حكم فوائد البنوك في ضوء فتاوى الأزهر والمجامع
لم يعد الحديث عن فوائد البنوك ترفاً فقهياً بعيداً عن حياة الناس، بل صار سؤالاً يومياً يواجه الموظف والتاجر والجمعية الخيرية والمغترب الذي يضع ماله في مصرف. والقلق المشروع أن يختلط الحلال بالحرام فيأكل الإنسان ما لا يحل له وهو يحسب أنه يحسن صنعاً. وقد تكاثرت فتاوى المجامع الفقهية وهيئات كبار العلماء، ومنها الأزهر الشريف، على تكييف هذه المعاملة، وبيان أن ما يسمى «فائدة» هو في لغة الشرع ربا إذا كان مشروطاً في القرض. وهذا المقال يعرض المسألة بأدلتها، ويشرح تخريج المعاملة البنكية، ويفرق بين الفائدة الربوية وعائد الاستثمار، وينتهي بتوجيهات عملية لمن يتعامل مع البنوك 123.
حكم فوائد البنوك: هل هي ربا؟
المقرر في نصوص أهل العلم أن كل قرض جُرّ نفعاً فهو ربا، فقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك»، وذكر الخطابي في معنى النهي أن من أقرض ألفاً على أن يحابيه في الثمن «فيدخل الثمن في حد الجهالة ولأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا» 4. وعلى هذا الأصل بنى العلماء تحريم ما يسمى فوائد البنوك، فقال الزحيلي: «ربا المصارف وربا المصارف أو فوائد البنوك من ربا النسيئة سواء أكانت الفائدة بسيطة أم مركبة» 1، وقال المنجد نقلاً عن أهل العلم: «وما يسمى بالفائدة في لغة البنوك هو الربا في لغة الشرع» 2. وأفتت اللجنة الدائمة بأن الرأي الراجح أن «فوائد البنوك سواء قلت أو كثرت فهي ربا ويجب ألا يستحلها أي مسلم» 3. وهذا هو ما استقرت عليه فتاوى الأزهر والمجامع الفقهية، خلافاً لمن حاول التخفيف بحجة التضخم أو الضرورة 3.
دليل تحريم الربا من القرآن والسنة
قال الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، وقال: ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ 15. وفي السنة حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي ﷺ نهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح «إلا سواء بسواء مثلاً بمثل» وقال: «فمن زاد أو ازداد فقد أربى» 6. ووجه الدلالة أن الزيادة المشروطة في المعاوضات الربوية محرمة، فكيف بالزيادة المشروطة في القرض الذي هو محض إرفاق؟ 46.
تخريج المعاملة البنكية على عقود الصرف والقرض
المعاملة البنكية في صورتها الشائعة ليست بيعاً ولا مضاربة، بل هي إقراض واقتراض: يودع العميل ماله فيلتزم البنك بردّه مع زيادة محددة سلفاً، ثم يقرض البنك ذلك المال لغيره بفائدة أعلى. قال الزحيلي: «لأن عمل البنوك الأصلي الإقراض والاقتراض فتدفع للمقرض فائدة ٤% أو ٥% وتأخذ فائدة من المقترض ٩% أو ١٢%» 1. ولا يصح تخريجها على أنها وساطة بأجرة، لأن «البنك ممنوع من القيام بنشاط استثماري ولا يتقاسم المودع مع البنك الربح والخسارة ولا يتقاسم البنك مع المقترض في مشروعه الأرباح والخسائر والنسبة مع الطرفين محددة مشروطة سلفاً» 1. وأما تخريجها على الصرف فباطل، لأن الصرف يشترط فيه التقابض والتساوي في الجنس، والوديعة النقدية ليست صرفاً، بل هي قرض جر نفعاً 46.
لماذا لا تصح تسميتها عائد استثمار؟
الفرق جوهري بين الفائدة الربوية وعائد الاستثمار: فالفائدة مبلغ مضمون على البنك بمجرد الإيداع، لا يتأثر بربح ولا خسارة، وأما عائد المضاربة فهو حصة شائعة في الربح يتحمل فيها صاحب المال الخسارة، ولا يضمن له المدير ربحاً. قال الزحيلي: «ليست كل زيادة من الربا وإنما الزيادة في أموال مخصوصة والزيادة المشروطة في القرض أو جرى عليها العرف حرام» 1. فإذا انتفى الضمان والشرط ودخلت المخاطرة حقيقة، صار العقد مضاربة لا قرضاً ربوياً 1.
أثر فتاوى الأزهر والمجامع الفقهية في تكييف فوائد البنوك
تواترت فتاوى هيئات كبار العلماء والمجامع الفقهية على تحريم فوائد البنوك، واعتبارها من ربا النسيئة. وقد نقلت اللجنة الدائمة في فتواها أن الرأي الأول في المسألة هو أن «فوائد البنوك سواء قلت أو كثرت فهي ربا ويجب ألا يستحلها أي مسلم» 3. وأفتى ابن باز بأنه «يحرم التعامل بالربا مع البنوك وغيرها وجميع الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة» 5. وهذه الفتاوى لم تكن تشدداً في غير موضعه، بل تطبيقاً لقاعدة سد الذريعة، ولحديث «إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات» 3. وقد ذهب بعض المعاصرين إلى التخفيف بحجة التضخم، لكن اللجنة الدائمة ردت ذلك بأن «القروض ترد دون زيادة أو نقصان» 3.
