ملة الإسلام

الفرق بين الخطبة والعقد في النكاح وأثرهما في الأحكام

حجم الخط تيليغرام

كثيراً ما يخلط الناس بين «الخطبة» و«العقد»، فيظن بعضهم أن مجرد الاتفاق والموافقة والقراءة على الفاتحة صار نكاحاً لازماً، أو أن الخاطب صار زوجاً له حق الخلوة والنفقة والميراث. وهذا خلط يترتب عليه مفاسد عظيمة: من تساهل في الخلوة والكلام المحرم باسم «الخطوبة»، ومن إنكار لحق الفسخ، ومن إشكال في الطلاق والعدة. والحقيقة الشرعية أن الخطبة وعد بالزواج وطلب له، والعقد هو العقد الشرعي الذي تترتب عليه الأحكام. وفي هذه المقالة بيان لحدّ كل منهما، وللفروق بينهما، ولآثار كل واحد في الأحكام، بأدلة من السنة وكلام أهل العلم 12.

تعريف الخطبة وحكمها

الخطبة في الشرع هي طلب الزواج وحكاية الرغبة فيه، وليست عقداً ولا تأخذ حكم العقد؛ قال الشيخ الشنقيطي: «الخطبة أن يأتي ويقول للولي يا فلان مثلك أهل أن يتزوج منه... وإني راغب في بيتك أو أريد ابنتك فليس بعقد وإنما هي حكاية الرغبة ولا تأخذ حكم العقد» 1. وهي مشروعة مستحبة، وقد دل على استحبابها دون وجوبها قول جمهور الفقهاء، وأن الإذن جُعل شرطاً دون الخطبة، وأن النبي ﷺ زوّج الواهبة نفسها من خاطبها فقال: «قد زوجتكها بما معك من القرآن» فلم يخطب 3. ومن أحكامها الشرعية تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه؛ فعن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «لا يخطب أحدكم على خِطبة أخيه» متفق عليه، وفي رواية: «حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب» 4.

حكم الخطبة في العدة

ومن أحكام الخطبة ما يتعلق بالمعتدة؛ فقد اختلف العلماء فيمن صرّح بالخطبة في العدة ثم عقد بعد انقضائها: فقال مالك: «يُفارقها دخل بها أو لم يدخل»، وقال الشافعي: «صحّ العقد وإن ارتكب النهي بالتصريح المذكور لاختلاف الجهة» 5. وهذا كله في الخطبة لا في العقد.

تعريف العقد وحكمه وشروطه

العقد هو ارتباط الإيجاب بالقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله؛ فإذا قالت: زوجت، وقال: قبلت، وجد معنى شرعي هو النكاح يترتب عليه حكم شرعي وهو ملك المتعة 2. وقال الشنقيطي: «الإيجاب والقبول يتم عقداً بحضور الشاهدين العدلين، فإذا زوّج الولي موليته بحضور شاهدين عدلين تم العقد» 1. وقد اختلفت المذاهب في الألفاظ التي ينعقد بها: فمذهب الشافعية وجمهور الحنابلة أن النكاح لا ينعقد إلا بلفظ النكاح أو التزويج، وعند المالكية بهما وبلفظ الهبة مع ذكر صداق، وأما الحنفية فذهبوا إلى انعقاد النكاح بلفظ التمليك وبكل لفظ وضع لتمليك العين في الحال 2.

الخطبة ليست شرطاً في صحة العقد

الخطبة مستحبة في النكاح وليست واجبة ولا شرطاً في صحته؛ لأن النكاح عقد فلم تجب فيه الخطبة كسائر العقود، وقد زوّج النبي ﷺ الواهبة بغير خطبة 3. فمن عقد بغير خطبة صح عقده، ومن خطب ولم يعقد لم يلزمه شيء.

