ما يجب قطعه في الذبح: الحلقوم والودجان عند الفقهاء
الذبح عبادةٌ ظاهرها إمرارُ السكين وباطنها إحسانٌ وأمانةٌ في إخراج روحٍ خلقها الله؛ ولذلك اعتنى الفقهاء ببيان ما يجب قطعه من أعضاء الرقبة حتى يكون اللحم حلالاً طيباً. وكثيرٌ من الناس اليوم يذبحون بأنفسهم أو يشترون من مسالخ لا يعرفون حدَّ ما يُجزئ في الذكاة، فيقعون في شكٍّ في حلِّ ما يأكلون. وهذا المقال يبيّن الأعضاء الأربعة التي دار عليها كلام الفقهاء: الحلقوم والمريء والودجين، ويجمع أقوال المذاهب في الواجب والمستحب، مع التنبيه على أن الذكاة بُنيت على التوسعة، وأن الخلاف في الكيفية لا في أصل المشروعية 1.
تعريف الأعضاء الأربعة التي تُقطع في الذبح
اتفق أهل العلم على أن محل الذكاة في الحلق واللَّبَّة، وأن الكلام يدور على أربعة أعضاء: الحلقوم، والمريء، والودجان. فالحلقوم هو مجرى النفس، والمريء هو مجرى الطعام، والودجان عرقان في صفحتي العنق يحيطان بالحلقوم، وقيل يحيطان بالمريء 1. وقال الماوردي في حدِّ الودجين: «وَالْوَدَجَانِ عِرْقَانِ قَدْ يَنْسَلَّانِ مِنَ الْإِنْسَانِ وَالْبَهِيمَةِ ثُمَّ يَحْيَا» 2. وأوضح المالكية أن الودجين «عِرْقَانِ فِي صَفْحَتَيْ الْعُنُقِ يَتَّصِلُ بِهِمَا أَكْثَرُ عُرُوقِ الْبَدَنِ وَيَتَّصِلَانِ بِالدِّمَاغِ» 3، وأن المريء «عِرْقٌ أَحْمَرُ تَحْتَ الْحُلْقُومِ مُتَّصِلُ بِالْفَمِ وَرَأْسِ الْمَعِدَةِ وَالْكَرِشِ يَجْرِي فِيهِ الطَّعَامُ إلَيْهَا وَيُسَمَّى الْبُلْعُومُ» 3. ومعرفة هذه الأعضاء أصلٌ في فهم الخلاف الآتي.
الفرق بين الحلقوم والمريء والودجين
الحلقوم مجرى النفس في مقدَّم الرقبة، والمريء مجرى الطعام خلفه، والودجان عرقان يجري فيهما الدم؛ فكلٌّ له وظيفةٌ مختلفة، ولهذا اختلف الفقهاء في اشتراط قطع كلٍّ منها كما سيأتي 12.
مذهب الحنفية: قطع أكثر الأوداج
المشهور عند الحنفية أن المعتبر في الذبح قطع أكثر الأوداج، وهو ثلاثة منها أيَّ ثلاثة كانت، وترك واحد منها يحل 1. قال العيني ناقلاً: «والحاصل أن عند أبي حنيفة - ﵀ - إذا قطع الثلاث أي ثلاث كان يحل» 4. وأما أبو يوسف فذهب إلى أنه «لا بد من قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين» 4، ثم رجع إلى قولٍ آخر ذكره العيني بقوله: «ثم رجع إلى ما ذكرنا» 4. وقال محمد: لا يحل حتى يقطع من كل واحد من الأربعة أكثره 1. ووجه قول محمد أن قطع الأكثر من كل واحد يحصل به المقصود من خروج الدم 1. ووجه قول أبي يوسف أن كل عرقٍ يقصد بقطعه غير ما يقصده الآخر، فالحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام والودجان مجرى الدم 1.
حكم قطع نصف الحلقوم ونصف الأوداج
نصَّ الحنفية على أن من قطع نصف الحلقوم ونصف الأوداج لم يؤكل، ترجيحاً لجانب الحرمة على جانب الحل عند الاستواء، بخلاف ما إذا قطع أكثر من كل فرد لرجحان الموجب للحل 4. وهذا تفصيلٌ دقيقٌ ينبغي التنبه له عند مباشرة الذبح.
مذهب المالكية: قطع الحلقوم والودجين جميعاً
المعتمد عند المالكية أنه يشترط في صحة الذبح قطع الحلقوم والودجين معاً، ويكون القطع من مقدَّم العنق لا من مؤخره ولا من جنبه 5. قال الدسوقي: «فَلَوْ قَطَعَ أَحَدَهُمَا وَأَبْقَى الْآخَرَ أَوْ بَعْضَهُ لَمْ تُؤْكَلْ» 3. ولا يُشترط عندهم قطع المريء، بل «لَا يُشْتَرَطُ قَطْعُ الْمَرِيءِ» 3، خلافاً للشافعية. ونقل الحطاب أن «الْمَشْهُورَ صِحَّةُ الذَّكَاةِ» إذا قطع الحلقوم والودجين دون المريء 6. وأما لو قطع الحلقوم وحده أو مع المريء ولم يقطع من الودجين شيئاً لم تؤكل 6.
حكم من قطع الحلقوم ثم قلب السكين
ذكر المالكية مسألةً عملية: لو قطع الحلقوم ثم لم تساعده السكين في مرِّها على الودجين لعدم كونها حادَّة فقلبها وقطع بها الأوداج من داخل فإنها لا تؤكل 5. وأما لو أدخل السكين ابتداءً تحت الحلقوم والودجين ثم رفعها فقطعت الحلقوم والودجين فإنها تؤكل 5.
