كيف تعمر المساجد بأموال المسلمين: أحكام وضوابط
المساجد بيوت الله التي أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وقد حث النبي ﷺ على بنائها ورغّب في عمارتها، فقال: «من بنى لله مسجدًا صغيرًا كان أو كبيرًا بنى الله له بيتًا في الجنة» 1. وفي زماننا هذا تتطلع النفوس إلى المشاركة في عمارة المساجد وترميمها وصيانتها، لكن يكتنف ذلك أسئلة فقهية مهمة: من أين تصرف الأموال؟ وهل تدخل الزكاة في بناء المساجد؟ وما شروط صحة الوقف عليها؟ هذه المقالة تجيب عن هذه التساؤلات في ضوء نصوص أهل العلم، ليكون الإنفاق على المساجد منضبطًا بالشرع، مثابًا عليه بإذن الله.
فضل عمارة المساجد والحث على الإنفاق فيها
عمارة المساجد من أفضل القربات وأجلّ الصدقات الجارية؛ فقد روى البخاري ومسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «من بنى لله مسجدًا بنى الله له بيتًا في الجنة» 1. وقال ﷺ: «من بنى لله مسجدًا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتًا في الجنة» 1. وقد بيّن ابن عثيمين أن المساجد من أفضل ما بذلت فيه الأموال وأدومه أجرًا؛ لأن أجرها مستمر ومتنوع، فالمسلمون يتعبدون لله فيها بالصلاة والقرآن والدراسة 2. وأكد أن بذل المال في عمارة المساجد إنشاءً وترميمًا وصيانةً تقربًا إلى الله وابتغاءً لمرضاته من أعظم القربات 2. كما جاء في فتاوى اللجنة الدائمة أن بذل المال في بناء المسجد أو المشاركة فيه من الصدقة الجارية لمن بذلها أو نواها عنه إذا حسنت النية وكان المال من كسب طيب 3. وهذا يدل على أن الأصل في الإنفاق على المساجد أنه مشروع ومحمود، لكن لا بد من مراعاة المصادر المشروعة للأموال، وهو ما تفصله الأقسام التالية.
حكم صرف الزكاة في بناء المساجد وعمارتها
اتفق العلماء على أن الزكاة لا تصرف في عمارة المساجد وشراء الكتب ونحو ذلك، وإنما تصرف في الأصناف الثمانية المذكورة في آية التوبة، وقد حكى ابن باز هذا المعروف عند العلماء كافة وهو رأي الجمهور والأكثرين، وقال: «المعروف عند العلماء كافة وهو رأي الجمهور والأكثرين وهو كالإجماع من علماء السلف الصالح الأولين - أن الزكاة لا تصرف في عمارة المساجد وشراء الكتب ونحو ذلك» 4. وذهب إلى أن «في سبيل الله» تختص بالجهاد، وليس منها صرف الزكاة في تعمير المساجد ولا المدارس ولا الطرق 4. وأفتت اللجنة الدائمة بعدم جواز دفع الزكاة في عمارة المساجد إنشاءً أو ترميمًا أو فرشًا، وعلى من فعل ذلك أن يخرج زكاة بدلها 5. أما دار الإفتاء المصرية فقد ذكرت أن فقهاء المذاهب الأربعة متفقون على أن المقصود بـ«في سبيل الله» الجهاد والقتال، لكنها نقلت عن الفخر الرازي عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الزكوات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد لعموم قوله تعالى ﴿وفي سبيل الله﴾ 6. ثم رجحت دار الإفتاء جواز صرف الزكاة في إنشاء المسجد أو تعميره إذا كان المسجد هو الوحيد في البلدة أو كان بها غيره لكنه لا يتسع للمصلين ويحتاجون إلى آخر، وأما إذا لم تكن البلدة محتاجة إلى المسجد فالصرف إلى غيره من الأصناف أولى 6. وهذا الخلاف معتبر، لكن الأحوط والأرجح قول الجمهور بعدم صرف الزكاة في عمارة المساجد، سدًا للذريعة، وصرفها في مصارفها المحددة، مع العلم أن الأصل في العبادة التوقيف.
مصادر الأموال المشروعة لعمارة المساجد: الصدقات والوقف
إذا كانت الزكاة لا تصرف في عمارة المساجد على الراجح، فبماذا تعمر المساجد؟ تعمر بالصدقات المطلقة، والوقف، والتبرعات، والهبات، ونحوها من الأموال الطيبة. وقد حث ابن عثيمين على بذل الصدقات في بناء المساجد، وبيّن أن ذلك من الصدقة الجارية 2. وأفتت اللجنة الدائمة بأن بذل المال في بناء المسجد أو المشاركة فيه من الصدقة الجارية لمن بذلها أو نواها عنه إذا حسنت النية وكان المال من كسب طيب 3. ويشترط في المال المتبرع به أن يكون حلالًا طيبًا؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا. كما أن النية الصالحة شرط في حصول الأجر؛ لقوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» 7. فمن تبرع لعمارة المسجد بنية التقرب إلى الله وابتغاء مرضاته، كان له أجر الصدقة الجارية، ومن نوى عنه أهله أو نوى عن غيره بإذنه، حصل له ذلك الأجر إن شاء الله 3.
