الفرق بين التمييز والبلوغ في الأحكام الشرعية
كثيرًا ما يخلط الناس بين سن التمييز وسن البلوغ، فيظنون أن الصبي إذا ميّز صار مكلفًا، أو أن البلوغ مجرد سنٍّ يحدد المسؤولية. والحقيقة أن الشرع فرّق بين المرحلتين تفريقًا دقيقًا، فجعل التمييز مرحلة تدريب وتأديب، والبلوغ حدًّا للتكليف. وفي هذا المقال بيان مفهوم كل منهما، وعلامات البلوغ، وأثر كل مرحلة في العبادات والمعاملات والحدود، مع الاستناد إلى نصوص أهل العلم 12.
تعريف التمييز وضابطه
التمييز في اللغة هو الفصل بين الأشياء، وفي الاصطلاح: بلوغ الصبي سنًّا يفهم بها الخطاب ويميز بين النافع والضار، ويصح منه القصد. وضابطه عند الفقهاء: استكمال سبع سنين، قال البجيرمي: «وَالتَّمْيِيزُ بَعْدَ اسْتِكْمَالِ سَبْعِ سِنِينَ» 2. وليس التمييز بلوغًا، بل هو مرحلة سابقة له، قال ابن عباس في قصة المرأة المجنونة: «رُفِعَ القَلَمُ عن ثَلَاثَةٍ عن النَّائمِ حَتَّى يَستَيقِظَ وعن الصَّبِيِّ حتى يَحتَلِمَ وعن المَجنونِ حَتَّى يُفيقَ» 3. فالصبي المميز لم يُرفع عنه القلم لبلوغه، بل لأنه لم يبلغ بعد. وقد أمر النبي ﷺ بالصلاة لسبع، وهو سن التمييز، فقال: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ» 4، وهذا أمر تأديب لا إلزام تكليف.
تعريف البلوغ وعلاماته
البلوغ هو انتهاء مرحلة الصبا ودخول الإنسان في زمن التكليف الشرعي. وعلاماته في الذكر: الاحتلام، أو الإنبات، أو بلوغ خمس عشرة سنة على خلاف بين الفقهاء، وفي الأنثى: الحيض أو الحمل. وقد دل على أن البلوغ حد التكليف قوله ﷺ: «رُفِعَ القَلَمُ عن ثَلَاثَةٍ ... وعن الصَّبِيِّ حتى يَحتَلِمَ» 3. وقالت الفتاوى: «فإذا حصل للمرء البلوغ بعلامة من علاماته المعروفة في الشريعة صار مكلفًا من بدء حصول بلوغه» 1. فالبلوغ إذن ليس مجرد سن، بل هو علامة طبيعية أو شرعية ينتهي بها الصبا.
الفرق بين التمييز والبلوغ في الأحكام التكليفية
الفرق الجوهري أن التمييز مرحلة تهيئة وتدريب، والبلوغ بداية التكليف. فالمميز لا يجب عليه شيء من العبادات، لكنه يؤمر بها تمرينًا، قال البجيرمي: «وَلَا قَضَاءَ عَلَى الطِّفْلِ إذَا بَلَغَ وَيَأْمُرُهُ الْوَلِيُّ بِهَا إذَا مَيَّزَ» 2. أما البالغ فتجري عليه جميع التكاليف من أوامر ونواهٍ، قال تعالى: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ 1. وقد نص الفقهاء على أن التكليف يبدأ من بدء حصول البلوغ، فمن بلغ وجب عليه الصيام والحج والزكاة إن تحققت شروطها 1. فالتمييز لا يرفع القلم، والبلوغ يرفعه ويثبت التكليف.
أثر التمييز في صحة العبادات والمعاملات
المميز لا تصح عباداته على وجه الإلزام، لكنها تنعقد صحيحة في بعض الصور على سبيل التطوع، كالصلاة والصيام. وأما معاملاته المالية فموقوفة على إذن الولي عند جمهور الفقهاء، لأن الصبي المميز ليس أهلًا للتصرف المالي المستقل. وقد استدلوا بحديث الحسن بن علي حين أخذ تمرة من تمر الصدقة فقال النبي ﷺ: «كخ كخ ليطرحها ثم قال أما علمت أنا لا نأكل الصدقة» 1، فدل على أن الصبي يؤدب ويمنع، لا أنه مكلف. وقال البجيرمي: «وَلَا قَضَاءَ عَلَى الطِّفْلِ إذَا بَلَغَ» 2، أي لا تلزمه إعادة ما فاته قبل البلوغ. فالمميز مخاطب بالأدب والتمرين، لا بالإلزام.
أثر البلوغ في التكليف والحدود والولايات
إذا بلغ الإنسان صار أهلًا لوجوب العبادات كلها، ولإقامة الحدود عليه إن ارتكب ما يوجبها، ولثبوت الولاية له في النكاح والمال وغيرهما. وقد دل على ذلك حديث علي رضي الله عنه في المرأة المجنونة: «رُفِعَ القَلَمُ عن ثَلَاثَةٍ ... وعن الصَّبِيِّ حتى يَحتَلِمَ» 3، فمفهومه أن البالغ لا يُرفع عنه القلم. وقال الفقهاء: «والمكلف تجري عليه لوازم التكاليف الشرعية من الأوامر والنواهي» 1. وأما الصبي المميز فلا يجب عليه حد ولا قصاص، بل يعزر تأديبًا. قال العيني في مسألة القصاص: «وفيما باشر الصبي القتل العمد لا يجب القصاص عليه» 5، لأن عمد الصبي غير معتبر في إيجاب القصاص. فبالبلوغ يثبت التكليف والحدود والولايات، وبالتمييز يثبت التأديب والتمرين.
خلاصة القول: التمييز مرحلة فهم وإدراك تبدأ باستكمال سبع سنين، والبلوغ حد شرعي ينتهي به الصبا وتجب به التكاليف. فالمميز يؤمر بالعبادات تدريبًا لا إلزامًا، ولا تلزمه الحدود والولايات، والبالغ تجري عليه جميع الأحكام. فعلى المربين أن يفرقوا بين المرحلتين، فيربوا الصبي على الطاعة قبل البلوغ، ثم يتابعوه بعد البلوغ بالتوجيه والمسؤولية. نسأل الله أن يوفقنا لتربية أبنائنا على شرعه.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص4970.
- 2↩
حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، البجيرمي، ج1، ص409.
- 3↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج17، ص319.
- 4↩
سنن أبي داود - ت محيي الدين عبد الحميد، أبو داود، ج1، ص133.
- 5↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج11، ص59.