط الشاهد الأصل والفرع
يشترط في الشاهد الأصل ما يشترط في الشاهد عمومًا من الإسلام والبلوغ والعقل والعدالة والضبط. ويشترط في شاهد الفرع زيادة على ذلك أن يكون عدلًا ضابطًا لما تحمله، وأن يؤدي الشهادة على وجهها. وقد اشترط المالكية في الشهادة عمومًا: «العدل حر مسلم عاقل بالغ» 4. ولا فرق في ذلك بين شاهد الأصل والفرع.
ما تثبت به الشهادة على الشهادة وما لا تثبت به
تثبت الشهادة على الشهادة في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، وهو حق الآدمي دون حق الله تعالى 2. فتقبل في الأموال والديون والبيوع والإجارات والوصايا والوقوف والنكاح والطلاق والنسب ونحو ذلك. وأما الحدود والقصاص فلا تثبت بها؛ لأنها مبنية على الدرء بالشبهات، والشهادة على الشهادة فيها شبهة 2. وقد نص الشافعية على قبولها في غير عقوبة، وفي عقوبة لآدمي على المذهب 1. وأما العقوبات التي هي حق لله تعالى كحد الزنى والسرقة وشرب الخمر فلا تقبل فيها الشهادة على الشهادة باتفاق 5.
الفرق بين الشهادة على الشهادة والكتاب
الشهادة على الشهادة تشبه كتاب القاضي إلى القاضي في كونها وسيلة لإثبات الحق عند تعذر الأصل، لكنها تختلف في أن الكتاب إنشاء من القاضي، والشهادة على الشهادة إخبار عن شهادة الغير. وقد جعل الفقهاء ضابط ما تثبت به الشهادة على الشهادة هو ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي 2.
عدد الشهود في الشهادة على الشهادة
يشترط في الشهادة على الشهادة ما يشترط في الشهادة الأصلية من العدد؛ فما كان يثبت بشاهدين من الأصل لا يثبت في الفرع إلا بشاهدين، وما يثبت بأربعة شهود كالزنى لا يثبت في الفرع إلا بأربعة. وقد نص الفقهاء على أن الشهادة على الشهادة في الحقوق المالية تثبت بشاهدين عدلين، وفي غير المال من الحقوق التي يطلع عليها الرجال غالبًا كالنكاح والطلاق والنسب تثبت بشاهدين لا امرأة فيهما 5. وأما شهادة النساء في الشهادة على الشهادة فقد اختلف الفقهاء فيها، والأصل أن ما لا تقبل فيه شهادة النساء منفردات لا تقبل فيه الشهادة على الشهادة من النساء.
شهادة النساء في الشهادة على الشهادة
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن ما يطلع عليه الرجال غالبًا مما ليس بمال ولا يقصد منه مال كالنكاح والطلاق والرجعة والنسب والشهادة على الشهادة ونحو ذلك فإنه يثبت بشهادة شاهدين لا امرأة فيهما 5. وأما الأموال فتقبل فيها شهادة النساء مع الرجال، وقد أجمعوا على شهادة النساء جائزة مع الرجال في الدين والأموال 6. وعلى هذا فلا تقبل شهادة النساء منفردات في الشهادة على الشهادة في غير الأموال.
أثر الشهادة على الشهادة في الحقوق والحدود والقصاص
تثبت الشهادة على الشهادة في الحقوق المالية والمعاملات المدنية كالبيع والإجارة والرهن والضمان والحوالة والوصية والوقف، لأنها من حقوق الآدميين التي تقبل فيها النيابة والوساطة 2. وأما الحدود والقصاص فلا تثبت بها؛ لأنها مبنية على الاحتياط والدرء بالشبهات، والشهادة على الشهادة فيها شبهة 2. وقد نص الشافعية على قبولها في العقوبات التي هي حق لآدمي على المذهب 1. وأما الحدود الخالصة لله تعالى كحد الزنى والسرقة وشرب الخمر فلا تقبل فيها الشهادة على الشهادة بلا خلاف 5. وهذا التفريق مبني على أن حقوق الآدميين مبنية على المسامحة والتوسع في الإثبات، وحقوق الله مبنية على الدرء والستر.
الشهادة على الشهادة في القصاص
القصاص حق لآدمي، وقد اختلف الفقهاء في قبول الشهادة على الشهادة فيه؛ فذهب الشافعية إلى قبولها في العقوبات التي هي حق لآدمي على المذهب 1، وذهب الحنابلة إلى عدم قبولها في الحدود والقصاص لأنها مبنية على الدرء بالشبهة 2. والراجح عند كثير من المحققين التفريق بين ما هو حق لله تعالى فلا تقبل فيه، وما هو حق لآدمي فتقبل فيه؛ لأن حق الآدمي يقبل فيه النيابة والوساطة.
تخلص هذه المقالة إلى أن الشهادة على الشهادة وسيلة شرعية لإثبات الحقوق عند تعذر شهود الأصل، وهي مقبولة في حقوق الآدميين دون الحدود الخالصة لله تعالى، بشروط تعذر الأصل وعدالة الفرع والضبط. وعلى المسلم أن يعلم أن الشهادة أمانة ومسؤولية، وأن يؤديها على وجهها، وأن يحذر من شهادة الزور التي هي من الكبائر. ونسأل الله أن يوفقنا لأداء الشهادات على وجهها، وأن يجعلنا من العدول الذين تقبل شهادتهم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني (الشافعية)، ج6، ص386.
- 2↩
الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، عثمان ابن جامع، ج4، ص1220.
- 3↩
الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج15، ص462.
- 4↩
التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف المواق (المالكية)، ج8، ص161.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص8478.
- 6↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج8، ص120.