موقف من يحتج بالتضخم
حجة التضخم لا تصلح مخرجاً شرعياً، لأن الربا محرم لذاته لا لكونه زيادة فقط، والزيادة المشروطة في القرض محرمة وإن قصد بها تعويض نقص القيمة 1. وأما تعويض التضخم فيمكن أن يكون بعقود استثمارية حقيقية كالمضاربة والمشاركة، لا بعقود قرض بفائدة 12.
حكم التعامل مع البنوك الربوية وأخذ فوائدها
يحرم التعامل بالربا مع البنوك، سواء كان الإنسان آخذاً أو معطياً، لعموم قوله تعالى: ﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ 5. وأما الفوائد التي تقبضها من البنك، فقد بين ابن باز أنها «كلها محرمة وليست مالاً لصاحبها بل يجب صرفها في وجوه الخير إذا كان قد قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك، أما إن كان لم يقبضها فليس له إلا رأس ماله» 5. وهذا التفصيل مهم: فالمال الربوي لا يملكه آخذه ملكاً شرعياً، بل يتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين، ولا ينتفع به في نفسه 5.
هل يجوز الإيداع في البنك الربوي للضرورة؟
الضرورة تقدر بقدرها، فمن احتاج إلى حفظ ماله في بنك ربوي دون اشتراط فائدة، جاز له ذلك عند كثير من أهل العلم، لأن الحفظ مقصود شرعي، وأما اشتراط الفائدة فمحرم لا ضرورة فيه 25. والأولى بالمسلم أن يبحث عن بنك إسلامي أو صيغة استثمارية مباحة 1.
الفرق بين الفائدة الربوية وعائد الاستثمار والمضاربة
التمييز بين المصطلحات ضروري لئلا يخدع المسلم بالأسماء. فالفائدة: زيادة مضمونة مشروطة في القرض، وهي ربا 12. والعائد: ربح غير مضمون في عقد مضاربة أو مشاركة، يتحمل فيه صاحب المال الخسارة، وهو جائز إذا توفرت شروطه 1. قال الزحيلي: «الزيادة المشروطة في القرض أو جرى عليها العرف حرام أما التبرع برد الزيادة عند وفاء القرض دون شرط ولا عرف متعارف عليه فليس حراماً» 1. فمن أراد الحلال فليتحول إلى عقود الاستثمار الحقيقية، وليعلم أن «مضار الربا في فوائد البنوك متحققة تماماً وهي حرام حرام حرام كالربا وإثمها كإثمه» 1.
ضابط العقد الجائز
يشترط في العقد الجائز أن يكون الربح نسبة شائعة من الربح لا مبلغاً مضموناً، وأن يتحمل صاحب المال الخسارة، وألا يكون هناك ضمان للربح من المدير 1. وهذا هو الفارق بين المضاربة المشروعة والقرض الربوي 12.
آثار الربا على الفرد والمجتمع
لم يحرم الربا عبثاً، بل لما فيه من ظلم للمحتاج، وتكبيل للمدين، وتضخم للفوارق الطبقية. قال تعالى: ﴿لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ 5. وقد بين الزحيلي أن الربا في عرف الناس اليوم «لا يطلق إلا على ربح المال عند تأخيره وهو مشابه لربا الجاهلية المضاعف مع مرور الزمن» 1. فمن ابتلي بالتعامل الربوي فليعلم أنه على خطر عظيم، وليتذكر قوله تعالى: ﴿فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ 5.
التوبة من الربا
التوبة من الربا تكون بتركه فوراً، والاقتصار على رأس المال، وصرف الفوائد المقبوضة في وجوه الخير، وعدم العودة إلى التعامل الربوي 5. قال تعالى: ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾ 15.
خلاصة القول: أن فوائد البنوك في صورتها الشائعة ربا محرم، كما دلت عليه نصوص السنة وقواعد الفقه وفتاوى المجامع الفقهية وهيئات كبار العلماء 461235. والواجب على المسلم أن يتجنب التعامل الربوي، وأن يقتصر عند التوبة على رأس ماله، وأن يصرف الفوائد المقبوضة في وجوه الخير 5. ومن أراد الاستثمار فليتجه إلى عقود المضاربة والمشاركة الحقيقية التي يتحمل فيها الربح والخسارة 1. نسأل الله أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وأن يطهر أموالنا وقلوبنا.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3745.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5275.
- 3↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج13، ص272.
- 4↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.
- 5↩
تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام، ابن باز، ج1، ص153.
- 6↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج3، ص946.