ملة الإسلام

الفرق بين اللقطة والحقير من المال: أحكام وتعريفات

حجم الخط تيليغرام

كثيرًا ما يجد المرء في طريقه درهمًا أو ثمرة أو قلمًا، فيتردد: هل هذا لقطة يجب تعريفها سنة، أم حقير لا يلزمه فيه شيء؟ والفرق بين اللقطة والحقير من المال من المسائل التي يكثر السؤال عنها، لأنها تمس حياة الناس اليومية، وتتعلق بأمانة المسلم تجاه مال أخيه، وبالحرج الذي قد يقع فيه من يلتقط شيئًا تافهًا فيظن أنه مطالب بتعريفه سنة كاملة. وقد ضبط الفقهاء هذا الباب بضوابط دقيقة، وربطوا الحكم بقيمة الشيء في نظر الناس ومدى تعلق قلوبهم به، لا بصورته الظاهرة. وفي هذه المقالة بيان لتعريف اللقطة والحقير، وضابط كونه حقيرًا، والفرق بينهما في الحكم والتعريف والتملك والضمان 12.

تعريف اللقطة لغة واصطلاحًا

اللقطة في اللغة مأخوذة من اللقط، وهو أخذ الشيء من الأرض، ثم صارت اسمًا للمال الضائع الذي يجده الإنسان فيأخذه. وأما في الاصطلاح فهي المال الضائع عن صاحبه، الذي يجده غيره فيأخذه على وجه الاختصاص، سواء كان دينارًا أو درهمًا أو غيرهما من الأموال التي لها قيمة، ويُطلب من فاقدها عادة. وقد قسم الماوردي اللقطة إلى أقسام، منها ما كان له قيمة وإذا ضاع من مالكه طلبه كالدينار والدرهم، فهذا يجب تعريفه على واجده 2. وهذا القسم هو محل أحكام اللقطة المعروفة من وجوب التعريف سنة ثم جواز التملك بعد ذلك مع الضمان.

اللقطة في كلام الفقهاء

قال الشافعي كما نقله الماوردي: «وسواء قليل اللقطة وكثيرها» في أصل وجوب التعريف عند من يرى ذلك 2. وهذا يدل على أن أصل اللقطة يتحقق بكل مال ضائع له قيمة، ثم يأتي التفصيل في الحقير وما لا تتبعه همة أوساط الناس.

تعريف الحقير من المال وضابط كونه حقيرًا

الحقير هو القليل المتموَّل الذي لا يُقدَّر بشيء محدد في الأصح، بل هو ما يغلب على الظن أن فاقده لا يكثر أسفه عليه ولا يطول طلبه له غالبًا، لأن ذلك دليل على حقارته 1. وقد قُدِّر عند بعضهم بالدينار، وقُدِّر بالدرهم، وقُدِّر بما لا تقطع فيه يد السارق، وكل هذه تقديرات اجتهادية، والمعتمد أن المرجع فيها إلى العرف وغالب ظن الناس 1. وقال الماوردي في القسم الثاني من أقسام اللقطة: «ما كان تافهًا حقيرًا لا قيمة له كالتمرة والجوزة فهذا لا يجب تعريفه» 2.

أمثلة الحقير عند الفقهاء

من أمثلة الحقير التي ذكرها الفقهاء: النوى، وقشور الرمان والبطيخ في مواضع متفرقة، والسنبل بعد الحصاد، فإن صاحبها لا يطلبها عادة، فينتفع بها واجدها بغير تعريف 3. وقال الرملي في حبة الزبيب ونحوها: إن واجدها يستبد بها ولو في حرم مكة، واستدل بأثر عمر رضي الله عنه حين سمع من ينشد في الطواف زبيبة فقال: «إن من الورع ما يمقته الله» 4. وهذا يدل على أن الحقير يخرج عن باب اللقطة الذي يجب فيه التعريف.

الفرق بين اللقطة والحقير في الحكم والتعريف

الفرق الجوهري بين اللقطة والحقير أن اللقطة غير الحقيرة يجب تعريفها سنة كاملة على واجدها، وأما الحقير فلا يجب تعريفه سنة، بل يُعرَّف زمنًا يُظن أن فاقده يعرض عنه غالبًا، والأصح أنه لا يُعرَّف سنة أصلًا 1. وقد نص الفقهاء على أن الحقير لا يُعرَّف سنة، بل زمنًا يُظن أن فاقده يعرض عنه غالبًا 1. وقال الماوردي: «فهذا لا يجب تعريفه» في القسم التافه الحقير 2. وأما اللقطة غير الحقيرة فحكمها التعريف سنة، ثم التملك بعد ذلك مع الضمان إن جاء صاحبها 45.

