شروط وجوب الجمعة في الفقه الإسلامي
صلاة الجمعة شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، يجتمع فيها المسلمون أسبوعياً لسماع الخطبة والصلاة، وقد ورد في فضلها ووجوبها نصوص كثيرة. قال النبي ﷺ: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ» 1. ويتساءل كثير من الناس اليوم عن شروط وجوبها وصحتها، وعن الأعذار التي تبيح تركها، خاصة مع تنوع البلدان والظروف. في هذه المقالة نستعرض شروط وجوب الجمعة في الفقه الإسلامي كما وردت في كتب أهل العلم، مع بيان آراء المذاهب الفقهية وأدلتها، ليكون القارئ على بصيرة من أمر دينه.
تعريف الجمعة وحكمها
الجمعة صلاة مفروضة تجب على المسلمين في وقت مخصوص من يوم الجمعة، وتتميز بخطبة قبل الصلاة. وقد دل على وجوبها الكتاب والسنة. قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ 2. وقال النبي ﷺ: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ» 1. وهي فرض عين على من توفرت فيه شروط الوجوب، وليست كصلاة العيد التي اختلف الفقهاء في حكمها، فقد نص الحنفية على أن صلاة العيد واجبة، وأن ما هو شرط لوجوب الجمعة وجوازها فهو شرط لوجوب صلاة العيدين وجوازها 3. وهذا يدل على أن الجمعة أصل في الوجوب، وأن غيرها يقاس عليها في بعض الشروط.
شروط وجوب الجمعة: الإسلام والذكورة والبلوغ والعقل
اتفق الفقهاء على أن الجمعة لا تجب على غير المسلم، ولا على الأنثى، ولا على الصبي غير البالغ، ولا على المجنون. ففي الحديث السابق استثنى النبي ﷺ أربعة: العبد المملوك، والمرأة، والصبي، والمريض 1. وقال ابن أبي تغلب في بيان شروط وجوب الجمعة: «تجب على كل ذكرٍ مسلمٍ مكلَّفٍ عاقلٍ لأن الإِسلامَ والعقلَ شرطانِ للتكليفِ وصحَّةِ العبادةِ فلا تجب على مجنونٍ ولا على صبيّ» 4. فالبلوغ والعقل مناط التكليف، والإسلام شرط لصحة العبادة. أما الحرية فقد اشترطها جمهور الفقهاء، فلا تجب الجمعة على العبد المملوك؛ لأنه مشغول بخدمة سيده، وقد جاء في الحديث استثناؤه 1. وقال ابن أبي تغلب: «ولا تجب على عبدٍ و لا مبعَّضٍ و لا امرأةٍ ولا خنثى» 4. وهذا يدل على أن الذكورة والحرية من شروط الوجوب عند هؤلاء الفقهاء.
شرط الإقامة والاستيطان وعدم السفر
من شروط وجوب الجمعة عند كثير من الفقهاء الإقامة، فلا تجب على المسافر. وقد نص ابن أبي تغلب على أن الجمعة «لا تَجِبُ صلاة الجمعة على من يباحُ له القصْر» 4. أي أن المسافر الذي يباح له قصر الصلاة لا تجب عليه الجمعة. أما المقيم خارج البلد فإنه تجب عليه إذا كان بينه وبين موضع الجمعة فرسخ فأقل 4. وأما اشتراط الاستيطان فقد جاء في فتوى اللجنة الدائمة: «من شروط صحة صلاة الجمعة ووجوبها الاستيطان» 5. فالعمال الذين يتنقلون في الربع الخالي ولا يستوطنون مكاناً لا تجب عليهم الجمعة ولا تصح منهم، إلا إذا صلوا مع بلد تقام فيه الجمعة 5. وهذا الشرط مبني على أن الجمعة تقام في الأمصار والقرى المستوطنة، لا في أماكن التنقل.
