أحكام الهبة للأولاد وكيفية التسوية بينهم
من أعظم ما يُفسد العلاقات بين الإخوة، ويقطع أواصر الرحمة في البيت الواحد، أن يجد الابن نفسه وقد حُرم من عطية أبيه، أو فُضّل عليه أخوه بمال أو دار أو أرض بغير مسوّغ. وقد كثر في زماننا هذا السؤال عن حكم تفضيل بعض الأولاد في الهبة، وعن وجوب التسوية بينهم أو استحبابها، وعن حكم رجوع الوالد في هبته لولده، وعن الفرق بين الهبة والصدقة والعطية. والنبي ﷺ حسم هذا الباب بقوله: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» 1، فكانت هذه الكلمة الجامعة أصلاً في الباب، وقد اختلف أهل العلم في حمل الأمر فيها على الوجوب أو الاستحباب، وفي كيفية التسوية: هل تكون بالتساوي المطلق أم على قدر الميراث؟ وفي هذا المقال بيانٌ لهذه المسائل بأدلتها وأقوال أهل العلم فيها، مع بيان ما يفعله الوالد إذا وقع في التفضيل.
حكم تفضيل بعض الأولاد في الهبة
اتفق أهل العلم على أن الأصل في عطية الوالد لأولاده هو العدل بينهم، وأن تفضيل بعضهم على بعض مكروه لا يُشرع، والعمدة في ذلك حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله ﷺ فقال: «إني نحلت ابني هذا غلاماً»، فقال رسول الله ﷺ: «أكل ولدك نحلته مثل هذا؟» فقال: لا، فقال رسول الله ﷺ: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» 2. وفي رواية: «فارجعه» 3، وفي رواية: «إني لا أشهد على جور» 4.
وقد نصّ الفقهاء على كراهة التفضيل، فقالوا: «يُكرهُ التفضيلُ بينهم» 5، وعلّلوا ذلك بأن في التسوية تأليف القلوب، والتفضيل يورث الوحشة بينهم 5، ولئلا يُفضي بهم الأمر إلى العقوق والتحاسد 5. وقال ابن قدامة: «ولأن الأولاد لشدة محبة الوالد لهم وصرف ماله إليهم عادة يتنافسون في ذلك ويشتد عليهم تفضيل بعضهم» 6. فالتفضيل إذن مظنة العداوة والقطيعة، والشريعة جاءت بسدّ أبواب الفساد.
هل التفضيل حرام أم مكروه؟
اختلف أهل العلم في ذلك بحسب اختلافهم في حمل الأمر بالتسوية على الوجوب أو الاستحباب، فمن قال بالوجوب جعل التفضيل محرماً آثماً فاعله، ومن قال بالاستحباب جعله مكروهاً تنزيهاً، والأمر في حديث النعمان محمول عندهم على الندب 3. والراجح ما ذهب إليه الحنابلة وأبو يوسف من وجوب التسوية، كما سيأتي بيانه.
وجوب التسوية بين الأولاد في العطية أو استحبابها
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين:
القول الأول: أن التسوية مستحبة وليست واجبة، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية 7. واستدل هؤلاء بأن الصديق رضي الله عنه خصّ عائشة رضي الله عنها بالهبة في صحته، وأن عمر رضي الله عنه فضّل ابنه عاصماً بشيء من العطية 7، وبقوله ﷺ في بعض روايات حديث النعمان: «فأشهد على هذا غيري»، قالوا: فلو كان عدم التسوية ممنوعاً لما أمره بإشهاد غيره 7.
القول الثاني: أن التسوية واجبة، وهو مذهب الحنابلة وأبي يوسف من الحنفية، وهو قول ابن المبارك وطاوس، ورواية عن الإمام مالك 7، وصرّح به البخاري، وهو قول إسحاق والثوري 3. واستدلوا بحديث النعمان بلفظ: «فارجعه» 3، وبقوله ﷺ: «إني لا أشهد على جور» 4، فجعل التفضيل جوراً، والجور حرام. قال الشنقيطي: «فإذا دلت السنة على أن تفضيل بعض الولد على بعض ليس من العدل كان ذلك دليلاً على أنه تجب المساواة في العطية بين الأولاد» 4.
والراجح هو وجوب التسوية إلا إذا كان لمسوّغ شرعي من فقر بعض الأولاد أو عجزه أو نحو ذلك 3.