حكم التقاط الحقير وهل يُعرَّف

اختلفت عبارات الفقهاء في التقاط الحقير، فمنهم من كره أخذه لأن الغالب عدم المبالغة في تعريف الحقير وعدم الاحتفال به 6. وقال القرافي نقلًا عن الشيخ أبي الحسن اللخمي: «وإن كانت حقيرة كره أخذها لأن الغالب عدم المبالغة في تعريف الحقير وعدم الاحتفال به» 6. ومع ذلك، فإن أخذ الحقير جائز عند من يرى أنه لا يجب تعريفه، لأن إلقاءه إباحة للأخذ دلالة 3. وأما اللقطة غير الحقيرة فالالتقاط فيها قد يكون مستحبًا أو واجبًا أو محرمًا بحسب حال الملتقط والزمان وأهل المكان ومقدار اللقطة 6.

الفرق بين اللقطة والحقير في التملك والضمان

إذا عرَّف الملتقط اللقطة سنة، أو عرَّف الحقير الزمن الذي يُظن أن فاقده يعرض عنه فيه، جاز له تملكها، إلا في صور استثناها الفقهاء كأن يأخذها للخيانة أو يعرض عنها أو تكون أمة تحل له 45. وأما الضمان، فإن الملتقط إذا تملك اللقطة بعد التعريف ثم جاء صاحبها، فعليه ضمانها عند جمهور الفقهاء، خلافًا لمن قال لا غرم عليه 2. وأما الحقير فحيث جاز الانتفاع به بغير تعريف، فليس فيه ضمان على واجده عند من يرى أنه لا يجب تعريفه، لأنه خرج عن باب اللقطة المضمونة. وأما اللقطة غير الحقيرة فمضمونة على الملتقط إذا تلفت بتفريط أو بعد التملك 2.

أثر قصد التملك في الحقير

قصد التملك في الحقير لا يحتاج إلى التعريف سنة، بل يكفي فيه ما ذكره الفقهاء من زمن يسير يُظن إعراض المالك فيه 1. وأما اللقطة غير الحقيرة فلا بد فيها من التعريف سنة ثم قصد التملك بعد ذلك 45. وهذا فرق عملي مهم بين البابين.

أقوال الفقهاء في حد القليل والحقير وما لا تتبعه همة أوساط الناس

اختلف الفقهاء في تقدير الحقير على أقوال: فقيل يُقدَّر بالدينار، وقيل بالدرهم، وقيل بما لا تقطع فيه يد السارق، والمعتمد في الأصح أنه لا يُقدَّر بشيء، بل هو ما يغلب على الظن أن فاقده لا يكثر أسفه عليه ولا يطول طلبه له غالبًا 1. واستدل من قدَّره بالدرهم بقول عائشة رضي الله عنها: «لا بأس بما دون الدرهم أن يُستنفع به» 1. وهذا يدل على أن المرجع في تحديد الحقير إلى العرف وغالب ظن الناس، لا إلى تقدير شرعي ثابت.

ما لا تتبعه همة أوساط الناس

عبارة «ما لا تتبعه همة أوساط الناس» تعبير فقهي يراد به الشيء التافه الذي لا يهتم به عامة الناس ولا يطلبونه عادة. وقد عبَّر الفقهاء عن هذا المعنى بقولهم: ما يغلب على الظن أن فاقده لا يكثر أسفه عليه ولا يطول طلبه له غالبًا 1. ومن هنا كان ضابط الحقير عرفيًا، يختلف باختلاف الأزمنة والأحوال والأشخاص، فما يكون حقيرًا في زمن قد يكون له قيمة في زمن آخر، والعبرة بغالب ظن الناس في وقت الوجدان.

