ملة الإسلام

أسباب بطلان الوكالة وانعزال الوكيل

حجم الخط تيليغرام

الوكالة عقد جائز من الجانبين، يكثر استعماله في حياتنا اليومية: من توكيل في بيع أو شراء أو خصومة أو استلام حق. ومع كثرة الوكالات يكثر السؤال: متى تبطل الوكالة؟ ومتى ينعزل الوكيل؟ وهل يبقى الوكيل على وكالته بعد موت الموكل أو جنونه أو عزله؟ هذه الأحكام تهم كل من وكّل غيره أو وُكّل عنه، لأن الجهل بها قد يوقع في تصرفات غير نافذة وضمانات مالية. وفي هذه المقالة بيان لأهم أسباب بطلان الوكالة وانعزال الوكيل، مع ذكر الخلاف الفقهي عند الحاجة، مستندين إلى نصوص أهل العلم من المذاهب الأربعة 123456.

الوكالة عقد جائز: أصل قابلية العزل

اتفق الفقهاء على أن الوكالة عقد غير لازم من الجانبين، أي أن لكل من الموكل والوكيل فسخه. قال النووي في «روضة الطالبين»: «الْحُكْمُ الرَّابِعُ الْجَوَازُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْعَزْلُ» 3. وعلل الشافعية ذلك بأن في لزومها ضررًا عليهما، إذ قد تظهر للموكل مصلحة في العزل، وقد يعرض للوكيل ما يمنعه من العمل 78. وهذا الأصل هو منشأ كثير من أسباب البطلان، لأن العقد غير اللازم يسهل انحلاله بأسباب خارجة عن إرادة الطرفين كالموت والجنون، كما يسهل فسخه بالإرادة كالعزل 1.

أثر موت الموكل أو الوكيل على الوكالة

من أعظم أسباب بطلان الوكالة موت أحد طرفيها: الموكل أو الوكيل. فإذا مات الموكل بطلت الوكالة، وإذا مات الوكيل بطلت كذلك. قال ابن قدامة كما نقل عنه في «موسوعة الإجماع»: «وتبطل أيضًا بموت أحدهما أيهما كان وجنونه المطبق ولا خلاف في هذا كله فيما نعلم» 4. وقال العيني في «البناية»: «وتبطل الوكالة بموت الموكل» 1. وعند الحنابلة: «وينعزل الوكيل بموت موكِّل» 2. والعلة في ذلك أن التوكيل تصرف غير لازم، فيكون لدوامه حكم ابتدائه، فلا بد من قيام الآمر، وقد بطل بموته 1. وأما موت الوكيل فقيام الوكالة به، فإذا مات بطلت 4. ولا فرق في ذلك بين أن يعلم الوكيل بموت الموكل أو لا يعلم، فإن تصرف بعد الموت لم ينفذ، وعند الحنابلة يضمن تصرفه 2.

أثر جنون الموكل أو الوكيل أو الحجر عليه

الجنون المطبق يبطل الوكالة، سواء كان من الموكل أو الوكيل. قال العيني: «وتبطل الوكالة بموت الموكل وجنونه جنونا مطبقا» 1. وقال ابن قدامة: «وجنونه المطبق» 4. وأما الجنون غير المطبق الذي لا يمتد بحيث تتعطل المهمات، ففي وجه عند الشافعية أنه لا يبطل الوكالة، والأصح عندهم البطلان 3. وأما الحجر على الموكل بسبب السفه أو الفلس، فقد فصل الفقهاء فيه: فالحنفية قالوا: إذا وكّل مأذون له وكيلًا ثم حجر على المأذون وليه بطلت الوكالة؛ لأن قيام الوكالة يعتمد على قيام الآمر، وبالحجر بطلت أهلية الآمر بالتصرف في المال 5. وأما المالكية فقالوا: تبطل الوكالة وينعزل الوكيل بفلس موكله الأخص، أي بحكم الحاكم بخلع ما بيد المفلس لغرمائه 5. وأما الوكيل إذا جن أو حجر عليه، فقياس كلامهم أنه ينعزل؛ لأن الوكالة تقوم به، والجنون يزيل الأهلية 34.