الفرق بين الخطبة والعقد من حيث الآثار

الفرق الجوهري أن الخطبة لا تستلزم ثبوت العقد، والمرأة قبل العقد لا تزال أجنبية؛ قال الشنقيطي: «أما ما قبل هذا من خطبة فإنها لا تستلزم ثبوت العقد، وحينئذٍ المرأة لا تزال أجنبية حتى يثبت عقده عليها» 1. وقال في موضع آخر: «الخطبة ليست عقداً لازماً للطرفين فيحق لكل طرف فسخها» 2. فإذا فُسخت الخطبة لم تحتج المرأة إلى طلاق، بل يكفي الفسخ من أحد الطرفين، ولا حرج على الغير في التقدم لخطبتها 2. أما العقد فيترتب عليه ما سيأتي من الأحكام من النفقة والميراث والطلاق والعدة.

أثر النهي عن الخطبة المحرمة في العقد

ذهب الجمهور إلى أن عقد النكاح على من تحرم خطبتها - كعقد الخاطب الثاني على المخطوبة، وكعقد الخاطب في العدة على المعتدة بعد انقضاء عدتها - يكون صحيحاً مع الحرمة؛ لأن الخطبة المحرمة لا تقارن العقد فلم تؤثر فيه، ولأنها ليست شرطاً في صحة النكاح فلا يفسخ النكاح بوقوعها 6. وقال النووي: «فلو خطب على خطبته وتزوج والحالة هذه عصى وصح النكاح ولم يفسخ» 6.

أثر الخطبة في الأحكام: الخلوة والكلام والهدايا

المخطوبة أجنبية من الخاطب، لا فرق بينها وبين من لم تكن خطيبة حتى يعقد عليها؛ فلا يجوز للخاطب أن يتحدث مع المخطوبة أو أن يتصل بها إلا بالقدر الذي أباحه الشرع، وهو أنه إذا عزم على خطبة امرأة فإنه ينظر إليها إلى وجهها وكفيها وقدميها ورأسها، ولكن بدون أن يتحدث معها إلا بقدر الضرورة بحضور وليها 7. وأما محادثتها في الهاتف مدة طويلة «فإن هذا حرام ولا يحل» 7. وأما الهدايا والرجوع في الخطبة، فحيث إن الخطبة ليست عقداً لازماً فيحق لكل طرف فسخها 2، ويرجع في أمر الهدايا إلى ما جرى عليه العرف والتراضي، ولا تترتب على مجرد الخطبة أحكام الزوجية من نفقة أو ميراث أو عدة.

الخلوة بالمخطوبة

لا تجوز الخلوة بالمخطوبة ولا الانفراد بها؛ لأنها أجنبية عن الخاطب ما لم يعقد عليها 17. وما يقع من بعض الناس من الدخول بها بمجرد الخطبة زعمٌ باطل، قال الشنقيطي رداً على من زعم ذلك: «المرأة لا تزال أجنبية حتى يثبت عقده عليها» 1.

أثر العقد في الأحكام: النفقة والميراث والطلاق والعدة

إذا انعقد النكاح بالإيجاب والقبول بحضور الشاهدين العدلين صح وترتبت عليه آثاره 1. ومن آثاره وجوب النفقة على الزوجة، وثبوت التوارث بين الزوجين، وحرمة المصاهرة، ولزوم الطلاق أو الفسخ بحسبه، ووجوب العدة على المرأة عند الفراق. وهذه الآثار كلها منوطة بالعقد لا بالخطبة؛ إذ الخطبة «لا تأخذ حكم العقد» 1، وليست عقداً لازماً 2. فمن خطب ولم يعقد فليس بينه وبين المرأة ميراث ولا نفقة ولا عدة، ومن عقد لزمته أحكام الزوجية.

أثر العقد في الطلاق والعدة

الطلاق إنما يقع على زوجة معقود عليها، والعدة إنما تجب على من فارقها زوجها بعقد صحيح. أما المخطوبة فإذا فُسخت خطبتها لم تحتج إلى طلاق، بل يكفي الفسخ من أحد الطرفين 2. وهذا فرق عملي مهم يترتب عليه كثير من الأحكام التي يجهلها الناس.