كيفية التسوية: بالتساوي المطلق أم على قدر الميراث؟
اختلف الفقهاء في صفة التسوية على قولين: فذهب محمد بن الحسن من الحنفية إلى أنها على سبيل الإرث، للذكر مثل حظ الأنثيين 8، وذهب أبو يوسف إلى التسوية بين الذكور والإناث 8. وقال ابن قدامة في بيان مذهب الحنابلة: «والمشروع في عطية الأولاد التسوية بينهم على قدر ميراثهم» 9، وعلّل ذلك بأن العطية استعجال لما يكون بعد الموت فينبغي أن تكون على حسبه، ولأن الذكر أحوج من الأنثى 10. واختار ابن باز هذا القول فقال: «الأرجح أن تكون العطية كالميراث وأن التسوية تكون بجعل الذكر كالأنثيين» 1.
وهذا القول أقرب إلى العدل الذي قصده الشارع، لأن فيه مراعاة ما جعله الله لهم في الميراث، وهو سبحانه الحكم العدل 1.
حكم الرجوع في هبة الوالد لولده
الرجوع في الهبة في الأصل حرام، لقول النبي ﷺ: «لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده» 11، وقال ﷺ: «العائد في هبته كالعائد في قيئه» 6.
واستثنى الشارع الوالد، فله أن يرجع في هبته لولده، وهو ظاهر مذهب أحمد، وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور 6. وذهب الحنفية والثوري إلى أنه ليس له الرجوع 6.
وعلّة هذا الاستثناء أن الوالد قد يحتاج إلى الرجوع ليسوّي بين أولاده، قال ابن قدامة: «ولأن للوالد الرجوع فيما أعطى ولده فيمكنه أن يسوّي بينهم باسترجاع ما أعطاه لبعضهم» 6. وقال عطية سالم: «إما أن يعطي بقية الأولاد كما أعطى هذا الولد، وإن كان لا يوجد عنده ما يكفي لعطاء جميع الأولاد ارتجع مما أعطاه لهذا الولد» 11.
واشترط الفقهاء لرجوع الأب شروطاً: أن يكون ما وهبه عيناً باقية في ملك الولد، وأن تكون باقية في تصرفه، وألا تزيد عند الولد زيادة متصلة كسمن وحمل، وألا يكون الأب أسقط حقه من الرجوع 9.
هل الأم كالأب في منع التفضيل والرجوع؟
اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: فقيل التسوية خاصة بالأب، وقيل الأم كالأب لعموم قوله ﷺ: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» 9، ولأنها أحد الأبوين، ولأن ما يحصل بتخصيص الأب بعض الأولاد من الحسد والعداوة يوجد مثله في تخصيص الأم 6. وهذا هو اختيار ابن قدامة، ورجّحه الطيار 9. وأما الرجوع في الهبة فليس للأم ولا للجد، بل هو خاص بالوالد 11.
تأويل حديث النعمان بن بشير في التسوية
حديث النعمان بن بشير هو أصل الباب، وقد اختلفت أنظار العلماء في تأويله على وجوه:
أولاً: حمله الجمهور على الندب، وحملوا النهي في رواية: «أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء» على التنزيه، فصححوا عطية الوالد لأحد أولاده في حياته 3.
ثانياً: حمله الحنابلة ومن وافقهم على الوجوب، لأن النبي ﷺ سمّاه جوراً، والجور حرام، وأمر برده 3.
ثالثاً: تأويل من قال بأن الأمر بالتسوية إنما هو في الوصية بعد الموت لا في الهبة في الصحة، قال السرخسي: «ألا ترى أنه اعتبر التسوية بين الأولاد وإنما تجب التسوية في الوصية بعد الموت، فأما في الهبة في الصحة فلا» 8.
والذي يظهر رجحانه أن الحديث يدل على وجوب التسوية، لأن النبي ﷺ لم يُقرّ بشيراً على ما فعل، بل أمره بالرد، وسمّى فعله جوراً، والجور لا يُقرّ عليه في شريعة الإسلام.
هل يُستثنى من التسوية شيء؟
نعم، يُستثنى من ذلك ما إذا كان لبعض الأولاد مسوّغ شرعي كالفقر أو العجز أو كثرة العيال، فيجوز تخصيصه بزيادة 3. وكذلك النفقة الواجبة ليست من باب الهبات، فلا تدخل في التسوية 2.
