حكم لاصق الجروح في الوضوء وهل يوجب التيمم
السؤال
ما حكم لاصق الجروح (اللصوق) في الوضوء؟ وهل يعتبر حائلاً يمنع صحة الوضوء؟ وهل يجب إزالته عند القدرة؟ وما حكم التيمم عند وجوده أو العجز عن إزالته؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اللاصق الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة حائل يجب رفعه مع القدرة، فإن كان على جرح أو كسر ولا يمكن رفعه ولا غسل ما تحته فإنه يأخذ حكم الجبيرة فيمسح عليه أو يتيمم عن الجريح، ولا يجب نزعه إذا كان في نزعه مشقة.
اللاصق حائل في الأصل
كل ما يمنع وصول الماء إلى العضو الواجب غسله أو بعضه فإزالته واجبة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا محل اتفاق بين المذاهب الأربعة 1. وقال الزحيلي في شروط الوضوء: من شروطه «عدم ما يمنع وصول الماء إلى البشرة كشمع وشحم ودهن ودهان» 2. ولا يصح الوضوء مع وجود حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة، لما رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي ﷺ فقال: «ارجع فأحسن وضوءك» 3.
لاصق الجرح له حكم الجبيرة
قال النووي: «اعلم أن الجراحة قد تحتاج إلى لصوق من خرقة وقطنة ونحوها فيكون لها حكم الجبيرة في كل ما سبق» 4. فإذا كان اللاصق على جرح أو كسر احتاج إليه صاحبه، فإنه يمسح عليه أو يتيمم عن الجريح، ولا يجب نزعه إذا كان في نزعه مشقة، قال في المجموع: «ولو أجنب صاحب الجبيرة اغتسل وتيمم ولا يجب عليه نزعها بخلاف الخف والفرق أن في إيجاب النزع مشقة» 5.
وجوب الإزالة عند القدرة وعدمه
إذا كان اللاصق مما يمكن رفعه بلا ضرر ولا مشقة وجبت إزالته ليصل الماء إلى البشرة، لأن الأمر بغسل الأعضاء يستلزم إزالة ما يمنع وصول الماء إليها 6. أما إذا كان على جرح أو كسر ويشق نزعه أو يضر، فلا يجب نزعه، بل له حكم الجبيرة 45. وقال النووي: «وقد لا تحتاج فيجب غسل الصحيح والتيمم عن الجريح» 4.
حكم التيمم مع وجود اللاصق
إذا غسل الصحيح وتيمم للمرض أو الكسر أو الجرح مع المسح على حائل أو دونه صح، وله أن يصلي بطهارته ما شاء من النوافل، ولا بد من إعادة التيمم للفريضة الأخرى 4. وإذا كان اللاصق على عضو من أعضاء الوضوء ولم يمكن غسله ولا مسحه، تيمم عن ذلك العضو مع غسل الباقي 4. وأما إذا كان الجرح في غير أعضاء الوضوء فلا يؤثر في التيمم 5.
التفريق بين الضرورة المرضية وغيرها
الضرورة المرضية كالجرح والكسر لها حكم خاص، فيعفو الشارع عن الحائل فيها ويمسح عليه أو يتيمم، بخلاف الحائل الذي لا ضرورة فيه كالدهن الجامد والشمع والطلاء، فإنه يجب إزالته 12. قال ابن قدامة: «ولو خضب رأسه بما يستره أو طينه لم يجزئه المسح على الخضاب والطين» 7. وأما الزيت ونحوه مما لا جرم له فلا يمنع نفوذ الماء للبشرة 2، وقال ابن عثيمين: «إذا كان هذا الزيت الذي يكون على أعضاء طهارتها جامدًا له جرم يمنع وصول الماء فلا بد من إزالته قبل أن تتطهر، وإذا لم يكن له جرم فإنه لا حرج عليها أن تتطهر» 7.
لاصق الجروح إن كان على جرح أو كسر يحتاج إليه ولا يمكن رفعه بلا مشقة فهو كالجبيرة يمسح عليه أو يتيمم عن الجريح، ولا يجب نزعه. وإن كان مما يمكن رفعه بلا ضرر وجبت إزالته ليصل الماء إلى البشرة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣، دبيان الدبيان، ج2، ص60.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص392.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص963.
- 4↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، ج1، ص107.
- 5↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني، ج1، ص258.
- 6↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج1، ص223.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص968.