ما حكم التشريك في النية بين العبادة وغيرها
السؤال
ما حكم التشريك في النية بين العبادة وغيرها، وبين عبادة وعبادة، وما أثره على صحة العبادة وثوابها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التشريك في النية له صور: فتشريك ما لا يحتاج إلى نية كالتبرد والتجارة مع العبادة جائز بلا خلاف ولا يضر، وتشريك عبادة بعبادة أخرى يجوز في بعض الصور كالغسل الواحد للجنابة والجمعة، وأما تشريك العبادة بقصد دنيوي فالأكثرون على صحة العبادة مع نقص الثواب، والمعتمد أن العبرة بالباعث الغالب 1234.
تعريف التشريك في النية
التشريك في النية هو أن يضم الناوي إلى قصد العبادة قصداً آخر، إما عبادة أخرى، وإما أمراً دنيوياً مباحاً كالتبرد والتنظف والتجارة والاستشفاء. وقد عبّر الفقهاء عن ذلك بتشريك غير عبادة في نية العبادة، أو تشريك عبادتين في نية واحدة، وحكموا بأنه جائز على التفصيل الآتي 1. وقال الزحيلي في شروط النية: «والأصل ألا يصح التشريك في العبادة إلا ما استثني» 4.
حكم التشريك بين عبادة وعبادة
إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد وليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى، تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد 5. ومن صور ذلك: الغسل الواحد عن الجنابة والجمعة، فإن اغتسل لهما غسلاً واحداً ينويهما معاً أجزأه، وهو الراجح؛ لأن مراد الشارع يتحقق بحصول الفعل 5. وقال الشافعي: «وإن كان جنباً فاغتسل لهما جميعاً أجزأه» 5. وأما التشريك بين نفل ونفل فلا يحصلان إذا لم تدخل إحداهما في الأخرى، كسنة الضحى وقضاء سنة الفجر، فإن دخلت إحداهما في الأخرى كتحية المسجد وسنة الظهر صح لأن التحية تحصل ضمنًا 4. وأما التشريك في الحج عن شخصين فلا يصح؛ لأن العبادة الواحدة المطلوبة من كل شخص على حدة لا يصح التشريك فيها 6.
حكم التشريك بين عبادة وعادة أو أمر دنيوي
لا خلاف بين الفقهاء في جواز تشريك ما لا يحتاج إلى نية في نية العبادة، كالتجارة مع الحج، والصوم مع قصد الصحة، والوضوء مع نية التبرد، والصلاة مع نية دفع الغريم؛ لأن هذه الأشياء لا تنافي العبادة 1. واستدلوا بقوله تعالى ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ 71، وبقوله تعالى ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ﴾ 1. وأما إذا كانت نية الدنيا هي الأصل ونيّة الآخرة تبع، كأن يخرج إلى المسجد لأجل حاجة دنيوية لا لأجل الصلاة، فخروجه عليه لا له 7. وأما إذا كانت نية الآخرة هي الأصل ونيّة الدنيا تبع، بحيث لو لم توجد نية الدنيا لخرج، فلا يؤثر هذا التشريك 7.
أثر التشريك على صحة العبادة وثوابها
اختلف العلماء فيمن تقرب بقربة ينوي العبادة وأمراً آخر مباحاً: فالأكثرون على جواز التشريك وصحة العبادة؛ لأن الغرض المباح لا ينافي العبادة، وذهب جماعة إلى بطلان العبادة بهذا التشريك 3. وقال النووي في مسألة الوضوء مع نية التبرد: «ومن نوى بغسله غسل الجنابة والجمعة حصلا جميعاً هذا هو الصحيح» 5. وأما الثواب، فقد قال ابن عبد السلام: «لا ثواب له مطلقاً»، والمعتمد كما قال الغزالي: «اعتبار الباعث، فإن كان الأغلب باعث الآخرة أُثيب، وإلا فلا» 2. وقال ابن حجر الهيتمي: «إن قصد العبادة يُثاب عليه بقدره وإن انضم له غيره مما عدا الرياء ونحوه مساوياً أو راجحاً» 8. وأما عند الحنابلة: «لو شرك بين نية الوضوء وبين قصد التبرد أو إزالة النجاسة أو الوسخ أجزأه وهو قول أكثر أصحاب أحمد» 3. وعند المالكية: «لو نوى رفع الحدث والتبرد أجزأه» 3.
أمثلة تطبيقية
من الأمثلة: الصوم بنية القربة والاستشفاء من المرض، فهو من باب التشريك بين العبادة والأمر المباح، وحكمه حكم المسائل المذكورة 3. ومنها: الخروج إلى المسجد بنية الصلاة ونيّة لقاء فلان لقضاء حاجة، فإن كانت نية الآخرة أصل والدنيا تبع لم يؤثر 7. ومنها: صوم الأيام الستة من شوال مع قضاء رمضان، وصلاة ركعتين تحية المسجد مع سنة الظهر القبلية، والغسل عن الجنابة والجمعة 5. ومنها: الوضوء مع نية التبرد والتنظف 23. ومنها: الحج مع التجارة 1.
التشريك في النية بين العبادة وغيرها جائز في الجملة إذا كان القصد الآخر مباحاً لا ينافي العبادة، ولا يبطل العبادة عند الأكثرين، لكن الثواب يكون على قدر الباعث الغالب؛ فإن كان باعث الآخرة أغلب أُثيب، وإلا فلا. وأما التشريك بين عبادتين فيصح في صور التداخل كالغسل الواحد للجنابة والجمعة، ولا يصح في الحج عن شخصين.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص22.
- 2↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج1، ص162.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص16427.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص192.
- 5↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج9، ص39.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19266.
- 7↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج39، ص16.
- 8↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج1، ص196.