شروط صحة الوقف على المساجد
الوقف على المساجد من أعظم أبواب الخير، وقد صحح ابن قدامة الوقف على المساجد والسقايات وأشباهها، وعلل ذلك بأن الوقف هناك على المسلمين إلا أنه عيّن في نفع خاص لهم 8. وقال: «الوَقْفُ هناك على المُسْلِمِينَ إلَّا أنَّه عُيِّنَ في نَفْعٍ خاصٍّ لهم» 8. وهذا يدل على أن الوقف على المساجد صحيح، وأن الموقوف يصرف في مصالح المسجد من عمارة وترميم وصيانة وفرش ونحو ذلك. ويشترط لصحة الوقف: أن يكون الموقوف مالًا معلومًا مملوكًا للموقف، وأن يكون على جهة بر، وأن يكون منجزًا غير معلق على شرط مستقبل، وأن لا يكون فيه غرر أو جهالة. وقد ذكر الشنقيطي أن كل شيء في المسجد أوقف عليه ينبغي أن يبقى في المسجد ولا يجوز إدخال الأشياء الجديدة وإخراج القديمة طلبًا للأكمل والأجمل والأفضل؛ لأن أي شيء يوقف فمعناه أنني أخرجته من ملكي صدقة لله، ولذلك لا يملك أحد ذلك الشيء، ومن هنا لا يجوز بيع الوقف ولا هبته ولا شراؤه 9. وأكد أن المساجد ليست محلًا للمباهاة، بل المقصود فيها صلاح القلوب والقوالب والتوجه إلى الله 9. فمن أوقف شيئًا على المسجد، وجب صرفه في مصالح المسجد حسب شرط الواقف، ولا يجوز تغيير وجهته إلا بمقتضى الشرع.
ضوابط التصرف في أوقاف المساجد وحاجياتها
يجب على القائمين على المساجد أن يتقوا الله في الأوقاف التي بأيديهم، فلا يجوز التصرف فيها إلا وفق ما تقتضيه المصلحة الشرعية. وقد بيّن الشنقيطي أن المساجد إذا كانت مرتبطة بجهات تتحمل المسؤولية عنها فهي المسؤولة عنها أمام الله، وهي التي تنظر في مصالحها وتقوم بصرف حوائجها على حسب ما يقتضيه الأمر، ولذلك لا يتدخل الأفراد إلا عن طريق هذه الجهات المسؤولة 9. وأما ما يوجد في المسجد من مكيفات وسجاد ومصاحف وكراسي وغيرها مما أوقف على المسجد، فإنها تترك كما هي حتى تتلف وتتعطل تمامًا؛ لأنها موقوفة ومحبسة على هذا المسجد، ومن أوقفها وحبسها يريد ثوابها عند الله، فلا يجوز لأحد أن يأتي ويقطع أجره وخيره 9. وهذا يقتضي من رواد المساجد والمحسنين أن يحترموا الأوقاف، وأن لا يتصرفوا فيها إلا بإذن الجهة المختصة، صيانة للأمانة وحفظًا للحقوق.
النية الصالحة وأثرها في عمارة المساجد
لا يقوم عمل إلا بنية صالحة، وقد قال النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» 7. فمن أنفق في عمارة المسجد بنية التقرب إلى الله وطلب الثواب، كان له من الأجر ما وعد الله به من بنى مسجدًا 1. ومن نوى بإنفاقه عن نفسه وعن أهله، رجي له الأجر لكل من نوى عنه إذا حسنت النية 3. ويجب أن يكون المال المنفق من كسب طيب، لأن الله لا يقبل إلا طيبًا. كما أن على المنفق أن يخلص لله، ولا يقصد الرياء والسمعة، فإن المساجد بيوت الله أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه، والمقصود منها صلاح القلوب والقوالب والتوجه إلى الله 9. فليحرص المسلم على أن يكون إنفاقه خالصًا لوجه الله، موافقًا لهدي النبي ﷺ، بعيدًا عن المباهاة والمفاخرة.
عمارة المساجد بأموال المسلمين من أعظم القربات وأجل الصدقات الجارية، لكنها تحتاج إلى فقه وضبط. فالزكاة لا تصرف في عمارة المساجد على الراجح من قولي أهل العلم، بل تصرف في الأصناف الثمانية المذكورة في آية التوبة. وأما الصدقات المطلقة والأوقاف والتبرعات، فهي المصادر المشروعة لعمارة المساجد، بشرط أن تكون من كسب طيب، وأن تصرف وفق شرط الواقف، وأن يتولى الجهات المختصة الإشراف على الأوقاف وصيانتها. وعلى المسلم أن يحرص على النية الصالحة، وأن يتجنب المباهاة، وأن يتقي الله في أموال المسلمين التي أوقفت على المساجد. نسأل الله أن يجعلنا من عمار بيته، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج1، ص378.
- 2↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج18، ص447.
- 3↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج6، ص240.
- 4↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج14، ص294.
- 5↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج8، ص396.
- 6↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص173.
- 7↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج1، ص107.
- 8↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج8، ص236.
- 9↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج339، ص17.