مذهب الشافعية: كمال الذكاة بأربعة وأقلُّ ما يُجزئ اثنان
نصَّ الشافعي على أن «الذَّكَاةُ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ» وأن «كَمَالُهَا بأربعٍ الْحُلْقُومِ وَالْمَرِيءِ وَالْوَدَجَيْنِ» وأن «أَقَلُّ مَا يُجَزِئُ مِنَ الذَّكَاةِ أَنْ يَبِينَ الْحُلْقُومُ وَالْمَرِيءُ» 2. قال الماوردي: «فَأَمَّا حَالُ الْكَمَالِ فَيَكُونُ بِقَطْعِ أَرْبَعَةٍ الْحُلْقُومِ وَالْمَرِيءِ وَالْوَدَجَيْنِ» 2. فمذهب الشافعية أوسط المذاهب في هذا الباب: يجزئ قطع الحلقوم والمريء، ويكمل بقطع الودجين.
اشتراط قطع المريء من المقدَّم
ذكر المالكية أن الشافعي اشترط قطع المريء من المقدَّم 3، وهو ما يوافق نصَّ الشافعي في أن أقلَّ ما يجزئ أن يبين الحلقوم والمريء 2.
مذهب الحنابلة: الواجب الحلقوم والمريء والودجان سنة
ذهب الحنابلة إلى أن الواجب في الذبح قطع الحلقوم والمريء، وأن قطع الودجين ليس بشرط، بل هو الأولى خروجاً من الخلاف. قال البهوتي: «فإن أبانهما أي الحُلْقوم والمَرِيء كان أكملَ للخروج من الخلاف وإلا أي وإن لم يَبِنْهما صح الذبح وحلَّ المذبوح» 7. ثم قال: «ولا يُشترط قَطْعُ الوَدَجَين وهما عِرقان محيطان بالحُلْقوم لأنه قطع في محل الذبح ما لا يبقى الحيوانُ معه أشبه ما لو قطع الأربعة والأولى قطعُهما أي الوَدَجَين خروجًا من الخلاف» 7. ونقل المرداوي عن الشيخ تقي الدين أن قطع ثلاثٍ من الأربعة يكفي، وأنه الأقوى 8.
اشتراط تمام القطع ونفوذه
نبَّه الحنابلة على أن العبرة بقطعٍ تامٍّ نافذ، «فلو بقي من الحلقوم جلدة ولم ينفذ القطع وانتهى الحيوان إلى حركة المذبوح ثم قطع الجلدة لم يحلَّ» 7. وهذه دقيقةٌ عمليةٌ مهمة لمن يذبح بآلةٍ غير قاطعة.
دليل الإحسان في الذبح من السنة
جاءت السنة بالحث على الإحسان في الذبح، فقال ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» رواه ابن ماجه 9. وقال ﷺ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ» رواه البخاري وابن حبان 1011. وفي هذا دليلٌ على أن المقصود الأعظم إسالة الدم وإزهاق الروح بسرعةٍ ورحمة، وهو ما ينبغي أن يُلحظ مع الخلاف في تحديد الأعضاء.
الذكاة بين الكمال والإجزاء
بيَّن الماوردي أن «الذَّكَاةُ حَالَتَانِ كَمَالٌ وَإِجْزَاءٌ» 2، فحال الكمال بقطع الأربعة، وحال الإجزاء بما دونه على تفصيل المذاهب. وهذا التقسيم يعين المسلم على فهم الخلاف دون تشويش.
الخلاصة العملية لمن يذبح
الأرجح في العمل أن يقطع الذابح الحلقوم والمريء والودجين جميعاً إن استطاع، فذلك أكمل وأخرج من الخلاف عند الجميع 27. فإن اقتصر على الحلقوم والمريء أجزأه عند الشافعية والحنابلة 27، وأما المالكية فيشترطون الحلقوم والودجين 5، والحنفية يكتفون بأكثر الأوداج 1. والأحوط أن يكون القطع من مقدَّم العنق، وأن تكون الآلة حادَّةً نافذةً حتى لا تبقى جلدةٌ معلَّقة 75. ومن أراد الاحتياط لنفسه فليقطع الأربعة، فقد قال الحنابلة: «والأولى قطعُهما خروجًا من الخلاف» 7.
ما لا ينبغي فعله
لا ينبغي تعذيب الذبيحة بآلةٍ كالَّةٍ أو إبطاء القطع، لأن السنة أمرت بالإحسان والسرعة 9، ولأن بقاء الجلدة غير المقطوعة قد يفسد الذكاة 7.
الذي يجب قطعه في الذبح عند الفقهاء يدور على أربعة أعضاء: الحلقوم والمريء والودجين. والواجب عند الشافعية الحلقوم والمريء، وعند الحنابلة الحلقوم والمريء مع استحباب الودجين، وعند المالكية الحلقوم والودجين، وعند الحنفية أكثر الأوداج. والأكمل والأسلم قطع الأربعة جميعاً من مقدَّم العنق بآلةٍ حادَّةٍ نافذة، مع التسمية والإحسان، فذلك أطيب للحم وأخفُّ على الحيوان وأبعد عن الشك في الحل. فمن ابتُلي بالذبح فليتقن، ومن اشترى فليسأل عن طريقة الذبح، فالحلال بيِّن والحرام بيِّن.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص257.
- 2↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج15، ص87.
- 3↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج2، ص99.
- 4↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج11، ص555.
- 5↩
موسوعة صناعة الحلال، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص89.
- 6↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب، ج3، ص210.
- 7↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج14، ص322.
- 8↩
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، المرداوي، ج27، ص303.
- 9↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج4، ص340.
- 10↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج2، ص242.
- 11↩
موسوعة صناعة الحلال، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص96.