أثر عزل الموكل للوكيل

للموكل أن يعزل وكيله متى شاء، وينعزل الوكيل بذلك. قال النووي: «الْأَوَّلُ أَنْ يَعْزِلَهُ الْمُوَكِّلُ بِقَوْلِهِ عَزَلْتُهُ أَوْ رَفَعْتُ الْوَكَالَةَ أَوْ فَسَخْتُهَا أَوْ أَبْطَلْتُهَا أَوْ أَخْرَجْتُهُ عَنْهَا فَيَنْعَزِلُ» 3. وقال الحنابلة: «وينعزل الوكيل بموت موكِّل وعزله قبل علمه» 2. واختلف الفقهاء في اشتراط علم الوكيل بالعزل: فذهب الحنفية إلى أنه لا ينعزل حتى يعلم، قال العيني: «والوكيل لو عزل نفسه بغير علم الموكل لا ينعزل ولا يخرج عن الوكالة» 1، وعند الشافعية في الأظهر أنه ينعزل بمجرد العزل وإن لم يعلم 3. وأما عزل الوكيل نفسه، فذهب الجمهور إلى أنه ينعزل، وخالف الحنفية في اشتراط علم الموكل 4. ويستثنى من جواز العزل ما إذا كان في العزل ضرر على الموكل، كما لو علم الوكيل أن في عزله نفسه استيلاء جائر على المال، فيحرم عليه العزل على الأوجه 78.

أثر انتهاء المدة أو انقضاء الغرض في الوكالة

إذا كانت الوكالة مؤقتة بمدة معينة، فإنها تنتهي بانتهاء تلك المدة. وإذا كانت محددة بغرض معين، فإنها تنتهي بانقضاء ذلك الغرض. قال النووي: «وَانْعِزَالُهُ مِنْ إذْنٍ لَهُ فِي شُغْلٍ مُعَيَّنٍ كَبَيْعِ مَالِ مَيِّتٍ أَوْ غَائِبٍ وَسَمَاعِ شَهَادَةٍ فِي حَادِثَةٍ مُعَيَّنَةٍ كَالْوَكِيلِ» 9. فإذا انتهى الغرض الذي وُكّل فيه، لم يبق للوكيل سلطان في التصرف بعد ذلك. وهذا مبني على أن الوكالة إذن في تصرف معين، فإذا انتهى ذلك المعين انتهى الإذن. قال الشافعية في تعليل عدم لزوم الوكالة: «لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ قَدْ تَظْهَرُ لَهُ الْمَصْلَحَةُ فِي تَرْكِ مَا وُكِّلَ فِيهِ أَوْ تَوْكِيلٍ آخَرَ» 8. فانقضاء الغرض من الأسباب الطبيعية لانتهاء الوكالة.

أثر ردة الموكل أو الوكيل على الوكالة

ذكر الحنفية أن الوكالة تبطل بردّة الموكل ولحاقه بدار الحرب. قال العيني: «وتبطل الوكالة بموت الموكل وجنونه جنونا مطبقا ولحاقه بدار الحرب مرتدا» 1. وعللوا ذلك بأن التوكيل تصرف غير لازم، فيكون لدوامه حكم ابتدائه، فلا بد من قيام الآمر، وقد بطل بهذه العوارض 1. وأما ردة الوكيل، فلم ينص عليها في حدود ما ورد، لكن قياس كلامهم أن الوكالة تبطل؛ لأنها تقوم به، والردة تزيل الأهلية. وقد نص الحنفية على أن الوكالة تبطل بردّة الموكل، فمن باب أولى تبطل بردّة الوكيل؛ لأن الوكيل نائب عن الموكل، والنائب لا يستقل بالتصرف مع زوال أهليته 14.