شروط صحة الجمعة: الوقت والجماعة والخطبة
تنقسم شروط صلاة الجمعة إلى شروط وجوب وشروط صحة، وبعضها شرط للوجوب والصحة معاً. فدخول الوقت شرط للوجوب والصحة معاً، فلا تجب الجمعة ولا تصح إذا فعلت في غير وقتها. ووقتها عند الجمهور وقت صلاة الظهر، وخالف الحنابلة في مبدئه فقالوا يبدأ من بعد طلوع الشمس والأفضل أداؤها بعد الزوال 6. وأما الجماعة فهي شرط لصحة الجمعة، وقد دل عليها الحديث: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ» 1. وأقل الجماعة عند بعض الفقهاء ثلاثة رجال فأكثر، كما جاء في فتوى الشبكة الإسلامية: «تجب إقامتها في أي بلدٍ يقيم به العدد المطلوب لإقامتها وهو ثلاثة رجال فأكثر» 7. وأما الخطبة فهي شرط لصحة الجمعة عند جمهور الفقهاء، وقد ورد في السنة الأمر بالإنصات لها، قال النبي ﷺ: «إِذَا تَكَلَّمْتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ لَغَوْتَ وَأَلْغَيْتَ يَعْنِي وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ» 8. وهذا يدل على مشروعية الخطبة، وأنها من شعائر الجمعة.
المذاهب الفقهية في عدد المصلين وشروط المكان
اختلف الفقهاء في عدد المصلين الذين تنعقد بهم الجمعة وفي المكان الذي تصح فيه. فذهب الحنفية إلى اشتراط المصر للوجوب والصحة معاً، والمصر عندهم البلدة التي فيها سلطان أو نائبه لإقامة الحدود وتنفيذ الأحكام، ويلحق به ضواحيه وقرىه 6. وذهب الشافعية إلى الاكتفاء بإقامتها في خطة أبنية سواء كانت بلدة أو قرية، والمالكية يشترطون أن تقام في مكان صالح للاستيطان، فلا تصح في مكان كل مبانيه خيم لعدم اتخاذها للاستيطان 6. وأما الحنابلة فلا يشترطون شيئاً من ذلك، فتصح عندهم في الصحاري وبين مضارب الخيام 6. والراجح كما ذكر في الفتوى أن الجمعة تصح في كل مكان حصل فيه اجتماع الناس، ولا يشترط المصر، بل تصح في المدن والقرى، واستدل بحديث ابن عباس أن أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت في مسجد النبي ﷺ في مسجد عبد القيس بجواثى من البحرين 6. وأما عدد المصلين فقد اختلف فيه أيضاً، والذي عليه العمل عند كثير من المعاصرين أن أقلهم ثلاثة رجال فأكثر كما تقدم 7.
أعذار ترك الجمعة
رخص الشرع في ترك الجمعة لأعذار مخصوصة، وقد بينها النبي ﷺ في الحديث: «إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ» 1. فهؤلاء لا تجب عليهم الجمعة. ويلحق بهم المسافر الذي يباح له القصر 4، ومن كان خارج البلد بينه وبينها فرسخ فأكثر 4. وأما من ترك الجمعة من غير عذر فقد ورد الوعيد الشديد، قال النبي ﷺ: «مَنْ تَرَكَ ثَلاثَ جُمُعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ وَجَعَلَ قَلْبَهُ قَلْبَ مُنَافِقٍ» 9. وقال أيضاً: «لَيَنْتَهِيَنّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنّ الله عَلَىَ قُلُوبِهِمْ ثُمّ لَيَكُونُنّ مِنَ الْغَافِلِينَ» 7. فالواجب على من تركها تهاوناً التوبة والمحافظة عليها كل جمعة 7.
صلاة الجمعة فريضة عظيمة، وشروط وجوبها تتلخص في الإسلام والذكورة والبلوغ والعقل والحرية والإقامة والسلامة من الأعذار. أما شروط صحتها فتشمل دخول الوقت والجماعة والخطبة، مع اختلاف الفقهاء في تفاصيل المكان والعدد. وينبغي للمسلم أن يحرص على أداء الجمعة ما دامت شروط الوجوب متوفرة فيه، وأن يعذر من قام به عذر شرعي. ومن تركها تهاوناً فقد تعرض للوعيد الشديد، فعليه المبادرة بالتوبة والمحافظة على هذه الشعيرة العظيمة.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم، أبو عبد الله الحاكم، ج2، ص181.
- 2↩
موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص244.
- 3↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج1، ص275.
- 4↩
نيل المآرب بشرح دليل الطالب، ابن أبي تغلب، ج1، ص195.
- 5↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج7، ص64.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص11821.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص11792.
- 8↩
صحيح ابن خزيمة ط ٣، ابن خزيمة، ج2، ص873.
- 9↩
مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي، علي بن نصر الطوسي، ج3، ص14.