الفرق بين الهبة والصدقة والعطية
هذه الألفاظ بينها عموم وخصوص: فالعطية والهدية والهبة والنحلة كلها أسماء لمسمى واحد، ولا يختلف ذلك إلا مع الصدقة 11.
فالصدقة: ما يُبتغى بها ثواب الله، ولهذا يخفيها صاحبها ولا يريد أن يطلع عليها أحد 11.
والهبة: قد يرائي فيها صاحبها ويظهر المصانعة مع الآخرين 11.
وأما العطية: فهي أعم من الهبة، وتشمل كل ما يُعطى من مال وغيره. وقد فرّق الفقهاء بين الهبة بثواب والهبة بغير ثواب، فإذا كانت بشرط العوض وكان العوض معلوماً صح العقد وكان بيعاً على الصحيح، وإن كان العوض مجهولاً بطل العقد 2.
وأما النحلة: فهي العطية على وجه الخصوص، ومنه حديث النعمان: «إني نحلت ابني هذا غلاماً» 3.
هل تجب التسوية في الصدقة على الأولاد؟
التسوية المأمور بها إنما هي في الهبة والعطية، وأما الصدقة فإنها تختلف، لأن الصدقة تعامل مع الله يرجو فيها ثواب الله 11. وقد نص الفقهاء على أن المراد بالهبات والعطايا هنا غير النفقة الواجبة 2، فالنفقة تجب بحسب الحاجة لا بحسب التساوي.
العدل بين الأولاد في العطية: ثمراته وآثاره
التسوية بين الأولاد في العطية ليست مجرد حكم فقهي، بل هي منهج تربوي وأخلاقي يحفظ تماسك الأسرة. وقد بيّن النبي ﷺ الحكمة في ذلك بقوله لبشير: «أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟» قال: بلى، قال: «فلا إذن» 3. فكما تحب أن يستووا في برّك، فكذلك ينبغي أن يستووا في عطائك.
وفي التسوية تأليف للقلوب، والتفضيل يورث الوحشة بينهم 5، ويؤدي إلى العقوق والتحاسد 5. وقال ابن قدامة: «ولأن ما يحصل بتخصيص الأب بعض ولده من الحسد والعداوة يوجد مثله في تخصيص الأم بعض ولدها» 6.
فالعدل بين الأولاد في العطية وقاية من العداوة، وسبب لبرّ الوالدين، وبركة في المال والذرية.
ماذا يفعل الوالد إذا وقع في التفضيل؟
إذا وقع الوالد في تفضيل بعض أولاده، فعليه أن يسوّي بينهم بأحد أمرين: إما رد ما فضّل به البعض، وإما إتمام نصيب الآخر 7. وقد أمر النبي ﷺ بشيراً برد العطية 3، وقال: «فارجعه» 3. وهذا يدل على أن الواجب على الوالد المبادرة إلى إصلاح ما أفسد، وعدم المماطلة في ذلك.
وبعد هذا العرض يتبيّن أن التسوية بين الأولاد في الهبة والعطية مطلوبة شرعاً، وأن الراجح وجوبها إلا لمسوّغ شرعي، وأن التفضيل بغير مسوّغ جورٌ نهى عنه النبي ﷺ. وعلى الوالد أن يعدل بين أولاده في حياته كما يحب أن يعدلوا بينهم في برّه، وأن يجعل عطيته على قدر ميراثهم للذكر مثل حظ الأنثيين على الراجح. ومن وقع في تفضيل فليبادر إلى التسوية بردّ ما فضّل به أو إتمام نصيب الآخر. وليعلم أن الهبة تختلف عن الصدقة، وأن الرجوع في الهبة إنما هو خاص بالوالد في هبته لولده، وليس لغيره. نسأل الله أن يصلح بين أولاد المسلمين، وأن يجعل بيوتهم عامرة بالمحبة والرحمة.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج6، ص377.
- 2↩
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص131.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص4774.
- 4↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج253، ص9.
- 5↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج12، ص472.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج8، ص261.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص4789.
- 8↩
المبسوط للسرخسي، شمس الأئمة السرخسي (الحنفية)، ج12، ص56.
- 9↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج5، ص35.
- 10↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج6، ص54.
- 11↩
شرح بلوغ المرام لعطية سالم، عطية سالم، ج225، ص6.