أثر عزل الوكيل الأول للوكيل الثاني

إذا وكّل الوكيلُ غيره بإذن الموكل، فإن الوكيل الثاني ينعزل بعزل الوكيل الأول. جاء في «فتاوى الشبكة الإسلامية»: «وحيث صح توكيل الوكيل فإن للموكل الأول عزل الوكيل الثاني إذ من ملك عزل الأصل ملك عزل الفرع بالأولى وعلى هذا فإذا فسخت وكالة الوكيل الأول فسخت وكالة الثاني تبعا» 6. ولكن هذا التفصيل مبني على عبارة الموكل: فإن قال الموكل للوكيل «وكل عنك» كان الثاني وكيلًا للوكيل، فينعزل بعزله وموته. وإن قال «وكل عني» كان الثاني وكيلًا للموكل، فلا ينعزل بعزل الوكيل الأول ولا بموته 6. وهذا التفصيل مهم في الممارسات العملية، خاصة في الوكالات المتعلقة بالميراث والقضايا.

خلاصة القول: أن الوكالة عقد جائز، تبطل بأسباب متعددة: موت الموكل أو الوكيل، والجنون المطبق، والحجر في تفصيل، وعزل الموكل للوكيل، وانتهاء المدة أو انقضاء الغرض، وردة الموكل على قول الحنفية. وينعزل الوكيل بعزل نفسه عند الجمهور خلافًا للحنفية. وعلى المسلم أن يعلم هذه الأحكام قبل الإقدام على التوكيل أو التصرف بموجبها، وأن يوثق العزل كتابةً إذا خشي النزاع، ويسأل أهل العلم عند الإشكال، فقد قال تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]. نسأل الله أن يوفقنا للفقه في دينه.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج9، ص306.

    ↩
  2. 2

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج8، ص429.

    ↩
  3. 3

    روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، ج4، ص330.

    ↩
  4. 4

    موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، مجموعة من المؤلفين، ج4، ص380.

    ↩
  5. 5

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج10، ص575.

    ↩
  6. 6

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص7675.

    ↩
  7. 7

    تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج5، ص337.

    ↩
  8. 8

    نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج5، ص52.

    ↩
  9. 9

    نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج8، ص246.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات أحكام الوكالة في الفقه الإسلامي: متى يجوز للوكيل أن يوكل غيره؟ الوكالة عقد من عقود التبرع أو الإرفاق، يحتاجها الناس في كل زمان ومكان، وقد تعم بها البلوى كما قال العلماء [1]. ومن المسائل المهمة… مقالة · فقه الشهادات شهادة النساء في الوكالة والحوالة: أحكامها ونصابها من المسائل التي يكثر السؤال عنها اليوم: هل تُقبل شهادة النساء في عقود الوكالة والحوالة؟ وهل يكفي رجل وامرأتان، أو أربع نساء؟… مقالة · فقه المعاملات أسباب بطلان عقود الصرف في الفقه الإسلامي عقد الصرف من العقود المالية التي يحتاجها الناس في تحويل العملات وتبادل النقود، وقد وضع الفقهاء له ضوابط دقيقة لضمان صحته. ومن أهم… مقالة · فقه النكاح أسباب بطلان عقد النكاح: تعرف على الشروط والمحرمات عقد النكاح ميثاق غليظ، وله شروط وأركان لا يصح إلا بها، وقد حدد الفقهاء أسبابًا تُبطل هذا العقد أو تفسده، مما يوجب على المسلم… مقالة · فقه الصلاة أسباب بطلان الصلاة بالزيادة في الأفعال الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. ولما كانت الصلاة عبادة توقيفية، فإن الشارع… مقالة · أحكام الطهارة أسباب بطلان الوضوء وما يمنع صحته الوضوء مفتاح الصلاة وشرط لصحتها، قال النبي ﷺ: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» [1]. ولما كان الوضوء عبادةً لا تصح…