خلاصة الفرق بين اللقطة والحقير

يمكن تلخيص الفرق بين اللقطة والحقير في أمور: أولًا، اللقطة هي المال الضائع الذي له قيمة ويطلبه صاحبه عادة، والحقير هو المال التافه الذي لا يطلبه صاحبه غالبًا 12. ثانيًا، اللقطة غير الحقيرة يجب تعريفها سنة، والحقير لا يجب تعريفه سنة بل زمنًا يسيرًا أو لا يجب تعريفه أصلًا 12. ثالثًا، اللقطة مضمونة على الملتقط بعد التملك، والحقير لا ضمان فيه عند من يرى عدم وجوب تعريفه 2. رابعًا، التقاط اللقطة قد يكون مستحبًا أو واجبًا أو محرمًا بحسب الأحوال، وأما الحقير فالأولى تركه أو كراهة أخذه عند بعض الفقهاء 6.

تطبيقات معاصرة

من التطبيقات المعاصرة: ما يجده الإنسان في الطريق من مبالغ مالية كبيرة، فهذه لقطة يجب تعريفها سنة. وأما ما يجده من قلم رخيص أو منديل أو ثمرة ساقطة، فهذا من الحقير الذي لا يجب تعريفه. والمرجع في ذلك إلى العرف وغالب ظن الناس، فما يهتم به الناس ويطلبونه فهو لقطة، وما لا يهتمون به فهو حقير 1.

الفرق بين اللقطة والحقير من المال فرق عملي مهم في حياة المسلم، فليس كل ما يجده الإنسان في الطريق لقطة يجب تعريفها سنة، بل يُنظر إلى قيمة الشيء في نظر الناس ومدى تعلق قلوبهم به. فاللقطة غير الحقيرة يجب تعريفها سنة ثم يجوز تملكها مع الضمان، وأما الحقير فلا يجب تعريفه سنة، بل يُعرَّف زمنًا يسيرًا أو لا يُعرَّف أصلًا، والمرجع في تحديد الحقير إلى العرف وغالب ظن الناس 12. وعلى المسلم أن يتقي الله في مال أخيه، فإن أخذ لقطة فعليه تعريفها كما أمر النبي ﷺ، وإن وجد حقيرًا فلا حرج عليه في الانتفاع به عند من يرى جواز ذلك، والأولى في كل ذلك مراعاة الورع وعدم أخذ ما ليس له 46.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني، ج3، ص591.

    ↩
  2. 2

    الحاوي الكبير، الماوردي، ج8، ص16.

    ↩
  3. 3

    مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، داماد أفندي عبد الرحمن شيخي زاده، ج1، ص708.

    ↩
  4. 4

    نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج5، ص442.

    ↩
  5. 5

    تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج6، ص337.

    ↩
  6. 6

    الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق، القرافي، ج4، ص33.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه أحكام اللقطة في الإسلام: تعريفها وضوابطها اللقطة من الموضوعات الفقهية التي يحتاجها المسلم في حياته اليومية؛ فقد يجد مالاً ضائعاً في الطريق أو في مكان عام، فيتردد بين الأخذ… فتوى · الآداب والأخلاق حكم اللقطة إذا صرفت قبل تعريفها سنة : عثرت على مبلغ من الريالات فأخذتها وصرفتها، فماذا علي الآن؟[1] فتوى · الآداب والأخلاق حكم أخذ اللقطة من المسجد ما حكم أخذ اللقطة التي تُوجد في المسجد، وما يلزم من أخذها من تعريف وحفظ ورد أو تملك بعد التعريف؟ مقالة معنى اللقطة في اللغة والاصطلاح وأنواعها وحكم أخذها نتناول في هذا البحث الكلام عن اللُّقَطَةِ في مواضع: في مفهومها، وفي بيان أنواعها، وفي بيان أحكام أخذها، وفي بيان ما يصنع بها.… مقالة · فقه اللقطة في الحرم فقدان نعلك في الحرم: أحكام اللقطة والتصرف الشرعي يُعدّ فقدان النعل في الحرم المكي من المواقف التي تتكرر مع الحجاج والمعتمرين، وقد يتساءل البعض: هل يجوز أخذ نعل بدل النعل… مقالة · أحكام اللقطة كيف تعرف اللقطة وتردها إلى صاحبها: دليل عملي من منا لم يجد يوماً محفظة أو هاتفاً أو مبلغاً من المال في الطريق، فوقف حائراً بين أن يأخذه أو يتركه، وبين أن يعرّف به أو يسكت؟…