أخطاء شائعة في التفريق بين الخطبة والعقد

من الأخطاء الشائعة الظن بأن مجرد الاتفاق والموافقة وقراءة الفاتحة يعد عقداً لازماً، والصواب أن ما تم في هذه الحال إنما هو تراضٍ واتفاق وهو ما يسمى الخطبة، وليست هذه المرأة زوجة للخاطب ولا تحتاج إلى طلاق لمفارقتها 2. ومن الأخطاء الظن بأن العقد ينعقد بلفظ «أعطيت» ونحوه؛ فمذهب الشافعية وجمهور الحنابلة أن النكاح لا ينعقد إلا بلفظ النكاح أو التزويج، وقول الولي «أعطيت» لا ينعقد به العقد 2. ومن الأخطاء التساهل في الكلام والخلوة باسم الخطوبة، وقد تقدم تحريم ذلك 7.

الفصل اليسير بين الإيجاب والقبول

فرّق العلماء بين الفصل اليسير والكثير في مجلس العقد؛ فذهب المالكية والشافعية إلى اشتراط ارتباط القبول بالإيجاب، ويغتفر عند المالكية التأخير اليسير، وأما الحنفية والحنابلة فيصح عندهم تراخي القبول عن الإيجاب في عقد النكاح وإن طال الفصل ما لم يتفرقا عن المجلس أو يتشاغلا بما يقطعه عرفاً 8. وهذا كله في العقد لا في الخطبة.

الخلاصة أن الخطبة طلب ووعد، والعقد التزام شرعي؛ فالخطبة لا تُحل الخلوة ولا الكلام ولا توجب نفقة ولا ميراثاً ولا عدة، وليست لازمة للطرفين، ويجوز لكل منهما فسخها، ولا تحتاج المرأة بعدها إلى طلاق 127. والعقد هو الذي تترتب عليه أحكام الزوجية من النفقة والميراث والطلاق والعدة، وينعقد بالإيجاب والقبول بحضور الشاهدين 12. فاحرص - أخي القارئ - على عدم تجاوز حدود الشرع في مرحلة الخطبة، وعلى توثيق العقد بشروطه وأركانه، وأعلم أن النهي عن الخطبة المحرمة لا يفسخ العقد عند الجمهور مع الإثم 6.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج327، ص24.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص5175.

    ↩
  3. 3

    الحاوي الكبير، الماوردي، ج9، ص164.

    ↩
  4. 4

    الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج6، ص101.

    ↩
  5. 5

    فتح الباري بشرح البخاري - ط السلفية، ابن حجر العسقلاني، ج9، ص180.

    ↩
  6. 6

    دروس فقهية - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج4، ص459.

    ↩
  7. 7

    فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.

    ↩
  8. 8

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص5200.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه الأسرة أحكام الخطوبة في الإسلام: بين الوعد والعقد الخطوبة مرحلة مهمة في حياة المسلم، يتهيأ فيها لبناء أسرة على كتاب الله وسنة رسوله ﷺ. وقد يقع فيها كثير من الناس في أخطاء بسبب… مقالة حكم النكاح للشباب القادر وفضل الزواج في السنة حفلت السنة النبوية المطهرة بمنظومة الأسرة، من خلال التشريعات والتعاليم التي مثَّلت سُوراً منيعا لحماية حصونها، وأضفت عليها صبغة… فتوى · فتاوى وأحكام ما رأي العلماء في كتب الروح لابن القيم والعقد الفريد والفقه على المذاهب ما رأي العلماء في كتاب «الروح» لابن القيم، وكتاب «العقد الفريد» لابن عبد ربه، وكتاب «الفقه على المذاهب الأربعة»؟ وما الكتب التي… مقالة خطر التعميم في الأحكام واتهام شباب الصحوة بالتطرف من الممارسات الخاطئة التي تكشف عن حقائق ونوايا أصحابها التعميم في الأوصاف والأحكام دون مراعاة التطابق التام والتماثل الكامل، وذلك… مقالة ما الفروق بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر في الأحكام والشروط قال فضيلة الشيخ جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء : الفروق بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر : 1 ـ صلاة الجمعة لا تنعقد إلا… مقالة معنى الخطأ في القرآن وأثره في الأحكام 3/6/1426 هـ 09/07/2005 م الخطأ هو أمر مخالف لما يجب أن يكون، فلا بأس أن نعرّفه بالنقيض، أو بالضدّ فنقول: الخطأ ضدّ الصواب، بمعنى:…

خطب جمعة في الموضوع